تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية-  الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 الموافق 17 ذو الحجة 1431هـ  

30 % من المدارس الخاصة مخالفة

الدوحة - الراية :

قالت السيدة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم إن 30 % من المدارس الخاصة تخالف معايير المجلس الأعلى للتعليم وإذا ثبت عدم جدية أي مدرسة في تحقيق معايير المجلس فإن المجلس لن يقبل أن تكون هذه المدارس داخل منظومة التعليم لأنه بالنهاية حريص على أن تكون مخرجات جميع المدارس بنفس المستوى المأمول.
كما كشفت عن أن العمل يجري لتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التعليم الخاص بالدولة من خلال دراسة تعديلات قانون التعليم الاهلي، مبينة أن القانون الجديد سيعالج أوضاع المدارس الخاصة بداية من شروط الحصول على الترخيص والمباني والخطط التعليمية وإحكام الحصول على الرخصة والإجازات والجزاءات المقررة على المدارس المخالفة والرسوم .

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قرار وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 1994 بشأن الإجازة الدورية لموظفي وعمال المدارس والمعاهد
قرار أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1976 بشأن تقرير مكافأة تشجيعية للقطريين من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في المدارس والمعاهد بوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 1995 بشأن منح علاوة توجيه للموجهين والموجهات ورؤساء ورئيسات التعليم القطريين ومساواة الموجهين والموجهات بالعاملين بالهيئة التدريسية في المدارس من حيث الإجازة الدورية السنوية، وإجازة منتصف العام الدراسي
اتفاقية لتأهيل المعلمين وإلحاقهم بالمدارس المستقلة
دعوة لتطبيق معايير موحدة في اختيار معلمي المستقلة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك