قطر - جريدة الشرق- الاحد 12 ديسمبر 2010 الموافق 6 محرم 1431ه 

تحديد 8 أنشطة مسموح بها وإعطاء مهلة شهرين للشركات..
"الشرق" تنفرد بقرار منع الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية

جاسم سلمان:

أصدرت وزارة الأعمال والتجارة قرارا بمنع الأنشطة التجارية للشركات داخل الأحياء السكنية، باستثناء 8 أنشطة هي المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والمراكز والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاتة، والاستديوهات.
وقد أكد السيد أحمد بن يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في تصريح لـ الشرق أنه سيتم تنفيذ القرار الوزاري فورياً، حيث بدأت الإدارة بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل شارع غير إداري أو تجاري، موضحاً أنه سيتم منح مهلة مدتها شهران من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح بها.
التفاصيل
تحديد 8 أنشطة مسموح بها واعطاء مهلة شهرين للشركات.."الشرق" تنشر قرار منع الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية
عدم وجود استثناءات لغير الأنشطة المسموح بها
تحديد مسافة 500 متر بين الأنشطة المماثلة في كل حي
الدوحة-الشرق:
أصدرت وزارة الأعمال والتجارة قرارا بمنع الأنشطة التجارية للشركات داخل الأحياء السكنية، باسثتناء 8 أنشطة هي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والمراكز والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات.
وقد أكد السيد أحمد بن يوسف الجفيري مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في تصريح للشرق أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري فورياً، حيث بدأت الإدارة بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، موضحاً أنه سيتم منح مهلة شهرين من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها.
ترتيب مع التخطيط العمراني
وأشار إلى أن هناك ترتيبا وتنسيقا مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها حسب مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأنشطة الخدمية
وأضاف الجفيري أن الهدف من تطبيق القرار حالياً هو التنظيم، منوها إلى أن الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، قد تم السماح بها، لكن بقية الأنشطة التجارية والإدارية من الضروري أن يتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية.
تحديد مسافات
وبخصوص كيفية تطبيق القرار أوضح أنه لم يتم تعيين لجنة لمتابعة التطبيق، مفيداً بانه حتى الأنشطة المسموح بها، يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، حيث انه لا يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة.
عدم وجود استثناءات
وبالنسبة لإمكانية وجود استثناءات للمنع، ومنح تراخيص أو التمديد لبعض الشركات أفاد بأنه لا مجال للاستثناءات، بل إن هناك تشديدا، وآلية صارمة لتطبيق القرار، وتنفيذ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار واضح، والتعليمات بشأنه لا يمكن أن يتم تجاوزها.
مدة كافية
وقال ان الشركات قد اعطيت مهلة كافية لكي تتدبر أمورها، في القريب القادم، لافتاً إلى أن مدة شهرين هي كافية جداً، لكي تنقل أنشطتها من داخل الأحياء والمناطق السكنية إلى شوارع تجارية او إدارية.
وبخصوص الشكاوى من تأخير منح الرخص في الفترات السابقة أوضح الجفيري أنه لا يوجد تأخير بخصوص الأنشطة المسموح أو المصرح بتناولها، لكن ما حصل هو بدء تطبيق القرار، وانتهاء مهلة التمديد للشركات غير المسموح بها، مضيفا أنه لن يكون هناك تجديد التراخيص التي أعطيت للشركات منذ الآن، ولا إعطاء تراخيص تجارية جديدة، في ظل وجود خطة شاملة لمرحلة جديدة من التنظيم للأنشطة، والأعمال تقوم بها الوزارة



آلية جديدة لرفع المخلفات الزراعية من الأحياء السكنية 
مطلوب تفعيل قانون حظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء
العوامي يحذر من إقامة مراكز صحية للعمالة وسط الأحياء السكنية