قطر - جريدة الشرق- الاحد 12 ديسمبر 2010 الموافق 6 محرم 1431ه 

شارك فيها 60 خبيرا من 25 دولة..
 مُمثلو الهيئات الآسيوية يختتمون دورة تدريبية عن حظر الأسلحة الكيميائية

عبدالله مهران:

تعزيزا لدورها الرائد في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، استضافت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة دورة تدريبية لممثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية المعنيين بتنفيذ متطلبات الاعلانات طبقا للمادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية.
وقد شارك في الدورة التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها مساء الخميس الماضي 60 خبيرا فنيا وقانونيا يمثلون 25 دولة آسيوية من الدول الأطراف باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وفي اليوم الثالث من الدورة التدريبية تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لتنفيذ تمارين لجمع المعلومات ذات العلاقة من مؤسسات التجارة والصناعة الكيميائية والمؤسسات الحكومية التي تتعامل مع تراخيص استيراد وتصدير المواد الكيميائية.
كما تولت مجموعات العمل فحص المعلومات واعداد الاعلانات التي يتم تقديمها للمنظمة من كل دولة طرف بالاتفاقية تتعامل في استيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة.
وقد تمت إحاطة المشاركين بالقرارات الأخيرة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية المتعلقة بتعبئة وتركيز المخاليط، وتطبيق هذه القرارات عند إعداد الإعلانات. وتضمن التمرين أيضاً مناقشة النتائج بكل مجموعة عمل، كما تم عرض الإعلانات الإلكترونية على "الشبكة العنكبوتية" للهيئات الوطنية (الإدنا) وبرنامج الحاسوب الذي صممته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة الهيئات الوطنية لتحضير وتقديم الإعلانات طبقاً للمادة السادسة بصيغة إلكترونية، حيث يتضمن برنامج (الإدنا) خاصية تسمح للهيئات الوطنية بالتأكد من المعلومات لتصل دون أية أخطاء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد عبر المشاركون في الدورة عن تقديرهم لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر اللتين قدمتا هذه الفرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم عند تحضير الإعلانات طبقاً للمادة السادسة من الاتفاقية، وقد أوصى المشاركون بتكرار هذه الفعالية مستقبلاً.
وفي ختام الدورة، قام العميد الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بتوزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين بالدورة

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا