تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية- الاربعاء 16 محرم 1432 الموافق 22 ديسمبر 2010

مسؤول أممي يشيد بدور قطر في دعم حقوق الإنسان بالمنطقة

الدوحة - قنا :

أشاد السيد فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في دعم حقوق الإنسان في المنطقة، مشددا على أنها قد خطت خطوات كبيرة في مجال
تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المسؤول الأممي في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس أدلى به على هامش المنتدى الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص أفضل الممارسات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المنعقد يومي 20 و21 ديسمبر بالدوحة أن دولة قطر تتابع بشكل جدي توصيات اللجان المعنية بحقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية وبادرت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي دأبت منذ تأسيسها سنة 2002 وفقا لمبادئ باريس على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد أن دولة قطر قد حرصت على جعل القوانين القطرية موائمة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وكانت دولة قطر قد وقعت على العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، ومعاهدة مناهضة التعذيب، ومعاهدة حقوق الطفل. كما انضمت قطر للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل مؤخرا حيز النفاذ. وصادقت قطر على البروتوكول الخاص بمعاقبة الاتجار بالبشر وأطلقت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال في المنطقة العربية خلال منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في مارس 2010 في الدوحة.
كما أن هناك العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمنظمة العمل التي وقعت عليها دولة قطر.
كما أشاد السيد فنيش بمبادرة دولة قطر في شهر يونيو 2010 بتوجيه دعوة مفتوحة للمقرر الخاص الذي يضطلع بالإجراءات الخاصة، وهو المصطلح العام الذي أطلق على الآليات التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان والتي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان.
وفي رد على سؤال يتعلق بالآليات الخاصة التي وضعتها المفوضية السامية لتنفيذ المعاهدات والتوصيات في مجال حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قال السيد فنيش إنها وبصفتها وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948 ، فإن المفوضية قد وضعت آليات موحدة كما أنها أنشأت عددا من المكاتب الإقليمية لمساعدة بعض الدول العربية في هذا المجال وذلك في كل من لبنان وفلسطين والعراق وقطر وموريتانيا التي افتتح بها مكتب تابع للأمم المتحدة منذ أسبوع.
وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (153) في دورتها الستين.
وٍيهدف المركز، من خلال التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات، إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات تعزيز هذه المبادئ. وقد تم التوقيع على اتفاقية المقر الخاصة بالمركز بين حكومة دولة قطر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2008 بالدوحة وتم افتتاح المركز في مايو 2009 بحضور سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان. ويساهم المركز في تلبية احتياجات المنطقة الجغرافية التي يغطيها في التدريب، وبناء القدرات وتطويرها.
أما عن الخطط المستقبلية لمكتب المفوضية السامية في قطر، فقد أكد السيد فرج فنيش أن مركز الدوحة يعمل حاليا على تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالاتجار بالبشر وإدماج حقوق الإنسان على مستوى التعليم الرسمي وإنشاء موقع للمركز يضم مختلف الوثائق والمعلومات باللغة العربية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة الى جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية لعدد من الأصناف المهنية ذات الصلة

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان

قطر تجدد اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك