قطر- جريدة الشرق
-الاربعاء 25 ذو الحجة 1431 الموافق 1 ديسمبر 2010
دعا إلى ترك حرية
الاختيار للمسافر بين مجانية استخدامها والرسوم المقررة..
البلدي يطالب بفتح الباب أمام الشركات المساهمة لتوفير عربات نقل الأمتعة بالمطار
جمال لطفي:
اعتمد المجلس البلدي المركزي صباح امس التوصيات التي اصدرتها لجنة الخدمات والمرافق
العامة بشأن التقرير المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس
اللجنة وشيخة الجفيري والخاص بعربات نقل الامتعة بمطار الدوحة الدولي.
واثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الشركة القطرية للخدمات الجوية الخطوط
القطرية، وطالب باعادة النظر في الرسوم المقررة على خدمة حمل أمتعة المسافرين
والشروط والأحكام الواردة بها وتنظيم أماكن وجود عربات نقل الأمتعة وتيسيرها
للمسافر ووضع الإرشادات الدالة على شروط وإحكام خدمة حمل الأمتعة حتى يكون المسافر
على بينة من ذلك مع توفير العدد الكافي من عربات نقل الأمتعة بصالات المغادرة
والوصول، وفتح المجال للشركات الوطنية في المساهمة بتوفير عربات نقل الأمتعة وفق
المواصفات المطلوبة نظير وضع دعاية أو إعلان لهذه الشركات على العربات المساهمة بها
لفترة معينة من الزمن وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للدعاية والإعلان، كما اوصى المجلس
بضرورة توعية وتثقيف المسافر بأهمية وضع عربة نقل الأمتعة في مكانها المخصص بعد
الانتهاء من استعمالها، وذلك من خلال الإرشادات والتوجيهات الموجودة بأماكن تجمع
هذه العربات مع عدم السماح للحمالين بالتجمع عند أمكان وجود عربات نقل الأمتعة وترك
حرية الاختيار للمسافر بين مجانية استخدام العربة وبين الرسوم المقررة نظير الحمال،
وشدد المجلس في هذا الجانب على ضرورة تدريب الحمالين وتوجيههم بكيفية التعامل مع
المسافرين وتوعيتهم بعدم تسلم أي مبالغ خلاف الرسوم المقررة. وناشد وزارة الداخلية
ممثلة في إدارة المرور والدوريات بضبط حركة السير أمام صالة المغادرين وصالة
القادمين بمطار الدوحة الدولي وإفساح المجال أمام المسافر بإعطائه وقتا كافيا
لإنزال أو رفع حقائب السفر.
* الخطوط القطرية
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت الاسبوع الماضي محسن علي الشايف
نائب الرئيس الأول لشؤون العقود والمشتريات بالخطوط القطرية، والسيد عبدالرحمن أحمد
رئيس خدمات المطار بمطار الدوحة الدولي، حيث قدم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي
نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موجزاً عن الموضوع أشار فيه
إلى ارتفاع قيمة الرسوم المقررة على المسافر في حال استخدام حمال لجر عربة نقل
الأمتعة والمقدرة بـ 20 ريالا قطريا يتم دفعها بالريال القطري ولا تقبل العملات
الأخرى أو أية بطاقة إتمان حسب ما ذكر في الشروط والأحكام في حين هذه الرسوم في
السنوات الماضية لا تزيد على 10 ريالات قطرية، كما أن الكثير من المطارات الدولية
في العديد من الدول سواءً العربية أو الأجنبية لا توجد رسوم مفروضة على المسافر في
حال استعمال عربة نقل الأمتعة ولا توجد عمالة متخصصة لجر عربات نقل الأمتعة بل
يعتمد المسافر على نفسه في استخدام عربة النقل، وهذا خلاف ما نراه بمطار الدوحة
الدولي حين مشاهدة طابور من الحمالين العاملين بالشركة ممسكين بعربات نقل الأمتعة
عند الدخول لصالة المغادرة أو لصالة العودة يوحون إلى المسافر أن استخدام عربة نقل
الأمتعة معها حمال من الشركة يجرها مقابل رسوم يتم دفعها عند تحميل الأمتعة، وعلى
الرغم من التزام المسافر بدفع هذه الرسوم فانه يضطر إلى الوقوف بشباك الدفع أحياناً
مدة طويلة في حالة الزحام إلى جانب إعطاء الحمال إكرامية نظير جره لعربة نقل
الأمتعة وهنا يتطلب الأمر توعية وتدريب الحمالين بعدم تسلم أي مبالغ من المسافرين
خلاف الرسوم المقررة، هذا من جانب ومن جانب أخر كثرة شكاوى المسافرين لعدم وجود
عربات كافية بصالة الوصول خاصة إذا تزامن قدوم أكثر من رحلة طيران بالمطار إلى جانب
تهالك العديد من هذه العربات وغير صالحة للاستعمال، وتساءل لماذا لا يترك للشركات
الوطنية الكبرى المساهمة بتوفير عدد من عربات نقل الأمتعة وفق مواصفات عالمية مقابل
وضع إعلان دعاية للشركة على العربات يحدد لفترة زمنية معينة بالتنسيق مع شركة قطر
للدعاية والإعلان؟، وطالب بضرورة وجود لوحات إرشادية في عدة نقاط تبين للمسافر شروط
وأحكام حمل الأمتعة أو وضع هذه الشروط ضمن الشروط الواردة بتذكرة السفر أشار السيد
عبدالرحمن أحمد رئيس خدمات المطار بمطار الدوحة الدولي الى أنه يوجد لدى الشركة 300
إلى 400 عربة نقل أمتعة المسافرين القادمين وفي الصيف وأيام الإجازات والمواسم تتم
زيادة العدد، أما بالنسبة لصالة المغادرين فعدد عربات نقل الأمتعة يتراوح من 400
إلى 500 عربة، وأشار إلى أن جميع العربات جديدة وبحالة جيده ولم يمض على استخدامها
أكثر من 6 شهور وتتم صيانتها بشكل دوري ويومي للعربات المتهالكة، ويرى السيد
عبدالرحمن أن عدد العربات حالياً كاف لاستيعاب حركة المسافرين، وأشار إلى أن
المسافر غير مجبر على استخدام حمال لجر عربة نقل الأمتعة ويمكنه جر العربة بنفسه
دون دفع الرسوم المقررة، ويبلغ عدد الحمالين بالشركة من 300 إلى 400 حمال لغرض نقل
أمتعة المسافرين، وأشار السيد محسن علي الشايف نائب الرئيس الأول لشؤون العقود
والمشتريات بالخطوط الجوية القطرية الى أنه متفق على ضرورة وجود لوحات إرشادية في
عدة نقاط تبين للمسافر شروط وأحكام حمل الأمتعة، ويرى أنه بعد افتتاح صالة
المغادرين الجديدة ستكون هناك خدمات أفضل للمسافرين، وأوضح أن الرسوم المقررة من
أجل تغطية تكاليف العربات حيث تقوم الشركة باستيرادها من ألمانيا، إلى جانب تغطية
رسوم تشغيل العمالة وتغطية صيانة هذه العربات.
قانون
رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قانون
رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران
قانون
رقم (9) لسنة 1997 بالموافقة على منح قرض لشركة الخطوط الجوية القطرية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني
مرسوم
رقم (3) لسنة 2008 بمد مدة ضمان حكومة دولة قطر لبعض التزامات شركة الخطوط الجوية
القطرية
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973م بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها