قطر - جريدة الراية  -الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010

تحت رعاية سمو الأمير
رئيس الوزراء يفتتح محكمة مركز المال غدًا
هيئة تنظيم المركز تصدر القواعد المراجَعة لصناديق الاستثمار الجماعية

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يفتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم غد الثلاثاء المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال.
ويحضر حفل افتتاح المحكمة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال اضافة الى عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من مركز قطر للمال وعدد من القضاة والمحامين في الدولة.
وتشكل المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال - التي أنشئت بمرسوم أميري في العام الماضي- البنية التحتية القانونية للمركز حيث تعتبر هذه المحكمة جزءا من نظام المحاكم القطرية.
وتنظر المحكمة في فض النزاعات بين الشركات المدنية التابعة لمركز قطر للمال اضافة الى النظر في فض المنازعات بين الشركات غير التابعة للمركز إذا كان ذلك يدخل ضمن اطار صلاحياتها حيث يمكن لها النظر في القضايا التي تتقدم بها كافة الشركات التابعة للقطاع الخاص في حال لجأت اليها للفصل في نزاعاتها.
وتمتاز المحكمة ببنية تشريعية متطورة من خلال تقديم آليات عمل بمواصفات قانونية عالمية من أجل تسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة بالطرق المناسبة حيث ستعمل هيئة القضاة على الالتزام بتطبيق القوانين المتوافقة مع التشريعات العالمية مراعية الإجراء في مجال النزاعات المدنية والتجارية لفض النزاعات بين الأفراد والكيانات التجارية التي تعمل داخل وخارج مركز قطر للمال.
كما تضطلع المحكمة بالنظر في الأحكام التنظيمية للشركات التابعة لمركز قطر للمال اضافة الى تقديم خدمات الوساطة والتحكيم.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة .. وتمّ إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات متعددة الجنسيات، وتشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤولة أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة داخل قطر وخارجها.
من جهة ثانية أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس أنها أصدرت القواعد المراجَعة لنظام صناديق الاستثمار الجماعية في مركز قطر للمال، وذلك تماشياً مع الخطط التي وضعها المركز للوصول إلى إنشاء مركز إقليمي لإدارة الأصول في قطر.
وقال بيان صدر عن الهيئة إن العمل بالقواعد الجديدة التي تعد مدرجة ضمن قواعد صناديق الاستثمار الجماعية لعام 2010 وقواعد صناديق الطرح الخاص للعام نفسه سينطلق مع بداية السنة القادمة.
ونبه البيان إلى أن هذه المراجعة سيترتب عليها إجراء بعض التعديلات على عدد من أدلة القواعد الأخرى التي ستصدر بنسخ جديدة... مضيفا أن الهيئة نشرت هذه القواعد بنسختها الكاملة على موقعها الالكتروني، وهي تتضمن عدداً من التغييرات الأساسية في مجالات تشغيل الصناديق غير الكائنة في مركز قطر للمال، ونظام الأفراد للصناديق الكائنة في المركز، وتسويق صناديق الأفراد غير الكائنة في المركز وتوسيع الوظائف الخاصة بالكيان المستقل الذي يدير الصندوق، وإدخال قواعد منفصلة في الطرح الخاص تتعلق بالصناديق المتخصصة، التي تشمل صناديق الملكية الخاصة.
وأضاف إن الهيئة ستبث المنشورات والوثائق الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعية مع بداية الشهر القادم تماشياً مع دخول القواعد المراجَعة حيز التنفيذ.
وقال السيد مايكل راين، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن القواعد المراجعة ستسمح لمؤسسات مركز قطر للمال بتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية التي يمكن تقديمها، وتوفير النفاذ إلى قطاع إدارة الأصول في المركز للمستثمرين الأفراد.
وبين أن نظام صناديق الاستثمار المراجَع يأتي على قاعدة إطار شامل من البنى التنظيمية التي ستسهّل تطوّر هذا القطاع في مركز قطر للمال بما يتوافق مع الممارسات العالمية الممتازة.
وتعقيبا على مراجعة قواعد نظام صناديق الاستثمار الجماعية، دعت الهيئة فى بيانها الصحفي إلى التعليق على التعديلات التي أجرتها مؤخراً على دليل قواعد مزاولة الأعمال والتي تضمنت قواعد جديدة متصلة بمستند الإفصاح عن المنتج عندما يتم بيع وحدة في صندوق الاستثمار الجماعي إلى العملاء الافراد.
يذكر ان مركز قطر للمال الذي تأسس عام 2005 يهدف الى اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات متعددة الجنسيات لتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة.
وتعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال الجهاز المسؤول قانونياً عن تطوير المركز وتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية التابعة للمركز.
كما وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومصرف إيرلندا المركزي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات الرقابية المناسبة بين الهيئتين.
وقد أتى توقيع المذكرة عقب زيارة قام بها كبار الموظفين في مصرف إيرلندا المركزي إلى الدوحة بغية توطيد الروابط بين الجهتين التنظيميتين.
وقال السيد مايكل راين، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة التنظيم في تعليق له بهذه المناسبة:
"من الأهمية بمكان أن تقوم الجهات التنظيمية بتأسيس شبكة دولية قوية فيما بينها لتشجيع التعاون وتبادل المعلومات الرقابية، وذلك بالنظر إلى الطبيعة العالمية للأسواق والخدمات المالية. نحن مسرورون بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع مصرف إيرلندا المركزي، ونحن نتطلع إلى العمل معه عن كثب في المجالات التنظيمية ذات المصلحة المشتركة."

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار