قطر - جريدة الشرق - الأحد 20 محرم 1432 الموافق 26 ديسمبر 2010

الشيخة حصة تدشن الاستراتيجية العامة للأسرة غدا..
 نور المالكي في أول حوار لـ "الشرق": قانون إجراءات التقاضي على طاولة مجلس الوزراء

الدوحة-الشرق:

تدشن سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غدا الاستراتيجية العامة للاسرة بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات التى اسهمت اسهاما فاعلاً بالاستراتيجية التي تعتبر أول خطة متكاملة يضعها المجلس وتشكل أساسا لبناء الأسرة وركيزة اساسية في خطط التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية.
وكشفت سعادة السيدة نور عبد الله المالكي الامين العام لمجلس الاسرة لـ الشرق: ان الاستراتيجية العامة للأسرة تعتمد على 8 محاور: المحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور التعليمي، والمحور الصحي، والمحور التكنولوجي، والمحور الثقافي الإعلامي، ومحور المشاركة في صنع القرار، ومحور الأسرة المعرضة للخطر، وتمتد الاستراتيجية لفترة (5) سنوات، وهذه المحاور تشكل العناصر الرئيسية لحياة الأسرة، وقد جاءت رؤية ورسالة الخطة متوافقة مع ما تصبو إليه الأسرة ووضعت الأهداف الاستراتيجية في ضوء تلك الرؤية والرسالة.
وأكدت ان المجلس يسعى الى المواءمة بين التشريعات ومتطلبات المرأة معلنة ان قانون اجراءات التقاضي الذي يعزز قانون الاسرة مطروح على طاولة مجلس الوزراء وستكون له انعكاسات ملموسة على المجتمع القطري، مشيرة الى مواصلة الجهود لمساواة ابناء القطريات مع القطريين في مجالات التعليم والصحة الى الجهود الخاصة بضمان استفادة المرأة من قانون الاسكان.
وطالبت المالكي في حوارها الاول للصحافة المحلية عبر الشرق بانشاء دور للحضانة ومضاعفة الاهتمام برياض الاطفال على نطاق واسع.
لافتة الى ان مبادرة انشاء حضانات بالمؤسسات ما تزال قيد الدراسة وكشفت عن مبادرة بالتعاون مع وزارة العمل لمشروع العمل الجزئي بحيث يكون امام المرأة خيارات العمل الجزئي والدوام الكامل.
التفاصيل
في أول حوار مع الصحافة المحلية بعد توليها منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.. نور المالكي لـ"الشرق":إطلالاق الالاستراتيجية العامة للأسرة إنجاز كبير للمجتمع القطري
الاستراتيجية ثمرة تعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالأسرة
الشيخة موزا تصدت لكل التحديات المؤسسية في عمل المجلس
قانون إجراءات التقاضي على طاولة مجلس الوزراء وستكون له انعكاسات مهمة
حرصنا على إدماج الاستراتيجية بالسياسة السكانية وبخطط الدولة
الاستراتيجية استمدت من رؤية قطر الوطنية ومدتها خمس سنوات
مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي لتحقيق استراتيجية الأسرة
إنشاء المدرسة السمعية المستقلة نقلة نوعية وإنجاز مهم لتعليم ذوي الاعاقة
أجرى الحوار: جابر الحرمي-هديل صابر:
قد يكون من الصعوبة في مكان ان تختزل العبارات أهمية الدور وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق صرح بمكانة صرح كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أنشئ ترجمة لتطلعات القيادة السياسية إلى وجود هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرة القطرية تعنى بتدارس وتشخيص واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية، وتعزيزاً لهذا التوجه صدر القرار الأميري رقم 23 لسنة 2002 والذي ينص على أن يتبع المجلس سمو أمير البلاد المفدى مباشرة.
..ولهذا استمد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أهمية من اعتباره المؤسسة الوحيدة على مستوى الدولة المعنية بهموم الأسرة القطرية بل كل أسرة تحيا على تراب هذه الأرض، كما أنه يعد من أوائل المؤسسات على المستوى الإقليمي والعربي التي يشار لها بالبنان لقدرته خلال سنوات قليلة أن يجعل لنفسه صوتا مسموعا على المستوى المحلي من خلال المشاركة في تغيير التشريعات المحلية لتنسجم وسياسة الدولة الحديثه، وعلى المستوى الدولي في التحفظ على بعض بنود الاتفاقيات –على سبيل المثال لا الحصر-المعنية بالمرأة لعدم مواءمتها والشريعة الإسلامية.
وقد يكون من غير المنصف الحديث عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة..دون الحديث عن صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر التي ترأست سعادتها دفة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ التأسيس عام 1998وحتى 2009 لتأخذ على عاتقها مهمة لم يكن أبدا طريقها معبد ولم تكن مفروشه بالورود، لاعتبار تجربة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تجربة هي الأولى على المستوى الإقليمي والعربي، لذا كان على سموها مهمة التأسيس ووضع اللبنات الأولى عن طريق التخطيط الإستراتيجي في رسم برامج وسياسات ومناهج عمل المجلس المستقبلية، سعيا نحو إحداث التغيير النوعي المطلوب في المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والتقني للأسرة.
وكما سبق وأن تمت الإشارة لم تكن الطريق معبده بل كانت مليئة بالأشواك والمصاعب، وبالرغم من هذا تحدى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جميع العوامل الخارجية التي تود النيل منه لتقف مسيرته عند حدود، لأن من كان يريد هذا لم يكن يعلم أن حدود المجلس هي السماء، ليواصل القائمين عليه الليل بالنهار متخذين من صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر انموذجا في البذل والعطاء لتحقيق هدف واحد هو استقرار الأسرة القطرية والحفاظ عليها من أي مؤثرات، فماكان إلا بإعلان البدء بوضع خطة عمل لاستراتيجية تتماشى ومتطلبات المرحلة، وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للتخطيط الإستراتيجي وتستند إلى منطلقات ومرتكزات المجتمع القطري، مؤطرة
بالتقاليد والقيم العربية والإسلامية، مستلهمة المبادئ التي جاءت بالدستور القطري وخطط الدولة ورؤيتها للمستقبل، وملتزمة في تحقيق طموحات الأسرة في حياة مجتمعية آمنة مستقرة متماسكة سعيدة مشدودة لتراثها الثري، منفتحة على العالم لتنهل منه كل ما هو ايجابي يساعدها على التطور المستمر والارتقاء..لتتبلور الاستراتيجية العامة للأسرة (2011-2016) التي ستكون ولادتها الحقيقية في السابع والعشرين من الشهر الحالي مع تدشين سعادة الشيخه حصة بنت حمد آل ثاني-رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- معلنة بدء دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ، التي تعد أول خطة يضعها المجلس بمثابة أساس لبناء الأسرة التي يطمح لها الجميع بحيث تشكل الركيزة الأساسية في الخطة التنموية العامة للدولة لكي تشق طريقها نحو التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في كل ميادين الحياة، وسيت تدشين الاستراتيجية بحضور ممثلين الوزارات والمؤسسات الذين أسهموا اسهاما فاعلاً حتى خرجت الاستراتيجية للنور..
..ولأهمية هذا الحدث الذي يعتبر حدثا مفصليا في تاريخ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولسعي "الشرق" أن تؤرخ لهذا الحدث ..فما كان إلا أن التقت ولأول مرة منذ تولي سعادتها منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة سعادة السيدة نور عبد الله المالكي..التي سمحت لـ"الشرق" بالفوز باستعراض الاستراتيجية العامة للأسرة بعد اعتمادها الأخير من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنَّ الإستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر تعتمد على (8) محاور المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور التكنولوجي، المحور الثقافي الإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، ومحور الأسرة والعرضة للخطر، وتمتد الاستراتيجية لفترة (5) سنوات، وهذه المحاور تشكل العناصر الرئيسة لحياة الأسرة، وقد جاءت رؤية ورسالة الخطة متوافقة مع ما تصبو إليه الأسرة ووضعت الأهداف الإستراتيجية في ضوء تلك الرؤيا والرسالة.
وشددت المالكي على ضرورة التأكيد أنَّ الدولة بما فيما من وزارات ومؤسسات لم تألوا جهدا في توفير الدعم للأسرة القطرية، متسائلة عن دور الأفراد؟، ومطالبة بأن لا تحمل المؤسسات مسؤولية انهيار الأسر لأن المؤسسات قد قامت بواجبها نحو الأفراد والمجتمع من خلال رسم السياسات ووضع البرامج والخطط، ولكن ماذا أين هو وعي الأفراد بالحفاظ على استقرار الأسر؟
وتحدثت بالكثير من الأسف عن نسب الطلاق التي ارتفعت لتصل ثلاث حالات طلاق بين كل 10 حالات زواج! معتبرة أنها نسب مخيفة، متسائلة هل على الأسر أن يتركوا مسؤولية الأبناء على الخدم؟ في مثل هذه الحالات.
وأعلنت سعادة السيدة نور المالكي خلال الحوار جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في صياغة قانون إجراءات التقاضي الذي بدوره يفعل قانون الأسرة، مؤكدة أن القانون سيكون له انعكاسات ملموسه على المجتمع القطري، مشيرة إلى أنَّ المشروع الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ الإجراءات التشريعية المعتاده من مراجعة التشريع.
وكشفت سعادة السيدة نور المالكي خلال حديثها أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أولويات عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة خلال المرحلة المقبلة ، ولهذا الشأن شكلت سعادة الشيخه حصة بنت حمد آل ثاني-رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة مشتركة من عدة وزارات لوضع قرارات تنفيذية لدراسة كيفية تفعيل القانون، ووضع القرارات التنفيذية.
وأكدت المالكي في حوارها أنَّ التعليم يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بعمل مكثف للنهوض بالمعاقين في هذا المجال، فالدولة توفر الفرص والإمكانات، وهناك دعم كبير من القيادات العليا، وسعادة الشيخه حصة بنت حمد آل ثاني –رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- تتولى بذاتها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم بمتابعته وتبذل جهدا كبير في التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم وهناك تعاون كبير من قبلهم، مشيرة إلى إنشاء المدرسة السمعية المستقلة التي تعتبر إنجاز يحسب لدولة قطر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المسعية، مطالبة إتاحة الفرص المتساوية أما ذوي الإعاقة للوصول إلى التعليم الجامعي.
وفيما يلي نص الحوار:
◄ هل لكم أن تطلعينا على كيفية إعداد الاستراتيجية العامة للأسرة؟
► الاستراتيجية العامة للاسرة هي أول استراتيجية يتم إعدادها على المستوى الوطني من خلال عملية تشاركية واسعة شاركت فيها الوزارات والمؤسسات المعنية والأكاديمون والباحثون المعنيون بشؤون الأسرة وفئاتها. وبعد أن انتهت فرق العمل من إعداد الاستراتيجية العامة للأسرة، تم اعتمادها بصورتها النهائية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — حينما كانت تشغل سموها منصب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — ولم يتوقف العمل بعدها بل كان هناك تنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، والتي كان لها دور كبير في الاستراتيجية من حيث التخطيط، والمشاركة في المشاورات الوطنية، وحتى في مرحلة الاعتماد من مجلس الوزراء الموقر،
قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالأخذ بالمرئيات التي تقدمت بها الوزارات.
واستطردت قائلة " إنَّ المرحلة الحالية ستشهد تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة، وسعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني — رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — قد أولت مشروع الاستراتيجية اهتماما كبيرا منذ توليها رئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. والاستراتيجية ليست استراتيجية المجلس وحده ولكنها استراتيجية للاسرة في دولة قطر والمجلس كجهة معنية بالتخطيط ورسم السياسات، يقع عليه جزء من تنفيذ الاستراتيجية، إلا أن العبء الأكبر في التنفيذ يقع على الوزارات والمؤسسات، والجزء الخاص بالمجلس هو متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالإضافة إلى الاستمرار في وضع السياسات الرامية إلى تعزيز وضع الأسرة القطرية، وتعزيز الفئات التي يهتم بها المجلس من المرأة، الطفل، المسن، والمعوق فعملية اقتراح التشريعات هي جزء من دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وكذلك التقدم بمبادرات لتعزيز هذه الفئات وهذه هي المساحة التي سيستمر "المجلس" في العمل بها، وخلال الفترة المقبلة سنعمل مع الوزارات لمساعدتها على التنفيذ والمجلس حريص على إدماج الاستراتيجية العامة للأسرة في كل الخطط ذات العلاقة في الدولة، وعلى سبيل المثال فإن الاستراتيجية تطلق اليوم إلا أنه تم إدماجها في السياسة السكانية التي تم اعتمادها والعمل فيها.
◄ ملامح الاستراتيجية
◄ قبل الحديث عن ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع.. نود الإطلاع على ملامح الاستراتيجية؟
► تتألف الاستراتيجية من 8 محاور..المحور الاجتماعي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور الاقتصادي، المحور التكنولوجي، المحور الثقافي والإعلامي، محور المشاركة في صنع القرار، محور الأسرة والعرضة للخطر. وكل محور يتضمن هدفاً عاماً ثم أهدافاً استراتيجية وتحت الأهداف الاستراتيجية هناك أهداف مرحلية، والأهداف المرحلية هي الأهداف القابلة للتحقيق خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية. وقد مرت الاستراتيجية بمرحلة تشخيص للواقع وتحليل للفجوات الموجودة قياسا بما نطمح إلى تحقيقه. وحرص المجلس على إعداد خطة تنفيذية تسترشد فيها الوزارات لمساعدتها على تحقيق الأهداف. ويمكن للوزارات أن تعدل البرامج المدرجة في الخطة، أو تقترح أخرى جديدة. المهم أن نصل إلى ما نريد أن نصل إليه.
◄ نحن نعلم أن الاستراتيجية العامة للأسرة تطلب إعدادها سنوات.. ما مدى مراعاتها للواقع ومدى استفادتكم من تجارب ناجحة على مستوى الدول خلال فترة إعداد الاستراتيجية؟
► استفادت الاستراتيجية خلال فترة إعدادها من تحليل كامل للواقع بأكثر من طريقة من خلال الدراسات الميدانية، والمشاورات الوطنية التي شاركت فيها جميع الوزارات المعنية، فممثلو الوزارات مطلعون على الاحتياجات من خلال العمل الفعلي. والمشاورات الوطنية كانت مهمة جدا حيث شاركت فيها جميع الوزارات المعنية على مستوى وكلاء وزارات ومديري إدارات وخبراء.
وأجابت على الجزء الثاني من السؤال قائلةً "في كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية كنا نجري مقارنات بغيرنا، ونقيس وضعنا مقارنه بغيرنا ونرصد أفضل الممارسات لأننا نريد أن نصل بالأسرة القطرية إلى ما هو أفضل، فأين نحن؟ وأين غيرنا؟ وكيف يمكن أن نكون نحن أفضل من غيرنا؟، فهذه الأمور أخذت بعين الاعتبار.
◄ ما هي علاقة هذه الاستراتيجية بالاستراتيجيات الأخرى في الدولة؟ وكيف يتعامل المجلس مع احتياجات الاسرة القطرية؟
► يتم العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية تتضمن في محاورها استراتيجية لـ"قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة". وقد قاد المجلس إعداد هذه الاستراتيجية وتعتبر الاستراتيجية العامة للاسرة أحد أسسها. كما يحرص المجلس على إدماج الاستراتيجية العامة للأسرة في كل عمل استراتيجي في الدولة. وسعادة الشيخة حصة بنت حمد، منذ توليها رئاسة المجلس حريصة على التنسيق مع كافة الوزارات بالدولة ومع الأمانة العامة للتخطيط التنموي لمراعاة احتياجات الأسرة القطرية في كافة المجالات، والمجلس كجهة عليا مسؤولة عن الأسرة ينقل بشفافية لصناع القرار في الدولة احتياجات الأسرة القطرية.
◄ الهوية ومخاطر العصر
◄ ما هي مبرراتكم نحو طرح محور بعنوان "الأسرة والعرضة للخطر" ضمن محاور الاستراتيجية العامة للأسرة؟
► تحدثنا في هذا المحور عن جميع الأخطار التي تتعرض لها الأسرة كوحدة وكيان وكأفراد. والمجلس ينظر للأسرة كوحدة واحدة، أب وأم وأطفال، ونفس الوقت نحن معنيون بفئات الأسرة كالمرأة، والطفل، والمسنين، والمعوقين. فخلال محور "الأسرة والعرضة للخطر" تعرضنا لكافة المهددات التي بإمكانها أن تعترض الأسرة القطرية وافرادها، ومن بينها العنف الأسري فعندما تتعرض المرأة للعنف فالأثر يطول الأسرة بأكملها، فمعاناة الأطفال تكون طويلة الأمد، وعندما ينفصل زوج عن زوجته، لا نتحدث عن انفصال اثنين بل نتحدث عن تفكك أسر، وعندما تتفكك الأسر سيتفكك المجتمع.
◄ كيف تستطيع الاستراتيجية العامة للأسرة أن تلامس جانب الحفاظ على الهوية القطرية، والمحافظة عليه؟ وما هو دوركم في هذا المجال؟
► شددت الاستراتيجية على هوية الأسرة القطرية، الهوية العربية الإسلامية، فنحن نطالب بانفتاح الأسرة القطرية على الثقافات الآخرى، ولكن يجب أن تكون لنا هويتنا ونكهتنا الخاصة التي تُشَكِل المجتمع القطري. والتعليم له دور كبير في ترسيخ الهوية القطرية، وكذلك الأسرة عليها دور أساسي في نقل القيم، والاستراتيجية
أكدت على دور الأسرة كناقل للثقافة والهوية والقيم الدينية، والإعلام أيضاً له دور كبير في تعزيز الهوية القطرية.
إن المحافظة على الهوية الوطنية مهمة يجب أن تنهض بها كل الوزارات المعنية، وكلنا مسؤول.. فالمسؤولية ليست مسؤولية المجلس فقط، ومن الخطأ الكبير أن نلقي العبء على مؤسسة بعينها أو فرد بعينه، لأن مسؤولية الأسرة هي مسؤولية الجميع، وكلنا مسؤولون والرسول حثنا على ذلك من خلال الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، ولا أحد يستطيع أن يتملص من المسؤولية هذه، فكلنا مطالبون بالعمل بصورة جادة لحماية المجتمع القطري من جميع المهددات، ولكن تبقى مسؤولية الأفراد..
◄ تكامل الأدوار
◄ إذن كيف يكون هناك تكامل بين الأدوار، دور الفرد والمؤسسة والدولة لتعزيز استراتيجية الأسرة؟
► نحن كمؤسسات دولة نعمل مع بعضنا البعض، فهناك تنسيق من خلال المجلس كجهة عليا معنية بالأسرة، ومن خلال مجلس الوزراء نفسه، ولكن لا نستطيع أن نجبر الأفراد على القيام بدورهم لأن هذا يتطلب وعي، ودورنا كمؤسسات أن نؤكد على أهمية أن يعي الإنسان دوره، وهذه قضية تتعلق بالإعلام.. وأعتقد أن الإعلام مطالب بدور كبير فيها لأن الإعلام له تأثير كبير في مثل هذه القضايا، وعليه أن ينهض بمسؤولياته، ويكون شريكا أساسيا في تفعيل الاستراتيجية العامة للأسرة.
◄ نعلم أن هناك جانبا إعلاميا في الاستراتيجية، ونعلم مبادرة نحو فضاء إعلامي مسؤول التي سبق أن طرحتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ونعلم أن الإعلام جزء أساسي في الحفاظ على كيان الأسرة، كيف من الممكن أن نحافظ على تماسك الأسرة؟
► أعتقد أنه مطلوب تطوير وسائل الإعلام الرسمي، ونطمح لأن يلعب التلفزيون دورا أكبر، وأن يتم استحداث برامج خاصة بالأسرة. ونأمل منكم أن يتم تطوير عمل الإعلام وتكون وسائله مسؤولة، لأن كل ما ينشر هو بمثابة رسائل موجهة وليس لسد فراغ، فمسؤولية وسائل الإعلام التأكد من الرسائل التي تبث وتنشر، والجميع مسؤول ولكن الخطر الأكبر الذي يهدد الأسرة هو الإعلام المستورد من الخارج، وهنا المسؤولية تقع على عاتق الاسرة لتراقب وتوجه الأبناء لما يشاهدونه، وعلى التعليم واجب تأهيل الفرد للتمييز بين ما هو جيد وما هو غير جيد.
◄الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية
◄ ما مدى تكامل وتوافق الاستراتيجية العامة للأسرة مع رؤية قطر الوطنية 2030؟
► هناك توافق تام بين الاستراتيجية العامة للأسرة ورؤية قطر الوطنية 2030، والرؤية هي أحد المرتكزات لصياغة الاستراتيجية، فالعمل كان ثمرة تخطيط استراتيجي سليم، مرتكزاته واضحة جدا، تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور، فالتكامل موجود بين كافة المرتكزات والمنطلقات التي كانت أساس العمل في الاستراتيجية العامة للأسرة وفي كافة ما يقوم على انجازه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
◄ أي استراتيجية تبقى حبرا على ورق إذا لم يتم تنفيذها.. فهل هناك خطة لتضمين الاستراتيجية ضمن المناهج التعليمية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم كآلية للتنفيذ؟
► الاستراتيجيات لا تضمن في المقررات الدراسية، ولكن يمكن تحقيق بعض أهدافها من خلال المناهج التعليمية، مثل تعزيز مكانة الأسرة من خلال الحث على الشراكة بين الزوجين. والمحور التعليمي في الاستراتيجية العامة للأسرة تمت صياغته بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم بصفته الجهة المسؤولة عن التعليم.
◄ شركاء في التنفيذ
◄ إذن ما الخطة التالية لاعتماد الاستراتيجية العامة للأسرة.. وما ضمانات نجاحها؟
► ستقوم سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — يوم غد بتدشين الاستراتيجية العامة للأسرة وسط حضور كبير لكافة الشركاء والمعنيين الذين كان لهم دور أساسي في إعداد الاستراتيجية. وبعدها سيكون بيننا وبين الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية عمل مستمر من خلال نقاط ارتكاز لمتابعة العمل، ودمج الاستراتيجية في برامجهم وخططهم ومساعدتهم على التنفيذ، وسيعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على متابعة عملية التنفيذ في الفترة القادمة.
أما في ما يتعلق بضمانات النجاح فهي أن كافة الوزارات قد شاركت في إعدادها، ولضمان النجاح ايضاً فقد تم إدماجها — أي الاستراتيجية العام للأسرة — في جميع خطط الدولة، وهي تتكامل بشكل ناجح جدا مع استراتيجية "قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة" التي تعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية للدولة والمتوقع الانتهاء منها قريبا، ومن بين الضمانات أنها لم تستند الى عناصر مستوردة من الخارج بل كل ما ورد في الاستراتيجية تم على أساس سليم من التخطيط، وتم وضع الأهداف بمشاركة شاملة من جميع المؤسسات المعنية، وكل الوزارات قد تسلمت نسخا من الاستراتيجية.
◄ خلال حديثك أشرت إلى شركائكم من القطاع الحكومي.. ولكن أين دور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية لأننا نعلم أن هناك عبئا يفترض أن يشغله هذا القطاع؟
► القطاع الخاص دوره أن يدعم الاستراتيجية من خلال دعم البرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارات أو مؤسسات المجتمع المدني

الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة
3أسباب وراء بطء إجراءات التقاضي