قطر - جريدة الشرق - السبت 21 ذو القعدة 1431 هـ. الموافق 30 أكتوبر 2010

تحت رعاية رئيس الأركان...خبراء قطريون ودوليون يناقشون قانون حظر الأسلحة البيولوجية
قانون للأسلحة النووية

عبدالله مهران:

تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن على العطية رئيس أركان القوات المسلحة افتتح العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح الخميس الماضي ورشة عمل حول التزامات دولة قطر في تطبيق قانون حظر الأسلحة البيولوجية، ناقش فيها خبراء قطريون ودوليون مسودة قانون حظر الأسلحة البيولوجية الذي انتهت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من إعدادها في الفترة الماضية.
وفي كلمته الافتتاحية شدد العميد ناصر العلي على أن الدولة أوفت بالتزامها التطبيقي بما جاءت به نصوص اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية.
وقال العميد العلي إن دولة قطر انضمت للمعاهدة في أوائل السبعينيات وحرصا منها على تطبيق الاتفاقية تم عقد هذه الورشة التي تندرج ضمن إطار أنشطة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية السامة وإبادتها.
وأوضح أن اللجنة انتهت من إعداد وتعديلات قانون استخدام هذه الأسلحة وستتفرغ لإعداد القانون النووي وهذا يعكس مدى اهتمامنا واستشعارنا لأهمية هذه المعاهدات الدولية.
وأشار إلى وجود نقاط تخص المعاهدة تتطلب عقد مثل هذه الورشة التي يحضرها خبراء قانون ومختصون في قوانين الأسلحة البيولوجية ومراقب من الأمم المتحدة لمناقشة هذه النقاط ومعرفة أبعادها وماهيتها كي لا يتم تجاوزها وحرصا من اللجنة على عامل الوقت وأهميته ناقشت النظام ومدى ملاءمته للقوانين، إذ أننا نرى بوجود قوانين رادعة لاستخدام هذه الأسلحة في المجالات الهدامة ضد البشر والبيئة والمخلوقات ككل ونرى بأهمية استخدامها فقط في الجوانب الايجابية والسلمية التي تخدم البشرية في مجال المختبرات والدراسات الجامعية والبيئية والمستشفيات.
وبيّن أن توجيه الدعوة إلى منظمة فريتك، وهي منظمة غير حكومية تسعى لدعم وتطوير وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والبيئة، جاء لمناقشة هذه النقاط التي تضمنتها خطة تعديلات القانون الذي فرغت منه اللجنة.
وقال العميد العلي إن الورشة ستلقي الضوء على مسودة مشروع قانون الأسلحة البيولوجية الذي تعكف اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على إعداد مشروعه حاليا باعتبارها الجهة المنوط بها اقتراح التشريعات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل عملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 26 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 45 لسنة 2007.
وأشار إلى أن قطر وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في لندن في 14 نوفمبر عام 1972 وهو نفس العام الذي عرضت فيه الاتفاقية للتوقيع وفي عام 2001 اصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2001 بالتصديق عليها.
حضور قانوني عالي المستوى
وتحدث الدكتور ناصر الأنصاري رئيس مجموعة العمل الذي ترأس إدارة الجلسات قائلا لقد حرصنا على أن تكون الورشة ذات حضور قانوني عالي المستوى للوقوف على المفاهيم القانونية للاتفاقية والعمل بجوانبها وفقا لهذه القوانين الملزمة وفقا لالتزامات الدول في تطبيق هذه الاتفاقيات.
وقال إن الورشة ستتناول دور دولة قطر في العمل على إثراء هذه الاتفاقية والالتزام بتطبيقاتها القانونية حتى وصلت إلى إعداد مشروع قانون بشأنها بعد ثالث تطوير للاتفاقية وقانونها وسوف يكون هناك تطوير رابع.
رؤى وأفكار تطبيقية
وأشار د.الأنصاري إلى أن الورشة ستقدم رؤى وأفكارا وآراء حول كيفية تطبيق القانون الخاص بالأسلحة البيولوجية وبعد هذه المقدمة من قبل الدكتور الأنصاري تحدث نائب رئيس وحدة الدعم للاتفاقية بيريز ميليت متناولا أبعاد معاني اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والمتغيرات في الاتفاقية وفقا للمعطيات العالمية وأثرها على المجريات العالمية وكيفية التعامل معها مشيدا هنا بمدى التزام دولة قطر بمثل هذه الاتفاقيات على نحو دقيق.
وقال إن التحدث عن الأسلحة البيولوجية والأغراض التي تستخدم فيها يحمل إلينا صور الأغراض التي تستخدم فيها هذه الأسلحة ونحن نتطلع إلى استخدامها في الأغراض السلمية لصالح البشرية وليس في المجالات التدميرية التي تؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والبيئة لذا لا بد من استخدامها بشكل ايجابي وليس بشكل سلبي وبعد استراحة قصيرة تحدث الخبير القانوني الدولي في مجال الأسلحة البيولوجية سكوت سبينس والخبير سمير ميشكان حيث اثنيا على جهود قطر في العمل وفقا لنصوص المعاهدة الدولية والتزامها التام ببنودها القانونية واهتمامها البالغ بالعمل على تطبيقها وفقا لما يخدم الإنسان والبيئة في مجالات العلم والصحة والتحليل وغيرها من الأهداف الإنسانية الايجابية.
حلقة نقاشية
وأعقب ذلك حلقة نقاشية ومن ثم تحدث الدكتور ناصر الأنصاري والدكتور أحمد سلام عن رحلة قطر مع اتفاقية الأسلحة البيولوجية منذ عام 72 وحتى إعداد مشروع قانون بشأنها وأعقب ذلك نقاش جماعي لمسودة القانون القطري للأسلحة البيولوجية حيث كانت هناك رؤى تقديرية لهذا القانون وأبعاده وأثره على جوانب الاستخدامات لهذه الأسلحة.
يذكر أن دولة قطر وقعت على الاتفاقية منذ عرضها عام 72 للتوقيع إذ تحمل بين نصوصها إلزام الدول الأطراف فيها على العمل لتحقيق تقدم فعلي نحو نزع أسلحة الدمار الشامل من اجل تعزيز الثقة بين شعوب الأرض وبموجبها تعهدت كل دولة من الدول الأطراف فيها بان لا تعمد إطلاقا وفي كل الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو اقتناء العوامل الجرثومية والبيولوجية وكافة الأسلحة والمعدات ووسائل الاتصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل في الأغراض العدائية والنزاعات المسلحة.
وتعهدت الدول كذلك بالقيام بتدمير جميع العوامل والتسكينات والأسلحة والمعدات المدمرة في أسرع وقت وخلال مدة لا تتجاوز التسعة أشهر بعد نفاذ الاتفاقية.
إجراءات دولية
وبموجب المادة الرابعة من الاتفاقية تتخذ كل دولة من الدول الأطراف فيها وفقا لإجراءاتها الدستورية كل التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتسكينات والأسلحة والمعدات ووسائل الايصال كما تتعاون الدول فيما بينها عبر التشاور من اجل حل أية مشكلة قد تطرأ فيما يتعلق بأهداف الاتفاقية أو تطبيقها ضمن إطار الأمم المتحدة كما تنص بنود الاتفاقية وموادها الـ15 فيما تنص على انه من حق أية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها وتصبح هذه التعديلات نافذة بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف بالاتفاقية.
ويشارك في ورشة الدوحة حول التزامات دولة قطر في تطبيق قانون حظر الأسلحة البيولوجية جهات عدة تحظى بالاهتمام في هذا المجال المهم منها مشروع مختبر مكافحة المنشطات قطر والمختبر الجنائي بوزارة الداخلية وجامعة قطر والمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية وشعبة الأمن البيئي ومكتب وزير الدولة للشؤون الداخلية ووزارة البيئة والخدمات الطبية وهيئة الاستخبارات والأمن ووزارة الطاقة والصناعة

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا