قطر-جريدة
الشرق- الأربعاء 20 ذو القعدة 1431 هـ.
الموافق 27 أكتوبر 2010
دعوا
لحماية المستهلك بمراقبة العمالة السائبة خلال عيد الأضحى..أعضاء البلدي: نطالب
بمقاصب مؤقتة بالمناطق تحت إشراف المواطنين
الدوحة-الشرق:
طالب المجلس البلدي المركزي بإنشاء مقاصب مؤقتة ببعض الدوائر الانتخابية لمواجهة
الطلب المتزايد على اعمال الذبح خاصة خلال عيد الاضحي المبارك مطابقة لجميع الشروط
الصحية المطلوبة وذلك لحين انتهاء وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الاجراءات
التخطيطية للمواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة.
واشار عدد من الاعضاء خلال الجلسة التي عقدت صباح امس إلى وجود موافقات مسبقة
بتخصيص عدد من المقاصب ببعض المناطق إلا أن الاجراءات المتبعة بوزارة البلدية لم
تنته حتى الآن، مؤكدين ان هذه الموافقات مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تتمكن
الوزارة من الانتهاء منها لمباشرة العمل ونوة البعض بأن عيد الاضحى المبارك على
الابواب والامر يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لتخفيف الضغط على المقصب الآلي والأهلي
بالدوحة وطالبوا بوجود القطريين على رأس هذه المقاصب للاشراف عليها ومحاسبة
المقصرين.
وتطرق التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى انه وانطلاقا من المصلحة
العامة وإيماناً بدور المجلس في المشاركة بالعديد من القضايا التي تهم المواطن ومن
يقيم على هذه الأرض الطيبة، ومن بين هذه القضايا (ظاهرة استمرار ارتفاع أسعار
اللحوم والمواشي) وبالأخص عند اقتراب شهر رمضان وموسم عيد الأضحى، وقد تطرق العديد
من المواطنين بالحديث حول هذه الظاهرة وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وطالبوا
بتدخل الجهاز الرقابي لإيجاد الحلول المناسبة لخفض هذه الأسعار والقضاء على أسلوب
الاحتكار غير المبرر الذي يمارسه بعض تجار اللحوم والمواشي، إلى جانب ما يلقاه
المواطن والمقيم من معاناة أثناء شهر رمضان وعيد الأضحى من زحام في المقصب الرئيسي
للأهالي خاصة الأيام الأوائل من شهر رمضان واليوم الأول من عيد الأضحى. وقد قامت
وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك قبل مطلع شهر رمضان
بالترتيبات اللازمة لوضع حد لأسعار اللحوم والمواشي وبفضل من الله عز وجل وبتوجيهات
من سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والحكومة الرشيدة بتقديم دعم مالي من الدولة
لتكون اللحوم والمواشي في متناول المواطن والمقيم بجميع طبقات المجتمع وذلك طوال
شهر رمضان بسعر 840 ريالا للخروف الواحد وكيلو اللحم المذبوح 48 ريالا، بل امتد هذا
الدعم إلى يومنا هذا ونحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك، ورغم ما بذل من جهد
وعطاء من جانب الدولة إلا أن هناك ظاهرة قد تم رصدها خلال الأيام الأولى من شهر
رمضان وهي الزحام الذي يشهده الجميع داخل وخارج المقصب الرئيسي للأهالي إلى جانب
ظاهرة استغلال الحمالين من العاملين بهذه المهنة والمرخص لهم وغيرهم من العمالة
السائبة.
واثنى المجلس البلدي بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية وعلى رأسها سعادة الوزير
الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني ويأمل من سعادته تذليل جميع الصعوبات التي تعترض
الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي
وتوفير اراض لها لإقامة مقاصب بمناطق الوكرة والشحانية، والإسراع في تنفيذ مشروع أم
العوينه والعمل على تغيير جميع مجاري الصرف الصحي داخل مقصب الأهالي لكونه قديما
ومتهالكا، وصيانة انسداد مجاري الصرف في المقصب الآلي والموافقة لشركة مواشي بإجراء
تعديلات على النظام المتبع بمقصب الأهالي لاستبدال نظام جديد للذبح به لضمان عدم
دخول أي شخص من الخارج إلى الداخل وذلك وفق الإجراءات المتبعة لدى الوزارة وطلب
استمرار الوزارة بمد الشركة بسيارات الصرف الصحي وقيام الشركة بتشغيل المقصب القديم
الذي يقع جوار مقصب الطيور وتشغيل عمالة مؤقتة لفترة أيام العيد فقط ويتم إعفاؤها
من الترخيص أو منحها ترخيصا مؤقتا مع الإيعاز لمشروع النظافة العامة بإعفاء الشركة
وعدم مطالبتها بأي رسوم طالما أن المقصب مؤجر وهو مرفق خدمي بالأساس.
ودعا إدارة حماية المستهلك للتعاون مع قسم الأسواق بمراقبة العمالة السائبة في مقصب
الأهالي لمنع استغلال المواطنين لدفع أموال إضافية واعرب المجلس عن امله في ان تقوم
ادارة المرور بتنظيم حركة مرور السيارات حول مقصب الأهالي بالسوق المركزي خلال موسم
عيد الأضحى.
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك