قطر - جريدة الراية  -الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010

المري: قطر تواكب الديمقراطية بتعزيز حقوق الإنسان

الدوحةالوطن

بمناسبة مرور اثنين وستين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف العاشر من ديسمبرمن كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحصن منيع ضد القمع والتمييز، وكأساس لحماية الكرامة الانسانية في دول العالم قاطبة، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن الاحتفال بالذكرى السنوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد إنجازا إنسانيا مهما، مشيرا الى ان الإعلان تضمن معظم القوانين التي ناضلت البشرية من اجلها منذ فجر التاريخ، وعلى مر العصور.
واكد المري اهمية ألا يكون الاحتفال بهذا اليوم على المستوى الوطني تقليدا سنوياً فحسب بل مناسبة خلاقة للتأكيد على التمسك بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في المجتمع القطري غير قابلة للتصرف بل جزءاً أصيلاً من ثقافتنا وحضارتنا تستدعي مزيداً من التقدم في مجال المساواة والتنمية ورفاهية وتعزيز وحماية حقوق الانسان. واضاف: كما يجب ان يمثل هذا اليوم من كل عام وقفة تأمل ومحطة لمراجعة الانتصارات التي تحققت والانكسارات والتحديات التي تواجهنا، فاستقراء واقع المشهد الحقوقي الحالي لدولة قطر ينبئ عن مسايرتها لركب التطور الحضاري والانساني والتنموي للنظم الديمقراطية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان والذي تحقق كثمرة للنهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والذي كان من ابرز ملامحه إرساء دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
معوقات وإشكاليات
وشدد المري على ضرورة الاشارة إلى المعوقات والاشكاليات ووضعها في دائرة الضوء مهما كان حجمها إذ إن ركب التطور الحضاري والانساني الذي تعيشة البلاد حالياً انما يحتم على كل فرد العمل بما يخدم مصالح هذا البلد، لا لشيء سوى تلبية لتطلعاتنا المشروعة من ان يكون بلدنا وبحق هو دوحة الحقوق والحريات قولاً وفعلاً ملموساً على أرض الواقع، واضعين نصب اعيننا ان ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهود كافة الجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالعديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للافراد، مؤكدا اهمية خلق مجتمع مدني قوي وفعال لما له من دور هام في توعية الأفراد وارشادهم إلى حقوقهم وواجباتهم وتنبيه الجهات الحكومية بأية اختلالات أو تجاوزات تمس حقوق الناس وحرياتهم، وإشاعة قيم الديمقراطية والحرية والمساواة باعتبارها الركيزة الأساسية التي أكدتها المادة الأولى من الإعلان العالمي.
شراكة بناءة
ودعا المري بالمناسبة كل منظمات المجتمع المدني وكافة اجهزة ومؤسسات الدولة إلى العمل في شراكة بناءة وجادة، وإلى ابتكار صيغ عمل مشتركة للتعاون قابلة للتطبيق تتميز بالمرونة والمرحلية وتستجيب لتحديات الواقع ومعطياته المتغيرة.
وقد ارتأى رئيس اللجنة الوطنية بالمناسبة - ورغبة منه في مواصلة الجهود الواعية لنشر رسالة الإعلان ومبادئه وجعلها في متناول الكافة- تسليط الضوء على بعض جوانب الاعلان العالمي ذاته من خلال القراءة التاريخية لظروف نشأة الاعلان، ومضمونه، واهميته، والنتائج التي ولّدها، وما يثيرة من اشكاليات.
نشأه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان العالم قد اهتز تحت وطأة الحرب العالمية الثانية طوال ست سنوات من الدمار الشامل تسببت في موت ملايين عديدة من البشر وانتهاكات جسيمة لكافة صنوف حقوق الإنسان، حيث تسببت الحرب في وفاة وإصابة ما يزيد على خمسين مليون نسمة من كل حدب وصوب، وكان التخطيط قد بدأ أثناء فترة الحرب لتشكيل منظمة دولية لتحل في المستقبل محل عصبة الأمم، وفي ربيع عام 1945 اجتمع في سان فرانسيسكو ممثلون عن 50 دولة وعن مئات من المنظمات غير الحكومية، وقامت هذه الدول بصياغة «دستور» لمنظمة أمم متحدة جديدة، وتضمن «الميثاق» الناشئ عن ذلك أفكاراً «رسمية» وأخرى «غير رسمية»،حيث تضمنت مقدمة ميثاق الأمم المتحدة الكلمات الشهيرة التالية:
نحن شعوب الأمم المتحدة قد صممنا.. على أن نعيد تأكيد إيماننا من جديد بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، والدول الصغيرة والكبيرة..
مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدداً من الأهداف يتوجب تحقيق بعضها فوراً، والبعض الآخر بأسرع وقت ممكن، وقد وفّر الإعلان أيضاً الأساس والمرجعية لمجموعة من الاتفاقيات الدولية الأخرى، العالمية منها والإقليمية على حدٍ سواء. وأخيراً أوحى الإعلان للناس حول العالم بالمطالبة بحقوقهم وليس مجرد القبول بما يفرضه عليهم غيرهم.
أهمية الإعلان العالمي
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، أهم وثيقة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، بالنظر لما تضمنه ذلك الإعلان من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاثني.
القيمة القانونية للإعلان العالمي
تكمن قيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أنه يمثل «المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته – واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية – إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات».
ويعتبر الإعلان أول وثيقة لحقوق الإنسان شاملة تصدر عن منظمة دولية عالمية. ولقد اكتسب الإعلان وضعا أخلاقيا وأهمية قانونية وسياسية مع مرور الأعوام وهو يمثل حجر الزاوية في كفاح الجنس البشري من اجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها إذ إن الجمعية العامة اعتمدته كقرار ليس له إلزام قانوني، إلا أنه اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة كما اكتسب أهمية قانونية وسياسية وأصبح مصدرا لكثير من الإعلانات والاتفاقيات التالية وللدساتير، ونحن من جانبنا نستطيع القول إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح اليوم بمثابة قواعد يشعر الجميع بإلزامها. ويرى الكثيرون أن الإعلان العالمي له قيمة قانونية ملزمة.
الآثار المترتبة على صدور الإعلان العالمي
ترتب على صدور الاعلان العالم لحقوق الانسان مجموعة من النتائج الهامة. ففي القانون الدولي تعتمد أصول العديد من المعاهدات الرئيسية والتي صادقت عليها أكثر من 100 دولة على نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الجدل الذي يثيره الإعلان
أثبت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صموده طوال ما يزيد على ستة عقود، إلاّ أن النقاشات حوله ما زالت مستمرة.
فالتمايز الثقافي لا زال يثير النقاش حول «عالمية» أو شمولية الإعلان أي حول عبارة «عالمي» في تسمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فعلى الرغم من أنه جرى إعادة تثبيت مبادئ الإعلان العالمي تكراراً، لكن البعض يؤكد بأن هناك اختلافات كبيرة بين الثقافات أو المناطق بحيث لا يمكن أن تكون معاييره عالمية حقيقية وهذا ما يقودنا إلى التأكيد على قاعدة ثابتة فيما يتعلق بحقوق الانسان و«هي عالمية الحقوق ونسبية أو خصوصية التطبيق».
إلا أن ما نود الاشارة اليه وبوضوح أن تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -وإن كان يفرض قوة إلزام ادبية للتنفيذ- إلا أنه لا يمكن فرضه بواسطة الوسائل القسرية «التقليدية».

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان