قطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 30 نوفمبر 2010

طالبوا بسرعة الفصل في القضايا في المحاكم.. ضحايا شركات الاستثمار من يعوضهم؟

عادل الملاح-حسن علي:

بعد مرور أشهر طويلة وسنوات على ضحايا شركات النصب في الدولة والاستيلاء على أموال البسطاء وتحطيم أحلامهم في تحسين الدخل المادي لهم أو توفير حياة كريمة بقيت الحقيقة المرة التي يعيشها هؤلاء الضحايا الذين سقطوا سهوا من حسابات المسؤولين بعد فشلهم في استرداد أموالهم التي تم الاستيلاء عليها بعد مرور سنوات طويلة ورغم أن تلك القضايا مازالت أمام القضاء العادل إلا أن هناك من يعاني من بطء اجراءات التقاضي وضياع الأموال بعد أن حلموا بسرعة استرداد أموالهم بسرعة، ورغم أن أصحاب تلك الشركات منهم من هرب خارج البلاد مثل صاحب قضية الشاحنات الكبرى ومنهم الآن المسجون مثل صاحب شركة الاستثمار الكبرى إلا أن الضحايا ما زالوا تائهين بين القضايا المنظورة ودفع الآلاف من الريالات للمحامين في محاولة لاسترداد أموالهم دون جدوى، وهنا من يرى من هؤلاء تلك الضحايا أن الاموال التي استولى عليها اصحاب تلك الشركات يتمتع بها الآن ابناؤهم وزوجاتهم وعائلاتهم.
مآس كثيرة وقصص عديدة عاشها الكثير من المواطنين والمقيمين بعد تعرضهم لانتهاك اموالهم والاستيلاء عليها وغرقهم في الديون وتعرضهم للسجون بعد أن سرقت أموالهم على أيدي هؤلاء أصحاب الشركات الذين باعوا ضمائرهم وعقولهم للشيطان من أجل حفنة من المال.
◄ إنتظار أحكام القضاء
يقول في البداية المحامي أحمد البرديني إنه يجب على الجميع انتظار أحكام القضاء والتي سوف تنصف جميع الاطراف خاصة أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا في الدراسة والتمحيص من قبل المحكمة فضلا عن وجود مجموعة من التفاصيل لكل قضية بمعنى أن لكل قضية ظروفها واسبابها والتي قد تختلف عن اي قضية أخرى ولكن المهم في هذا الموضوع بأكمله هو سرعة تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر من القضاء وأن يكون هناك نوع من التنسيق والتعاون في سرعة تنفيذ احكام السجن وغيرها من الاحكام القضائية المختلفة التي تصدرها المحكمة حيث هناك من يعاني من بطء تنفيذ الاحكام القضائية على الاشخاص المتهمين بينما يعطي لصاحب القضية احساسا بالاحباط لذلك لا بد فور صدور الحكم القضائي ان ينفذ على الفور دون تباطؤ أم تكاسل حيث إن الشخص صاحب القضية يكون في حاجة ماسة الى استرداد حقوقه،
وبالنسبة الى قضايا الاحتيال والنصب فإنني أقول ما بني على باطل فهو باطل حيث كان من المفترض أن يقوم هؤلاء الأشخاص بسؤال المختصين وخبراء القانون قبل أن يقدموا على الدخول في أية مشاريع استثمارية وأن يسألوا أهل الخبرة سواء من خلال كيفية كتابة العقود وغيرها من الامور الاخرى حتى يضمنوا حقوقهم بشكل افضل.
ويضيف أحمد البرديني المحامي يجب على الشخص الذي يقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة ان يتوجه الى أحد المحامين لكي يحصل على استشارته وأنا بالنسبة الى مكتبي فإنني قمت بعمل جميع الاستشارات مجانية سواء للقطريين او المقيمين باعتبارها مسألة تشجيعية للاشخاص الذين يريدون الدخول في اية مشروعات ويريدون ضمان حقوقهم خاصة ان هناك من لا يتوجه الى مكاتب المحاماه لانه يرى ان الاستشارة القانونية تحتاج الى مبلغ من المال لذلك قررت جعل جميع الاستشارات مجانية في مكتبي في محاولة للحد من وقوع ضحايا آخرين في عمليات نصب واحتيال.
◄ طرق عديدة للمقاضاة
ويضيف المحامي أحمد البرديني أن هناك عدة طرق للتقاضي في مثل تلك القضايا وكل واحدة منها تختلف عن الاخرى فهناك الطريق الجنائي ، حيث يقدم الضحية الشيكات المرتجعة إلى الإدارة الأمنية المختصة وبعد التحقق من التهمة يستدعى الطرف الآخر إذا كان موجودا بالبلاد.
أما إذا كان هاربا فيمكن أن يستدعى عن طريق الانتربول الدولي لمواجهته بالتهمة الموجهة إليه وإذا لم يقم الشخص بسداد المبالغ المالية يتم رفع الأمر إلى النيابة العامة ويتم توقيفه 24 ساعة ثم إحالته للنيابة العامة وبعد ذلك إحالته إلى قاضي سماع الأقوال في المحكمة وهو الذي يستطيع حبسه أو الإفراج عنه بكفالة ولا يعني إخلاء سبيله بكفالة انتهاء الإجراءات لكن تقوم الإدارة الأمنية باستكمال دعواها ثم إحالته للنيابة العامة مرة أخرى وصدور قرار الاتهام وإحالته إلى المحكمة لمثوله أمامها ويستطيع أن يقوم صاحب الشيك المرتجع بتقديم شكواه خلال 30 يوما من اكتشاف عدم وجود الرصيد وإفادة البنك بذلك وإذا قام المتهم بدفع المبلغ وقدم ما يفيد ذلك إلى المحكمة تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإذا لم يدفع المبالغ المالية المطالب بها تصدر المحكمة حكما بحبسه أو الغرامة عليه وعموما فان الشكوى الجنائية المتعلقة بالشيكات البنكية قابلة للتصالح في حالة الدفع حتى لو صدر حكم نهائي بالحبس على المتهم.
أما الطريق الثاني والتي يلجأ اليها البعض من الضحايا فهي الدعوى المدنية والتي يسلكها الضحية ويصدر فيها حكم بالحصول على قيمة المبالغ المالية المدونة بالشيك البنكي، أما بالنسبة للحجز على أمواله وممتلكاته فإذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة لا يسري الحجز على الأموال الخاصة، أما إذا كانت الشركة ذات مسئولية غير محدودة يسري في تلك الحالة الحجز على الأموال الخاصة.
◄ التحفظ على الأموال والممتلكات
ويشير المحامي إلى أن القانون القطري يسمح بالتحفظ على أموال وممتلكات الشخص الذي مارس النصب والاحتيال على الضحايا وذلك في حالة واحدة إذا كان هذا الشخص لديه أرصدة في البنوك أوممتلكات عقارية، وانه في حالة القضايا الجنائية التي يقوم الضحايا برفعها ضد صاحب الشركة فلا بد أن يصدر فيها حكم مشمول بتوقيع العقوبة الجزائية عليه ومن ثم إلزام الشركة وما يمثلها برد قيمة الشيكات البنكية.
وهناك بعض الضحايا ممن سلكوا الطريق المدني ولم يجدوا ما يفي حقوقهم من جانب المدعى عليهم ولم يجد شيئا وفي تلك الحالة تكون الأموال قد ضاعت على الضحايا وذلك في حالة هروب صاحب الشركة خارج البلاد، وأشار أيضا أنه في حالة ثبوت وجود أية أموال لدى صاحب الشركة فإن الأمر يحتاج إلى قرار سريع من الجهات المعنية بالتحفظ على تلك الأموال والممتلكات استعدادا للحجز عليها ثم يأتي بعد ذلك دور هذه الجهات في كيفية رد تلك الأموال للمجني عليهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد صاحب الشركة.
وهناك حالة أخرى يستطيع خلالها حصول الضحايا على أموالهم وذلك في حالة ثبوت وجود أموال صاحب الشركة ولكنها لدى الغير فيجوز وقتها الحجز عليها لمصلحة المجني عليهم، أما إذا نقلت تلك الأموال أوتم التنازل عنها لأشخاص آخرين فمن الصعوبة الحصول عليها إلا اذا ثبت أن هؤلاء الأشخاص الذين نقلت اليهم تلك الأموال تتم مساءلتهم من منطلق الثراء السريع بدون سبب، وانه يمكن للمجني عليهم المطالبة بقيمة الشيكات البنكية وهذا الأمر في الدعاوى المدنية وفي تلك الحالة يحدد جلسة أمام المحكمة المدنية يحصل خلالها على حكم بسداد الشيك البنكي ثم يقوم برفع دعوى تنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وكما قلنا من قبل ضرورة تنفيذ الحكم القضائي بسرعة واعادة الحقوق لاصحابها دون تأخير.
◄ ثغرات في القانون
أما المحامي محمد التميمي فيقول إذا تعرض أي مواطن أو مقيم لعملية نصب ما من قبل أي جهة سواء شركة استثمارية أو غيرها فعليه التوجه إلى نيابة الأموال العامة وتحرير محضر خاص بذلك ليبين فيه ما هي الوقائع والطرق الإحتيالية التي اتخذتها هذه الشركة لايهام هذا الشخص بوجود مشروع كاذب وما هو المبلغ الذي تسلمته منه هذه الشركة وكيفية تسلمه وهنا يستطيع المتضرر استرجاع أمواله بطريقتين.. أولاهما الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائية إذا تم تحريك دعوى جنائية من قبل النيابة العامة ضد الشركة وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون الاجراءات القانونية والطريقة الثانية اقامة دعوى مدنية أمام القضاء المدني لالزام الشركة باعادة الاموال.
وفي حالة إذا وجدت عقود وتم مخالفة بنود تلك العقود فإن هذه العقود تضمن شروط جزائية لعدم التنفيذ بالالتزامات الواردة بها وهنا يتم الاحتكام الى ماجاء بهذه الشروط والمطالبة بتنفيذها أما عدم وجود شيكات بنكية فهذا ليس أمرا لازما إذ يكفي الاثبات إما عن طريق دعوى جنائية أو عن طريق العقود والاتفاقات.
وقال محمد التميمي المحامي إن هناك نقصا في التشريعات وتوجد العديد من الثغرات التي تستغلها هذه الشركات للإيقاع بالمواطنين وذلك يرجع إلى كثرة الامتيازات التي تحصل عليها ولا بد من إصدار تشريع خاص بهذا النوع من القضايا يتضمن عقوبات مغلظة وايضا لا بد من وجود جهة متخصصة تقوم بالرقابة المطلقة على هذه الشركات ولتكن نابعة من وزارة التجارة مع ربط مشاريع الافراد والمؤسسات بالضمانات البنكية.
◄ حكايات ضحايا شركات النصب
في البداية يقول أحد ضحايا النصب: بعد أن وقعت في عملية النصب والاحتيال تقدمت إلى المحكمة وقدمت لها كل الأوراق والمستندات التي تدين الشركة التي نصبت علي وأخذت أموالي بالباطل ولكني أرى أن الإجراءات بطيئة جدا في المحكمة وهناك تأخير كثير وتأجيل للجلسات فحتى الآن لم نحصل على الحكم الذي يدين الشركة ويطالبها بإرجاع أموالنا بالرغم من وجود المستندات والأوراق التي تفيد انه قد أخذ الأموال من الناس بهدف استثمارها ولكن مازالت المحكمة تؤجل الجلسات وقد طلبت المحكمة من الخبير تقديم تقرير عن القضية ولكن حتى الخبير تأخر ولم يقدم تقريره في الوقت المناسب لأن صاحب الشركة رفض الجلوس مع الخبير لتوضيح بعض الأمور.
◄ تراكم الديون
ويؤكد أنه نتيجة لعملية النصب هذه تراكمت عليه الديون وغير قادر على التسديد ويطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويض واسترجاع الأموال التي نصبت الشركة عليه، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إجراءات التقاضي سريعة والجلسات منتظمة وأن يقوم الخبير بدوره بتقديم التقرير المطلوب منه في وقته المحدد حتى تتمكن المحكمة من إصدار الحكم في الوقت المناسب ليتمكن من تسديد الديون التي تراكمت عليه.
ويشير إلى ان كثيرا من الناس الذين وقعوا ضحايا النصب والاحتيال في عدة قضايا للنصب تراكمت عليهم الديون وبعضهم مهدد بالسجن في المقابل لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم ولم يتمكنوا من استرجاع أموالهم فأغلبهم قد أخذوا قروضا شخصية على أمل أن يسددوا من الفوائد التي سيحصلون عليها من الشركة ولكن ضاعت أموالهم وعجزوا عن التسديد وهم الآن على أبواب السجن في حالة عدم تمكنهم من سداد ديونهم.
