قطر- جريدة اللشرق- الثلاثاء 19 ذو القعدة 1431 هـ. الموافق 26 أكتوبر 2010

إعداد متطلبات النظام من النواحي الفنية والاستراتيجية.. الأعلى للصحة: تطبيق التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع

الدوحة-قنا:
أعلن المجلس الاعلى للصحة أنه انتهى خلال الفترة الماضية من إعداد متطلبات نظام التأمين الصحي من النواحي الفنية والاستراتيجية والقانونية وينتظر الاعتمادات اللازمة وإقرار مشروع القانون للشروع في تطبيق المراحل الأولية له وذلك في اطار الجهود التي يبذلها للارتقاء بصحة المواطن والمقيم في دولة قطر.
وأوضح المجلس في بيان اصدره امس أنه قام على مدار الفترة الماضية بوضع وصياغة برنامج التأمين الصحي الاجتماعي والأسس اللازمة لضبط سوق التأمين الصحي فضلا عن عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الرئيسية في القطاع الصحي وكذلك الجهات الحكومية والخاصة المعنية ودراسة مختلف نظم تمويل الرعاية الصحية الإقليمية والعالمية مع عمل استطلاع لرأي المواطنين عن طريق الإنترنت شارك به أكثر من ستة آلاف شخص للوقوف على متطلبات وتطلعات المواطنين في نظام التأمين الصحي الجديد.
واشار البيان إلى أن اللجنة القيادية لمشروع التأمين الصحي اقترحت مجموعة توصيات لتحديد الملامح الرئيسية لمشروع نظام التأمين وتم اعتمادها في مسودة القانون التي انتهى المجلس بالفعل من إعدادها وينتظر الاعتمادات اللازمة لإجازة القانون للدخول في المراحل التنفيذية التي تتضمن إنشاء جهاز معني بإدارة التأمين الصحي الاجتماعي وتحضير الجهات المقدمة للخدمات للانضمام إلى النظام بسهولة.
وتضمنت هذه التوصيات تغطية إلزامية في القانون لجميع المقيمين على أرض دولة قطر والحق في الاستفادة من حزمة الخدمات الأساسية من مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وأن يضطلع المجلس الأعلى للصحة بتنظيم طريقة المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق وضع اللوائح والقوانين لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة على حدة.
وأكد المجلس الاعلى للصحة أن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص يتطلب توفير بنية تحتية إلكترونية التي ستكون بمثابة العمود الفقري لهذا النظام.
ونوه المجلس بأنه تم اختيار النظام الصحي الإلكتروني لجميع المنشآت الصحية الحكومية وستقوم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام في القريب العاجل غير أنه يجب ملاحظة أن هذين المشروعين (نظام التأمين الصحي والنظام الصحي الإلكتروني) مرتبطان معا وسيتم الانتهاء منهما في وقت مواز.
كما لفت الى أنه قام بالتزامن مع الخطوات السابقة بالانتهاء من الدراسات المالية اللازمة لتحديد المصروفات المتوقعة لهذا النظام خلال مراحله المختلفة في السنوات الخمس الأولى لتطبيقه

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء