قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 23 محرم 1432 الموافق 29 ديسمبر 2010

دعا وزارتي البلدية والأعمال لعدم إصدار رخص تجارية أو بناء..
"البلدي" يطالب بإزالة جميع المخازن من الأحياء السكنية

المجلس يناشد البيئة تشديد الرقابة على المخازن التي تحتوي على المواد الخطرة
المالكي: مخازن الأحياء السكنية لا تراعي اشتراطات الأمن والسلامة
آل شافي: المخازن مخصصة للسكن والمسئولية مشتركة بين المالك والمستاجر
جمال لطفي:

دعا المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتأكيد على عدم وجود مخازن وسط الأحياء السكنية، والعمل على إزالتها إن وجدت. وعدم إصدار رخص بناء إضافة أو صيانة للمخازن وسط الأحياء السكنية. واوصى ادارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتدقيق والتشديد على المتطلبات الحديثة للأمن والسلامة الواجب توافرها في المخازن بمختلف أنواعها والتفتيش الدوري للتأكد من سلامة وصلاحية أجهزة إطفاء الحريق والأساليب المتبعة في الوقاية من حدوث الحريق كما شدد على وزارة الأعمال والتجارة بعدم إصدار رخص تجارية أو مزاولة عمل لمخازن تقع وسط الأحياء السكنية كما ناشد وزارة البيئة تكثيف وتشديد الرقابة على المخازن التي تحتوي على المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال وطريقة تخزينها. وطالب وزارة العمل بعدم السماح للشركات بإقامة مخازن أيا كان نوعها بالوحدات السكنية المخصصة كسكن للعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس وناقش فيها التقرير المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة انتشار المخازن وسط الاحياء السكنية بناء على مقترح العضو محمد بن حمود ال شافي الذي اوضح ان معظم هذه المخازن عبارة عن وحدات سكنية مخصصة للسكن وليس لغرض آخر وأصحابها يقومون باستئجارها واستخدامها كمخازن لقربها من محلاتهم وشركاتهم في الوقت الذي يعاني فيه بعض المواطنين من ارتفاع إيجارات البيوت والمساكن. وتحدث عن الآثار السلبية التي تفرزها هذه الظاهرة وسط الأحياء السكنية ومنها وجود أسطول من السيارات الكبيرة ملك لأصحاب هذه المخازن التي هي من الأسباب الرئيسية في إعاقة حركة سير المركبات الخاصة بالقاطنين داخل الأحياء السكنية محدثة إزعاجا مستمرا، وأضرارا بالطرق والبنية التحتية نتيجة الحمولة الزائدة لهذه الشاحنات، وخطورة حقيقية على حياة المواطن والمقيم في حال اندلاع حرائق بهذه المخازن التي من الصعوبة السيطرة عليها لتواجدها وسط الأحياء السكنية المتأثرة بهذه الحرائق. واقترح أن يتم نقل هذه المخازن إلى المناطق الصناعية التي يوجد بها مواقع مخصصة لهذا الغرض وتتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة فضلاً عن بعدها عن الأحياء السكنية. وقامت لجنة الخدمات برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي بمناقشة الموضوع من جميع النواحي والمخاطر والأضرار المترتبة على تواجد المخازن بكافة أنواعها ومحتوياتها وسط الأحياء السكنية ودور الجهات المسئولة وغيابها عن تنظيم هذا القطاع الهام الذي تسبب تواجده وسط الأحياء السكنية في ضياع الأموال والأرواح التي ذهبت هباء نتيجة الحرائق التي اندلعت طوال السنين الماضية في العديد من المناطق بالدولة لأسباب عديدة من أهمها تفاعل بعض المواد المخزنة الذي أدى إلى اشتعالها مسببة الحرائق.
*اشتراطات الأمن
وقال رئيس اللجنة: تكمن خطورة تواجد هذه المخازن في أنها لا تراعي اشتراطات الأمن والسلامة خاصة أن البعض منها يحتوي على مواد كيماوية سامة وغير سامة قابلة للاشتعال ومما يزيد ذلك سوءاً تخزينها الذي ينذر بنشوب الحرائق والكوارث لا سيما أن بعض هذه المخازن حول نصفه للتخزين والنصف الآخر سكن للعمال، مؤكدا ان المسئولية مشتركة بين مالك العقار والمستأجر، فكلاهما يتحملان المسؤولية وما ينتج من أضرار. وتطرقت اللجنة إلى بعض الحرائق التي اندلعت في بعض المناطق بالدولة وعلى سبيل المثال منطقة الهلال حيث تبين أن الحريق في مخزن موجود ضمن بناء سكني ومليء بالأوراق والأدوات المكتبية المصنوعة من البلاستيك ولصعوبة السيطرة على الحريق فقد تم إخلاء المبنى وبعض المباني المجاورة من سكانها، وواجهت قوة الدفاع المدني بعض الصعوبات في إخماد النيران، وقال المالكي كل ذلك يعود إلى عشوائية بناء المخزن الذي افتقد وجود أي ممرات أو أبواب تسهل عملية محاصرة النيران وإخمادها، إضافة إلى تكدس البضائع فيه بشكل عشوائي وبكميات كبيرة وأغلب محتوياته ورق ومواد بلاستيكية سريعة الاشتعال، وتبقى خطورة هذه المخازن العشوائية التي لا تتوافر فيها أي مواصفات للأمن والسلامة ولا تطابق أي معايير متعارف عليها، ووجودها في الأحياء السكنية يشكل تهديدا وخطرا وخسارة في الأرواح والممتلكات، ورأت اللجنة ان المسئولية ليست فقط على المالك والمستأجر لهذا المخزن ولكن تظل المسئولية على الجهات المعينة التي يجب أن تبادر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وإيجاد المواقع الآمنة لإقامة المخازن بشتى أنواعها وفق مواصفات عالية الجودة تتوافر فيها الشروط الصحية والفنية والأمن والسلامة



آلية جديدة لرفع المخلفات الزراعية من الأحياء السكنية 
مطلوب تفعيل قانون حظر مبيت الشاحنات وسط الأحياء
العوامي يحذر من إقامة مراكز صحية للعمالة وسط الأحياء السكنية 
الشرق" تنفرد بقرار منع الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية