قطر - جريدة الشرق-  الاربعاء 09 محرم 1432 الموافق 15 ديسمبر 2010

قطر تحتل مركزا رفيع المستوى لحل الخلافات..
حمد بن جاسم يفتتح المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال

الدوحة-الشرق:

بضرب مطرقة فضية في قاعة المحكمة الجديدة في البرج الثاني لمركز قطرللمال، افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رسميا المحكمة المدنية والتجارية والمحكمة التنظيمية لمركز قطرللمال، حضر حفل الافتتاح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ورئيس سلطة مركز قطر للمال.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن المركز تأسس برعاية سمو أمير البلاد المفدى كمركز للأعمال التجارية والمالية عام 2005 لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة.
ولفت إلى أن بلوغ مثل هذا الهدف أمر غير ممكن إذا لم تتوافر الآليات القضائية المستقلة لحسم المنازعات التي تؤمّن لأعضاء المركز طمأنينة الحماية القانونية لنشاطاتهم بشكل لا يرقى الشك الى استقلالها وشفافيتها.
وتابع يقول: "نحن اليوم نحتفل بافتتاح مقر هذه الآليات القانونية التي تأسست بقيام المركز لتكتمل بها هيئاته ومؤسساته".
واوضح أن إنشاء المحكمة المدنية والتجارية في قطر كان بهدف الفصل في المنازعات التجارية لتسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات التي تتعامل معها.
واضاف أن إنشاء المحكمة التنظيمية للنظر في الاستئنافات التي تتقدّم بها الجهات والمؤسسات والأفراد ضد قرارات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، موضحا:"إن قضاة المحكمتين يتمتعون بمكانة دولية ولديهم خبرة عميقة في الأمور الاستثمارية والتجارية واستقلالهم مضمون قانونا.
والجدير بالذكر أن أول قاض قطري عُيّن بالمحكمة هذا العام".
ورحب رئيس مجلس الوزراء في كلمته باللورد وولف رئيس المحكمة المدنية والتجارية، والسير وليم بلير رئيس المحكمة التنظيمية، وزملائهما القضاة في المحكمتين، معبرا لهم جميعا عن أطيب التمنيات بالنجاح في عملهم، مضيفا:"إننا نطمح أن توفر المحكمتان وعلى أعلى المستويات للمنطقة سبلا بديلة لتسوية النزاعات. وأود أن أؤكد دعمنا للمحكمتين بالسبل الكفيلة لنجاحهما في رسالتيهما القضائية".
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن محكمتي مركز قطر للمال تشكلان إضافة إيجابية لنطاق الأعمال في مركز قطر للمال ودولة قطر.
واشار إلى أن الهيئات الدولية والمؤسسات المالية الأخرى ستشارك في مركز قطر للمال إذا كانت على قناعة بأنه منظم بشكل صحيح ويعزز دور القانون وأن ترتيباته التنظيمية تتمتع بالشفافية.
ولفت معاليه إلى أن المحكمتين تلبيان هذه المتطلبات وتكملان الخطط الطموحة لحكومة قطر في إنشاء مركز مالي عالمي حديث.
كما أكد معاليه أن قطر تحتل الآن مركزا رفيع المستوى لحل الخلافات، قائلا:" أنا أشجع المؤسسات في قطر والمنطقة على اختيار محاكم مركز قطر للمال كموقع مفضل لها لحل الخلافات وكتابة ذلك في عقودها. وباستطاعة الشركات القطرية والإقليمية توفير الوقت والمال بحل خلافاتها في قطر بدلا من الخارج والحصول في نفس الوقت على نفس أسلوب الخدمة ونوعيتها العالية".
وكان قد بدأ وقائع جلسة الافتتاح السير ويليام بلير رئيس المحكمة التنظيمية الذي شرح كيف تشكل كلا من المحكمة المدنية والتجارية والمحكمة التنظيمية النظام القضائي لمركز قطر للمال والبنية التحتية القانونية خلف المركز. علاوة على ذلك، يشكل المركز البديل لحل الخلافات جزءا من بنية المحكمة.
وشرح اللورد وولف رئيس المحكمة كيف تستمع المحكمة للمسائل التجارية الناشئة ضمن مركز قطرللمال، لكن ولايتها القضائية التي نص عليها قانون مجلس الوزراء تتعدى ذلك. يحق للمحكمة قبول النظر في الخلافات غير المرتبطة بمركز قطر للمال إن كان ذلك ملائما. إن المحكمة المدنية والتجارية محكمة قطرية تشكل جزءا من نظام محاكم قطر وتعتبر أحكامها نافذة. ويزود المركز البديل لحل الخلافات الأطراف بمقر متكامل لحل الخلافات وهو مفتوح أمام الجميع ويطبق الأنظمة والإجراءات لضمان التعامل مع القضايا بفعالية وبطريقة اقتصادية وسريعة.
أضاف اللورد وولف "نيابة عن السير ويليام بلير وقضاة وموظفي مركز قطر للمال، أود أن أعبر عن شكري لمعالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة السيد يوسف حسين كمال والضيوف على حضورهم الافتتاح الرسمي ونحن نتطلع لمواصلة تقديم الخدمة القانونية بأعلى المعايير الدولية، ليس فقط لمستأجري مركز قطر للمال، بل لمجتمع الأعمال الدولي والقطري ككل".
المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال
وتعتبر المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والمركز البديل لحل الخلافات وتتميز ببنية تحتية قانونية حديثة ومستقلة ومركزا لحل الخلافات.
وتتألف المحكمة من قضاة معروفين دوليا وتعمل على دعم حكم القانون مطبقة أعلى المعايير القانونية الدولية على الخلافات المدنية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال. ويمكن لمحكمة مركز قطر للمال الاستماع إلى القضايا التنظيمية بقرار من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ويقدم المركز البديل لحل الخلافات خدمات الوساطة والتحكيم

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر