قطر-
جريدة الشرق- الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 30 نوفمبر 2010
مقاضاة شركات
المقاولات لاعتدائها على أراض زراعية
سعيد الصوفي:
اتهمت النيابة العامة مجموعة من شركات المقاولات المحلية بإلحاق الضرر بأراض زراعية
من خلال قيام تلك الشركات بتجريف التربة في عدد من المواقع الزراعية مما أدى إلى
تغيير مكونات تلك المواقع المعتدى عليها وعدم صلاحيتها للزراعة جراء أعمال التجريف
التي أدت إلى إزالة التربة الصالحة للزراعة عن سطح الأراضي المتضررة. وبعد استكمال
التحقيقات اللازمة مع المخالفين تمت إحالتهم للقضاء بعد توجيه التهم لهم رسميا،
وكانت الشركات المخالفة قامت بتجريف أراض زراعية في مناطق مختلفة والحقوا أضرارا
بالغة فيها بعد استخدام معدات ثقيلة في تلك العمليات التي تمت حسب ادعاءات
المخالفين بحجج شق طرق إلى مزارع وعزب قريبة من تلك المواقع المتضررة ونتج عن ذلك
تأثر تلك المزارع من حيث عدم صلاحية زراعتها حتى يتم استصلاحها مجددا إلى جانب تأثر
إنتاجها الزراعي سلبيا بشكل كبير.
هذا ويحظر القانون تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي
الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة على اختلافها. فيما
يعتبر تجريفًا في تطبيق أحكام القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة
للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية
للأرض. وحسب القانون لا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي
الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازمًا لأعمال الزراعة.
وقد تم تحديد موعد للنظر في هذه القضايا منتصف الشهر القادم واستكمال إجراءات
محاكمة الشركات المخالفة بعد إخطار المسؤولين عن إدارتها بتلك الإجراءات القانونية.
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة