قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 08 محرم 1432 الموافق 14 ديسمبر 2010 

الشورى: دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة

وفاء زايد:

أحال مجلس الشورى صباح أمس ثلاثة مشروعات قوانين تعنى بنظام تسعير الأدوية وتسجيل شركات الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة إلى لجنة المرافق العامة والخدمات لدراستها وإبداء الرأي حولها.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد تلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة مجلس الوزراء الموقر التي أحالت مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بإلغاء القانون رقم"7" لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلة ومراقبة الأسعار، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "3" لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
وأشارت المذكرة إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تنوه بأنه في اجتماعه "27" لسنة 2010 وافق على إحالة تلك المشروعات لمجلس الشورى، كما تولت إدارة التشريع بالأمانة العامة واللجنة الدائمة بمجلس الوزراء وضعهما في الصياغة القانونية اللازمة.
وقد أحالها مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي عقدت بدورها اجتماعاً لها عقب انتهاء الجلسة

قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (4) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قانون رقم (15) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية