قطر - جريدة الشرق
-السبت 19 محرم 1432 الموافق 25 ديسمبر 2010
في استطلاع لـ الشرق
عبر موقعها الإلكتروني..
.55 % يتوقعون انخفاض الإيجارات بعد قرار منع الشركات في الأحياء السكنية
الخلف: يخلق فراغاً
في عدد كبير من المساكن
العبيدلي: يؤدي إلى قتل الشركات الصغيرة
مقبول: يتطلب توفير بدائل للمحافظة على استقرار سوق العقارات
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الالكتروني، خلال
الاسبوع الماضي أن 55 % من الجمهور المشاركين بالاستطلاع يعتقدون بأن قرار منع
إقامة مقرات للشركات داخل الاحياء السكنية سيسهم في خفض الايجارات، بينما رأى 37 %
عكس ذلك، فيما وقف 8 % من المستطلع آراؤهم على الحياد من خلال اختيارهم للاجابة "لا
أدري".
ولدى عرض النتائج على عدد من رجال الاعمال أوضحوا بدورهم أن المعطيات المتوافرة في
سوق العقار تشير الى الاستقرار واستبعدوا حدوث أي زيادات بالايجارات استناداً الى
وفرة المعروض والمنجز بالقياس مع الطلب، وتمنوا التوسع في اقامة مجمعات المساكن
العمالية من خلال تخصيص اراض للمستثمرين لهذا الغرض، مؤكدين أن قرار منع مقرات
الشركات في الاحياء السكنية سيسهم في زيادة العقارات الشاغرة وابدى بعضهم مخاوفه من
أن يؤدي القرار في حال تنفيذه الى الاضرار بالشركات الصغيرة الناشئة حديثاً التي لا
تقوى على مجاراة مستوى الايجارات بالمناطق التجارية،
حيث قال رجل الاعمال السيد أحمد الخلف: اذا ما نفذ القرار فانه سيخلق فراغاً في
كمية لا بأس بها من المساكن، ولا اتوقع أن تنزل الايجارات بقدر ما اتوقع ان تستقر
نسبياً ويبقى احتمال النزول اقرب من احتمال الارتفاع، حيث ان العقارات المنجزة
والمعروضة تفوق الطلب بالوقت الحاضر، واذا كان هنالك ثمة ارتفاع سيحدث جراء تنفيذ
قرار منع اقامة مقرات للشركات داخل الاحياء السكنية فان الارتفاع سيكون محصوراً على
المساكن العمالية حيث ان الشركات التي سيتم اخلاؤها من بين الاحياء السكنية ستكون
بحاجة الى مواقع ومقرات بديلة، وحسب توقعاتي ما زال هنالك فائض، فارباب العقارات
مازالوا متمسكين بالايجارات وبعضهم يفضل بقاء العقار شاغراً على الا يؤجره بقيمة
منخفضة لاسيما وان البلاد مقبلة على نهضة جديدة ومرحلة جديدة من مراحل التنمية
وهنالك شركات ستدخل الى البلاد وستكون بحاجة الى عقارات لاسكان عمالها ومن هنا فان
مناطق سكن العمال نتوقع ان ترتفع فيها الايجارات وليست هنالك مناطق مخصصة لهذا
الغرض سوى الصناعية مما سيزيد الضغط عليها ولا بد من ان تقوم الدولة بتوفير أراض
للمستثمرين لأغراض انشاء المساكن العمالية والمساهمة مع الجهات المختصة في توفير
الاعداد المطلوبة من تلك المساكن بالشكل الذي يحافظ على استقرار سوق العقارات من
جميع النواحي.
وبدوره يرى رجل الاعمال السيد محمد نور العبيدلي أن القرار اذا ما دخل حيز التنفيذ
سيؤدي الى قتل الشركات الصغيرة الناشئة وتسريح عمالها، وأوضح يقول: العقارات ليست
على سعر واحد ولا على مستوى واحد فهنالك عقارات راقية وعقارات متوسطة وعقارات عادية
وتتفاوت اسعارها تبعاً لموقعها واسلوب تشطيب كل منها ومنها التجاري ومنها السكني
وتبعاً لذلك تتنوع اسعارها وايجاراتها، فالعقار الذي يشتمل على مواقف سيارات ويقع
بمنطقة تجارية لا اعتقد ان ايجاره سينخفض، اما المكاتب والمقرات الواقعة داخل
الاحياء السكنية التي ليست هنالك شكاوى مقدمة ضدها فالاولى ان تترك في محلها حيث ان
هنالك شركات ليست لديها القدرة المادية على مواكبة الايجارات في المناطق التجارية
واذا ما طبق قرار منع اقامة مقرات للشركات داخل الاحياء السكنية فسيكون ذلك بمثابة
قتل لتلك الشركات ويؤدي الى تسريح عمالها ووقف انشطتها، فمثلاً اذا كانت احدى هذه
الشركات تدفع 15 الف ريال ايجارا لمقرها الحالي داخل حي سكني وطلب منها الانتقال
الى منطقة تجارية فانها سوف لن تجد ايجارا اقل من 60 الف ريال وربما يكون دخلها
والتزاماتها غير قادرة على مواكبة هذا الارتفاع الكبير بالانفاق وبالتالي فربما
يتوقف نشاطها، والواقع ان ليس كل الشركات متماثلة ومتساوية بالامكانيات وهنالك
شركات بالكاد تستطيع أن تحقق ايجاراتها وما يبقيها قائمة، كما ان عملية الانتقال
ليست بالامر السهل، حيث ان هنالك تكاليف ديكورات وتغيير خطوط الخدمات وغيرها، ولا
اعتقد ان هنالك انخفاضا بالايجارات، خاصة ان الكل يتطلع الى قدوم شركات جديدة سوف
تستأجر مقرات لها ومساكن لكوادرها حيث اننا مقبلون على المزيد من النمو والتطور
والنهضة والازدهار، وترى سوق العقارات اليوم منقسما بين من يفكر بعقلية تجارية
ويؤجر باسعار أقل وبين من لديه فائض غير مستأجر ويبقي عليه بانتظار السعر الذي
يريد.
وبدوره يشير رجل الاعمال السيد مقبول حبيب الى حقيقة كون ايجارات المكاتب اغلى
بكثير من ايجارات المساكن وأن عملية نقل مقرات الشركات من الاحياء السكنية الى
المناطق التجارية تتطلب توفير بدائل مناسبة لتلافي حدوث ارتفاع في المناطق التجارية
وانخفاض اكثر من الطبيعي في المناطق السكنية وأضاف: في حال نقل مقرات الشركات الى
المناطق التجارية سيحدث انخفاض في ايجارات العقارات السكنية لكن سيقابله ارتفاع في
الايجارات بالمناطق التجارية وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة يصعب عليها
دفع الايجارات لمحدودية نشاطها، كما ان المستثمر في مجال العقارات السكنية قد يتأثر
من جراء ترك الشركات لمكاتبها المستأجرة في العقارات العائدة له والتوجه الى مناطق
اخرى، وحسب معلوماتي فان اسكان العمال سيكون خارج المدينة باتجاه المنطقة الصناعية
وهذه المنطقة ليست فيها سعة لاحتواء الطلب المتزايد على المساكن العمالية لاسيما
ونحن امام استحقاقات كبيرة ومقبلون على مرحلة جديدة من الاعمار والتطور والازدهار
التي ستعم جميع مفاصل الحياة بفضل الفوز باستضافة مونديال 2022 الذي سيؤدي الى دخول
شركات جديدة وفتح فرص عمل جديدة وظهور انشاءات ومشاريع عملاقة جديدة، وكل ذلك يزيد
من الطلب على مقرات الشركات ومساكن العمال، والواقع ان هنالك ندرة بالأراضي المخصصة
لهذا الغرض ولابد من توفير أراض للمستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال فلاشك ان
هنالك ارتفاعا سيحدث في ايجارات المساكن العمالية ولابد ان يؤثر ذلك على تكلفة
المشاريع ويشكل اعباء على الشركات، والشركات القادمة لديها عمالة ماهرة وكوادر
هندسية وفنية متقدمة يمكن لها أن تستغل ماهو متوافر من عقارات سكنية ولكن بالغالب
ان نسبة العمالة تفوق كثيراً نسبة الكوادر الهندسية والادارية والفنية وبالتالي فان
الحاجة الى المساكن العمالية قائمة ولابد من العمل على توفير البدائل بالشكل الذي
يحفظ التوازن لسوق العقارات.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
عقاريون
يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
أسعار
المساكن متوازنة.. والمحلات التجارية ستتعرض لموجة تصحيحية
ارتفاع
إيجارات المحلات التجارية
أسعار
الإيجارات مستقرة
آلية
جديدة لرفع المخلفات الزراعية من الأحياء السكنية
مطلوب
تفعيل قانون حظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء
العوامي
يحذر من إقامة مراكز صحية للعمالة وسط الأحياء السكنية
الشرق"
تنفرد بقرار منع الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية