قطر- جريدة الشرق-  الأثنين 29 نوفمبر 2010 الموافق 23 ذو الحجة 1431هـ

يجدون صعوبة في استخراج شهادات حسن سيرة وسلوك ..
مواطنون يدفعون ثمن جرائم ارتكبوها في المراهقة!

محمد العقيدي:

أكد العديد من الشباب المواطنين أنهم يعانون من صعوبة استخراج أو الحصول على شهادة "حسن السيرة والسلوك" من الجهات المختصة التي يتم تقديم الطلبات بها على ذات الشهادة، مشيرين الى ان سبب التأخير أو رفض استخراجها يعود إلى أن بعض الشباب ارتكبوا جرائم أو بالأحرى مشاكل بسيطة عندما كانوا حدثاً "مراهقين"، وهم مازالوا يدفعون ثمنها حتى هذه اللحظة، مما جعلها مشكلة تواجه عددا كبيرا من شبابنا الذين رفضت توظيفهم عدة جهات حكومية بسبب شهادة حسن السيرة والسلوك.
كما طالب المواطنون بعدم التأخير الذي يستمر شهورا في استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك ولا يعلمون ما الأسباب وراء كل ذلك التأخير، مؤكدين ضرورة أن يتم العمل على سرعة استخراج مثل تلك الشهادات التي لا يقبل توظيف أي مواطن أو مقيم إلا بالحصول عليها، كما ينبغي أن تسقط القضايا خاصة تلك التي تجاوزت مدة ارتكابها سنوات طويلة.
◄ استخراج الشهادة
في البداية يقول مبارك سرور: عملية استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك لا تستغرق وقتا طويلا، إلا في حال أن المقدم على ذات الشهادة سبق أن ارتكب أي جرم، مما يؤدي إلى تأخر إجراءات استخراجها لأيام فقط، موضحا أن أنواع الجريمة واحكامها تختلف من قضية لأخرى، وعلى حسب القضية أو بالأحرى الجرم وحكمه يتم استخراج شهادة السيرة والسلوك.
◄ جرائم الشرف
وأوضح انه من الطبيعي أن يكون هناك تأخير في استخراج مثل تلك الشهادات على من سبق عليهم الحكم من قبل، خاصة من حكموا بقضايا مخلة بالشرف، في هذه الحالة يصعب استخراج مثل تلك الشهادات، كون أن مقدمها سبق وان ارتكب جريمة ينظر إليها القانون على أنها من الجرائم الكبرى، التي يصعب سقوطها مع مر السنين.
وأكد أن هناك قضايا بسيطة مثل المشاجرة وما شابه ذلك من القضايا الأخرى يحصل المحكومون فيها على شهادات حسن السيرة والسلوك كغيرهم من لم يسبق لهم أن وجهت لهم أي اتهامات أو ارتكبوا جرائم، موضحا بالفعل هناك بطء في عملية استخراج شهادات حسن السيرة والسلوك، حيث ان عملية استخراجها تستغرق بعض المرات قرابة الشهر كون أنها تمر بعدة جهات للموافقة عليها أو حتى لرفضها، موضحا أن تأخير استخراجها يتسبب في تعطيل مصالح الكثير من الشباب الذين تقدموا بالحصول عليها، مطالبا الجهات ذات الصلة بأن تنظر في هذه المشكلة التي تواجه كافة المواطنين والمقيمين وتأخذها بعين الاعتبار مع ضرورة العمل على سرعة استخراج مثل تلك الشهادات وتذليل الصعوبات أمام المقدمين عليها.
◄ التساهل أو التغاضي
وقال كل إنسان مُعرض للخطأ والغلط في صغره، وان وقوع المشاكل أو ارتكاب الجرائم في فترة المراهقة أمر وارد ربما تعرض له العديد من الشباب خلال تلك الفترة التي تعد الأخطر في مرحلة عمر الإنسان، ولذا يجب أن يتم التساهل والتغاضي عن بعض القضايا، كما ينبغي النظر في وضع الشخص وظروف الآخرين خاصة من المتزوجين الآن وسبق أن ارتكبوا جرائم مضت عليها سنوات طويلة، ولم يجدوا وظائف تناسبهم بسبب شهادة حسن السيرة والسلوك المطلوبة.
وأكد ضرورة معالجة المشكلة منذ البداية، كما ينبغي تسهيل إجراءات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك على من ارتكبوا جرائم سابقة تجاوزت الفترة القانونية التي تتم السقوط بها في حال عدم ارتكاب أي جريمة أخرى، مؤكدا أن تعقيد الإجراءات أو رفض استخراج شهادات لمن سبق عليهم الحكم في قضية ما ربما يزيد من الطين بلة، كون أنهم سوف يضطرون إلى ارتكاب العديد من الجرائم الأخرى أو المتاجرة بالممنوعات لتدبير أمور حياتهم المعيشية. وان ذلك سوف يهدد امن المجتمع برمته، ولذا يجب أن تتبنى جهة ما توظيف مثل تلك الحالات للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع من وقوع المزيد من الجرائم.
ومن جانبه يقول منصور الهاجري: أين يذهبون من لم تستخرج لهم شهادة حسن سيرة وسلوك للحصول على وظائف؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى إجابة عاجلة من قبل الجهات المختصة في الدولة.
◄ جرائم المراهقة
وأكد أن بعض الذين ارتكبوا جرائم في سن المراهقة يجب أن يتم توظيفهم، هذا بالإضافة إلى توظيف كافة من سبق لهم الحكم من قبل بأية قضية تجاوزت فترتها العامين، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون سقوط القضية في حال تجاوزها السنتين.
وأكد انه يجب إعطاء من ارتكبوا جرائم أو مشاكل فرصة أخرى، ولا ينبغي إغلاق كافة الأبواب في وجوههم، خاصة أن من بينهم آباء يعيلون أسرا، مؤكدا أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ. وأوضح أن المنازل أسرار ومن اقبل على ارتكاب جريمة وسبق الحكم ضده ربما يعيشون أسوء الأيام مع عائلاتهم أو أنهم نشأوا في بيئة غير مناسبة، ولا يجدون اهتماما من قبل أولياء أمورهم إلى أن وقعوا في مصيدة بعض الأصدقاء المنحرفين الذين تسببوا في انحرافهم، وهذه المشكلة التي وقع بها عدد كبير من شبابنا، وما زالوا حتى الآن نادمين عليها، ولذا ينبغي على أولياء الأمور التدخل لاختيار صحبة أبنائهم، هذا بالإضافة إلى متابعتهم والسؤال عنهم بشكل مستمر، وعدم إهمالهم كون ذلك يعد سببا رئيسيا في انحرافهم أو مصاحبتهم لأصدقاء السوء.
وقال: رفض استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك للشباب سيؤدي إلى وقوع الكثير من المشاكل والجرائم كما انه يعد سببا رئيسيا في انحرافهم، مطالبا بسقوط القضايا على من ارتكبوها ومضت على فترة ارتكابها سنوات، كما ينبغي توفير فرص عمل في مختلف الدوائر الحكومية لهم، ومعاملتهم أسوة بالآخرين في مختلف المجالات، خاصة أن ذلك سيكون سببا في تشجيعهم للانخراط بالعمل، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم وعدم قتلها، متسائلا لماذا كل هذه التعقيدات والإجراءات الصارمة في عملية استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك لمن سبق وان اقترفوا ذنبا أو صدر حكم ضدهم منذ عشرات السنين، مطالبا بتطبيق قانون سقوط القضية خلال سنتين على كافة الأحكام والقضايا. وقال ان من سبق الحكم ضدهم اخذوا جزاءهم فور صدور حكم القاضي ضدهم سواء كان ذلك بالسجن أو بالبراءة من تلك التهم والجرائم، ولذا لا ينبغي معاقبتهم أيضا في رفض استخراج شهادات حسن السيرة والسلوك لتوظيفهم، وكأن تلك الجهات تعود لمعاقبتهم مرة أخرى في رفضها لاستخراج الشهادة.
وفي ذات السياق يقول المحامي أحمد البرديني: يواجه العديد من سبق الحكم ضدهم صعوبة في استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، وهم الآن لا يستطيعون العمل أو البحث عن أي عمل آخر بسبب قضية ما حُكموا فيها من قبل.
◄ اقدام القوانين
وأضاف نحن نحترم كافة القوانين ونعمل بها، مؤكدا ان هناك بعض القوانين التي تتعلق بشأن من سبق لهم وارتكبوا جرائم وحُكم ضدهم ومضت على فترت الحكم عدة سنوات تحتاج إلى تعديلها. وأوضح ان بعض الشباب حصلوا على حسن سيرة وسلوك فور انتهاء المدة المحددة ولم يرتكبوا أي جرائم أخرى خلال تلك الفترة، ما يؤكد وجود تسهيلات من قبل الجهات المختصة في الحصول على تلك الشهادات. وقال أين يذهب هؤلاء للعمل في حال رفض استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك لهم، ولذا ينبغي أن تكون هناك تسهيلات لهذه الفئة في حصولهم على الشهادة المطلوبة، كما ينبغي إتاحة الفرصة أمامهم للعمل في أكثر من جهة، خاصة أن منهم من نال جزاءه، ويجب أن تسقط القضية والجريمة التي ارتكبوها، وتُستخرج لهم شهادة حسن السيرة والسلوك، وقال ان تعقيد الإجراءات أو حتى رفض استخراج تلك الشهادة لمن سبق الحكم ضدهم من قبل سوف يؤدي إلى انحرافهم وارتكابهم جرائم نصب واحتيال وسرقة، ليستطيعوا منها الصرف على أنفسهم وعائلاتهم. أما المحامي راشد النعيمي فيقول: استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك بعد مرور فترة سقوط القضية يعتمد على نوع الجرم أي أن هناك جرائم لا يشملها قانون سقوط القضية خلال عامين من فترة ارتكابها، وفي هذه الحالة لا تستخرج شهادات السيرة والسلوك، هذا ما يعد إجراء معقدا يواجه العديد من المحكومين الذين يبحثون عن وظائف. أما بالنسبة لمن حكموا وتجاوزت فترة حكمهم المدة المطلوبة وواجهوا صعوبة أو رفضا في استخراج شهادات حسن السيرة والسلوك عليهم اللجوء إلى النيابة لتقديم طلب ذلك، وفي حال تأخر النيابة عن استخراجها أيضا أو رفضها إذن يجب اللجوء إلى القضاء للفصل في حقهم. وقال تحتاج بعض القوانين إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، مؤكدا أن القانون ليس كلاما سماويا مقدسا لا يمكن تغيره، بل هو مجرد قانون قابل للتغيير والتعديل والإلغاء في أي وقت.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر