قطر - جريدة الراية- الأحد 16 ذو القعدة 1431 الموافق 26 اكتوبر 2010
توحيد
إجراءات الترقيات والبدلات الحكومية
حصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بالجدول الجديد
كتب- محمد عبدالمقصود :
تعتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع مذكرة شاملة لتوحيد اجراءات تنفيذ قانون
الموارد البشرية بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لاسيما إجراءت التعيين وصرف البدلات
والعلاوات والترقيات وطبيعة العمل.
وتعكف لجنة من خبراء الأمانة العامة على وضع اللمسات النهائية لإجابة قائمة
التساؤلات التي تلقتها بخصوص إجراءات تعديل أوضاع وصرف علاوات وبدلات لعدد كبير من
الموظفين والموظفات بالقطاع الحكومي.
وترد الأمانة العامة بالمذكرة على مئات التساؤلات التي وردت اليها حول إجراءات
تنفيذ قانون ادارة الموارد البشرية لاسيما اجراءت صرف البدلات.
ومن المنتظر أن تشمل الاجابات اجراءات واضحة لترقيات الموظفين بحسب المدد البينية
الوارد بدليل تصنيف الوظائف وضوابط صرف علاوة طبيعة العمل لمختلف الدرجات
بالمجموعات الوظيفية المختلفة.
وتشمل المذكرة توضيحاً لإجراءات صرف بدل الإضافي والموظفين المستحقين له بالأجهزة
الحكومية.
وتأتي المذكرة الجديدة ضمن سعي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوضيح اجراءات تطبيق
قانون الموارد البشرية حيث قامت بإعداد مذكرة تضم تفسيرا لاجراءات القانون ضمت
اجابة لنحو 100 سؤال تدور حول القانون.
وفي سياق متصل تواصل الجهات الحكومية حصر بيانات الوظائف المطلوب اعتمادها بجدول
ترتيب الوظائف الجديد وتوفير البيانات الخاصة بالوظائف المشغولة والشاغرة حالياً.
وأكد مسؤولون بجهات حكومية أنهم بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بحصر الوظائف التزاماً
بالتعميم الذي تلقوه يطالب الجهات الحكومية بحصر كافة بيانات الوظائف التي تشمل كود
الموظف ومسمى الوظيفة والدرجة المالية وبدل طبيعة العمل المخصص لكل وظيفة ومستويات
التأهيل اللازم لكل وظيفة .
وبحسب المسؤولين ذاتهم فإن الأمانة العامة كانت قد طالبت الجهات الحكومية بكشوف
تسكين الموظفين حسب التقسيمات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمى وتوزيعها
للوظائف الشاغرة على الموازنة الحكومية الحالية
كما طالبتهم بإنهاء اجراءات تسكين موظفيها على المسميات الجديدة تمهيدا لاعتمادها
رسميا وفقاً لأسس دليل تصنيف الوظائف.
وأكد المسؤولون "لـ الراية" أن الأمانة العامة طلبت منهم إنجاز كشوف مسميات
الموظفين ودرجاتهم الوظيفية المقترحة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المتبعة لمراجعة هذه
المسيمات ودراسة مدى ملاءمتها لقواعد تصنيف الوظائف الجديدة قبل اعتمادها بصورة
نهائية في الهياكل الوظيفية للجهات الحكومية.
وأشاروا الى ان كشوف المسميات الوظيفية المقترحة ضمن الهياكل الجديدة سوف تشمل
الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية الى جانب المسيمات المستحدثه المصاحبة لانشاء
اقسام جديدة او دمج او الغاء اقسام قائمة
وقالوا: إن عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات القطريين سوف يحصل على مسميات
وظيفية جديدة بينها وظائف لرؤساء أقسام بمجرد اعتمادها من الأمانة العامة مشيراً
الى أن هذه التغييرات سوف يصاحبها بالفعل تغييرات في الاستحقاقات المالية.
ووصلت التوجيهات الجديدة الى أكثر من 50 جهة حكومية ما بين بوزارة وهيئة ومؤسة تخضع
لقانون الموارد البشرية.
وبحسب متابعة "الراية" فإن جهات حكومية بدات فعلا في إنجاز المسميات الوظيفية
المقترحة لموظفيها بمجرد تلقيها دليل تصنيف الوظائف الجديدة من خلال تشكيل لجان
خاصة عكفت على تسكين هؤلاء الموظفين على الدرجات الوظيفية الجديدة.
كما بدأت جهات حكومية في إجراءات ترقيات موظفيها بعد تلقيها تعميما بدليل تصنيف
الوظائف الجديد.
وأضافت المصادر: إن الدليل يوفر قواعد ترقيات الموظفين الى الدرجات المالية
المتقدمة وفقاً لمدد بينية تتوارح بين 3 الى 4 سنوات كشرط لاستحقاق الدرجة المالية
الأعلى.
كما أكدت المصادر توفير الاعتمادات المالية للدرجات الوظيفية التى يتم ترقية
الموظفين اليها مشيرة الى ربط صدور قرارات الترقيات بوجود درجات شاغرة بلجهات
الحكومية.
وأشارت إلى أنه بصدور الدليل تقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية
اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم.
كما أكدت المصادر الاعتماد بشكل أساسي على نماذج تقييم الأداء في منح الترقيات
للموظفين.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية إلى أربع مجموعات هي: مجموعة
الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية،
مجموعة الوظائف الحرفية والعمالية.
وارتكز الدليل على اتباع طرق علمية في إنجاز عمليات وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بكل
الجهات الحكومية ودعم السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية
والسياسات العامة للرواتب والأجور.
وأتاح دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة فرصاً لتعيين وترقية الموظفين لشغل
الوظائف الإشرافية على أساس الجدارة.
وأشار الدليل إلى أن وظيفة المدير تشغل من الكوادر ذات الكفاءة من شاغلي عدة درجات
مالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وكذلك بالنسبة لشغل وظيفة مساعد مدير إدارة "الأولى والثانية والثالثة والرابعة
والخامسة"، وهكذا بالنسبة لشغل وظيفة رئيس قسم التي تشغل بالدرجة السادسة وما
يعلوها "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة".
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين
أحدهما داخل المجموعة وآخر داخل المجموعات النوعية التخصّصية الأخرى المناسبة، في
حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي
الواردة في أحكام الدليل.
واعتمد الدليل على تصنيف الوظائف بالجهات الحكومية إلى مجموعات.
وقد قسّمت المجموعات العامة الى مجموعات نوعية تتجانس في مستويات التأهيل العلمي
اللازمة لشغلها حسب التخصصات بحيث تضمن كل مجموعة نوعية كل الوظائف المتماثلة في
نوع العمل" المهنة" وان اختلفت في مستوى صعوبتها ومسؤولياتها.
وقد قسّم الدليل المجموعة العامة التخصّصية الى 28 مجموعة نوعية وقد روعي في تقسيم
الأعمال أن يكون لوظائف المجموعات العامة "التخصّصية" مجموعات عامة فنية ومكتبية
مقابلة لها تضم الوظائف الفنية والمكتبية المعاونة والمساعدة في أداء أعمال وظائفها.
كما راعى الدليل استحداث مجموعة عامة مستقلة خاصة بالوظائف القيادية للتعرف بوضوح
على مهام هذه الوظائف وتحديد شروط شغلها وقد قسم الدليل تلك المجموعة حسب مستويات
الإشراف الى مجموعتين نوعيتين هما: المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا
والمجموعة النوعية للوظائف الإشرافية.
وأتاح فرص ترقية وظيفية للباحثين والأخصائيين والخبراء الى وظائف بدرجات معادلة
لدرجات الوظائف الإشرافية "مدير إدارة أو مساعد مدير أو رئيس قسم "وذلك من أجل
الاحتفاظ بهم في نطاق تخصصاتهم الوظيفية دون الانتقال للوظائف الإشرافية.
وتضمّن الدليل ضمن تعريف الدرجات المالية تحديداً لمدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل
الوظائف وفقاً لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية
للبقاء في الوظيفة الأدنى للترقية الى الوظيفة الأعلى في سلم الدرجات المالية
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006
بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال