قطر-
جريدة الشرق- الأثنين 29 نوفمبر 2010
الموافق 23 ذو الحجة 1431هـ
أعلن ترشيحه
لانتخابات الدورة الرابعة.. حمد بن صالح الحول عضو دائرة الريان القديم لـ "الشرق":
نأمل من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
نطالب وزير البلدية بتشكيل لجنة خاصة لدراسة توصيات المجلس
اكتمال البنية التحتية بالدائرة وصيانة جميع الطرق الرئيسية والداخلية
العضوية عبء تشريفي وأسعى لتحقيق جميع الأهداف التى تخدم الدائرة
"الجفيري" نجاحها لافت وأدخلت مفهوما جديدا في عالم التجربة الديمقراطية النسائية
جمال لطفي:
يتأهب أعضاء المجلس البلدي المركزي لترشيح انفسهم لانتخابات الدورة الرابعة ووضع
الترتيبات اللازمة بشأن هذا الموضوع من حيث جرد حساب الدورة الثالثة والوقوف على
حجم المشاريع التي تم تنفيذها والاخرى التى تم ادراجها ضمن الموازنات المقبلة ووضع
البرنامج الانتخابي للدخول به فى هذه المنافسة خاصة في ظل التنبؤات التى تشير الى
تعديل قانون المجلس البلدي المركزي وامكانية فرض صلاحيات جديدة تسهم في تغيير خطط
عمل المجلس وتقوية الدور الذى يقوم به الأعضاء لتنفيذ كافة المشاريع الخدمية
بالدوائر الانتخابية التى لا تتعارض مع قوانين وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وهيئة الأشغال العامة.. وفى ظل هذه الاجواء التى تبشر بنقلة نوعية فى مسيرة عمل
المجلس بلغت نسبة الأعضاء الحاليين الذين يستعدون لتجديد عضويتهم في الدورة الرابعة
اكثر من 90% مما يعني أن هذه الدورة سوف تشهد تنافسا قويا من أجل نيل شرف هذه
العضوية.
"الشرق" وكعادتها تسعى من خلال هذه الصفحة الى تسليط الضوء على خطط وبرامج الاعضاء
المرشحين لهذه الدورة ومعرفة ادق التفاصيل المتعلقة باعادة الترشيح وشكل العلاقة
المرتقبة مع الجهات ذات العلاقة وآلية العمل فى حال تعديل القانون من عدمه ومدى حجم
الاقبال المتوقع من الناخبين بعد ثلاث دورات سابقة شهدت فيها الدوائر الانتخابية
تغيرات جذرية فى حجم ونوع المشاريع والخدمات المختلفة. العضو حمد بن صالح الحول عضو
الدائرة "19" الريان القديم تحدث عن ترشيحه للدورة الرابعة وبرنامجه الانتخابي
والمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وكثير
من القضايا المتعلقة بمشاريع الدائرة المنجزة أو التى تحت التنفيذ. فالى تفاصيل هذا
اللقاء:
* الدورة الرابعة على الابواب والاعضاء من الآن يضعون الخطط والبرامج التى يدخلون
بها هذه المنافسة.. حدثنا عن ترشيحك وما تحمله من برامج وافكار لخدمة الدائرة.
- قرار ترشيحى جاء بعد تفكير عميق وفى المقام الاول تحقيقا لرغبة اهالى الدائرة
وترشيحى ليس لهدف مادي او شخصي بل هدفي تحقيق متطلبات المناطق التى امثلها وتحقيق
طلبات اهالى الدائرة وتوصيلها للجهات المختصة وتفاؤلى بان المجلس البلدى سوف ينجز
الكثير فى المستقبل وارغب ان اكون احد المساهمين فى هذه الانجازات وذلك فى ظل تعديل
القانون الذى كان احد اهم البنود فى برنامجى الانتخابي، كما ان المجلس خلال
الدورتين السابقتين انجز الكثير فى ظل الاختصاصات المحدودة التى منحت له بموجب
القانون الحالي، وتفاعل مع كثير من القضايا التى تهم المواطنين وهناك العديد من
التوصيات التى تم العمل بها وانجازها فى الاجهزة المختلفة وكذلك هناك تحقيق لكثير
من المتطلبات التى تقدم بها اعضاء المجلس لاحتياجات المناطق التى يمثلونها فى
المجلس ويقومون بمتابعتها شخصياً سواء بمقابلات مديرى الادارات والمؤسسات الخدمية
المختصة او بمتابعتها مع المهندسين المختصين، واتمنى للمجلس فى دورته الجديدة تحقيق
المزيد من الانجازات فى ظل التطور العمرانى والثقافى والاجتماعى الذى تشهده البلاد
بفضل جهود القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى.
وبالفعل بدأ الاعضاء من الآن توجيه جل اهتمامهم للدورة الرابعة فهم اصحاب خبرة
وساهموا كثيرا فى تطوير هذا العمل الذى يخدم جميع قطاعات المجتمع والكل يسعى للفوز
بدورة جديدة وهذا حقهم طالما ان النية هى خدمة هذا الوطن ورفعته خاصة ان العمل
البلدي من الامور الشاقة التى تتطلب جهدا ومثابرة وصبرا ونأمل ان نكون عند حسن ظن
جميع الاهالي. ومن هذا المنبر نحث جميع الناخبين على تحرى الدقة عند الادلاء
باصواتهم والعمل على ايصال هذا الصوت لمن يستحق حيث ان هذا الصوت امانة عظيمة سيسأل
عنها المرء امام ربه.
اما بخصوص برنامجى الانتخابى فاستطيع القول ان البرنامج الذى دخلت به الدورة
الثالثة تحقق منه الكثير من المطالب والخدمات الضرورية مثل اكتمال صيانة الطرق
الداخلية واكتمال اعمال البنية التحتية والفوقية واعمال التطوير والتجميل حيث يجري
العمل حاليا فى تجميل عدد من الشوارع والدوارات والمداخل واعتقد مع نهاية الدورة
الثالثة سيتم الانتهاء منها، أضف الى ذلك مشروع البساط الاخضر الذى يشكل لوحة
جمالية بالدائرة فقد تمت زيادة عدد المداخل واضافة الى عدد من الحمامات وتخصيص قوة
امنية من "حماية" لبسط الامن الشامل وتقديم الارشادات والتوجيهات الضرورية للزوار،
كذلك انجاز طريق 22 فبراير وافتتاح نفق عمر ابن الخطاب ونفق الشيخ ثاني بن جاسم
الذى يربط اللقطة بالغرافة، والان هناك مشاريع تمر بمراحل المناقصة تخص سوق العلى
ومتحف السلاح والفترة المقبلة سوف تشهد الاعلان عن برنامجى الجديد الذى سيتم وضعه
وفق دراسة مع اخذ اراء الاهالى فيما يحتاجونه من خدمات اضافية. وبهذه المناسبة
اتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الريان ومساعديه
وكافة الادارات التى نتعامل معها على جهودهم الطيبة وتفهمهم لدور عضو المجلس
والجهود التى يبذلها فى سبيل تحقيق شىء من الانجازات، وحقيقة لولا تعاون هؤلاء لما
استطعنا تحويل كل الخدمات الضرورية الى واقع.
* عضوية البلدي هل هى بتلك الصعوبة اما وجدت فيها متعة العمل من خلال خدمة الوطن
والمواطن؟
- مما لاشك فيه هى عبء تشريفى وبما اننى ابن الدائرة واعرف احتياجاتها الضرورية
تحركى كعضو ينحصر فى هذا الجانب وأسعى بكل ما املك من قوة لتحقيق جميع الاهداف التى
اصبو اليها لاننى عندما ترشحت لم يكن الهدف الكسب الاعلامى او غير ذلك، بل العمل
وفق منظومة المجلس البلدى وتقديم الطلبات والمقترحات للجهات المعنية ومن ثم
متابعتها حتى آخر لحظة والاشراف عليها، فالعمل البلدى يعد متعة حقيقية طالما انك
تسعى لخدمة الوطن واهالى الدائرة الذين منحونى هذه الثقة الكبيرة لتمثيلهم واتمنى
ان اكون قد وفقت فى هذه المهمة.
* ما الاشياء التى تتمنى استمراريتها فى الدورة الرابعة؟
- الدورة الرابعة مكملة للدورة الثالثة وبكل صدق الكل ساهم وعمل وانجز والشىء الذى
نتمناه استمرارية هذه الروح الاخوية والنفوس الصافية وحل القضايا والمشاكل فى اطار
البيت الواحد وتطور العمل فى المجلس البلدى يتوقف على الاعضاء وعلى المستوى العام
ينبغى ان ننظر الى مصلحة الوطن والمواطن ونجتهد فى المرحلة المقبلة لانجاز الكثير
من الخدمات الضرورية.
* العلاقة التكاملية التى تجمع البلدى مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى هل لديك
اى مقترحات تسهم فى تطوير العمل بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة؟
- لا شك هناك اهتمام كبير ومتواصل من سعادة وزير البلدية نحو المجلس البلدى وظهر
ذلك جليا من خلال زياراته برفقة معاونيه بهدف تسهيل المهام امام الاعضاء وطرح كافة
القضايا والمشاكل والعمل على حلها بالصورة التى ترضى جميع الاطراف، الا اننى اقترح
على الوزارة ان تقوم بتشكيل لجنة خاصة من الآن لدراسة التوصيات التى رفعها المجلس
بداية من دورته الاولى والثانية والثالثة خاصة ان هناك توصيات هامة جدا لم يتخذ
فيها قرار حتى لا يحدث نوع من التداخل مع الدورة الرابعة، علما ان سرعة اتخاذ
الاجراءات بشأن هذه التوصيات وغيرها يتيح الفرصة امام المجلس الجديد لمناقشة
المقترحات المتوقع تقديمها من الاعضاء، علما ان المجلس اعتاد استضافة عدد من
المسؤولين للاخذ بآرائهم فى بعض الامور التى تكون من اختصاص عملهم.
* قانون البلدي الحالي لا يسمح لعضو البلدي القيام بتغيير "لمبة الشارع" من بيضاء
الى صفراء.. ما تعليقك؟
- بالفعل هذه حقيقة باعتبار ان المشرع عندما وضع هذا القانون منحه صفة استشارى
رقابى وهذه عقبة كبيرة ظلت تعوق مسيرة عمل العضو خلال ثلاث دورات متتالية، ولكني
ارى ان هناك حاجة ملحة لتوسيع هذه المهام واعتقد فى حال منح المجلس صلاحيات جديدة
خلال الدورة الرابعة سيكون العين الساهرة على مصالح الوطن والمواطن وسيبذل الاعضاء
كل الجهود من اجل تحقيق ما وعدوا به من خلال القنوات الرسمية وانا على ثقة ان
المجلس سيقدم ما هو مطلوب منه واكثر. لذا نأمل من قيادتنا الرشيدة اعادة النظر فى
القانون رقم 12لسنة 1998 والعمل على تفعيله حتى يتماشى مع الحاضر الذى نعيشه ومنح
المجلس البلدى صلاحيات اكبر تضمن تحقيق آمال مواطنى دولة قطر ليمتد دور المجلس من
استشارى الى تنفيذي.
* هل توافقنى الرأى ان مسيرة عمل المجلس ساهمت فى نجاح التجربة الديمقراطية ومهدت
الطريق لانتخابات الشورى المقبلة؟
- نعم وبكل تأكيد، المجلس البلدى كان له دور بارز فى نجاح هذه التجربة التى أرسى
دعائمها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى واعطت هذه التجربة نتائج ايجابية سوف
تفيد الدولة كثيراً فى العملية الانتخابية الاساسية وهى انتخابات مجلس الشورى
المرتقب وما اود الاشارة اليه ان انتخابات المجلس البلدى ساهمت ايضا فى تفعيل
ممارسة انتخابية حقيقية تمارس فيها الحقوق بكل شفافية وحرية فى التعبير، كما ان
المجلس البلدى يستمد كثيراً من الدعم والمساندة المستمرة من قبل القيادة العليا
للدولة ويتمثل ذلك فى عقد لقاءات مباشرة مع سمو الامير المفدى "حفظه الله" وكبار
المسؤولين، اضافة الى ابراز المجلس فى بعض المناسبات العامة. وحرص العديد من كبار
ضيوف البلاد على زيارة المجلس والتعرف على مختلف انشطته، كذلك حرص السفراء
المعتمدون لدى الدولة على زيارة المجلس والتواصل معه فى شتى المجالات.
* هل تعتقد ان النجاح الذى حققته المرأة القطرية فى المجلس ممثلة فى العضوة شيخة
الجفيرى سيفتح الباب امام اخريات لخوض هذه التجربة؟
- النساء شقائق الرجال وتجربة الاخت الفاضلة شيخة الجفيرى رائدة ونجاحها لافت للنظر
فهى الوحيدة التى سجلت اعلى الاصوات فى انتخابات الدورة الثالثة وحصلت على 800 صوت
من اصل 879 صوتا وادخلت مفهوما جديدا فى عالم التجربة الديمقراطية النسائية، كما ان
لها دورا فى تفعيل الدور الريادى فى المجلس البلدى المركزى وهى بهذا الفهم والوعى
تعطى دافعا قويا لاخريات لخوض انتخابات الدورة الرابعة وحسب علمى هناك اكثر من
دائرة سيكون فيها عدد من المرشحات.
أكدت أن المجلس ليس قصرا على الرجل.. شيخة الجفيري: المرأة معنية بتطوير العمل
البلدي
الدوحة-الشرق:
قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي لدورتين متتاليتين ان عضويتها لم تكن
شكلية ولم تكن منقوصة لأن وراء ذلك عدة دوافع وحوافز، أولها استخدام حقها الدستوري
والقانوني في الانتخابات والترشح وحقها الدستوري في خدمة الوطن وأهالي الدائرة
التاسعة "المطار القديم".
مؤكدة انها كانت وما زالت مدفوعة بمسؤولية وطنية مفادها انها لا تمثل الدائرة فقط،
بل تسعى إلى تغيير ثقافة المجتمع التي لم تكن قد تعودت على دور نسائي في العمل
البلدي، واثبتت في هذا الاطار ان العمل البلدي ليس قصراً على الرجل لأن المرأة جزء
من مجتمعها ومعنية بتطوير العمل البلدي أسوة بالرجل مشيرة الى ان فوائد هذه الخدمات
تعود على المجتمع رجالاً ونساء
وبينت ان المرأة القطرية حينما تشارك في العمل البلدي فليس في ذلك اي نقد لميراثها
الاجتماعي ولا أي خروج عن ثقافة المجتمع، وبالخصوص الشق الديني، ذلك لأن روح
الشريعة الإسلامية الغراء ونصوصها لا تصادر حق المرأة في هذه المشاركة، ولا تحظرها
موضحة ان التفكير الناقد أو المبدع ليس حكراً على جنس دون الآخر.
وقالت الجفيري: لعل من الواجب الاعتراف ان عضويتي في المجلس البلدي المركزي القطري
لم تحقق النتائج المستهدفة إلا من خلال ما تلمسته من عون إخواني الاعضاء الثمانية
والعشرين الآخرين الذين اجلس بينهم أختاً وأشاركهم كما يشارك أي عضو رجل آخر وأشارك
بالمناقشات على قدم المساواة من دون أي تعقيدات ومن غير أية عراقيل
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (30) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (7) لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس بلدي الدوحة
قرار
أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
تعديل
القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي