قطر - جريدة الراية
-الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010
نائب رئيس مؤسسة قطر
للبحوث.. د. الحوضي
قطر عازمة على إنتاج الطاقة بتأثير بيئي أقل
مؤسسة قطر تمتلك أحدث الوحدات التكنولوجية لمجالات الأبحاث
كتبت - منال خيري :
النص
أكد الدكتور عبدالعالي الحوضي نائب رئيس مؤسسة قطر لشؤون البحوث أن المؤسسة تبحث
المرحلة التالية لتطوير قدراتها البحثية في قطر.
وقال فى كلمته بالملتقى السنوى الأول للبحوث إن الملتقى يعد احتفالية علمية كبرى
للمؤسسة وفرصة لعرض اسهامات باحثى المؤسسة ومراكزها البحثية وجميع الباحثين
العاملين في مختلف مناحى الحياة بقطر بالاضافة الى تبادل الأفكار بينهم.
وقال الحوضي ان الباحثين بينهم روح تعاونية وتنافسية لتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن
قطر خصصت نسبة تبلغ 2.8 % من اجمالى الناتج المحلى لرعاية البحث العلمي. وأشار إلى
أن المؤسسة تمتلك أحدث الوحدات التكنولوجية لمجالات الأبحاث المختلفة لكنها تعمل
على تنمية الأشخاص المؤهلين للعمل في مجال البحث العلمي والمليء بالتشويق والحيوية
كما أنه شاق ويحتاج الى جهد للتواصل مع العالم وهو ما يعد جزءا من الاستراتيجية
البحثية للمؤسسة في كل المراكز والمؤسسات العاملة بها في مجالات الطاقة والبيئة
والأبحاث الحيوية الطبية والقلب.
وثمن البرامج الأكاديمية البحثية التي ترعاها الشركات العاملة في قطر. وقال "
التسويق جزء من استراتيجيتنا التي نعمل عليها بالتعاون مع شركائنا في مجال الصناعة
لضمان استمرار الدائرة البحثية الأكاديمية الصناعية. وتمنى الحوضي أن يصبح الملتقى
حدثاً إقليمياً رئيسياً كل عام. وأضاف: " تأسس قسم البحوث عام 2007 ليخدم رسالة
المؤسسة المتمثلة في احتلال قطر مركزا دوليا كرائدة في مجال البحوث، وتعليم الجيل
التالي من القطريين وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات مستهدفة، وتصميم برامج
تحقق أجندة قطر البحثية ولبلوغ هذه الأهداف، ركز قسم البحوث على استحداث برامج
للقدرات البحثية بغية تطوير علماء محليين، من ضمنها برنامج قطر للريادة في العلوم،
وإنشاء ثلاثة معاهد بحثية تتولى إجراء البحوث التطبيقية والتطوير حيث تركز البرامج
والمعاهد على مواطن القوة البحثية بمؤسسة قطر والمتمحورة حول مجالات رئيسية تضم
الصحة والطاقة وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والعلوم البيئية والبحوث متعددة
التخصصات.
وأكد أن المؤسسة عملت على تعزيز مواطن قوتها البحثية عبر إنشاء 3 معاهد بحثية
بالشراكة مع أصحاب مصالح وطنيين مختلفين لتشكيل شبكة من المراكز لتلبية الاحتياجات
الوطنية لقطر (معهد قطر للأبحاث الطبية الحيوية - معهد قطر لبحوث الحاسب - معهد
البحوث القطري للبيئة والطاقة).
وأوضح أن معهد قطر للأبحاث الطبية الحيوية يتبنى إستراتيجية قطر الطبية الحيوية
لاكمال المؤسسات البحثية القطرية المتنامية بمراكز وخبراء معتمدين لإنشاء شبكة تعرف
باسم معهد قطر للأبحاث الطبية الحيوية ويركز المعهد جهوده، من خلال شراكته مع
الخبرات العالمية لإجراء البحوث من أجل قطر والمنطقة بأسرها إضافة الى تطوير العلوم
والتكنولوجيا الحيوية من أجل الأولويات الوطنية والإقليمية (السرطان والسكري
والأمراض العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية).
وأضاف إنه تم اطلاق معهد قطر للأبحاث الطبية الحيوية ومشروعه الأول (مركز قطر
لأبحاث القلب والأوعية الدموية) في لندن الشهر الماضى.. ويعتبر المركز جهدا تعاونيا
قائما على خبرة شركاء مؤسسة قطر الطبيين، ومن بينهم مؤسسة حمد الطبية وشبكة قطر
أسوان لندن المتقدمة للقلب والأوعية الدموية وكلية طب وايل كورنيل - قطر. ويركز
المؤتمر على برامج أبحاث الطب الحيوي والهندسة والتكنولوجيا التي تؤدي لتطوير
دلالات حيوية جديدة واكتشاف العقاقير واللقاحات العلاجية، كما يتم تطوير برامج أخرى
لمعهد قطر للأبحاث الطبية الحيوية للتركيز على مرض السكري والسرطان والأمراض
المعدية خلال العام أو العامين المقبلين كما تم إطلاق البنك البيولوجي الوطني في
أكتوبر الماضي، والذي يخدم المراكز التابعة للمعهد والمراكز الأخرى في عموم قطر.
وأشار الى أن معهد قطر لبحوث الحاسب تم تأسيسه في إطار قسم البحوث، حيث تعتبر علوم
الكمبيوتر تخصصاً أساسياً تساهم تطبيقاته في جميع التخصصات الأخرى، من الطب والصحة
إلى السلامة والدفاع إلى الفنون وعلم الآثار، حيث يصبح استخدام أساليب الحوسبة
ضرورياً لإجراء تحليلات متقدمة وسريعة لبيانات الرعاية الصحية وعلم البيئة والطاقة
كما أن الحوسبة أحد المسارات المهنية الأسرع نمواً وفق العديد من التصنيفات
المطبوعة.
وقال إن معهد قطر لبحوث الحاسب تأسس في أغسطس الماضي لتحويل قطر إلى مجتمع رقمي
حديث عبر إثراء حياة جميع أفراده وتحقيق بُشرى خلق بيئة متصلة قائمة على المعرفة،
ويركز على بحوث الحوسبة الأساسية التي تتمحور حول تطوير تكنولوجيات اللغة العربية
والحوسبة الإنترنتية واستخراج البيانات والاكتشاف العلمي بمساعدة الكمبيوتر.
وأوضح أن معهد البحوث القطري للبيئة والطاقة يعد ثالث مركز يتم تأسيسه فى إطار قسم
البحوث حيث يتواصل نمو الطلب على الطاقة حول العالم، لاسيما في قطر بسبب التوسع
الاقتصادي والنمو السكاني وعلى ذلك، فإن الحكومة القطرية عازمة على استكشاف طرق
لإنتاج المزيد من الطاقة بتأثير بيئي أقل. وأضاف : يجري حالياً تأسيس المعهد لتناول
مجالي الطاقة والبيئة بشكل عام والتركيز على التحديات التي تواجه قطر تحديدا..
ويهدف المعهد لضمان التنمية المستدامة من خلال تحديد مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة
النظيفة مع حماية البيئة القطرية واستقصاء التكنولوجيات الواعدة تجارياً وتقييم طرق
رفع المعايير القطرية إلى مستوى المعايير الدولية في مجال حماية البيئة".
وأشار الى أن قسم البحوث بمؤسسة قطر يحرز من خلال المعاهد الثلاثة تقدماً في تقييم
ورصد البحوث في المدينة التعليمية، بالعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتوحيد الجهود
البحثية في مشروعات من المنتظر أن تحدث اختلافاً في تشكيل مستقبل قطر .. ودعا
الحضور إلى التعرف خلال يومى الملتقى على المزيد من المعلومات حول المشروعات
البحثية الجارية في مؤسسة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة
برأس لفان
مرسوم
رقم (44) لسنة 2001 بتأسيس شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة شركة مساهمة قطرية
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بالتصديق على بعض الاتفاقيات المتعلقة بمشروع توسعة رأس لفان
ومشروع رأس لفان (3)
مرسوم
رقم (13) لسنة 2007 بضمان حكومة دولة قطر لالتزامات المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من شركة مسيعيد للطاقة
المحدودة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2001 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية
شراء الطاقة المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة الكهرباء
والماء القطرية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2001 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية
شراء الطاقة المبرمة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة الكهرباء
والماء القطرية
قرار
أميري رقم (22) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء
اتفاقية
لإقامة أكبر مشروع في مجالات الطاقة