قطر - جريدة الراية - الإثنين25/10/2010
م
فتح
باب التسجيل لتشغيل المدارس الخاصة ورياض الأطفال الأحد
لجان لدراسة ملفات المتقدمين وأخرى للتفتيش على المباني
التأكد من تدريس منهج معترف به وخطة تعليمية معتمدة
توافر المباني الجديدة وقدرة المدرسة المالية شرطان لمنح الترخيص
كتب - محمد عبد المقصود
:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن فتح باب التسجيل لطلبات ترخيص وتشغيل المدارس الخاصة
ورياض الأطفال الخاصة الجديدة وذلك اعتباراً من الاحد القادم وحتى 30 ديسمبر القادم.
وحدد المجلس المعايير الضرورية للموافقة على تراخيص المدارس الخاصة الجديدة وهي معايير
فنية وادارية واكاديمية لازمة لتشغيل مدارس خاصة العام القادم وكشف المجلس عن تشكيل
لجان لدراسة ملفات المتقدمين للحصول على تراخيص تشغيل مدارس جديدة ولجان فنية وهندسية
وادارية للتأكد من جاهزية المباني للدراسة كما تشمل الرقابة التأكد من تدريس منهج معترف
به وتوافر المباني الجديدة وقدرة المدرسة المالية فضلا عن توافر خطة تعليمية مشيرة
الى القيام بجولات للتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط والمعايير الخاصة بافتتاح مدارس
جديدة.
كما يتابع المجلس المستوى الاكاديمي للطلاب من خلال الاختبارات الوطنية الشاملة التي
تجريها هيئة التقييم واختبارات نهاية الفصل لجميع الصفوف للمرحلتين الاعدادية والثانوية
ورصد الدرجات واعتماد النتائج للصف الثالث الثانوي.
واشارت الى تشكيل لجنة من مديري المدارس الخاصة والمستقلة لتعديل سياسات الامن والسلامة
والضبط السلوكي.
وقالت هيئة التعليم ان المدارس الخاصة تضم اكثر من 95503 طلاب وطالبات بينهم 18 % طلاب
قطريون مشيرة الى انهم يلتحقون بــ 185 مدرسة منها 27 مدرسة تطبق المعايير الوطنية
و71 مدرسة تطبق معايير عالمية و24 مدرسة جاليات و63 روضة.
واضافت ان المجلس الاعلى بصدد انجاز قاعدة بيانات كاملة للمدارس الخاصة مشيرة الى سعى
المجلس للتعليم لضبط التجاوزات ببعض المدارس الخاصة وتحذيره من زيادة الرسوم دون الحصول
على موافقة منه.
وحدد المجلس شروط الحصول على تراخيص جديدة وتشمل ضرورة ان يكون للمدرسة المقترحة كيان
قانوني حسب أنظمة دولة قطر وأنظمة المجلس الأعلى للتعليم واستخدام وتطبيق معايير المناهج
القطرية أو معايير مناهج دولية معتمدة.
كما تضمنت الشروط ضرورة تطبيق معايير مناهج عالمية معتمدة وأن تخصص ساعات أسبوعية لتدريس
اللغة العربية والدراسات الإسلامية للطلبة المسلمين في المدرسة والتاريخ القطري لجميع
طلبة المدرسة وفق المعايير الوطنية.
وتضمنت الشروط ضرورة وجود نظام مفصل وشامل لتقييم الطلبة.
وأدلة لضبط النظام وإرشاد وتوجيه ورعاية الطلبة. ورؤية ورسالة وأهداف تتوافق مع النظام
التعليمي في دولة قطر. فيما اكدت على اهمية تنمية الهوية الوطنية للطلاب القطريين.
كما تضمنت الشروط اللازمة لتشغيل مدارس خاصة توافر اجراءات اعداد الهيكل التنظيمي للمدرسة
ووجود مدير مخول من المالك أو مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً عن قيادة وإدارة المدرسة
وتنفيذ السياسات والقيام بالمهام المطلوبة ، والالتزام بسياسات وتعليمات المجلس الأعلى
للتعليم. فضلا عن استيفاء المدير المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لقيادة وإدارة
المدرسة حسب طبيعتها ونوعها وأهدافها.
كما يشترط المجلس تعيين هيئة تدريسية مؤهلة علمياً وتربوياً تتناسب أعدادها وتخصصاتها
وخبراتها مع المدرسة المقترحة، بحيث لا تقل عن شروط ومؤهلات هيئة التعليم. وجود هيكلة
إدارية تتناسب مع المدرسة وتحقق متطلبات المجلس الأعلى للتعليم .
و[ تنشر تفاصيل الشروط التي اقرها المجلس الاعلى للتعليم لافتتاح مدارس خاصة جديدة
المبنى المدرسي :
- يجب أن يتناسب المبنى المدرسي ومواصفاته مع الشروط المقررة طبقا للقوانين واللوائح
المعمول بها بالنسبة للبيئة التعليمية بحيث تخدم مرافق المدرسة رسالتها ورؤيتها وأهدافها.
- وجود مرافق كافية ومناسبة حسب نوع المدرسة ومراحلها وطبيعتها.
- أن يكون بعيداً عن المحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن التي تؤثر على الرسالة
التربوية للمدرسة.
- ألا يستعمل في غير أغراض المرحلة الدراسية المذكورة في طلب الترخيص ولا لأي غرض غير
التعليم.
- أن يكون مراعياً شروط الأمن والسلامة والصحة للطلبة وشروط إدارة الدفاع المدني.
- أن تتسع غرفه وسائر الأمكنة بداخله لتلقي الطلبة دروسهم وممارسة نشاطهم.
- أن تتوافر به غرف وأماكن للنشاط المدرسي شريطة أن تكون مناسبة لنوع المرحلة التعليمية
.
- أن تكون غرف الدراسة والإدارة والأنشطة نظيفة وجيدة الإضاءة والتهوية ومزودة بأجهزة
التكييف المناسبة.
- أن توفر المدرسة للطلبة مياه شرب صحية كافية ومنفصلة عن دورات المياه.
- أن تكون دورات المياه بالمدرسة كافية ومبنية وفقاً لقواعد النظام الصحي ومتوفراً
فيها وسائل التهوية وبعيدة عن غرف الدراسة بقدر الإمكان.
- أن تكون المدرسة مزودة بالأثاث والأدوات اللازمة لحسن سير الدراسة ، من مقاعد وطاولات
صحية مناسبة لأعمار الطلاب ، وسبورات ووسائل تعليمية وأجهزة عرض الكترونية، وأجهزة
حاسب، بالإضافة إلى معامل للحاسب ومعامل للعلوم مجهزة بصورة جيدة ، وملحقات رياضية
، وكافتيريا مراعية للشروط الصحية.
- أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد طلبة المدرسة، ويتم تزويد الساحات الخارجية بعدد مناسب
من المظلات.
- تخصيص مرفق مستقل لوسائل النقل بحيث يكون منفصلا عن ساحة المدرسة ويضمن سلامة الطلبة.
- الرخصة الصادرة للمالك / الشركاء لا يمكن بيعها أو تحويلها أو استبدالها أو التنازل
عنها بدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
- مسؤولية صحة المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب ،
وفي حالة وجود خطأ قد يتسبب ذلك في إلغاء الترخيص.
- يجب على المدرسة الحصول على الاعتماد المحلي أو الخارجي وفقاً لنظام المجلس الأعلى
للتعليم.
- تلتزم المدرسة بالإجازات والعطلات الرسمية التي تعلنها الدولة.
- تلتزم بالتقويم المدرسي حسب تعليمات المجلس الأعلى للتعليم.
- تلتزم المدرسة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الأعلى للتعليم.
- للمجلس الأعلى للتعليم الحق في الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة
بالمدرسة أو العاملين بها أو الطلبة. وكذلك له الحق في استخدام كل ما سبق في إصدار
التقارير المختلفة.
- للمجلس الأعلى للتعليم الحق في القيام بزيارات استطلاعية وتفتيشية وتقييمية حسب المصلحة
العامة، لتحديد مدى التزام المدرسة باللوائح والقوانين ومراقبة ومتابعة العملية التعليمية
وقياس المؤشرات وإصدار التقارير المختلفة.
- توفر القدرة المالية لإدارة وتشغيل المدرسة.
- وجود البيانات والمعلومات المحدثة باستمرار لمتابعة سير المدرسة وأدائها.
- ألا يقل عدد الطلاب القطرين المستفيدين في المدرسة عن 25% من العدد الكلي للطلبة.
- الموافقة على الرسوم المقدمة من المدرسة وفقاً للمعايير التي ستقرها لجنة الإشراف
على المدارس الخاصة.
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
جديد للمدارس الخاصة
إلزام
المدارس الخاصة بتدريس التاريخ قطر العام القادم
موافقة
الأعلى للتعليم شرط لإقرار أية زيادة في رسوم المدارس الخاصة