قطر - جريدة العرب-
الثلاثاء 08 محرم 1432 الموافق 14 ديسمبر 2010
العدد 8220
توظيف 22 استشارياً
و50 اختصاصياً خلال 3 أشهر
40 دقيقة معدل فترة العلاج بالطوارئ
الدوحة- إسماعيل
طلاي
أكد الدكتور خالد عبد النور، رئيس طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية، ومدير طوارئ
مستشفى حمد العام، أن الإدارة نجحت في تقليص رحلة العلاج التي يقضيها المريض بقسم
الطوارئ من 4 أو 5 ساعات في السابق، إلى معدل 40 دقيقة، وقد يتقلص أحيانا إلى 10
دقائق، مشيرا إلى أن التطور الحاصل ناجم عن بداية تطبيق نظام أكاديمية لين
البريطانية لتطوير الخدمات بأقسام الطوارئ.
ولفت الدكتور خالد، رئيس محور خدمات الطوارئ في مؤتمر ومعرض صحة قطر 2010 إلى أنه
يجري العمل؛ لإعادة تصميم هندسة أقسام الطوارئ؛ بهدف استيعاب الاكتظاظ الحاصل، مع
توظيف 22 استشارياً و50 اختصاصياً جديداً خلال شهرين إلى ثلاث؛ للتجاوب مع الارتفاع
المتزايد لحالات المرضى.
ونظم مؤتمر ومعرض صحة قطر 2010 أمس ورشة عمل لأطباء أقسام الطوارئ بفندق ميلنيوم،
تناولت الأولى تطبيق نظام أكاديمية لين البريطانية في تطوير الخدمات بأقسام
الطوارئ، وورشة حول توفير تدريب الأطباء والكوادر الطبية، وخاصة أطباء الطوارئ حول
كيفية استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في تشخيص الحالات الطارئة والعاجلة، بينما
خصصت الثالثة حول كيفية استخدام جهاز الفيديو في تصوير الحالات الطبية، والاستفادة
منه في التصوير الطبي.
وقال الدكتور خالد عبد النور، مدير قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام: إن قسم الطوارئ
ارتأى تنظيم ورشة عمل خاصة لأطباء وكادر الطوارئ، مقسمة إلى ثلاثة مواضيع أو ورشات
عمل جزئية خلال يوم كامل، حتى يتسنى لمجموعة كبيرة من العاملين في المجال الطبي
والتمريض الحضور، وهي تتناسب مع أهداف مؤتمر ومعرض صحة قطر حول مواضيع طب الطوارئ،
وما قبل وصول المريض إلى المستشفى، وطب الأزمات والكوارث.
وقد تحدث الدكتور خالد عبد النور بمعية ضيوف أجانب في الورشة الأولى الخاصة بتطبيق
نظام أكاديمية لين البريطانية؛ لتحسين الخدمات في قسم الطوارئ، وقال عن مضمونها:
«نحن ركزنا على ثلاث قضايا، ولأول مرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط ككل تنظم ورشة عن
موضوع مخصص في مجال توفير نظام «لينا البريطاني» الهادف لتحسين وسائل توفير الخدمة
في قسم الطوارئ وغيرها، والمستشفيات بصفة عامة، بهدف تقييم نظام رحلة المرضى في طلب
العناية الطبية، بهدف تفادي الأخطاء وتقليل الأخطاء، وتوفير العناية للمرضى بأسرع
وقت ممكن، وأفضل طاقم طبي متواجد، وتقليل هدر الطاقات البشرية والإمكانيات.
وأضاف: «فالورشة تستهدف تطوير النظام والممارسة، والأمور المتعلقة بالعنصر البشري
في عمل أقسام الطوارئ وغيرها، فهناك نظام لين البريطاني (LEAN) لتوفير أية خدمة
كانت بطريقة أفضل، سواء طبية كانت أو غيرها من الميادين، ونحن أخذنا فكرة أكاديمية
في الأمور الطبية.
وبين الدكتور خالد أنه عمل لسنوات طويلة مع أقسم طوارئ في مستشفيات بريطانية، ووقف
على نوعية الخدمات التي تقدمها أكاديمية لين البريطانية، وهو يسعى لتطبيقها في قسم
الطوارئ وباقي الأقسام في مستشفى حمد العام.
وشدد الدكتور أنه بدأ فعليا في تطبيق النظام الجديد في قسم الطوارئ في جناح
الإصابات البسيطة للرجال منذ شهر مارس، وأثبتت نتائج طيبة، قائلا: «طبقنا نظاما في
منطقة الحالات البسيطة للرجال التي يتداول عليها يوميا ألف مريض تقريبا، وطبقنا
طريقة «لين»، وتبين أن الخلل كانت له أسباب متعددة، بعضها متعلق بهندسة وتصميم
المكان الذي لا يتناسب مع العدد الكبير للمرضى، إلى جانب الممارسة، وتوفير الكوادر
البشرية الكافية، والقرارات الطيبة التي يجب أن تكون مناسبة حسب الحالات، فقمنا
بإدخال تغيير شامل منذ شهر مارس الماضي في جزء من الطوارئ، ونسعى لتطبيق النظام
نفسه في الأقسام الثانية من الطوارئ».
وخلص قائلا: «لمسنا نتائج جيدة، من قبيل انخفاض ساعات الانتظار والطوابير، فبعدما
كان معدل الانتظار منذ دخول المريض وعلاجه إلى خروجه يصل 4 إلى 5 ساعات انتظار في
الطوارئ، وصلنا بفضل الله قبل تطبيق النظام الجديد إلى تحقيق معدل 40 دقيقة للوقت
الذي يقضيه المريض في رحلة العلاج بالطوارئ، وأحيانا يتقلص الوقت إلى 10 دقائق في
حالات معينة، وبعض المرضى يجلسون مدة تصل ساعة ونصف في حالا معينة، لكن المعدل 40
دقيقة، فهذا يعتمد على حالة المريض، وهذا يدل على أن الأمور يمكن أن تتحسن».
وعن مواضع الخلل، قال الدكتور خالد: «طبعا نحن نردد بضرورة تقليص تردد الحالات غير
الطارئة على قسم الطوارئ؛ لأجل تخفيض الاكتظاظ، وقلنا إن 50% لا يحتاجون الذهاب إلى
الطوارئ، ويمكن أن يعالجوا في المراكز الصحية».
وعرج الدكتور خالد للحديث عن بيان الأعلى للصحة الذي طلب من العمال التوجه إلى مركز
العمال، بدلا من طوارئ المستشفيات قائلا: «طبعا القرار صادر من المجلس الأعلى
للصحة، والقصد منه التنبيه على أن هناك خدمات متوفرة في مراكز العمال، لكن من الصعب
على العامل أن يحدد إن كانت حالته طارئة أم لا، لكن المقصود التنبيه لمن كانت
حالتهم بسيطة أن لا يتوجهوا إلى طوارئ المستشفيات. خاصة أن هناك مشاريع مقترحة
لزيادة مراكز علاج العمال. لكننا في الطوارئ لا صلاحية لدينا لنرفض العمال الذين
يقبلون علينا».
وأضاف: «الحديث عن مساهمة القرار في تخفيض الضغط على الطوارئ يحتاج لبعض الوقت؛
لنشر الوعي ووصول المعلومات».
وعن مسؤولية الكادر الطبي والتمريض في الاكتظاظ والطوابير التي تعرفها إدارات
الطوارئ بالمستشفيات، قال الدكتور خالد: «في الواقع، ليست هناك أخطاء متعلقة
بقرارات طبية، لكن طريقة القرار أحيانا، مثل التركيز في السابق على منح المريض وقتا
أكثر من اللازم تؤثر على المرضى الآخرين، وتؤخر العلاج ومنح الوصفة الطبية، وإرسال
المريض إلى الأشعة، وقد يكون الخطأ من الأشعة، وأحيانا تأخير في معالجة حالة المريض
وحاجة الطبيب لرؤيته مرة ثانية».
ومن الحلول التي توصلت إليها إدارة قسم الطوارئ بموجب تطبيق نظام «لين البريطاني»،
قال الدكتور: «نحن ميزنا بين الأطباء حسب درجاتهم، فلا بد من جلب أطباء اختصاصيين
استشاريين على مداخل الطوارئ، وفي بداية مشوار الطبيب بدل أن ينتظروا إلى المرحلة
الأخيرة؛ لأن القرار النهائي عادة غير صحيح أن يكون بيد الاستشاري والاختصاصي، فكان
من الضروري وجودهم بداية من تقييم الحالات وتوفير العلاج إن تطلب الأمر ذلك».
وخلص الدكتور خالد إلى التأكيد على أن الكثير من الأطباء الأجانب والدكاترة
القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول كان لهم انطباع
ممتاز عن التجربة التي بدأنا تطبيقها، وأصروا على ضرورة زيارة قسم الطوارئ؛ للوقوف
على تطبيق النظام الجديد؛ لأن المشاكل نفسها تواجههم في توفير الخدمات في أقسام
الطوارئ بمستشفيات تلك الدول.
ونحن نعول مستقبلا على تنظيم مزيد من الدورات الكاملة حول تطبيق نظام لين
البريطاني، وتكون موجهة خاصة لأطباء وكوادر التمريض لأطباء الطوارئ بمؤسسة حمد
الطبية؛ ليكونوا أكثر دراية بها».
أما ورشة العمل الثانية، فقال عنها الدكتور مؤيد قاسم، استشاري طوارئ: إن النقاش
تركز حول تدريب الأطباء والكوادر الطبية، وخاصة أطباء الطوارئ حول كيفية استخدام
الجهاز الأمواج فوق الصوتية في تشخيص الحالات الطارئة والعاجلة، وهذا جزء من
الممارسة والتعليم الطبي المستمر.
ونهدف من وراء ذلك الارتقاء بمستوى أطباء الطوارئ؛ ليكونوا قادرين على التصوير
بالأمواج فوق الصوتية في حالات معينة دون الاستعانة بطبيب الأشعة.
وهو أمر حاصل في دول أخرى أيضا مثل الولايات المتحدة لأجل تشخيص مهارات الأطباء في
استخدام الأمواج فوق الصوتية لتشخيص الحالات الطارئة، ونحن نمارس ذلك سلفا في أقسام
الطوارئ حاليا.
في حين أن ورشة العمل الثالثة كانت -بحسب الدكتور مؤيد- الأولى من نوعها في المنطقة
أيضا، وتركزت حول كيفية استخدام جهاز الفيديو في تصوير الحالات الطبية، والاستفادة
منه في التصوير الطبي، فهي ورشة عمل تعليمية.
وعن المشاريع المستقبلية لتطوير قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام، قال الدكتور خالد:
«نحن هدفنا من وراء المشاركة في مؤتمر ومعرض صحة قطر 2010 تثبيت تعريف تخصص الطوارئ
كتخصص جديد أكثر تطورا من أي تخصص آخر، وأكثر تقبلا من الأطباء الجدد المتخرجين،
ومفهوم الجمهور حول معنى خدمة الطوارئ وأهميتها، لنصل إلى المرحلة العالمية من خلال
توفير أطباء متخصصين في طب الطوارئ، وليس الطب عام».
وأشار إلى أن التركيز على أن هناك تخصصات فرعية دقيقة في مجال طب الطوارئ، مثل
توفير خدمات ما قبل المستشفى، وتوفير الخدمات للحالات الحرجة، سواء كانت إصابات أو
غير إصابات في مجال طب السموم».
ونوه الدكتور خالد بأن هناك تطورا كبيرا حصل في قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام، مثل
رفع عدد سيارات الإسعاف ونوعيتها وإمكانياتها، وتطوير إمكانيات طاقم الإسعاف، فقد
قمنا مؤخرا بتعيين طاقم من المسعفين لهم خبرات تتجاوب مع بعض الحالات الحرجة التي
قد يتطلبها المريض قبل وصوله إلى المستشفى
قانون
رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (35) لسنة 1979م في شأن مؤسسة حمد الطبية
قرار
أميري رقم (24) لسنة 1996 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية
قرار
أميري رقم (74) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003 بتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية
قرار
أميري رقم (18) لسنة 1995 بتكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات مؤسسة حمد الطبية
قرار
مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية رقم (5) لسنة 2000 بإصدار لائحة شؤون الموظفين
بالمؤسسة
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1997 بإدماج قسم التثقيف الصحي بمؤسسة حمد الطبية في قسم
التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (28) لسنة 1996 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة
ومؤسسة حمد الطبية صفة مأموري الضبط القضائي