قطر - جريدة الشرق
- الأحد 20 محرم 1432 الموافق 26 ديسمبر 2010
اللائحة التنفيذية لقانون المرور تلزمها بتغطيات جديدة..
شركات التأمين تتجه لإعادة افتتاح مكاتبها بإدارات المرور
550 مليون ريال حجم أقساط التأمين على السيارات 2010
هابو بكاي:
تتجه شركات التأمين الوطنية إلى إعادة افتتاح مكاتب لها بإدارات المرور لتقديم
خدماتها لجمهور المواطنين والمقيمين وذلك استجابة لطلب تقدمت به إدارة المرور لهذه
الشركات من أجل تقريب خدماتها من المواطنين والمقيمين.
تأتي هذه الخطوة بعد الزيادة التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19
لسنة 2007 لتعريفة أقساط التأمين الإلزامي (ضد الغير)، والتي اعتبرها عدد من مسؤولي
شركات التأمين ستساهم في خفض نسبة خسائر الشركات في قطاع السيارات التي كانت تعاني
منها.
أوضح عدد من هؤلاء المسؤولين لـ "الشرق" أن تراجع خسائر الشركات في قطاع السيارات
سيساهم في تطور خدمات التأمين بالسوق المحلي، مشيرين إلى أنه علي الرغم من زيادة
تعريفة الأقساط التي طالبت بها هذه الشركات لفترة طويلة، فإن الشركات لن تتمكن من
تحقيق أرباح في قطاع السيارات نظرا لارتفاع نسبة الحوادث وارتفاع قيمة التعويضات،
بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة أقرت جملة من الالتزامات والتغطيات
الجديدة في تأمينات السيارات تمثل مسؤولية إضافية على الشركات.
أشاروا إلى أن اللائحة التنفيذية المادة (89) نصت على أن التأمين على المركبات
الميكانيكية إجباري لصالح الغير، وأضافت الركاب بمن فيهم سائق المركبة، ويلتزم
المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث
المركبة إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به
من تعويض مهما بلغت هذه القيمة، وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أي إصابة بدنية
أخرى، كما تشمل التغطية المؤمن له وأفراد عائلته والسائق وأفراد عائلته
والمستخدمين، وهي التزامات ومسؤوليات جديدة على شركات التأمين.
لفت هؤلاء المسؤولون إلى أن حجم أقساط التأمين على السيارات في سوق التأمين القطري
قد تراجع في 2010 إلى ما يناهز 550 مليون ريال مقارنة بما يناهز 600 مليون ريال في
عام 2009، بسبب تراجع مبيعات السيارات في السوق
