قطر - جريدة الراية -السبت 21 ذو الحجة 1431 الموافق 27 سبتمبر 2010

قانون حظر سكن العزاب موقوف مؤقتا

العذبة : مطلوب تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القانون
العوامي : خطورة الوضع تتطلب تفعيل القانون اليوم قبل الغد
العتيق : تأخير التنفيذ يساهم في التحايل على القانون
الإبراهيم : العائلات تنتظر عودة الحياة الطبيعية
الخيارين : يجب التنسيق بين البلدية وأعضاء البلدي في آلية التنفيذ

كتب - عمرو توفيق :

دعا عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى تفعيل قانون حظر سكن العزاب داخل مناطق العائلات، من خلال رصد تلك المساكن ومخاطبة اصحابها وتوفير بديل مناسب للعزاب خلال الفترة القادمة، دون انتظار مهلة السنتين لبدء التحرك، لافتين الى اهمية تلك الاجراءات المساعدة لتطبيق القانون.
وأكد أعضاء البلدي أن الأوضاع ما زالت كما هي منذ إصدار القانون، مشيرين إلى عدم وجود تحركات فعلية في هذا الاتجاه، محذرين من التبعات الخطيرة في حال عدم البدء الفوري وإعداد مواقع بديلة لسكن العزاب، خاصة في ظل المشاريع العملاقة التي تستدعي استقدام أعداد هائلة من العمال في الفترة المقبلة.
وكان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قد أصدر قانوناً مؤخرًا بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويحظر القانون على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. على أن يصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ويمهل القانون 30 يوماً لإخلاء العقارات من العمال بعد إنذار المخالفين، ويسمح لصاحب الشأن بالتظلم من قرار الإخلاء خلال 15 يوماً، على أن يتم تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية بعد رفض التظلم. كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.
ودعا السيد محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن منطقة معيذر إلى تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القانون وتفعيله في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الأوضاع مازالت كما هي منذ صدور القانون.. مضيفًا: لم تتحرك أي جهة حتى اللحظة لحصر مناطق العزاب وتحديد المواقع البديلة.
وأضاف: ستمر السنتان سريعًا لنفاجأ بأزمة كبيرة يصعب مواجهتها، فإلى أين سيذهب العزاب وكيف يمكن أن تتوفر مواقع بديلة لهذه الأعداد الكبيرة في وقت قصير.
ولفت إلى أن مسؤولية تنفيذ القانون وتفعيله تقع على عاتق الجميع خاصة الجهات المعنية وهي البلدية والداخلية والعمل، ورجال الأعمال والتجار.
ودعا إلى بث إعلانات بشكل مستمر في جميع وسائل الإعلام للتعريف بالقانون والخطوات الواجب اتباعها، متمنيًا أن يبدأ التفعيل والتحرك السريع قريبًا، خاصة مع انتهاء موسم الإجازات، مؤكدًا أن المجلس البلدي يطالب بالتحرك السريع لمواجهة هذه الأزمة.
وقال: نتوجه بالشكر الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين على إصدار هذا القانون الذي يصب في مصلحة المواطنين بعد سنوات من المعاناة الناتجة عن تفاقم ظاهرة سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات.
وأعرب عن تفاؤله في الحد من هذه الظاهرة بعد تطبيق القانون، مؤكدا أن القانون سيعيد حرمة العائلات في المناطق السكنية بعد أن تزايدت مشكلة سكن العمال وأدت إلى ظواهر سلبية عديدة.
وأشار إلى أن منطقة معيذر الجنوبية عانت بشدة من سكن وتجمعات العمال، مما أدى إلى مشاكل مستمرة وشكوى متواصلة من الأهالي حيث يمثل العزاب نحو 35% من سكان المنطقة.
من جهته، قال السيد سعيد ناصر العوامي عضو المجلس البلدي عن المرة: إن خطورة قضية سكن العزاب تتطلب أن يتم التحرك وتفعيل القانون اليوم قبل الغد، خاصة أن العائلات استقبلت القانون بترحيب شديد، وتنتظر أن يساهم في إنهاء معاناتها المستمرة.
وأوضح العوامي أن الجميع يتوقع أن تكون مناطق العائلات خالية من العزاب خلال 6 أشهر وهي فترة كافية لعملية الانتقال، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع في هذا الاتجاه وتفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
من ناحيته، دعا السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الجنوبية في وقت سابق إلى سرعة التحرك وتنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن التأخير سيساهم في وجود حالات من التحايل.
كما دعا الجهات المختصة بسرعة الإعلان الرسمي عن المناطق البديلة والمقترحة لسكن العزاب وعدم الانتظار إلى اللحظة الأخيرة.
وقال إن القضية ما زالت مبهمة حتى الآن، وهناك غياب لمعظم المعلومات من حيث المواقع البديلة وشروط الانتقال، وحقوق وواجبات العزاب وأصحاب الأعمال.
وأكد أن جميع المواطنين كانوا في انتظار صدور هذا القانون لمواجهة ظاهرة سكن العمال وسط منازل العائلات إذ سيعمل القانون على حماية العادات والتقاليد من انتهاكات تجمعات العمال التي زادت في الأعوام الماضية.
وشدد على انه بعد صدور القانون اصبح لا توجد أعذار للجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة البلدية في التصدي بصورة فعالة لهذه الظاهرة وإعادة التوازن للكثافة السكانية لمناطق العائلات، مشيرا الى أن مدينة خليفة الجنوبية تعاني بشدة من هذه الظاهرة وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية سيعمل القانون على إنهائها بصورة جذرية.
وطالب بضرورة إشراك العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الظاهرة ومن بينها المجلس البلدي المركزي ومؤسسة الاحصاء والتخطيط العمراني بما لهم من معرفة ودراية بأبعاد هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها، لافتا الى أن للمجلس البلدي باعا طويلة في طرح ومناقشة هذه الظاهرة وهو ما تجلى في العديد من التوصيات التي أصدرها المجلس البلدي عبر دوراته الثلاث.
من جانبه، قال السيد ابراهيم آل ابراهيم عضو المجلس البلدي عن منطقة المرخية: إن العائلات كانت تنتظر صدور هذا القانون منذ سنوات طويلة حتى أن الأمر تسبب في انتقال الكثير منهم إلى مناطق أخرى.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تنتشر فيها المساكن التي تستطيع تحمل الاعداد الكبيرة للعمالة العازبة ونقلها في القريب العاجل، فالشركات بامكانها تحمل تكاليف المساكن التي يمكن بناؤها هناك.
وأوضح أن تنفيذ القانون سيعمل على عودة الحياة الطبيعية لتلك المناطق والتي شهدت لسنوات طويلة تلفا في المرافق والخدمات العامة بسبب تكدس العائلات.. مضيفًا: فلا يخفى على أحد ان المناطق التي سكنتها العمالة العازبة تضررت فيها المرافق والخدمات مثل الصرف الصحي فضلا عن الاعطال المتفرقة التي ظهرت في المناطق والاحياء السكنية بسبب حجم الضغط عليها.
وقال السيد صقر المهندي عضو المجلس البلدي عن الخور: إن مدينة الخور ستكون من اكبر المدن المستفيدة من تفعيل هذا القانون نظرا لتفاقم ظاهرة سكن العمال وهو ما تسبب في معاناة مستمرة لأهالي الخور من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تسببت فيها تلك الظاهرة، فضلا عن استنزاف موارد ومرافق المدينة.
من ناحيته، اقترح السيد محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن الناصرية أن تكون العقوبات مشتركة تشمل المالك والمستأجر مما يحد بشكل كبير من هذه الظاهرة، كما اقترح التنسيق بين مدير البلدية المختصة وعضو المجلس البلدي في الآلية التنفيذية لتطبيق القانون.
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وفي نهاية الأسبوع نفسه ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه العادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى.
ومنح القانون الجديد الملاك وأصحاب الأعمال فرصة لتوفيق أوضاعهم وذلك بنقل أماكن سكن عمالهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به بالإضافة إلى مد تلك المدة سنة واحدة فقط بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني وذلك وفقاً لتوصية رفعها مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء.
وأصدرت وزارة البلدية في وقت سابق دراسة تبحث في ظاهرة سكن العزاب داخل الأحياء السكنية، والتي أوضحت أن هناك تأثيرات سلبية لهذه الظاهرة، حيث أدى غياب المعايير الإسكانية إلى تكدس العمال في بيوت كانت مصممة لسكن أسرة واحدة فقط، كما أن لهذا التكدس تأثيرات صحية سلبية كثيرة وخطيرة بالإضافة إلى تدهور حالة المباني من الناحية الإنشائية والمعمارية وما يتبعها من خدمات داخلية، كما خلق تكدس العمال في مثل هذه المناطق ضغطاً على الخدمات العامة وأدى إلى تشويه المظهر العام للمنطقة نسبة لانتشار المحلات التجارية داخل الأحياء وبصورة عشوائية.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب ومعظمهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماماً عن عادات وتقاليد أهل البلد، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها وهدوءها المفترض أن تتميز به ليس في هذه الأحياء فقط بل على مستوى الدولة.
ولفتت إلى أن المجمعات العمالية التي تستخدم من جانب الشركات والمحلات التجارية الكبيرة التي تمارس نشاطها التجاري داخل الدوحة ومدن الدولة الأخرى خاصة التي يعمل بها عمال يتراوح عددهم ما بين 250 و500 عامل، وأكدت في هذا الجانب أنه من الضروري تحديد الكثافة السكنية لهذه المجمعات وذلك بأن يكون المجمع وحدة سكنية واحدة فقط ويتبع لشركة أو مجمع تجاري واحد حتى يمكن السيطرة على عدد الساكنين تجنباً لارتفاع الكثافة السكانية داخل الأحياء وتلافياً لزيادة الضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية للأحياء كذلك رأت اللجنة تحديد الكثافة السكانية لهذه المجمعات داخل مدينة الدوحة وخارجها.
وحظيت قضية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باهتمام كبير من جانب المجلس البلدي المركزي وتمت مناقشتها ورفع العديد من التوصيات بشأنها. ففي احد اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس تمت استضافة كل من مدير بلدية الريان ومدير بلدية الوكرة ومساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون العامة ومساعد مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح ممثلو وزارة البلدية انه تم تخطيط أراض لإنشاء سكن عمال مؤقت في عدد من المناطق الخارجية بالدولة، وتم الإعلان في الصحف اليومية عن فتح باب التقديم للشركات لتقديم طلباتها للاستفادة من هذه المساكن وتسكين عمالها، إلا أن الإقبال عليها حتى الآن يعتبر ضعيفاً بالرغم من أن المنطقة الصناعية متوفر بها سكن للعمال، ولكن لا إقبال عليه بسبب ارتفاع قيمة الإيجار ما أدى بالشركات إلى استئجار عقارات وسط الأحياء السكنية