قطر -
جريدة الشرق- السبت 20 نوفمبر 2010 الموافق 14
ذو الحجة 1431هـ
فى استطلاع
أجرته (الشرق) عبر موقعها الالكتروني...
%61 يؤيدون تشديد الاجراءات لتقليل الحوادث المرورية
عبدالكريم: نتمنى أن تكون غرامات
الرادار بمقدار معدل السرعة
م. حسن نصار: هناك ارتباط وثيق بين نظم المرور وحالة الطرق
سجاد العياشي:
فى استطلاع أجرته (الشرق) عبر موقعها الالكترونى خلال الاسبوع الماضي، رأى 61 % من
المشاركين وجوب تشديد الاجراءات بحق المخالفين للحد من الحوادث المرورية فيما رأى
36 % من المستطلعين عكس ذلك بينما وقف 3 % منهم على الحياد من خلال اختيارهم
للاجابة لا أدري.
هذا وقد دعا عدد من المواطنين والمقيمين الى أهمية مراجعة بعض جوانب قانون المرور
النافذ وتشديد الاجراءات الجزائية بحق المتهورين وأصحاب المخالفات المتكررة الذين
يحتالون على القانون ويتجاوزون على حقوق الآخرين فى المرور الآمن، بينما رأى
حقوقيون أن قانون المرور القطرى واحد من بين أكثر القوانين تطوراً حول العالم وأنه
مواكب لمتطلبات المرحلة وان هنالك اعتبارات كثيرة يأخذ بها المشرع القطرى ويحرص على
ألا يخطىء أى منها لما لها من دور كبير فى تحقيق العدالة والمساواة وعدم الاثقال
على كاهل الناس وبما ينسجم من توجهات الدولة، ودعوا الى اهمية الفصل بين النظرية
والتطبيق فى الحديث عن القوانين والتشريعات. مشيرين الى ان التباين فى فهم المحتوى
القانونى لدى الأفراد لا يعتبر عوزاً فى التشريع مؤكدين ان الصياغات القانونية
القطرية واضحة وجلية ولا تقبل الالتباس وقد أشبعت شرحاً وتوضيحاً.
ويشير السيد عبدالعزيز على العبدالكريم الى أن الاجراءات الجزائية المنصوص عليها فى
القانون مدار الحديث نجحت بشكل كبير فى رفع مستوى الالتزام بالشارع غير ان هنالك
بعض الجوانب التى ينبغى الالتفات اليها ومنها على سبيل المثال مخالفات تجاوز السرعة
الموصى بها التى يرصدها الرادار ويقول: المخالفون فئتان فئة يتعمد افرادها المخالفة
وقد اعتادوا قيادة مركباتهم بتهور وفئة أخرى تتعرض للمخالفة دون قصد والواقع ان
أفراد الفئة الاخيرة غالباً ما تكون مخالفاتهم فى تجاوز السرعة الموصى بها بحدود
البضعة كيلو مترات بينما الفئة الاولى نجد ان بعضهم يقود بسرعة فوق 120 كيلومترا فى
الساعة على طريق تكون السرعة القصوى فيه 100 كيلومتر / ساعة، ومن هنا لابد أن تكون
الاجراءات التى تتخذ حيال مثل هذه المخالفات منصفة ولا تتساوى خلالها الفئتان، وأرى
أن تكون الغرامة متفاوتة بمقدار السرعة المتجاوز بها على السرعة المحددة واعتقد ان
هنالك دولا قريبة منا تعتمد مثل هذا المبدأ، فالذى يتجاوز بخمسة كيلومترات ليس بمثل
الذى يتجاوز بعشرة وهكذا، ولابد من وجود عملية رصد قبل وبعد اماكن وجود الرادارات
فكثير من مستخدمى الطريق الذين اعتادوا على قيادة سياراتهم بسرعة جنونية يقومون
بالتحرى عن مواقع الرادارات ويعملون على تجنب ارتكاب المخالفة بالقرب منها بينما لا
يردعهم حياء ولا قانون عن ارتكاب المخالفات بعيداً عن الرقابة والرادارات.
السيدة هناء غازى جودة (مستشارة قانونية) أكدت بدورها أن عملية تشديد الاجراءات أو
تخفيفها لا تأتى بشكل اعتباطي ولانه نص عليها قانون نافذ وأضافت: هنالك اعتبارات
كثيرة يأخذ بها المشرع قبل وضع أى تشريع والمشرع القطرى يحرص على أن لا يخطىء أى
منها لما لها من دور كبير فى تحقيق العدالة والمساواة وعدم الاثقال على كاهل الناس
وبما ينسجم مع الدستور وتوجهات الدولة والشريعة الاسلامية ومستوى الدخل وعدم
الاضرار بالمستوى المعيشى وغيرها الكثير الكثير من الاعتبارات الانسانية والوطنية
والشرعية الاخرى، ولا بد ان يفصل الجمهور بين النظرية والتطبيق فى الحديث عن
القوانين والتشريعات فقد يحدث شيء من التباين فى فهم المحتوى القانونى لدى الافراد
ولا يعتبر هذا عوزاً فى التشريع حيث ان الصياغات القانونية القطرية واضحة وجلية ولا
تقبل الالتباس وقد أشبعت شرحاً وتوضيحاً قبل وبعد اقرارها وهى بمجملها متطورة
وتواكب متطلبات المرحلة، عليه أعتقد ان النتائج التى انتهى اليها هذا الاستطلاع وان
لامست هاجس الشارع الا انها لا تعد واقعية من حيث عدم جواز المبالغة فى الاجراءات
ازاء المخالفات المرورية واذا بلغت الاجراءات الجزائية أكثر من الحد الذى وضعه
القانون فماذا يبقى لمواجهة او لردع المخالفات الاخرى التى ترتكب فى باقى مجالات
الحياة الاخرى لذا أرى ان تكثف الجهات التنفيذية من عمليات رصد وتعقب المخالفين تحت
سقف القانون الحالى وهو بتصورى كفيل بالحد من الحوادث وقد لمسنا جميعاً مقدار
التحسن الكبير الذى طرأ على الطرقات بعد دخول القانون الاخير حيز التنفيذ ولابد ان
نشير الى اهمية تكاتف جهود جميع افراد المجتمع ومؤسساته مع الجهة المعنية لتحقيق
الغاية المنشودة من خلال اطلاق حملات التوعية والتثقيف والتوجيه وقيام الاسر باتخاذ
اجراءات رادعة بحق ابنائها الذين يعرضون انفسهم والآخرين للخطر كحرمانهم من استخدام
السيارة أو غيرها من الامور الاخرى. ولو بدأ كل منا بأسرته نكون قد قدمنا خدمة
جليلة للمجتمع وللدولة وحفظنا أرواح ابنائنا وبناتنا من خطر الحوادث.
أما السيد المهندس حسن نصار (خبير مرور) فقد أشار بدوره الى الارتباط الوثيق بين
نظم المرور وحالة الطرق مؤكداً ان بعض المراحل الانتقالية المتمثلة بفترات تنفيذ
مشاريع الطرق قد يتعذر خلالها تطبيق بعض الجوانب القانونية كنوع من التسهيل على
الناس حيث قال فى هذا الشأن: تلعب هندسة الطرق وتجهيزاتها وحالتها دورا كبيرا فى
رفع مستوى الامن والامان والحد من الحوادث المرورية وقانون المرور والاجراءات
الملحقة به لم يدع كبيرة او صغيرة الا وقد وقف عندها طويلاً لذا فانه جاء شاملاً
ومتكاملاً ونجح بالفعل فى تقليل الحوادث غير ان هنالك بعض العقبات الخارجة عن
الارادة مثل الطرق الوقتية والطرق التى مازالت قيد الانشاء وغيرها والواقع ان شبكة
الطرق الحديثة ايضاً كان لها دور كبير فى تقليل مخاطر الطريق واذا ما انجزت جميع
المشاريع المتعلقة بالطرق فان عمليات رصد المخالفات ستكون اسهل على الجهات المعنية
وستكون انسيابية الحركة المرورية بفضل تلك الطرق أكثر أمناً. حيث سيتوافر الشرطان
الرئيسيان لأمن الطريق وهما التشريع الجيد وهذا متوافر مسبقاً والطرق الآمنة وهذه
ما يعمل على تحقيقها الآن، وعلينا ان لا ننسى اننا جميعاً شركاء فى هذا الأمر بدءا
من المدارس ورياض الاطفال والمعاهد والاسر ورجال الدين من منابرهم والاعلاميين
وجميع افراد المجتمع ومؤسساته مطالبون بتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل الحد من
الحوادث المرورية وان تمتد جهودهم على مدار السنة ولا تقتصر على مناسبة أو موسم حيث
ان ثمار تلك الجهود تعود بالنفع على عموم المجتمع.
