قطر- جريدة الراية- الاربعاء 26 ذو القعدة 1431 الموافق 3
نوفمبر 2010
لائحة تنظيم العمل
تتضمن العلاوات والترقيات بالقطاع الخاص
مسائلة صاحب العمل
المخالف لمواصفات سكن العمال
لا يجوز تعديل الراتب إلا بموافقة صاحب العمل
يجيب عن استفسارات قانون العمل. السيد
محمد العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل. واليوم تؤكد وزارة العمل
في ردها على تساؤلات المواطنين والمقيمين أن قانون العمل لائحة لتنظيم العمل بشركات
القاطع الخاص تشتمل على حقوق وواجبات العمل مع جواز النص في هذه اللائحة على قواعد
صرف العلاوات والبدلات والترقيات للعاملين في المنشأة.
نعمل في مصنع كبير بالمدينة الصناعية، لكن أجورنا غير متساوية، فهل يمكن لوزارة
العمل أن تتدخل لدى صاحب العمل ؟وكيف يمكن لنا أن نطالب بتحسين رواتبنا ؟ مجموعة
موظفين بداية نوضح ان العقد شريعة المتعاقدين وطالما إن صاحب العمل ملتزم بأداء
الراتب المنفق عليه في العقد دون نقص فلا يجوز قانونا إجبار صاحب العمل على تعديل
الراتب المنصوص عليه في العقد واي تعديل في الراتب يجب ان يتم بموافقة الطرفان.
هل يطبق قانون إدارة الموارد البشرية على القطريين في القطاع الخاص؟ وكيف لنا ان
نستفيد من نظام البدلات والعلاوات في المؤسسات والبنوك التي نعمل بها؟ وماذا نفعل
في حالة ما أردنا ان نطالب بمساواتنا بالموظفين بالوزارات؟ تسري احكام قانون إدارة
الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنه 2009 على الموظفين المدنيين بالوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وبالتالي لا يسري على العاملين
بالقطاع الخاص سواء كانوا مواطنين أو وافدين وإنما يطبق بشأنهم قانون العمل رقم 14
لسنة 2004.
وبالنسبة للتساؤل عن كيفيه الاستفادة من نظام البدلات والعلاوات في المؤسسات
والبنوك فقد ألزم قانون العمل صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ان يضع لائحة
لتنظيم العمل في مكان ظاهر في المنشاة تشتمل على حقوق وواجبات العمال ولا تعتبر
نافذة إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة العمل حفاظا على حقوق العمال مع
جواز النص في هذه اللائحة على قواعد صرف العلاوات والبدلات والترقيات للعاملين في
المنشأة وبالتالي لا يجوز المطالبة بالمساواة مع موظفي الوزارات لاختلاف النظام
القانوني الذي يسري على كل فئة.
اعمل براتب مقطوع دون تغيير منذ أكثر من عشر سنوات فهل قانون العمل يساعد على زيادة
راتبي؟كما سبق ان أوضحنا فان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز تعديل أي بند
في العقد ومنها الراتب إلا باتفاق طرفي العقد. نحن مجموعة كبيرة من العمال من دوله
عربية والشركة التي نعمل بها وضعتنا في سكن غير مناسب اقل ما يوصف به انه غير صحي
فكيف نضمن حقوقنا البشرية في سكن ملائم لظروف عملنا.؟ حدد القرار الوزاري رقم (17)
لسنه 2005 اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال من حيث المساحة والتجهيزات
الأساسية والتهوية وتزويده بصناديق إسعافات طبية أوليه وتوفير أجهزه إطفاء وإنذار
مناسبة.
وألزم القرار صاحب العمل بمراعاة تلك الاشتراطات والمواصفات وإلا تعرض للمساءلة.
الشركة التي اعمل بها تقوم بإسناد إعمال إلي شركات أخرى من الباطن ولي صديق يعمل
بشركه منها فيسأل كيف يحافظ على حقوقه؟ وهل وضعه بالشركة قانوني.؟ - طالما انه
مرتبط بعقد عمل مع هذه الشركة ومصدقا عليه من الإدارة المختصة بوزارة العمل فان هذا
العقد يحفظ حقوقه قبل الشركة وبالتالي قانونية وضعه بالشركة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها