قطر - جريدة الشرق - السبت ٤ ديسمبر ٢٠١٠

وزراء خارجية دول التعاون يستكملون جدول أعمال القمة غدا..العطية: قمة أبو ظبي نقطة تحول في مسيرة مجلس التعاون الخليجي
المجلس تحول إلى علامة بارزة وكيان راسخ للتعاون المشترك
نجحنا في صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية والتعامل مع العالم كتجمع

الدوحة — طه حسين — قنا:
يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تكميليا غدا في العاصمة الإماراتية ابو ظبي قبيل انطلاق أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.
وأكد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون أن قمة أبوظبي ستكون نقطة تحول في صالح العمل المشترك على كافة الأصعدة.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون في تقرير بثته الامانة العامة للمجلس عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول مجلس التعاون، منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت انجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم، وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون انه عندما التقى القادة المؤسسون لمجلس التعاون برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت، كانت قمة أبوظبي بالفعل القمة التي دفعت القيادات الحكيمة في دول المجلس إلى التفكير الجاد والصائب في وحدة القرار والموقف سياسيا واقتصاديا وتنمويا وثقافيا وأمنيا وعسكريا وبيئيا وما إلى ذلك. لذلك ستكون قمة أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءا بالملف الاقتصادي والتنموي حيث ان دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الانجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الايجابية.
وفي مجال السياسة الخارجية يهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة، والتعامل مع العالم كتجمع، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون والتي من أهمها: حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها ما يلي:
أولاً: قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران، والملف النووي الإيراني:
ـ قضية الجزر الثلاث المحتلة: دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
ـ دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ـ الملف النووي الإيراني: التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
ـ العلاقات مع إيران: تولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات مع إيران، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وذلك انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ثانياً: القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط
دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال. كما أدان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
وندد المجلس بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية وتغيير معالمها الديمغرافية، وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف، ودعا المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازاً واستهتاراً بمشاعر المسلمين. كما ندد المجلس بسياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسئولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي هذا السياق أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون، في مارس 2010م، القرار الإسرائيلي ببناء ألف وستمائة وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، واصفاً مثل هذه التصرفات الإسرائيلية بالعدوانية والاستفزازية، وأنها في الوقت نفسه تشكل إعاقة لجهود تحقيق السلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، التي أطلقها الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر سبتمبر الماضي، والمتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ورفض إسرائيل دعوة الرئيس الأمريكي بتمديد فترة تجميد الاستيطان، أكد المجلس أن تلك الإجراءات الإسرائيلية عبثية لا تترك مصداقية لأي عمل من شأنه الإسهام في مصلحة كل الأطراف لتحقيق السلام الشامل، وان تلك الإجراءات تؤكد عدم جدية الجانب الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات المنهارة بالفعل، الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي، تحمل المسؤولية المباشرة في وقف مثل هذه الممارسات والتعنت في ملف الاستيطان ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي المتمثلة في ربط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل وقف مؤقت للاستيطان.
وتدعم دول مجلس التعاون الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين أبناء الشعب الفلسطيني، حفاظاً على وحدتهم، وقضيتهم المركزية، عبر دعمها للوساطة المصرية للحوار الفلسطيني في القاهرة. ورحبت دول المجلس بوثيقة المصالحة التي انبثق عنها الحوار، وأكدت أن من شأن المصالحة الفلسطينية دعم وتعزيز الجهود العربية التي تبذل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على حرصه على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والوفاق العربي، لان من شأن استمرار الانشقاق والانقسام الفلسطيني أن يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ويضعف من موقف المفاوض الفلسطيني. كما جدد مناشدته كافة القوى الفلسطينية، للعمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام الأمان الذي يفشل الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً على موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ملف لبنان
وقد حظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون التي واصلت دعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف. وفي هذا السياق، عبر المجلس عن تقديره وإشادته بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، لجمع الفرقاء اللبنانيين إلى "اتفاق الدوحة" والخروج بحل سياسي للأزمة، تتويجاً للجهود التي قامت بها الجامعة العربية، واللجنة الوزارية العربية، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وعضوية إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية. كما رحب مجلس التعاون بسير لبنان قدماً في تنفيذ بنود اتفاق الدوحة، وانتخاب البرلمان اللبناني، وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك ما يصبو إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء. وجدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتعزيز وحدته الوطنية.
وفي السياق ذاته، أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان، الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه، والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، في الساحة اللبنانية، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوب لبنان، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الاعمار والتنمية.
رابعاً: حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية رحب المجلس بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، للجمهورية اليمنية الشقيقة، بتاريخ 13 يوليو 2010، ولقائه بأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، والتي شكَّلت دعماً مهماً لأمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وازدهاره، ونوَّه المجلس الوزاري باستضافة الدوحة وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، واعتبر أن الاجتماعات بين الجانبين عبرت، مجدداً، عن فاعلية المُبادرة القطرية الهادفة للم الشمل بين الأشقاء اليمنيين، ومساعدتهم على الاحتكام للحوار باعتباره الطريق الأمثل والمؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق. وفيما يتعلق بالتعاون مع الجمهورية اليمنية، عقد فريق العمل المُكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، اجتماعات بمقر الأمانة العامة، يومي 27 و28 فبراير 2010م، ووجَّه المجلس الوزاري بتنفيذ ما تم الاتفـاق عليه من توصيات في هذا الشأن. كما عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية في مملكة البحرين في 22 يونيو 2010م. وفي السياق ذاته، رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون تقريراً للمجلس الوزاري بشأن التقدم المحرز في التعاون مع الجمهورية اليمنية، وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 4 و5 يوليو 2010م، وأكد حرص دول المجلس على دعم مسيرة التنمية في اليمن، ووجه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية. خامساً: في الشأن السوداني تحظى التطورات في السودان باهتمام مجلس التعاون الذي رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق السلام الشامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان في يناير 2005م. وفي إطار دعمه للجهود التي تبذل لوضع حد للأزمة الناشبة في إقليم دارفور رحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بالدوحة، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، مُشيداً برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية، المعنية بتسوية أزمة دارفور، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور، برأس مال قدره 2 مليار دولار، دفعاً لعملية التنمية والإعمار.
وحول تطورات الوضع في إقليم دارفور، عبر المجلس عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في الإقليم، وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه، وفي هذا الإطار رحب المجلس بالإعلان الصادر عن اجتماع الوساطة المشتركة لسلام دارفور، الذي انعقد بالدوحة في 22/7/2010، والذي أكد ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وبمشاركة كل الاطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر. وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية، للرئيس السوداني عمر حسن البشير. ولا تزال دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يبذلان الجهود في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية لإحلال السلام في دارفور.
الشئون الإعلامية: يهدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها اتجاه المواطن ودول المجلس بشكل اشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك. وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي. ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من أجلها مجلس التعاون، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء. ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.

قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
انطلاق الاجتماع الفني الخليجي لتبادل البصمات والمعلومات الامنية آلياً
قطر تدعو دول التعاون إلى إزالة معوقات الاستثمار في الأوراق المالية
الشورى يشارك في الاجتماع التنسيقي لمجالس التعاون
اجتماع وزاري "التعاون" بجدة الاثنين