◄ المستندات تدين الشركة
ويرى أن الجهات المختصة قادرة على استرجاع أموالهم وخاصة أن كل الأوراق والمستندات تدين الشركة المحتالة وتثبت حقهم في التقاضي واسترجاع أموالهم ولكن تحتاج إلى بعض التشدد في التعامل مع هذه الفئات فالحقوق مضمونة.
كما يقول لأن الأوراق والمستندات كاملة وتدين الشركة ولا بد من طريقة أو إجراء يحصل فيها المتضررون على التعويض ويستردون أموالهم ويسددون ديونهم قبل دخولهم السجن مثل تشكيل لجنة تراجع كل الأوراق والمستندات وتجمع إحصائية كاملة بالأموال التي تم أخذها من الناس بالباطل وبالتالي إجبار هؤلاء النصابين على إرجاع الحقوق إلى أصحابها فالمستندات والأوراق والشيكات كل هذه الأوراق تثبت ولابد من وجود لجنة لمتابعة عمليات النصب والاحتيال فيقول في هذا السياق: لا بد من تشكيل لجنة أو جهة تتولى عملية حصر المتضررين من عملية النصب وتتولى عملية إرجاع الأموال إلى أصحابها وتعويض المتضررين الذين تراكمت عليهم الديون بسبب هذه العمليات رغبة منهم في الربح فلم يجنوا سوى الخسائر والديون وتضرروا كثيرا ولابد من طريقة يتم بها تعويض خسائرهم.
◄ الضمانات غير كافية
وهناك قصة أخرى لمقيم ضاعت كل مدخراته في عملية نصب شهيرة جاء صاحبها إلى "الشرق" بحثا عن حل أو طريقة للتعويض فقد ضاعت كل أمواله المدخرة وحتى نهاية الخدمة عندما وضعها في هذه الشركة الوهمية التي نصبت على الكل وخدعت الناس وأكلت أموالهم بالباطل فهو الآن يبحث عن حل لهذه المشكلة فلا يمكنه أن يسترجع أمواله بسبب الضمانات التي لم تكن كاملة وصحيحة ولا تضمن استرجاع الحقوق في حالة النصب والاحتيال فقد كانت مجرد وصل وعقد وكانت الشركة ترفض تسليم شيك للضمان إلا إذا كان المبلغ فوق المليون فالمبالغ البسيطة تكون من غير شيكات للضمان وكان هذا مؤشرا آخر للنصب والاحتيال غفل الضحايا عنه فضاعت أموالهم نتيجة لعوامل كثيرة منها الطمع والغفلة وغيرهما من العوامل التي دفعتهم للاستثمار في شركة وهمية تبيع لهم الوهم.
ويضيف: والآن لا أملك شيئا وقد تراكمت الديون علي فضاعت أموالي وليست لدي وظيفة أصرف على نفسي من خلالها وحتى حقوق نهاية الخدمة التي حصلت عليها بعد الاستغناء عني من عملي وضعتها في هذه الشركة فنصبت علي والآن لا أعرف أين أذهب وأين أتجه بعد أن ضاعت كل مدخراتي وكل أموالي فلا أدري كيف أصرف على أسرتي وكيف أتدبر شؤونها خاصة بعد أن أصبحت بلا عمل وبلا وظيفة فتراكمت علي الديون.
◄ خسائر بالملايين وبلا تعويضات
ويحكي لنا قصة وقوعه في فخ النصب والاحتيال فيقول: في البداية سمعت من أحد أصدقائي أن هناك شركة تستثمر الأموال وترجعها مضاعفة وعندما قمت بالاختبار بوضع مبلغ بسيط أرجعتها لي الشركة في موعدها وبشكل مضاعف فزدت المبلغ فحصلت على الزيادة وفي كل مرة كنت أزيد المبلغ إلى أن وضعت كل مدخراتي ونهاية خدمتي فكانت عملية النصب في نهايتها فخسرت كل المبالغ التي وضعتها وهي أكثر من مليون ونصف.
ويضيف: وهناك أقاربي الذين نصحتهم بحسن النية بضرورة الاستثمار في الشركة وشرحت لهم نسبة الفائدة التي يحصلون عليها وثقتهم بالشركة وغيرها فتشجعوا ووضعوا كل ما يملكونه في الشركة ولكن بعد عملية النصب حملوني ضياع أموالهم وأنا كنت قد نصحتهم بدافع حسن النية وبدافع أن يعم الخير على الجميع ولم أكن أعرف أن الشركة سوف تنصب علينا فلو كنت أعلم لما وضعت كل مدخراتي ونهاية خدمتي فيها.
◄ إيجاد حل سريع
ويطالب الجهات المختصة بايجاد حل سريع لكل من وقعوا ضحايا عمليات النصب والاحتيال فهذه الشركات كانت تمارس أنشطتها بكل حرية وكان من المفترض أن تحاسبها الجهات المختصة في بداية نشاطها الاحتيالي عندما وجدت أخطاء وشبهات في طريقة إدارتها لأموال الناس، فكثير من الناس عندما وجدوا أن الشركة مرخصة من الجهات المختصة فكان ذلك عاملا هاما في حصولها على ثقتهم فأقدموا على وضع أموالهم فيها لاستثمارها لأن الشركة لديها رخصة تجارية ومقر فظنوا أن كل إجراءاتها صحيحة وكاملة ولذا وضعوا ثقتهم فيها وبالتالي ضاعت أموالهم والجهات المختصة لم تفعل شيئا سواء في الوقاية من عمليات النصب أو استرجاع الأموال التي تم نصبها من الناس.
ومن القصص الغريبة الأخرى لضحايا النصب والاحتيال أن أحد الأشخاص باع منزله على أحد أصحاب الشركات الذين تم إيقافهم بتهمة النصب والاحتيال وقد باع عليه المنزل بمبلغ 8 ملايين ريال وحول المنزل إلى اسم صاحب الشركة على شرط أن يدفع على دفعات بضمان الشيكات وحصل صاحب المنزل على الدفعة الأولى من المبلغ وقدره مليونا ومائتي ألف ريال وأما باقي الشيكات فكان من المقرر أن يدفعها على دفعات وأن يبقوا في المنزل إلى حين إتمام السداد بشكل كامل إلا أنهم تفاجأوا أنه باع المنزل على شخص آخر وطالبهم بالخروج وفي المقابل لم يحصلوا على قيمة الشيكات وحتى المبلغ الذي حصلوا عليه سلموه للشركة لاستثماره فضاع عليهم هذا المبلغ.
◄ شيكات بدون رصيد
حيث يقول لنا الضحية: لقد خدعني صاحب الشركة حيث أغراني بشراء المنزل بمبلغ كبير 8 ملايين ريال على شرط أن يدفع على دفعات واستلمت الشيكات وقد تمكن من صرف الدفعة الأولى بقيمة"1.200.000" ألف ريال وأودعت هذا المبلغ لدى صاحب الشركة من أجل استثماره وأما بقية المبالغ فلم أتمكن من الحصول عليها لأن الشيكات كانت بدون رصيد وقد تم القبض على صاحب الشركة عند عودته وعندما رفعنا عليه قضية للحصول على قيمة الشيكات تم إبلاغنا أن الشخص موقوف وتم إغلاق شركته وليست لديه الأموال الكافية لسداد الديون التي عليه وبالتالي لم نتمكن من صرف الشيكات والحصول على المبالغ التي نطالبه بها.
ويضيف: وفي المقابل قام ببيع المنزل على شخص آخر وهذا الشخص رفع علينا دعوى قضائية لإخلاء المنزل وحكمت المحكمة بالإخلاء الفوري للمنزل وبالتالي لم نتمكن من الحصول على حقوقنا ولم يتم تعويضنا فضاع علينا المنزل وضاعت علينا أموالنا وحتى المبلغ الذي حصلنا منه ضاع أيضا لأنه طلب منا أن يستثمره فنصب علينا وضاع هذا المبلغ وليست هناك جهة أو لجنة تتولى استرجاع حقوقنا.
◄ إجراءات محاسبة النصابين
ويؤكد أنه لم يتمكن من الحصول على المبلغ الذي قام بنصبه عليهم وقد تقدم مع الذين وقعوا ضحية لهذا الشخص بالإجراءات المطلوبة لمقاضاته واسترجاع حقوقهم ولكنهم لم يحصلوا على شيء منه حتى الآن فيقول في هذا السياق: وعندما استلمنا منه الدفعة الأولى من بيع المنزل أودعناه عنده للاستثمار كما فعل أغلب الناس ولكن تم إيقافه بدعوى النصب والاحتيال وبالتالي تقدمت مع الضحايا الآخرين للحصول على أموالنا فم نحصل على شيء ولم نحصل على التعويض المطلوب حيث لا توجد إجراءات وأساليب للحصول على التعويض لضحايا النصب والاحتيال.
وعن أسباب الوثوق به يقول: لقد وثقنا بالشخص لأن كثير من الناس قد أودعوا أموالهم لديه بهدف الاستثمار وكثير منهم حصلوا على عوائد وكانت مضاعفة ولذا تجرأنا وأودعنا أموالنا لديه خاصة أنه يمتلك شركة مرخصة لها سجل تجاري ولها مقر بمعنى آخر أنها شركة معتمدة وتزاول أنشطتها بشكل رسمي وهنا وضعنا أموالنا في الشركة وتم النصب علينا ومن ثم ضاعت علينا الأموال وضاع علينا المنزل.
◄ كثيرون وقعوا ضحايا للنصب
ويؤكد أن أشخاصا كثيرين وقعوا ضحايا لعملية النصب والاحتيال من الأقارب والأصدقاء فقد أودعوا أموالهم لدى الشركة وكل الظن أن الشركة موثوق بها لأنها مرخصة ولها سجل تجاري ومقر خاص بها وزادت الثقة لديهم لأن الشركة في بدايتها كانت توزع الأرباح كطعم للعملاء من أجل استدراجهم ليودعوا المزيد من أموالهم وهكذا قام كل شخص حصل على الأرباح بالدعاية للشركة لدى الآخرين وحثوهم على أن يستثمروا أموالهم فيها وعندما جمعت الشركة الملايين نصبت على الناس ولم ترجع عليهم أموالهم فضاعت مدخراتهم ولم يحصلوا على أي تعويض وليست هناك طريقة أو إجراء للحصول على التعويض وليست هناك جهة تعوضهم وترجع لهم حقوقهم فكثيرون ضاعت عليهم كل مدخراتهم وفقدوا بيوتهم وليس لديهم الآن ما يصرفونه على أنفسهم وعلى بيوتهم ومهددين بالتشرد.
ومن الضحايا أبو محمد الذي لا يملك أية مستندات للمطالبة بالتعويض فقد وقع ضحية عملية نصب كبرى فبعد عدة مرات من إيداعه للمبلغ لدى إحدى الشركات التي اتهمت بالنصب وحصوله على الفوائد في مواعيدها المحددة فحصلت له ثقة كبيرة ووضع مبلغا كبيرا لدى الشركة وبعد فترة طلبت منه الشركة كل الوصولات والعقود فأخذوها منه بحجة أنهم يحتاجون إليها لصرف الفوائد ويجب مراجعتهم بعد أسبوع وهكذا أصبح بومحمد بلا وصولات أو أدلة تسانده ويمكنه من خلالها المطالبة بحقه.
ويقول: وبما أنني لا امتلك أية مستندات من الشيكات أو الوصولات أو العقود فإنني لم أتقدم بطلب إلى المحكمة أو أي جهة أخرى للتعويض واسترجاع حقي منه فقد تمكنت هذه الشركة من أن تخدعني وتأخذ كل الأوراق والمستندات حتى لا تبقى عليهم دليلا للمطالبة بحقي وأنا أودعت لديهم المستندات نتيجة الثقة التي حصلت بيني وبين الشركة فعدة مرات تعاملت معها وفي كل مرة أحصل على حقوقي وفوائدي ولكن في آخر مرة نصبت علي الشركة عملية نصب كبرى وأخذت كل أموالي وحتى مستنداتي وأصبحت بلا أوراق أو مستندات للمطالبة بحقي أو الحصول على التعويض المناسب



 اجراءات الكترونية لسرعة الفصل في القضايا 
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
 3أسباب وراء بطء إجراءات التقاضي 
دعوة لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي