قطر-جريدة
الشرق- الأربعاء 20 ذو القعدة 1431 هـ.
الموافق 27 أكتوبر 2010
الداخلية
تبرم 3 صفقات بقيمة 61.5 مليون ريال.. تطبيق بصمة العين في جميع المنافذ قريبا
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى وزير الدولة للشؤون الداخلية ان
مشروع بصمة العين الذى سيتم تطبيقه قريبا فى المطار ومنافذ الدخول والخروج. جاء ذلك
في تصريحات لسعادة الوزير خلال تفقده مساء امس جناح وزارة الداخلية بمعرض مليبول
قطر وقال ان معرض مليبول قطر 2010 حقق نجاحا كبيرا وأكبر دليل على ذلك زيادة عدد
الشركات المشاركة فى المعرض.
ومن جانبه أعلن العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة مليبول قطر عن إبرام وزارة
الداخلية لعدد 3 صفقات مع ثلاث شركات بقيمة 61.540.955 ريالا قطريا. تتضمن توريد
عدد من جوازات السفر الإلكترونية وبلغت قيمة الصفقة نحو 6.654.955 ريالا.
تفاصيل
برعاية الشيخ عبدالله بن ناصر..الداخلية تنظم ندوة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
اللواء الخليفي: الشرطة المجتمعية تحقق التواصل بين أبناء المجتمع وأجهزة تنفيذ
القانون
محمد عبد العزيز: قطر تمضى قدما في المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة
العميد العتيق: استراتيجية الشرطة المجتمعية تستلهم مبادئها من الشريعة الاسلامية
وقيم المجتمع ورؤية قطر الوطنية
أيمن صقر:
قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الامن العام ان ثورة
الاتصالات والتقدم العلمى افرزت اساليب جديدة ومتطورة لاختراق القانون وترويع
الآمنين وادى ذلك الى بروز انماط جديدة من الجريمة فرضت حشد كل الجهود والطاقات
للتصدى لها ومحاربتها لضمان امن المواطن واستقراره وتأمين حقوقه المشروعة فى
الاطمئنان على نفسه وماله وقيمه ومعتقده.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء الركن سعد الخليفي فى افتتاح ندوة الشرطة المجتمعية التى
نظمتها وزارة الداخلية امس بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا بحضور عدد من ضيوف دولة قطر المشاركين فى
افتتاح ميليبول قطر 2010 والمكتب الاقليمى للامم المتحدة وعدد كبير من مديرى
الادارات بوزارة الداخلية.
ورحب سعادة مدير عام الامن العام بالحضور فى دوحة الخير والعطاء، دوحة الاستقرار
والاستثمار التى تشهد من منتصف التسعينيات من القرن العشرين طفرة كبيرة ونهضة شاملة
ومسيرة مظفرة فى جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث تمكنت قطر
من ان تحتل مكانتها المرموقة بين الامم ويعمل ابناؤها كالبنيان المرصوص والجسد
الواحد.
واضاف ان استحداث اجهزة الشرطة المجتمعية سيحقق التواصل المنشود بين ابناء المجتمع
واجهزة تنفيذ القانون وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة فى حماية الوطن والمواطن.
واكد ان عقد هذه الندوة يأتى مع انطلاقة الشرطة المجتمعية فى دولة قطر لتوضيح
اهدافها واساليبها وبرامجها ودورها فى محاربة الجريمة.
من جهته أكد الاستاذ محمد محمد عبد العزيز الممثل الاقليمى لمكتب الامم المتحدة
المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا فى كلمته ان هذه الندوة التى
تنظمها وزارة الداخلية تكتسب اهمية خاصة فى اطار الشراكة البناءة بين المكتب
الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا ودولة قطر التى تمضى قدما فى المسار
الديمقراطى وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وتحديث نظام العدالة الجنائية
الذى من شأنه صون المؤسسات الديمقراطية.
قطر واستضافة المؤتمرات
وقال ان دولة قطر اصبحت بؤرة استضافة لقاءات دولية هامة فى مجالات الشؤون
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والانسانية خاصة فى مجال حقوق الانسان وحوار
الثقافات وتعزيز الحوار بين الاديان والتعايش السلمى بين البشر وقبول الاخر
بالاضافة الى استضافة مؤتمرات دولية واقليمية حول تأثير الجريمة بكافة مظاهرها
وابعادها على تنامى المجتمعات ورفاهيتها وامنها كان اخرها المؤتمر الرابع للنواب
العامين ورؤساء التحقيق الذى من خلاله دعت قطر الى اعادة النظر فى استراتيجية العمل
العربى فى مجال السلطة القضائية..
واضاف ان مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على يقين بان هذه المجهودات
المبذولة التى تمثل اهتمام دولة قطر فقط بتنظيم مثل هذه اللقاءات الدولية
والاقليمية بل تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة فى دولة قطر للمضى قدما فى مسار التطوير
والتحديث تشريعيا ومؤسسيا والمساهمة فى الحوارات المثمرة التى تهم القضايا
الانسانية اقليميا ودوليا.
واكد ان الاجهزة الامنية لن تستطيع بمفردها مهما اتيحت لها من امكانيات بما فى ذلك
التدريب المتخصص والتكنولوجيا المتقدمة ان تتعامل مع التحديات التى تفرضها الجريمة
فى كافة مظاهرها واشكالها ومتطلبات العدالة دون المشاركة الفعلية لكافة شرائح
المجتمع التى تؤثر فى دور الشرطة وتتأثر به.
الجريمة المنظمة
وقال ان الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل تحديا كبيرا للمسار الديمقراطى ودولة
القانون وهذا التحدى الذى يفرض نفسه امام المشرعين والمدعين ومسؤولى انفاذ القوانين
والاجهزة الامنية يتمثل فى قدرة الجماعات الاجرامية المنظمة على الاتصال ببعضها
وتنسيق انشطتها مقلصة المسافات ومستبيحة الحدود الوطنية ومستعينة باساليب جديدة
وتكنولوجيا متقدمة تمكنها من الافلات من اجهزة انفاذ القانون العاملة على كبح
جماحها فهى ظاهرة تهدد المجتمعات دون تفرقة بين غنيها وفقيرها مضعفة قيمة العدالة
ومزعزعة الايمان بقيم القانون وسيادته ومصادرة لحرية الافراد والجماعات.
واضاف انه من الملاحظ ان تطور النظرية الامنية تتزامن مع تطور المجتمعات ومتطلباتها
حيث لم يعد ينظر لمفهوم الامن فى صورته التقليدية المحدودة بل ينظر اليه بصفة اشمل
تعكس كافة جوانب حياة الافراد والجماعات وتستجيب لمتطلبات الامن الانسانى فى اوسع
معانيه..هذا التطور فى النظرية الامنية استوجب تطور المسؤوليات اذ لم تعد مقتصرة
على الاجهزة الامنية مفردها بل تعدى ذلك ليشمل غيرها من اجهزة الدولة الرسمية.
وقال انه فى الوقت الذى حققت فيه اوروبا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا تقدما
فى ترسيخ فكرة الشرطة المجتمعية وادماج الاقليات العرقية والدينية والمضي قدما
بثقافة المسؤولية الجماعية للامن عن طريق ترجمة هذا الشعار على ارض الواقع، نجد
ايضا ان العديد من بلداننا العربية شرعت فى المضى قدما فى هذا الاتجاه ولكن
النجاحات المحققة متفاوتة وقد يكون مرجع ذلك عدم وضوح الفكرة لدى العاملين باجهزة
الشرطة وكذلك المتعاملين معهم من المجتمع.
ثقافة الشرطة المجتمعية
واضاف ان نتائج الابحاث تدل على ان غرس ثقاقة الشرطة المجتمعية ليس هدفا فى حد ذاته
وانما هو اداة اساسية وفاعلة للمساهمة فى حماية المجتمع من الجريمة والمخدرات
وغيرها من المظاهر الاجتماعية والسلوكيات الضارة التى تتغلغل فى احشاء المجتمع..كما
تدل نتائج الابحاث ان للشرطة المجتمعية دورا محوريا فى توعية المجتمع بكافة شرائحه
بهذه المخاطر ومواجهة الافكار والسلوكيات الدخيلة خاصة تلك التى تضرب القيم
والعادات والتقاليد فى البلدان العربية، كما ان لها دورا محوريا فى تعزيز الثقة بين
الشرائح المجتمعية المتباينة والترويج للانتماء الى الوطن.
واكد ان المضى قدما فى ارساء اسس شرطة مجتمعية يستدعى الاستجابة الى العديد من
المتطلبات وهى الانتقال من جهاز شرطة امنى بمفهومه التقليدى الى شرطة مجتمعية ولا
يمكن للشرطة المجتمعية ان تحقق الاهداف المرجوة الا اذا انشئت فى بيئة ديمقراطية
تحترم الحقوق والحريات.
وقال ان من بين المتطلبات ايضا انه قبل الشروع فى تفعيل شرطة مجتمعية قادرة على
تحمل مسؤولياتها الامنية والمجتمعية يجب ان تتخطى كل الحواجز فيما يتعلق بالعلاقة
التقليدية بين المواطن ورجل الامن وهناك ايضا العدبد من الدول العربية التى يمارس
نظامها القانونى ما يسمى بالمعادلة التصالحية التى تهدف الى احترام كرامة ومساواة
كل شخص وبناء التفاهم وتعزيز الانسجام الاجتماعى من خلال التركيز على الضحايا
والجناة والمجتمعات المحلية مما يعزز دور الشرطة المجتمعية..
واضاف ان الجهاز الامنى بغض النظر عن كونه شرطة فى مفهومها الكلاسيكى او فى صورة
شرطة مجتمعية فان تقييم تجربة نجاحه يعتمد على الكفاءة فى الاداء وتحقيق التفوق
المؤسسى تحت قيادة فاعلة ومحفزة للابداع والابتكار حتى يتم تحقيق امن وسلامة
المواطن.
ووجه الاستاذ محمد عبد العزيز فى ختام كلمته التهنئة لشرطة قطر على كل ما حققته من
نجاحات فكرا وعملا.
قيم المجتمع القطرى
وفى ورقته تناول العميد راشد شاهين العتيق الامين المساعد لمجلس وزراء الداخلية
العرب استراتيجية وزارة الداخلية وقد تناولت ورقته ثلاث نقاط رئيسية تناول فى
الاولى سردا لتاريخ دولة قطر خلال العقود الاخيرة، مؤكدا ان اخلاقيات وقيم المجتمع
القطرى هى تطبيق للشرطة المجتمعية، ولكن ليس بالآلية التى وضحتها الاستراتيجة
الخاصة بالشرطة المجتمعية، واكد ايضا ان تأسيس الشرطة المجتمعية يأتى من منطلق
تعزيز الامن وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية فى تحقيق الامن والاستقرار وكذلك
تجسيداً لشعار الامن مسؤولية الجميع».
ثم تناول العميد العتيق فى نقطته الثانية استراتيجية الشرطة المجتمعية وقال: ان
الهدف من تطبيق الشرطة المجتمعية هو تعزيز احترام القوانين واللوائح المعمول بها فى
البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الانسان، وتنمية مفهوم الشراكة المجتمعية لدى العاملين فى
جهاز الشرطة وافراد المجتمع ومؤسساته، وتثبيت ودعم قيم المجتمع الايجابية ومحاربة
العادات والسلوكيات الضارة.
وقال ان من بين الاهداف ايضاً تحسين الصورة الذهنية عن الشرطة لدى افراد المجتمع من
اجل الوصول لاعلى درجات الثقة بينهما، وتنمية روح التعاون والمسؤولية المشتركة
وزيادة التقارب بين رجال الامن وافراد المجتمع.. مؤكداً ان تنمية الحس الامنى وخلق
ثقافة امنية لدى افراد المجتمع من خلال توظيف واستثمار الطاقات والقدرات المتاحة فى
المجتمع تأتى فى صلب اهداف استراتيجية الشرطة المجتمعية الى جانب معالجة المشكلات،
والخلافات الامنية البسيطة التى يمكن حلها بالطرق الودية دون اللجوء للقانون الى
جانب تعزيز جهود مكافحة الجريمة والوقاية منها واشراك افراد المجتمع فى الابلاغ عن
السلوكيات الخطأ والمخالفات الامنية.
واضاف ان من الاهداف الاخرى للشرطة المجتمعية كذلك تأسيس قاعدة بيانات شاملة
لمتابعة، ودراسة وتحليل الظواهر، والمستجدات الامنية فى المجتمع، وتمكين الاسرة
والمؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، من دورهم الوقائى من الجريمة والحد
منها ودعم اعمال مجالس الشرطة لخدمة المناطق، وتقديم النصح والارشاد وتهدئة ضحايا
العنف الاسرى وتهيئتهم للحياة الطبيعية والاندماج فى المجتمع.
طفرة سكانية
ونوّه العميد العتيق بان استراتيجية الشرطة المجتمعية تستلهم مبادئها من الشريعة
الاسلامية وقيم المجتمع والقوانين واللوائح القطرية، ورؤية قطر الوطنية 2030 التى
اكدت ان تحقيق اهداف الرؤية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تطوير القدرات المؤسسية
والتنظيمية الضرورية.
واكد العميد العتيق ان قطر شهدت فى السنوات الاخيرة طفرة سكانية كبيرة فبينما كان
عدد السكان يتراوح بين 600 الى 700 ألف نسمة قبل سنوات قليلة تجاوز اليوم المليونين
ونصف المليون، الامر الذى افرز العديد من التحديات على هذا الصعيد، مشيراً الى ان
دوافع تطبيق الشرطة المجتمعية التى تضمنتها الاستراتيجية تتلخص فى اربعة دوافع هي:
اجتماعية، امنية، اقتصادية، وسياسية.
اما الدافع الاجتماعى فيتمثل فى معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تواجه
المجتمع القطري.. والدافع الامنى ينبع من حرص الوزارة على اشراك المجتمع فى محاربة
الجريمة والوقاية منها.. فى حين يكمن الدافع الاقتصادى فى العمل على تحقيق الرفاهية
التى لن تتأتى الا بمشاركة المجتمع بافراده ومؤسساته فى صون الامن والحفاظ على
الاستقرار. فيما ينبع الدافع السياسى من ايمان القيادة الرشيدة للبلاد بصون كرامة
الانسان وكفالة حقوقه فى ظل مجتمع مستقر وآمن.
واشار العميد العتيق الى انها من خلال البرامج التوعوية والوقائية ستحارب الكثير من
المهدّدات الامنية وتمنع كل الظواهر السلبية والجرائم المخلة بامن وسكينة المجتمع
قبل وقوعها، ومحاصرة كل اشكال السلوك غير القويم التى تتنافى مع قيم المجتمع
وتقاليده والقوانين واللوائح فى الدولة ومنها: المخدرات، وهروب الخدم، وعدم
الالتزام بقواعد وانظمة المرور، ونحوها.. ملخصا كل ذلك بالقول: سيكون لدينا شرطى
شامل قريب من المواطن والمقيم.
انشاء مجالس
وحتى تقوم الشرطة المجتمعية بمهامها على اكمل وجه سيتم انشاء مجالس لخدمة المناطق
بواقع مجلس فى كل منطقة يرأسه مدير الادارة الامنية وفى عضويته مجموعة من الشخصيات
الرسمية والشعبية من اهل وسكان المنطقة من الجنسين من اصحاب الفكر والرأى بهدف خلق
نوع من الشراكة والتشاور بين الادارات الامنية، واهالى المنطقة فى مجال الوقاية من
الجريمة، والحد منها واحياء التواصل الاجتماعى وترسيخ العلاقات الايجابية بين
الجميع.
وفى نقطته الثالثة تناول كيفية تطبيق الشرطة المجتمعية بدولة قطر، واكد العميد
العتيق ان الوزارة حريصة على تطبيق الشرطة المجتمعية من منظور يراعى ثقافة المجتمع
وتقاليده ويلبى احتياجات افراده ومؤسساته المختلفة خاصة ان ممارسة دور الشرطة
المجتمعية ليس جديداً على المجتمع وكان يمارس بشكل من الاشكال.
وتابع العميد العتيق قائلا: ان المجتمع القطرى كان يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية منذ
وقت مبكر وما نقوم به الآن ما هو الا تفعيل لهذا الدور وتطويره وتحسينه نظراً
للتطوّرات التى حصلت فى المجتمع القطرى ونحتاج الى وقت كى يثمر هذا المشروع الوطنى
المهم..
واضاف: ان مفهوم الشرطة المجتمعية مفهوم موجود من خلال عاداتنا وتقاليدنا الرافضة
لاى سلوك خطأ ومن خلال ديننا الاسلامى الحنيف الذى يحث على الامر بالمعروف والنهى
عن المنكر..
وكانت المداخلة الاخيرة من البروفيسور ادوارد ماجوير استاذ مساعد — قسم العدل،
القانون الجامعة الامريكية — واشنطن العاصمة
وبدأ السيد ماجوير حديثه بالاشادة بكلمة العميد راشد العتيق لما كان لها من فضل فى
تعريفه بتاريخ انشاء شرطة قطر وهيكلها وكيفية ادائها لمهامها.
واشار السيد ماجوير الى تأثير الشرطة المجتمعية على الجريمة، الاضطرابات المجتمعية
والخوف من حدوث الجريمة.
ثم اضاف، لقد اسسنا الشرطة المجتمعية لاننا مهتمون بالشراكة مع المجتمع ونشر
العدالة والمساواة. يرى الضباط ان ضوابط الشرطة المجتمعية ليست حازمة بالقدر الكافى
فى مواجهة الجريمة، ولكننا نرى انها تصبح فعالة اذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة.
المجتمع الأمريكي
وتم خلال الندوة عرض ورقة عمل حول الشرطة المجتمعية واسهاماتها فى الوقاية من
الجريمة ومكافحتها والتى اعدها الدكتور ادوارد ماجوير استاذ مساعد ورئيس فى ادارة
العدل والقانون والمجتمع فى الجامعة الامريكية بمدينة واشنطن العاصمة وقام بعرضها
الدكتور جوزيف كونز استاذ مشارك فى قسم العدالة الجنائية وعلم الجريمة بجامعة نورث
كاليفورنيا بمدينة شارلوت.
وتحدث فى البداية الدكتور جوزيف كونز عن الشرطة المجتمعية والتى نفذت فى المجتمع
الامريكى منذ سنوات واستفاد بها المجتمع بصورة كبيرة هناك..وقال:"طلب منى ان اقوم
فى الولايات المتحدة وفى العديد من البلدان بكتابة آليه عمل وتنفيذ الشرطة
المجتمعية على نحو صحيح، والغرض من دراستى للشرطة المجتمعية كان لدى صعوبة فى كيفية
تطبيق العديد من القواعد الخاصة بالشرطة المجتمعية بشكل تنفيذى".
خلال تفقده لجناح وزارة الداخلية.. عبد الله آل ثاني: تطبيق بصمة العين في جميع
المنافذ قريباً
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية أن
مشروع بصمة العين سيتم تطبيقه قريباً فى المطار ومنافذ الدخول والخروج.. جاء ذلك فى
تصريحات لسعادة الوزير خلال تفقده مساء أمس جناح وزارة الداخلية بمعرض ميليبول قطر،
وقال: إن معرض ميليبول قطر 2010 حقق نجاحاً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك زيادة عدد
الشركات المشاركة في المعرض عن المعارض السابقة، بالإضافة إلى مشاركة دول جديدة
لأول مرة وهو في حد ذاته نجاح للمعرض، وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع التى
تنفذها وزارة الداخلية حالياً منها مشروع نجم الذى سيخدم جميع الاجهزة الامنية
والدوريات والدفاع المدنى والاسعاف، ويسهل عملها، كما أنه يوفر الكثير من الوقت
وأيضا مشروع الجهاز الذاتى الذى سيسهم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين والمقيمين،
وهذه الخدمات سيتم تطبيقها فى كل مكان، وسوف يتمكنون من إنهاء معاملاتهم التى
تقدمها وزارة الداخلية من خلال تلك الخدمة، ورداً على سؤال لـ "الشرق" عن الصفقات
التى وقعتها وزارة الداخلية خلال معرض ميليبول قال سعادة الوزير: إنه من الطبيعى ان
تسعى الدول الى تطوير اجهزتها وخدماتها، وان تدعم الادارات الامنية اجهزتها بتقنيات
امنية عالية.. مشيراً الى انه فى ظل أعباء العمل فان التقنيات العالية فى الاجهزة
تسهم ـ بلا شك ـ فى تخفيف العبء وتحقيق أفضل الأداء.
تشمل توريد جوازات سفر إلكترونية وبناء مركزين عائمين لإدارة السواحل..الداخلية
تبرم 3 صفقات جديدة بقيمة 61.5 مليون ريال
الدوحة-الشرق:
أعلن العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر عن إبرام وزارة الداخلية لـ
3 صفقات مع ثلاث شركات بقيمة 61.540.955 ريال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقد صباح أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 في المركز الإعلامي لميليبول قطر.
وأوضح العقيد سعود راشد آل شافي عضو لجنة الميليبول أن الصفقة الأولى أبرمت مع شركة
"ديلارو" البريطانية، وتتضمن توريد عدد من جوازات السفر الإلكترونية وبلغت قيمة
الصفقة نحو 6.654.955 ريال، وتستفيد من الصفقة إدارة الجنسية ووثائق السفر.
وأبرمت الصفقة الثانية مع شركة روابط للمشاريع، وتتضمن بناء مركزين عائمين لصالح
إدارة أمن السواحل والحدود بقيمة 37.920.000 ريال. مبيناً أن تفاصيل الصفقة تمت
مناقشتها مع الشركة المنفذة منذ ميليبول 2008. وسوف تنتهي الشركة من تنفيذ إنشاء
المركزين خلال عام من تاريخه ويسهم المركزان في تأمين الحدود البحرية للدولة.
بينما أوضح السيد سمير أبو نادي المدير العام لشركة "روابط" للمشاريع أن المركزين
تم تصنيعهما في قطر ولأول مرة في العالم، مادة وتكنولوجيا، حيث إنهما مصنعان من
مادة خاصة قوية جداً، ويزن كل منهما 600 طن. وأضاف: يتكون المركز العائم من مسجد
وصالة رياضية وغرف نوم وبرج، فضلاً عن اتساعه لاستيعاب 1000 لتر ديزل و1000 لتر ماء
صحي، بالإضافة إلى محطتي تحلية مياه البحر، كما يحمل المركز عدداً من الزوارق
البحرية والمعدات التي تستخدمها ادارة أمن السواحل والحدود لتنفيذ أعمالها، ونوه
إلى أن مساحة المركز الواحد يبلغ طولها 33 متراً، وعرضها 18متراً. أما الصفقة
الثالثة فكانت مع شركة عبد الله عبد الغني وأولاده، وتتضمن توريد 125 سيارة لوزارة
الداخلية بقيمة 16.966.000 ريال، منها 108 سيارات لاند كروزر تستخدم لأعمال
الدوريات، وبقية السيارات سوف يتم استخدامها لأعمال خاصة بالوزارة، وأوضح العقيد
سعود راشد آل شافي أن شركة عبد الله عبد الغني هي الداعم الرئيسي لميليبول قطر ولها
شراكة متميزة مع اللجنة المنظمة للمعرض، ولا تألو جهداً في تقديم المساعدة للمعرض
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مشروعات
طموحة تقدمها إدارة الجنسية ووثائق السفر