قطر -
جريدة الشرق- السبت 20 نوفمبر 2010 الموافق 14
ذو الحجة 1431هـ
حذروا من التركيز على المجمعات التجارية..
رجال أعمال:نقص الأسواق الشعبية.. يزيد من الغلاء واستغلال المستهلكين
باستثناء
سوق واقف
مطلوب إنشاء شوارع تجارية في الوكرة والخور والريان
العمادي: كثرة الأسواق ترفع المنافسة وتقلل فرص الاستغلال
الخلف: طاقة الأسواق محدودة وبناء المراكز التجارية يحتاج لدراسة
حسام سليمان:
أكد رجال أعمال أن قطر في حاجة ماسة إلى بناء مجموعة من الاسواق التقليدية والشوارع
التجارية لزيادة منافذ عرض السلع بهدف تخفيض الاسعار، وقالوا اننا لا نملك إلا سوقا
تقليديا واحدا هو سوق واقف في حين ان سوقي الجبر والديرة في طريقهما إلى الإزالة.
كما طالبوا بضرورة إقامة عدد من الأسواق المركزية الجديدة في الوكرة والشمال
والريان وأم صلال بالإضافة إلى إنشاء عدد من الاسواق في مناطق الدوحة المختلفة.
وقالوا ان إنشاء مثل هذه الاسواق سوف يساهم بدرجة كبيرة في الحد من المشاكل التي
يعاني منها السوق المركزي الحالي مثل الزحام وعدم التنظيم وتلف كميات هائلة من
الخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى ان هذه الاسواق سوف تساهم بشكل كبير في تخفيض
الاسعار وإجبار البقالات الصغيرة على الحد من المغالاة في الأسعار.
وقال رجال الأعمال ان قطر لديها وفرة في المجمعات الكبرى مثل السيتي سنتر وفلاجيو
واللاند مارك وحياة بلازا بالإضافة الى العديد من المراكز التجارية كاللولو والعالم
الجديد والسفير ودسمان، مشيرين إلى وجود خمسة مراكز تجارية أخرى مازالت تحت الإنشاء
ومن المقرر ان تدخل الخدمة خلال أشهر قليلة. وأكد رجال الأعمال ان غالبية المقيمين
وكذلك المواطنين يحتاجون إلى أسواق تقليدية وشوارع تجارية تبيع لهم السلع المختلفة
بأسعار في متناول ايديهم، مشيرين إلى ان نسبة قليلة من السكان هي التي لديها القدرة
المادية على شراء المنتجات ذات الماركات العالمية. وقالوا ان زيادة عدد الاسواق من
شأنه أن يفتح منافذ جديدة للتسوق مما سوف يؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين التجار
وهو الامر الي سينعكس في نهاية المطاف على مستوى الأسعار بشكل عام.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة حول إمكانية بناء مجموعة من
الأسواق التقليدية لخدمة المناطق المختلفة في الدولة وفقا للكثافة السكانية في كل
منطقة وبناء على احتياجاتها.
في البداية يؤكد عبد العزيز العمادي النائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن
السوق القطري يوجد به حاليا وفرة كبيرة في المولات الكبرى مثل السيتي سنتر وفلاجيو
واللاند مارك وحياة بلازا بالإضافة الى العديد من المراكز التجارية كاللولو والعالم
الجديد والسفير ودسمان، مشيرا إلى وجود خمسة مراكز تجارية أخرى مازالت تحت الإنشاء
ومن المقرر ان تدخل الخدمة خلال أشهر قليلة. وأكد ان غالبية المقيمين يحتاجون إلى
أسواق تقليدية وشوارع تجارية تبيع لهم السلع المختلفة بأسعار في متناول ايديهم،
مشيرا إلى ان نسبة قليلة من السكان هي التي لديها القدرة المادية على شراء المنتجات
ذات الماركات العالمية. وقال العمادي ان زيادة عدد الاسواق من شأنه أن يفتح منافذ
جديدة مما سوف يؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين التجار وهو الامر الذي سيؤدي في
نهاية المطاف إلى تخفيض الأسعار لجذب المستهلكين.
حاجة ملحة
وقال اننا في حاجة ملحة إلى إنشاء مجموعة من الأسواق التقليدية والشوارع التجارية
لتوفير احتياجات الغالبية العظمى من المقيمين بأسعار معقولة تناسب دخولهم المحدودة،
وقال يوجد في قطر حاليا سوق تقليدي واحد فقط هو "سوق واقف" في حين ان سوقي الجبر
والديرة في طريقهم للإزالة وفق مخطط تطوير مدينة الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا.
وأضاف أن الأسواق التقليدية وظيفتها هي توفير جميع أنواع السلع في مكان واحد
وباسعار معقولة تناسب كافة الدخول، وقال ان قطر تفتقر أيضا إلى وجود مجموعة من
الشوارع التجارية بالمفهوم الشامل لهذا المعني، مشيرا إلى أن شارع الكهرباء الواقع
في قلب مدينة الدوحة منذ ثلاثين عاما كان يعد من أشهر الشوارع التجارية في منطقة
الخليج ولكنه الآن لم يعد كذلك نظرا لعدم الاهتمام بتطويره والاتجاه إلى بناء
المراكز التجارية الحديثة. وقال حتى طريق سلوى الذي يمتد بطول 12 كيلو مترا لم لا
يعتبر شارعا تجاريا بالمفهوم المعروف للشوارع التجارية، مشيرا إلى ان طريق سلوى
يختص ببيع عدد محدود من الأراضي التجارية كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع غيار
السيارات. وقال حتى شارع بروة التجاري الذي يجري تنفيذه حاليا لا يمكن ان نطلق عليه
شارع تجاري بالمعنى المعروف مشيرا إلى انه سيكون عبارة عن مجموعة من المعارض الكبرى
التخصصية أيضا.
مناطق متفرقة
وأشار عبد العزيز العمادي إلى ضرورة إنشاء مجموعة من الأسواق المركزية فى مناطق
متفرقة من الدولة لحل المشاكل المستعصية التي بات يعاني منها السوق الحالي، مشيرا
إلى أن الجهات المعنية لم تعد قادرة على مواجهة هذه المشاكل نظرا للزيادة السكانية
المطردة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة.
وقال ان السوق الحالي يعاني من غياب التنظيم بسبب الزحام اليومي الشديد نظرا لعدم
وجود بدائل للمواطنين والمقيمين في طول البلاد وعرضها هذا فضلا عن غياب تطبيق
القوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بالأغذية الخاصة بالحفاظ على الخضراوات والفاكهة
من التلف بالاضافة إلى غياب تام للنظافة العامة خاصة في اسواق بيع اللحوم والأسماك.
مشاكل مستعصية
وقال النائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان المشاكل التي يعاني منها السوق
حاليا باتت مستعصية على الحل بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان وتضاعف عدد
السيارات التي تسير في الشوارع هذا فضلا عن الكميات الهائلة من الخضراوات والفاكهة
والاسماك واللحوم التي ترد في الوقت الذي لا يتوافر فيه الامكانيات التي تؤهله
لاستقبال هذه الكميات، مشيرا إلى ان السوق عندما تم تأسيسه كان يخدم أقل من 200 ألف
نسمة وحاليا أصبح تعداد قطر أضعاف أضعاف هذه العدد. وشدد عبد العزيز العمادي على
ضرورة اعداد دراسة متكاملة حول إمكانية بناء أسواق مركزية لخدمة المناطق المختلفة
في الدولة وذلك وفقا للكثافة السكانية في كل منطقة وبناء على احتياجاتها. ويقترح أن
يتم إنشاء سوق آخر في مدينة الدوحة لخدمة سكان العاصمة والمناطق القريبة منها
بالإضافة إلى إنشاء سوق ثالث في منطقة الشحانية لخدمة مناطق الجنوب وإقامة سوق رابع
في منطقة الخور لخدمة المناطق الشمالية.
تخفيف الضغط
وأكد عبد العزيز العمادي أن إيجابيات إنشاء هذه الاسواق لن تتوقف على تخفيف الضغط
عن السوق المركزي الحالي ومن ثم المساهمة في حل مشاكله ولكنها ايضا سوف تقضي على
احتكار تجار السوق للسلع الغذائية الطازجة من خضراوات وفواكه ولحوم وأسماك وغيرها
والتحكم في اسعارها. وأضاف ان انشاء هذه الاسواق سوف يساهم ايضا في التخفيف من جشع
البقالات الصغيرة التي تشتري الخضراوات بأرخص الاسعار من السوق المركزي وتبيعها "
قطاعي" للمستهلكين بثلاثة اضعاف ثمنها.
واختتم العمادي حديثه بالقول ان زيادة عدد الاسواق من شأنه أن يفتح منافذ جديدة مما
سوف يؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين التجار وهو الامر الذي سينعكس في نهاية المطاف
على مستوى الأسعار بشكل عام.
رؤية مستقبلية
ومن جانبه يؤكد علي حسن الخلف صاحب مجموعة الخلف للتجارة أن الدوحة مثلها في ذلك
مثل باقي مدن العالم يوجد بها مركز تقليدي للتسوق وهو سوق واقف، مشيرا إلى ان هذا
السوق تفرع منه عدد من الشوارع التجارية مثل شارع الكهرباء وشارع مشيرب وشارع
الريان. وقال ان هذه الاسواق التقليدية ظلت لفترات طويلة تمثل المكان الأكثر جذبا
للمواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم منها ولكن مع تطور الحياة واتساع الرقعة
السكانية بدأت تظهر الحاجة لبناء مجموعة من المركز التجارية الحديثة القادرة على
توفير خدمات تسوق عصرية تتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر. وقال
لذلك بدأت تظهر المولات والمراكز التجارية الكبيرة فضلا عن المراكز التجارية
المتوسطة والصغيرة.
مجموعة قليلة
وقال على الخلف ان السوق القطري به حاليا مجموعة قليلة من أماكن التسوق التقليدية
يأتي على رأسها "سوق واقف" وسوق الجبر وسوق الديرة وسوق الخميس والجمعة، مشيرا إلى
ان كثيرا من هذه الاسواق سوف تختفي خلال الفترة القادمة بفعل عوامل ومشاريع التطوير
التي يتم تنفيذها حاليا. وأكد رجل الأعمال أن السوق القطري في حاجة ماسة لبناء
مجموعة من أماكن التسوق التقليدية لضمان توفير السلع بأسعار تناسب دخول الغالبية
العظمى من العمالة ذات الدخل المحدود والمتوسط مؤكدا أن الميزة التي ستوفرها مثل
هذه الأسواق هي انها ستعتبر بديلا منطقيا مناسبا لاصحاب هذه الدخول كما أنها ستمثل
عاملا مهما في تحقيق استقرار الأسعار بل وتخفيضها في كثير من الأحيان بسبب المنافسة.
معدلات كبيرة
ويضيف رجل الأعمال: لقد قفز عدد سكان قطر في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة للغاية
لدرجة أن هذا العدد تضاعف ربما أكثر من ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة وفي نفس
الوقت لم تتطور الخدمات بنفس المعدل الذي حدث في مجال الكثافة السكانية. ويدلل على
كلامه بالقول ان السوق المركزي تم إنشاؤه منذ أكثرمن ثلاثين عاما تقريبا ومنذ ذلك
التاريخ لم يطرأ عليه أي تغيير او تطوير أو توسعة. وقال ان السوق عندما تم تأسيسه
كان يخدم حوالي 200 ألف نسمة هم إجمالي سكان قطر في ذلك الوقت. وتساءل هل يمكن ان
يكون السوق بوضعه الحالي قادرا على الوفاء بمتطلبات واحتياجات السكان بعد أن أصبح
تعداد قطر حاليا يقترب من مليون و700 ألف نسمة حاليا؟ ويجيب بالطبع لن يكون قادرا
على خدمة كل هذا الكم من المواطنين والمقيمين خاصة إذا كان السوق لم يشهد أي عمليات
تطوير أو توسعة خلال السنوات الماضية.
وقال لابد من التفكير من الآن في تطوير وإنشاء العديد من الأسواق حتى تكون قادرة
على مواكبة الزيادة الضخمة التي حدثت في عدد السكان. ويقول يجب على الجهات المختصة
أن تقوم بتوفير الخدمات اللازمة ليس قبل الزيادات المتوقعة في عدد السكان ولكن على
الأقل بالتوازي معها كما يجب أن يكون حجم السوق قادرا على تلبية احتياجات السكان
وفقا للنهضة التي تشهدها البلاد. وقال ان العجز في الأسواق لا يشمل فقط ساحات البيع
ولكنه يشمل كذلك المنافذ البحرية والبرية القادرة على استيعاب كافة الواردات التي
يحتاجها السوق كما أن هناك نقصا حادا في المخازن التي يحتاجها الموردين والتجار
للحفظ على السلع من التلف خاصة السلع الزراعية.
إنشاء شوارع تجارية
وأضاف علي الخلف لابد أيضا من توافر الأسواق وإنشاء العديد من الشوارع التجارية
والمجمعات الاستهلاكية الكبيرة، مشيرا إلى أن طاقة الأسواق مازالت محدودة. وحذر على
الخلف من الافراط في بناء المراكز التجارية الحديثة وتركيزها في اماكن متقاربة،
مؤكدا أن وجود أكثر من مول في مكان واحد قد يؤدي إلى نوع من الكساد هذا فضلا عن
حرمان باقي المناطق من توافر مثل هذه الخدمات ولذلك ينصح بضرورة عمل دراسات جدوى
شاملة ودراسة السوق واحتياجات المناطق الجغرافية للخدمات التسويقية قبل الشروع في
إقامة مراكز تجارية جديدة.
الرؤية المستقبلية
واختتم كلامه بالقول ان الرؤية المستقبلية تحتم على الجهات المعنية وضع الخطط
التنموية التي تضمن توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين وفقا للكثافة
السكانية المتوقعة خلال أعوام قادمة. وقال ان توفير الاسواق التي تخدم هذه الكثافة
لابد ان تكون ضمن اولويات الجهات المعنية لضمان عدم ظهور ممارسات احتكارية أو
استغلالية من المالك والمستثمر والتاجر لحاجة الناس. وقال ان التردد في اتخاذ مثل
هذه الخطوات قد يدفع البعض إلى الصيد في الماء العكر في حين ان توافرها يقلل من فرص
الكساد وكذلك يمنع الاستغلال بحيث يكون هناك هامش تحرك مقبول في ارتفاع وانخفاض
الأسعار.
المناطق البعيدة
ومن جانبه يؤكد محمد نور العبيدلي رجل أعمال ان الدوحة ربما لا تحتاج حاليا إلى
اسواق تقليدية خاصة بعد التطوير الهائل الذي حدث في سوق واقف للدرجة التي أكسبته
شهرة عالمية وجعلته قبلة ليس للمواطنين والمقيمين بل للسياح الأجانب. كما ان منطقة
الاسواق القابلة لسوق واقف تعتبر من أهم المناطق التي تقدم خدمات تسويقية معقولة
للمواطنين والمقيمين من كافة المستويات، مشيرا إلى انها تحتوى على مجموعة من
الأسواق التقليدية كسوق أحمد على وسوق العسيري وسوق الديرة وسوق الجبر.
ورغم ذلك يؤكد رجل الأعمال ان هناك العديد من المناطق التي تحتاج بالفعل إلى مجموعة
من الأسواق التقليدية كالريان والخور والوكرة، مشيرا إلى ان الزيادة السكانية في
هذه المناطق تحتم وجود مثل هذه الاسواق للتخفيف عن مناطق الأسواق في الدوحة
بالإضافة إلى توفير مختلف أنواع السلع بأسعار معقولة لسكان هذه المناطق.
سلسلة متميزة
وقال ان هناك سلسلة متميزة من المولات والمراكز التجارية في قطر تقدم خدماتها
التسويقية والترفيهية لعشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان هذه
المراكز لها زبائنها التي يقصدونها نظرا لتوافر خدمات المطاعم والمقاهي وبعض وسائل
الترفيه المختلفة. ورغم ذلك يؤكد انه ربما لا تحتاج قطر حاليا إلى بناء مراكز
تجارية جديدة خاصة ان هناك اربعة او خمسة مولات كبيرة سيتم افتتاحها قريبا. وقال ان
الحاجة لبناء مراكز تجارية جديدة ستتوقف على زيادة عدد السكان وبناء مناطق جديدة.
منافسة بين التجار
وحول دور زيادة عدد الاسواق في تخفيض الاسعار قال رجل الأعمال: لا شك ان المنافسة
بين التجار عادة ما تكون في صالح المستهلك وعادة ما تلعب دورا كبيرا في تخفيض
الأسعار أو على الأقل تحافظ على استقرارها، ورغم ذلك يضيف: لا تستطيع اي قوة في
العالم ان توحد أسعار السلع في كل مكان وكل زمان مؤكدا ان الاسعار تتحدد وفقا
لقاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى ان قطر تعتبر من أكثر الدول التي تنتهج منهج
الشفافية والوضوح في مراقبة الاسعار حيث يتم الاعلان بشكل دوري من قبل وزارة
الأعمال والتجارة عن أسعار السلع في الاسواق والمراكز التجارية وعلى المستهلك أن
يختار المكان الذي يشتري منه كما ان هناك رقابة مشددة على أسعار العروض الترويجية
التي يتم الاعلان عنها لضمان التزام التجار بهذه العروض وعدم خداع المستهلكين.
حاجة ماسة
وأكد العبيدلي ان قطر في حاجة ماسة إلى انشاء مجموعة من الأسواق المركزية حيث ان
السوق بوضعه الحالي غير قادر على استيعاب التجار العاملين فيه ولا البضائع التي
تتدفق عليه بشكل يومي ولا حتى المتسوقين الذين يأتون إلى السوق للحصول على
احتياجاتهم باسعار معقولة. وقال: منذ تم انشاء السوق وهو على حاله لم يتم توسعته او
تطويره رغم تضاعف أعداد الناس، مشيرا إلى ان الشوارع كما هي ولكن عدد السيارات
والشاحنات التي تاتي إلى السوق يوميا تضاعف عشرات المرات ولذلك لم تعد الشوارع
المحيطة بالسوق ولا ساحاته قادرة على استيعاب كل هذا الكم الكبير من السيارات،
مشيرا إلى أن عدم إنشاء أفرع للسوق في مناطق أخرى خصوصاً الخارجية منها يجعل جميع
سكان قطر يتدفقون على السوق من كل مكان وهو الامر الذي يزيد الازدحام ويخلق العديد
من المشاكل سواء داخل السوق او حتى المناطق المحيطة به.
وقال ان معظم المواطنين والمقيمين يشترون احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه من
المحلات التي تقع بالقرب من منازلهم اختصارا للوقت والجهد ويتقبلون دفع أضعاف ما
يمكن أن يدفعوه في السوق المركزي نظرا لبعد المسافة وعدم الرغبة في تحمل أعباء
ومشاكل الزحام داخل السوق. وقال ان الحل العملي لكل هذه المشاكل هو اقامة اسواق
مركزية متعددة في مناطق مختلفة من الدولة ويقترح إنشاء سوق في الشمال يخدم جميع
سكان المناطق الشمالية، وفرع آخر بالوكرة وفرع ثالث بالريان مؤكدا أن انشاء هذه
الاسواق سيحل جميع مشاكل الزحام والتكدس الي يعاني منها السوق المركزي هذا بالاضافة
الى ان هذه الاسواق ستجبر تجار البقالات والمحلات الصغيرة على تخفيض الاسعار وعدم
استغلال المواطنين والمقيمين.
مراكز جديدة
ويتفق حسن يوسف الحكيم رجل أعمال مع الآراء السابقة ويقول ان المراكز التجارية
والمولات لا يمكن أن تكون البديل المنطقي للأسواق التقليدية أو الشوارع التجارية،
مشيرا إلى ان هذه المراكز تلبي حاجة فئة معينة من المواطنين وقطاع عريض من المقيمين.
وقال ان السوق القطري يحتوي حاليا على خمس مولات كبيرة بالإضافة إلى مجموعة من
المراكز التجارية المتوسطة ومن المتوقع ان يستقبل السوق خلال الأشهر القليلة
القادمة اربعة مراكز تجارية جديدة وهو الأمر الذي يعني ان السوق القطري أصبح لديه
وفرة كبيرة في هذه النوعية من أماكن التسوق. وقال ان جميع المراكز التجارية
الموجودة حاليا تقدم تقريبا نفس الخدمات التسويقية وإن كانت تتفاوت في مستوى
الأسعار، مشيرا إلى ان هذه المراكز بها نسخ مكررة لكبرى الماركات العالمية التي يتم
عرضها في هذه المولات، وبالتالي فليس من المنتظر ان تقدم هذه المراكز التجارية
القديمة او التي سوف تفتتح قريبا أي خدمات تسوقية جديدة للمواطنين والمقيمين..
قلة عدد الأسواق
وقال الحكيم ان عدد سكان قطر حاليا يزيد على 1.6 مليون نسمة ورغم ذلك فإن هذه
المراكز تقدم خدماتها لنحو 600 ألف فقط من السكان في حين ان الغالبية الساحقة من
المواطنين لا يستطيعون شراء احتياجاتهم من هذه المراكز التجارية لانها تقدم السلع
بأسعار تفوق امكانيات الغالبية العظمى من السكان.
وفي المقابل يؤكد حسن الحكيم أن عدد الاسواق التقليدية في قطر قليل للغاية، مشيرا
إلى ان أشهر هذه الأسواق هو سوق واقف وسوق الجبر والعسيري والديرة وبالإضافة إلى
سوق الخميس والجمعة. وقال رغم قلة عدد هذه الأسواق إلا ان المستقبل القريب سوف يشهد
اختفاء بعضها بسبب مشاريع تطوير مدينة الدوحة كسوقي الجبر والديرة.
وانتقد رجل الأعمال الاتجاه إلى بناء المزيد من المولات والمراكز التجارية الكبيرة
رغم أن السوق تشبع حاليا ولم يعد بحاجة إلى بناء المزيد في حين ان السوق التجاري
القطري في حاجة ماسة إلى بناء مجموعة من الأسواق التقليدية والشوارع التجارية التي
تكون قادرة على توفير احتياجات الغالبية العظمى من المقيمين بأسعار معقولة تناسب
أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وقال ان الكلام السابق ينطبق تماما على السوق المركزي الوحيد في قطر حاليا، مشيرا
إلى أن العشوائية أصبحت هي السمة المميزة على المظهر العام للسوق نتيجة الإهمال
وعدم إجراء عمليات الصيانة الدورية لمرافقة أو محاولة تطويره أو توسعته ليستوعب
التجار الجدد غير القادرين على دخول السوق بسبب نقص الأماكن، هذا بالإضافة إلى عدم
قدرة منشآته ومخازنه على استيعاب الكميات الهائلة من الخضراوات والفاكهة والاسماك
واللحوم التي ترد إلى السوق لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين.
تطوير وتوسعة
وأضاف: السوق المركزي تم إنشاؤه منذ أكثر من ثلاثين عاما تقريبا ومنذ ذلك التاريخ
لم يطرأ عليه اي تغيير او تطوير أو توسعه. وقال ان السوق عندما تم تأسيسه كان يخدم
حوالي 200 ألف نسمة هم إجمالي سكان قطر في ذلك الوقت. ويتساءل: هل يمكن ان يكون
السوق بوضعه الحالي قادرا على الوفاء بمتطلبات واحتياجات السكان بعد ان اصبح تعداد
قطر حاليا يقترب من مليون و700 ألف نسمة حاليا؟
ويجيب بالطبع لن يكون قادرا على خدمة كل هذا الكم من المواطنين والمقيمين خاصة إذا
كان السوق لم يشهد أي عمليات تطوير أو توسعة خلال السنوات الماضية.
خطة لإنشاء أسواق
ويشدد الحكيم على ضرورة وضع خطة لانشاء عدد من الاسواق المركزية في مناطق الدولة
المختلفة، مشيرا إلى امكانية إقامة سوق مركزي لخدمة مناطق الشمال وسوق آخر في مدينة
الوكرة وسوق ثالث لخدمة منطقة المطار والمناطق المجاورة لها. ويختتم حسن الحكيم
حديثه بالقول إن قطر تشهد منذ عدة سنوات نهضة عمرانية واقتصادية وتنموية شاملة في
كافة المجالات ولذلك تطالب وزارة البلدية بسرعة دراسة وضع خطة لإنشاء عدد من
الاسواق التقليدية والشوارع التجارية في مناطق الدولة المختلفة حتى تستطيع تلبية
احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الغذائية بأجود المعايير وباقل الأسعار
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين
اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار