تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق- الأحد 16 ذو القعدة 1431 الموافق 26 اكتوبر 2010

وزير الأوقاف أشاد بالتشريعات الحكيمة الهادفة للاهتمام بفئة القصر.. مليار و 265 مليون ريال ممتلكات وأصول تديرها "وصاية" لصالح القاصرين
اليامي: اعتمدنا مبدأ المخاطر المحسوبة لتوفير مناخ آمن لاستثمار الأموال
خدمات مالية واستثمارية واجتماعية وقانونية توفرها "وصاية" للمشمولين برعايتها

عبدالله مهران:

أكد سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن التشريعات الحكيمة التي أولتها الدولة للاهتمام بفئة القصر من الأيتام ومن في حكمهم ساهمت في تقنين الجهود المبذولة لحفظ حقوق الناس والاهتمام بالمجتمع بتعدد شرائحه واختلافها.
وقال سعادته في كلمة قدم بها للتقرير السنوي للعام 2010 الذي أصدرته الهيئة العامة للشؤون القاصرين إن "وصاية" استطاعت في سنوات عمرها القصير أن تؤسس لعملها وتمضي قدما على صعيد المحافظة على أموال القاصرين، مبينا أن عمل الهيئة المالي لم يصرفها عن العناية والرعاية الاجتماعية للمشمولين برعايتها بالمتابعة والتواصل مع الأسر والأمهات والأوصياء لترسيخ العلاقة القائمة وتقويتها.
وثمن سعادة الوزير جهود القائمين على الهيئة والهادفة للمضي بها قدما لتحقيق أهدافها، مقدما أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما بالقاصرين ومن في حكمهم الذين يمثلون فئة مهمة بالمجتمع.
وفي كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي للعام 2010 أوضح منصور اليامي مدير الهيئة العامة لشؤون القاصرين أن "وصاية" حققت خلال العام المالي 2009/2010 النتائج المالية المستهدفة وتجاوزتها، حيث حققت استثمارات الهيئة عائدا قدره 62.7 مليون ريال قطري، مبينا أن هذه النتائج تعد طيبة قياسا بالظروف الحرجة التي واجهت مؤسسات الاستثمار في العالم.
وأشار اليامي إلى أن الهيئة عملت جاهدة للتقليل والحد من مخاطر الاستثمار وسعت لتوفير مناخ آمن للأموال يقوم على مبدأ المخاطر المحسوبة، ولذا فقد تم تخويل إدارة الاستثمار لتحقيق التوازن بين الحصول على عوائد استثمارية مجزية مقابل مخاطر مدروسة بعناية للعمليات الاستثمارية المختلفة للحد من التعرض للخسائر سواء في الأرباح أو رأس المال.
وعلى الصعيد الإداري، أوضح اليامي أن صدور القرار الأميري رقم 49 لسنة 2009 كان له الأثر الكبير في تحقيق الاستقرار الإداري للهيئة، حيث نظم اختصاصاتها وأقر الهيكل الإداري الجديد، الأمر الذي استطاعت الهيئة معه استكمال الخطط الاسترتيجية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وقد تضمن التقرير السنوي لـ "وصاية" أهم الملامح الرئيسية لما حققته الهيئة لسنة 2009/2010 في مجال تنمية الأموال المتاحة لديها ومقارنتها بنتائج الأعمال للسنة السابقة 2008/2009، كما تضمن أهم الإنجازات التي حققتها مختلف إدارات الهيئة خلال العام.
1.265 مليار ريال
وحسب التقرير المالي للعام 2009/2010 فقد بلغ إجمالي ممتلكات وأصول القاصرين 190 مليونا و105 آلاف و555 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي استثمارات الأموال التي تديرها الهيئة مليارا و74 مليونا و951 ألفا و833 ريالا قطريا، بإجمالي بلغ مليارا و265 مليونا و57 ألفا و388 ريالا قطريا، حققت عام 2009/2010 عائدا بلغ 62 مليونا و755 ألفا و309 ريالات، فيما كان العائد في العام 2008/2009 قد بلغ 79 مليونا و582 ألفا و454 ريالا قطريا.
رسالة "وصاية"
وتنطلق "وصاية في" تقديم خدماتها لمن لم يُكمل سن الثامنة عشرة والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين في أي قطر من العالم من المشمولين برعايتها من منطلق رسالتها المتمثلة في المحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم، وتقديم أفضل رعاية لهم ولذويهم وتحقيق أعلى معدلات النمو لأموالهم، وتشمل خدمات "وصاية" اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أموال التركات وتسليمها للورثة.
وتلتزم وصاية بعهد الأمان، مصداقا لقوله تعالى "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" فهي تؤمن به وتبثه لكل من يتعامل معها.
وتحرص وصاية على استخدام أحدث الوسائل في تقديم خدماتها مرتكزة على الثوابت الشرعية وفق منهجية إدارية محفزة لجميع من يتعامل معها وينتسب إليها لنعيش في وصاية كياناً واحدا نفتخر جميعاً بالانتماء إليه.
الهدف
وتهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم، وفق رؤية حددتها مسبقا حيث تطمح لأن تصبح نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في خدمة من عاهدت الله على رعايته والتزمت بصون أمانته.
الاختصاصات
وتتلخص اختصاصات الهيئة العامة لشؤون القاصرين وصاية في:
1 — الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار.
2 — القوامة على فاقدي أو ناقصي الأهلية، والوكالة عن المفقودين أو الغائبين الذين لا قيم أو وكيل لهم.
3 — الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم وفقا للقانون.
4 — رعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم والإشراف على شؤونهم اجتماعيا وتربويا وصحيا وتعليميا، وتسلم أموالهم وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها، وفتح الحسابات المصرفية ومسك السجلات الخاصة لكل منهم والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.
5 — حصر أموال التركات التي لها وارث والإشراف على إدارتها، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها، ومسك السجلات والحسابات الخاصة بها إلى حين قسمتها.
6 — حصر وتسلم وإدارة واستثمار أموال التركات التي لا وارث لها، وأموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لاستلامها بعد إخطارهم بكتاب مسجل، وأموال الغائبين والمفقودين الذين لا وكيل لهم، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون.
7 — إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم، وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
خدمات متنوعة
وتتنوع الخدمات التي تقدمها وصاية للمشمولين برعايتها بين الخدمات المالية، والاستثمارية والاجتماعية والقانونية.
وفي مجال الخدمات المالية تقوم وصاية بحصر أموال التركات والإشراف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها، وفتح حسابات القاصرين واستلام أموالهم ومسك سجلاتهم المالية، وحصر واستلام الأموال التي لا وراث لها والأموال الراكدة.

قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه

«4» ملايين ريال لمساعدة المشمولين بقانون التضامن والقاصرين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك