قطر - جريدة الشرق - الثلاثاء 15 محرم 1432  الموافق 21 ديسمبر 2010

نظمه مركز الأمم المتحدة بمشاركة ممثلي حكومات ومؤسسات وطنية بدول التعاون واليمن..
"المنتدى الإقليمي" يناقش أفضل الممارسات لتنفيذ توصيات حقوق الإنسان

خالد بن جاسم: استضافة قطر لـ"المركز" تنسجم مع سياسة الدولة الإصلاحية
د. العبيد: المنتدى يتطلع إلى صياغة استراتيجيات وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة
هديل صابر:

بهدف المساهمة في صياغة استراتيجيات وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلق صباح أمس "المنتدى الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن أفضل الممارسات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، والذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية من 20 — 21 الجاري، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الوطنية في الدول الخليجية واليمن، لمناقشة متابعة تنفيذ توصيات اللجان التعاقدية، وتوصيات استعراض التقرير الدوري الشامل، وتوصيات الإجراءات الخاصة..
وقد تخلل فعاليات اليوم الأول الحديث عن "آليات عمل الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان"، والتطرق إلى "أفضل الممارسات في تنفيذ التوصيات الخاصة بآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان".
وانطلق المنتدى بكلمة لسعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني — مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية — أكدَّ من خلالها أن هذا المنتدى يكتسب أهميته للتعريف بأفضل الممارسات الدولية والاستراتيجية الفعالة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين الدول الأطراف المشاركة في المنتدى، لافتاً سعادته إلى أن استضافة الدولة لهذا المركز — (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية) — تنسجم مع سياسة الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر، إذا يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، الاقتصادي، الاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر 2030 التي انطوت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم انَّ افتتاح المركز جاء متزامنا مع نقطة تحول كبير في تاريخ الأمم المتحدة في وقت يشهد فيه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملية إصلاح واسعة من المؤكد أنها ستمنح قضايا ومسائل حقوق الإنسان فضاء أوسع في إطار منظومة الأمم المتحدة، كما جاء افتتاح المركز متزامنا مع الاهتمام الكبير والمتنامي بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون واهتمامها المتزايد بالانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب المصلحة أمرا لا غنى عنه.
وأضاف سعادته قائلاً "إن مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان لم تقتصر على هذا بل تعددت ذلك لتشمل المستوى غير الحكومي حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة في دول مجلس التعاون إضافة إلى التطور والنمو المتسارع في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول المنطقة، مشيراً في هذا الصدد إلى ملتقى قطر الدولي الثاني لسيدات الأعمال الذي سيعقد في مايو 2011 الذي سيسلط الضوء على الدور المباشر وغير المباشر لسيدات الأعمال في ثقافة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
واختتم سعادة الشيخ خالد بن جاسم كلمته قائلاً "إننا نعتبر إنشاء هذا المركز وسيلة فعالة لمزيد من التعاون الوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق ونشر الوعي"..
تبادل الخبرات الإقليمية والدولية
ومن جانبه أوضح الدكتور العبيد أحمد العبيد — مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية — ان الهدف من هذا المنتدى هو التعرف على تجارب الدول المختلفة في متابعة توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات الدولية وفي دول المنطقة، والاستعانة من خبرات بعضهم البعض، كما يهدف المنتدى إلى تطوير الاستراتيجيات الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وللتعرف على مقدرة الأمم المتحدة في المساهمة في صورة فعالة لتطوير هذه الاستراتيجيات الوطنية.
وأضاف الدكتور العبيد في تصريحات على هامش أعمال المنتدى قائلاً "إننا نريد لفت نظر الدول إلى أنه طالما تمت توصيات وقرارات في هذه اللجان التعاهدية وإجراءات الأمم المتحدة يجب أن يفهم أن هذه التوصيات ستتابع وستقيم في مجال مدى اتباعها لهذه التوصيات وإلى أي درجة هم ساهموا في تطبيق هذه التوصيات.
وأعلن الدكتور العبيد عزم المركز على تنظيم منتدى مماثل لهذا المنتدى الذي يجمع ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية، بمؤسسات المجتمع المدني للوقوف على مطالبهم وكيفية تطوير العمل الثنائي بين الطرفين.

خلال استعراض تجارب الدول للتقرير الدوري الشامل.. الشيخة سمية آل ثاني: قطر تقبل 87 توصية وترفض 25 من مجلس حقوق الإنسان
الدوحة-الشرق:
وضمن جلسة عمل عرض لأفضل الممارسات في تنفيذ التوصيات الخاصة بآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.. طرحت الشيخة سمية آل ثاني — مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية — تجربة دولة قطر في آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرة إلى أن التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء المراقبة بمجلس حقوق الإنسان لدولة قطر أثناء الاستعراض هي 112 توصية قبلت منها الدولة 87 توصية مع رفضها 25 توصية، لافتة إلى أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر الماضي ستستمر اللجنة الوطنية في أعمالها كآلية لمتابعة التوصيات المتصلة بالتقرير الوطني.
وتطرقت الشيخة سمية خلال العرض الذي قدمته أمام أعمال المنتدى إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 فبراير 2009 وذلك برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية نائباً للرئيس وعضوية كل من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية (مقررا للجنة)، الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، وإدارة مجلس حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
وتطرقت الشيخة سمية إلى خطة عمل اللجنة الوطنية والاعتبارات التي تمت مراعاتها عند وضع الخطة، وتشكيل اللجان الفرعية وهي لجنة إعداد وصياغة التقرير، اللجنة التشاورية والعلاقات العامة والتنسيق، لجنة مناقشة التقرير، والقيم والمبادئ التي استند إليها التقرير خلال إعداده، حيث تقدمت قطر بالتقرير في الثامن من فبراير الماضي أمام الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان خلال انعقاد الدورة السابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة: تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان فرض عين
الدوحة-الشرق:
قال الدكتور إبراهيم سلامة — مدير إدارة الاتفاقيات الدولية بمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة — ان مبادئ حقوق الإنسان هي معيار تقدم الأمم من عدمه، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان فرض عين وليس فرض كفاية، لمن يفهم دينه — على حد قوله —، مطالباً بضرورة بذل الجهود لتعميم المفهوم الثقافي لحقوق الإنسان حتى تصل مثل هذه المفاهيم لرجل الشارع العادي.
وأعرب الدكتور سلامة في تصريحات على هامش المنتدى عن غبطته لما وصلت إليه برامج حقوق الإنسان سيما في منطقة الخليج العربي، قائلاً "من خلال متابعتي أجد أن هناك تحولا تاريخيا في تعامل المنطقة العربية والعالم الإسلامي مع قضايا حقوق الإنسان، هذا التحول بزغ من منطقة الخليج العربي، وأعني كل ما في الكلمة من معنى، ومظاهر التحول هي مركز الدوحة هو أول مركز مؤسس في المنطقة العربية فالتغيير تغيير من الداخل، وهذا يحول المنطقة العربية من مستهلك لقواعد حقوق الإنسان إلى منتج لها، ومن متلق لمبادر، وهذه الندوة تحديدا غرضها أن نستمع من أين تريد أن تبدأ المنطقة؟، مضيفا أن المنطقة فيها بوادر لاهتمام حقيقي بقضية حقوق الإنسان أهمها: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان البارز في المنطقة، إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة الذي أنشء بمبادرة من دولة قطر وبدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقرار من الجمعية العامة، والمظهر الثالث هو زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لدول الخليج في أبريل الماضي التي اتفق من خلالها على عدد من الإجراءات وأولها بدء تشغيل المركز فعلياً، لذا حرصت على المشاركة في فعاليات هذا المنتدى لمساندة المركز".
وأكد الدكتور سلامة أهمية الجهود التي تبذل على المستويين العربي والإسلامي حتى يتم تعزيز فكرة أن الدول العربية والإسلامية هي منبع حقوق الإنسان لان دائما مثل هذه المبادئ تصطدم بأن الفكرة غربية، وأنها فكرة تدخلية، وسلبية وليس أبعد عن الحقيقة، لذا نحرص أن نوجد ونؤكد أن الأمم المتحدة فيها عرب ومسلمون يحرصون على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان من منطلق ديني وعربي.
هذا وقد ركز الدكتور سلامة في ورقته التي قدمها ضمن جلسة العمل الثانية حول آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان على ما يعرف باللجان الخبراء التعاهدية التي تنشأ باتفاقيات، حيث ان دول الخليج مصدقة على عدد كبير من الاتفاقيات.. وهذه الاتفاقيات تقدم إليها تقارير دولية، فلربما تكون متابعة تنفيذ توصيات لجان الخبراء هو المدخل السليم الذي يصنع خريطة طبيعة للتعامل الوطني مع قضايا حقوق الإنسان، فدولة كقطر أو المملكة العربية السعودية أو الكويت صادقت على اتفاقيات معينة فالأسلم أن ندرس ماذا يقول الخبراء لنبدأ بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات، لتغيير النظرة، أن عمل هذه المنظمات موسمي أي أن الدولة ترفع تقاريرها أمام الخبراء فقط، مطالبا المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والإعلام بأن يناقش قضايا حقوق الإنسان بالكثير من الأهمية والجدية

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان