قطر- جريدة الراية-الأثنين 02 ذو الحجة  1431 الموافق 8 نوفمبر

البلدية : ترقيم المباني يراعي الأراضي الفضاء والتوسعات المستقبلية

استخدمنا قاعدة البيانات الجغرافية والرقمية والصور الحية في عملية التسلسل
مراعاة قطع الأرض الفضاء واحتمالات تقسيم المبنى الواحد مستقبلاً عند منح الأرقام
ربط المباني بقواعد بيانات خدمات البنية التحتية لتسهيل تنفيذ المشروعات
أرقام زوجية للجهة اليمنى للشارع وفردية للجهة اليسرى
النظام الجديد يراعي التوسعات المستقبلية للخطة العمرانية السابقة
15 متراً الحد الأدنى لطول واجهة العقار المسموح لمالكه بتقسيمه وإنشاء مبنى مستقل عليه

كتب-أشرف ممتاز :

أعلن مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تقديم قاعدة بيانات لمشروع تركيب لوحات أرقام المباني الجديدة في الدولة إلى أكثر من 60 جهة حكومية متصلة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وذلك على مدار الساعة.
وأكد المركز أنه يقوم حالياً بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية بالدولة التي أبدت اهتماماً متزايداً باستخدام الرقم الموحد للمباني والمنشآت كأساس لتنفيذ المهام المنوطة بها وقطع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني شوطاً كبيراً في تركيب لوحات أرقام المباني الجديدة في الدولة حيث قام بتركيب ما يقرب من 33000 لوحة وربطها بقواعد بيانات خدمات البنية التحتية ونظم المعلومات الجغرافية في الدولة، جاء تفاعل عدد من مؤسسات الدولة مع المشروع كمؤشر على أهميته في تقديم خدمات جديدة للأفراد والمؤسسات إضافة إلى رفع مستوى خدمات أخرى.
بعد أن قطع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني شوطاً كبيراً في تركيب لوحات أرقام المباني الجديدة، جاء تفاعل عدد من مؤسسات الدولة مع المشروع كمؤشر على أهميته في تقديم خدمات جديدة للأفراد والمؤسسات إضافة إلى رفع مستوى خدمات أخرى. وبناء على ذلك يقوم حاليا مركز نظم المعلومات الجغرافية بتقديم قاعدة بيانات المشروع على مدار الساعة إلى أكثر من 60 جهة حكومية متصلة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، كما يقوم المركز حاليا بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية بالدولة التي أبدت اهتماما متزايدا باستخدام الرقم الموحد للمباني والمنشآت كأساس لتنفيذ المهام المنوطة بها.
من جانب آخر أفاد مركز نظم المعلومات الجغرافية أنه وبالرغم من التوضيح السابق للآلية الجديدة لإصدار أرقام المباني من خلال وسائل الإعلام والصحف المحلية، إلاَ أنه وردت بعض التساؤلات عن عدم التوالي المباشر في أرقام اللوحات على الرغم من تسلسل تلك الأرقام سواء كانت فردية أو زوجية مما استوجب مزيدا من التوضيح لما فيه المصلحة العامة.
وأوضح مركز نظم المعلومات الجغرافية أن عملية إصدار الأرقام للمباني تتم باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية والصور الجوية واستناداً لبيانات المسح الحقلي وبالاعتماد على معايير محددة متفق عليها دولياً تمت صياغتها في دليل لإصدار الأرقام قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بإعداده بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة في الدولة مثل إدارة الأراضي والمساحة (تنظيم العقارات) وإدارة التخطيط العمراني ومع منسقي نظم المعلومات الجغرافية للجهات المستفيدة بالدولة مثل وزارة الداخلية وكهرماء وكيوتل وجهاز الإحصاء وغيرها. كما تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول في ترقيم المباني مع الأخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والخطة العمرانية الشاملة للدولة لسنوات عديدة قادمة.
ومن العناصر الرئيسية المرتبطة بهذا الشأن التي احتواها الدليل المذكور هو أن الحد الأدنى المسموح به لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع والتي يسمح لمالكها بتقسيمه وإنشاء مبنى مستقل عليه هي 15 مترا (حسب إجراءات التخطيط العمراني)، بالإضافة إلى منح العقارات الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقاماً زوجية وتلك الواقعة في الجهة اليسرى من الشارع أرقاماً فردية مع حفظ التوازن بين الأرقام الفردية والزوجية ما أمكن حتى لايكون هناك فارق كبير بين الجهتين في نفس الشارع، وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم ضرورة توالي الأرقام في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبانٍ تقع على قطع أراضٍ ذات واجهة طويلة في الشارع، لكن المهم في هذا الجانب هو تصاعد وتسلسل الأرقام حسب اتجاه الشارع. ولمزيد من التوضيح نبين فيما يلي عدة أمثلة للحالات المختلفة التي يمكن أن يحدث بسببها عدم توالي للأرقام.
المثال الأول يوضح ترقيم المبنى المظلل باللون الأخضر في الشكل رقم (1) حيث إن المبنى الذي يسبقه يحمل الرقم 19 وبما أنه توجد ثلاث قطع أراض فضاء من الممكن أن ينشأ على كل منها مبنيان منفصلان في حال أن يبلغ طول واجهة الأرض على الشارع أربعين متراً مثلاً ، مما يحتم أن يتم "حجز" أرقام لتلك المباني المستقبلية. ومن خلال معادلات حسابية وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية تم منح المبنى المظلل باللون الأخضر الرقم 31، وبالتالي فعندما يتم الانتهاء من البناء على قطع الأراضي الفضاء تلك أيا كان عدد المباني المنشأة عليها فان أرقامها ستكون مخزنة بقاعدة البيانات وسيتم إصدار تلك الأرقام وتصنيع اللوحات وتركيبها في حينها دون إحداث أي مشاكل في تسلسل الأرقام الخاصة بالمباني المجاورة والتي تم تركيبها بالفعل.
المثال الثاني لأحد أحياء الدوحة والذي يبين مزيداً من التفصيل لأسلوب الترقيم:
الشكل رقم (2) يوضح مثال لآلية الترقيم التي قد يتبادر إلى الذهن أنها الطريقة المناسبة لكنه يوضح الإشكالات التي سوف تحدث نتيجة ذلك، فنجد الشارع رقم (1) المتفرع من الشارع الرئيسي من جهة الشرق به العديد من المباني على جانبي الشارع إضافة إلى عدد من الأراضي الفضاء التي لم يتم بناؤها بعد. فلو تم ترقيم المباني بهذه الطريقة سنجد أن ترقيم المباني الواقعة أيمن الشارع (بالأرقام الزوجية) سيكون حسب ما هو مبين بالشكل رقم (2) إلى أن نأتي للمبنى المشار إليه بعلامة الاستفهام الزرقاء ونتساءل عن الرقم المفترض منحه لذلك المبنى وعلى أي أساس؟ فإذا كان الرقم الممنوح له هو 20 مثلاً فما الذي يمكن عمله عند بناء الأرض الفضاء والتي يبلغ طول واجهتها على الشارع 103 أمتار، أي أنه من الممكن تقسيمها لستة مبانٍ أو أكثر، وقد يتبادر سؤال آخر وهو كيف يمكن التصرف بعد عدد من السنوات في حال قيام أحد مالكي البيوت ولنفرض أنه البيت الذي يحمل رقم 14 والذي تبلغ طول واجهته على الشارع 42 مترا بتقسيمه إلى بيتين مثلاً؟ كيف سيتم منح أرقام للبيتين الجديدين ولا يوجد سوى الرقم 14 الذي كان يحمله البيت قبل التقسيم، ونفس التساؤل بالنسبة للأرض الفضاء التي تم منحها الرقم 2، ماذا سيحدث لو تم بناء أكثر من بيت واحد على تلك الأرض مستقبلا، كيف سيكون الترقيم للبيوت الجديدة في حين أن الرقم التالي مباشرة هو رقم 4 وقد تم تثبيته فعلا مع ما يليه من أرقام للمباني القائمة، وهكذا..
لمزيد من التحليل أيضا ننظر إلى الجهة اليسرى من نفس الشارع حيث نجد مبنى مدرسة يمتد على طول 116مترا تليه أرض فضاء وبعده مبنى مدرسة أخرى فما هو الرقم الذي يجب منحه للمدرسة الثانية في حال تم منح الرقم 1 للمدرسة الأولى؟ وما العمل حين يتم إنشاء عدد من المباني (لا يمكن التنبؤ بعددها) في الأرض الفضاء بين مباني المدرستين وكيف نحافظ على توازن الترقيم بين جهتي الشارع بحيث لانجد مثلا على الجهة اليمنى من الشارع بيتا يحمل الرقم 18 في حين أن البيت المقابل له على يسار الشارع يحمل الرقم 5 وهكذا.
الإجابة عن كافة التساؤلات السابقة وغيرها جاءت من خلال آلية الترقيم المطبقة حاليا والتي أخذت في الاعتبار أيه تطورات عمرانية قد تحدث بالدولة على المدى البعيد ودون إحداث أي اضطراب أو تغيير للأرقام الممنوحة والمثبتة للمباني. وعند تطبيق المبادئ الواردة في دليل إصدار الأرقام السابق ذكره يكون ترقيم المباني الواقعة بنفس الشارع حسب ماهو ظاهر بالشكل رقم (3).
بعد مقارنة الشكلين يتضح أن الترقيم في الشكل رقم (3) تجاوز جميع الإشكاليات التي نتجت عن الترقيم في الشكل رقم (2) وحافظ بقدر المستطاع على التوازن في الترقيم بين جانبي الشارع كما ضمن إمكانية إصدار أرقام لأي مبنى يتم إنشاؤه في المستقبل سواء في الأراضي غير المبنية أو في حال تقسيم المباني القائمة وفي نفس الوقت منح المباني والمنشآت رقما مميزاً وحيداً لا يتكرر في نفس الشارع ويمكن التعرف عليه من خلال تسلسل أرقام المباني في اتجاه الشارع، ومن هنا يتضح أن أمر توالي الأرقام لا يحمل أهمية كبيرة مقارنة بالمميزات الكثيرة التي وفرتها الآلية الحالية لمنح الأرقام.
البعد الهام في آلية عمل المشروع هو أن كافة البيانات الخاصة بالرقم الموحد موجودة في قاعدة بيانات رقمية وعلى أعلى مستوى من الدقة والتصميم وهي متاحة لكافة مؤسسات الدولة المتصلة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، وتستخدم في تحديد أي مبنى والوصول إليه بدقة متناهية. وقاعدة البيانات هذه متاحة لدى وزارة الداخلية ولدى خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد والتي يمكن من خلالها توصيل أية خدمة للبيوت دون وجود فرصة للخطأ في تحديد موقع البيت.
ومن جانب آخر أوضح مركز نظم المعلومات الجغرافية أن الموقف الحالي للمشروع يتلخص فيما يلي:
- بدأ المركز في إجراء المسح الميداني للبيوت الجديدة التي تم الانتهاء من بنائها بعد مرحلة المسح الميداني الأولى والتي تمت لكافة مناطق الدولة، وذلك تبعا للتقارير الشهرية التي تصل للمركز من البلديات المعنية حول البيوت التي تم إصدار شهادة إتمام بناء لها. وجاري أيضا إصدار أرقام لتلك المباني تمهيدا لإرسالها للشركة المختصة لتصنيع وتركيب اللوحات.
وتأتي هذه المرحلة استجابة للاتصالات والاستفسارات العديدة التي وصلت للمركز من مواطنين وجدوا البيوت المجاورة لهم تم تركيب لوحات لها ولم يتم تركيب لوحات لبيوتهم لأن بيوتهم جديدة تم الانتهاء منها بعد مرحلة المسح الميداني الأولى في حين أن بيوت جيرانهم كانت قائمة وقت مرحلة المسح الميداني تلك، ويهيب المركز بأصحاب تلك البيوت بالصبر قليلا حيث سيتم تركيب اللوحات الخاصة ببيوتهم خلال الشهور القلية القادمة وذلك حسب الخطة الزمنية للمشروع.
- يستمر المركز وحسب الخطة الزمنية للمشروع في تركيب لوحات المباني التي كانت قائمة وقت المسح الميداني الأول، وقد تم الانتهاء حاليا من تركيب ما يقرب من 33000 ألف لوحة في المناطق (51, 52) ببلدية الريان والمناطق أرقام (34-35-36-37-39-40-42-43-44-45-47-66-68) ببلدية الدوحة والمنطقة رقم (70) ببلدية الظعاين والمنطقة رقم (71) ببلدية أم صلال، وجارٍ حاليا تصنيع وتركيب اللوحات الخاصة بالمناطق أرقام ( 53-54-55-56) ببلدية الريان.
- يقوم المركز بتحديث قاعدة بيانات أرقام المباني والمتوافرة على مدار الساعة على السيرفر الرئيسي للدولة لتكون في متناول كافة مؤسسات الدولة المتصلة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، حيث يقوم المركز بإضافة بيانات أي منطقة جديدة فور الانتهاء من تركيبها.
- من جانب آخر يقوم مركز نظم المعلومات الجغرافية بتحديث بيانات أرقام المباني على موقع المركز على شبكة الإنترنت www.gisqatar.org.qa (اكسبلور قطر) باللغتين العربية والانجليزية بشكل دوري مما يمكن كافة الأفراد (داخل وخارج قطر) من البحث بكل من الأرقام القديمة والجديدة للمباني.
ودعا مركز نظم المعلومات الجغرافية الأخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع فرق تركيب اللوحات وكذلك المحافظة على اللوحات من العبث لكونها وضعت من أجل تقديم خدمات أفضل لهم بالدرجة الأولى وللاستفسار حول هذا المشروع يرجى الاتصال على الأرقام 44955208 ، 44955574 ، 44955575

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم المباني
 الرقم الموحد يسهل وصول الخدمات للمباني 
خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني