قطر - جريدة الشرق- الاربعاء
23 محرم 1432 الموافق 29 ديسمبر 2010
طالب بتشديد الرقابة
على المطاعم التي تقوم بإعدادها..
المالكي: وجبات المقاصف المدرسية غير صالحة للاستعمال الآدمي لمخالفتها الشروط
الصحية
الأغذية المبيعة بالمدارس
تسبب البدانة وانتشار السمنة ومرض السكري
تشكيل لجنة دائمة للاشراف على المقاصف من الصحة والبيئة
الدوحة-الشرق:
ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة ناصر بن عبد الله
الكعبي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقاصف المدرسية والدور الرقابي عليها
المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق
العامة وبين مقدم المقترح انه حفاظاً على صحة أبنائنا وبناتنا في المدارس العامة والخاصة
نحو تناول الوجبة الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية والشروط الصحية التي يجب
أن تتوافر بها، وذلك من منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركز طبقاً للقانون رقم 12
لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني البند رقم (6) من المادة رقم
(8) والذي ينص على( مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك
الآدمي). موضحا ان الوجبة الغذائية التي تباع للطلبة والطالبات في مقاصف المدارس المستقلة
والخاصة والتي تتكون من ساندوتشات أو فطائر بمختلف أنواعها أو لحوم، غير صالحة للاستعمال
الآدمي لأسباب تتعلق بإهمال المحلات والمطاعم التي تزود مقاصف المدارس بهذه الوجبات
ومخالفتها للشروط الصحية، الى جانب افتقاد العناصر الغذائية الهامة والأساسية في هذه
الوجبات. وأشار صاحب المقترح بأن العديد من المواطنين تطرق الى هذا الموضوع عبر وسائل
الإعلام المختلفة مطالبين الجهات المسئولة بالدولة بتشديد الرقابة على المحلات والمطاعم
التي تقوم بإعداد هذه الوجبات للمدارس وتفعيل الدور الصحي في اختيار الوجبات الغذائية
ذات العناصر الأساسية المتكاملة ومنع بيع المشروبات الغازية والأشياء الضارة بالصحة.
وقال المالكي إن الاستياء من افتقار وجبات المقاصف المدرسية للسلامة الصحية ومطالبة
افراد المجتمع للجهات الرقابية والصحية بأداء دورها المنشود حول هذه الظاهرة وما تعانيه
غالبية المقاصف الطلابية من غياب الرقابة عليها خاصة في بعض المدارس الخاصة، إضافة
إلى الأسعار المرتفعة التي تعادل ضعف قيمتها الحقيقية، الى جانب افتقارها لمواصفات
السلامة الصحية، والقيمة الغذائية التي تسهم في بناء أجساد الطلبة مما يضر بصحتهم،
وبالتالي تعرضهم للإصابة بالأمراض، خصوصاً ضعف الشهية والخمول الفكري فضلاً عن البدانة
والسكري..
وتسبب الأغذية المبيعة في المقاصف المدرسية، البدانة وانتشار السمنة ومرض السكري وتزايد
أرقامهما بين الصغار والشباب بسبب احتوائها على قدر كبير من السكر والزيوت المكررة
والمهدرجة والملح وغيرها من المواد الأخرى..
وطالب الجهات المعنية بوضع يدها على مقاصف المدارس، لترشيد قوائم الأطعمة والمشروبات
التي تقدمها إلى الطلاب. من خلال فرض شروط صحية يجب أن تتوافر في المأكولات والمشروبات
التي تقدمها تلك المقاصف.. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت الاسبوع
الماضي سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، والسيدة
فاطمة كامل العتوم عضو لجنة المقاصف بالمجلس الأعلى للصحة، وقامت بمناقشة الموضوع من
جميع الجوانب الصحية مع السادة المسئولين وقدم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب
رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة مقدم الموضوع موجزاً عن المقترح أشار
إلى ما تناولته الصحف المحلية حول المقاصف المدرسية والدور الرقابي عليها وذلك من خلال
تطرق العديد من المواطنين الى هذا الموضوع لوجود ملاحظات عديدة على عدم صلاحية الوجبات
الغذائية التي يتم جلبها من المحلات والمطاعم الى المقاصف المدرسية لبيعها الى الطلاب
والطالبات بالمدارس بمختلف مراحلها التعليمية.
وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى
للصحة إلى الموضوع وأهميته والخاص بالتغذية المدرسية مؤكداً أن التغذية السليمة لطلاب
وطالبات المدارس احدى الوسائل الأساسية في تحسين التغذية والحالة الصحية لهم وذلك من
خلال توفير أغذية ذات قيمة غذائية يتناولها الطالب والطالبة أثناء اليوم الدراسي، حيث
تلعب التغذية المدرسية دوراً كبيراً في العادات الغذائية الصحية عندهم وتقليل نسبة
الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية والعادات الغذائية الخاطئة، ولهذا السبب تم
تشكيل لجنة المقاصف المدرسية والتي يتكون أعضاؤها من عدة جهات من بينها المجلس الأعلى
للصحة ووزارة البيئة، وقد تشكلت في البداية على أساس انها لجنة مؤقتة إلا انه لأهمية
الموضوع ولضمان الرقابة المستمرة على التغذية المدرسية بالمدارس تحولت إلى لجنة دائمة
ومن خلال عمل اللجنة تم اكتشاف أن هناك تحضيرا سيئا للأغذية من قبل الموردين، وعليه
قامت إدارة الصحة العامة بإعداد (دليل إرشادي للمقاصف) بهدف الارتقاء بالتغذية المدرسية
وتعزيز دورها الغذائي والتثقيفي في المدرسة وهذا الدليل يحتوى على أهم الخطوات للمراقبة
والإشراف على النظام الغذائي في المدرسة وقد تم وقف بيع أي مشروبات غازية أو حلويات
أو شيبس حتى يتم السيطرة والاهتمام بالغذاء السليم بالمدرسة. وأشار سعادته إلى ان أبرز
المشاكل التي تواجههم هي قلة الإمكانيات لدى الموردين من عدة نواح، واقترح أن يكون
هناك مطابخ رسمية مركزية تكون مدعومة حكومياً أو من خلال شركات خاصة كبيرة لديها الإمكانيات
تستطيع تنفذ هذا المشروع وتوفير غذاء صحي متكامل للطلاب وبالتالي يسهل عليهم مراقبتها،
ومع ذلك أشار سعادته إلى أن اللجنة المشكلة استطاعت حل العديد من السلبيات وقد وصل
عدد العينات الغذائية خلال الثلاثة شهور الماضية 573 عينة ومنها تم اكتشاف عدد 13 عينة
غذائية فقط غير صالحة. وعن قيام الدولة بالإشراف على الوجبة الغذائية للطلاب ودعمها
المادي من خلال إسناد هذا الأمر إلى شركة قطر للفنادق لضمان تقديم وجبة غذائية سليمة
أجاب سعادته أنه يفضل الشركات الكبرى لإعداد تلك الوجبات لأن الخطأ فيها مكشوف ويمكن
السيطرة عليه، وأوضح سعادته انه من خلال عمل اللجنة المشكلة تم اكتشاف العديد من الموردين
يقومون بتجهيز وجبات الطلاب في المنازل دون التزام بالشروط الصحية. وبالنسبة إلى وجود
كاميرات مراقبة داخل المقاصف المدرسية لمراقبة العامل بالمقصف والتزامه بالشروط الصحية،
وتصنيف دولة قطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الاتجاه أجاب سعادته بأن
الوضع في دولة قطر أفضل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا بأس به، أما بالنسبة
لوضع كاميرات مراقبة بالمقاصف المدرسية فإن هذا الأمر صعب تطبيقه، ولكنهم يقومون بعمل
تدريب للعاملين في هذا المجال كل ستة أشهر، وأشار إلى أن المشكلة في هذه الحالة هي
أن العمال لا يستمرون في هذا العمل طويلاً فيضطرون إلى تدريب عمال جدد كل فترة. وبالنسبة
إلى توعية العاملين بالمقاصف المدرسية وأمين المقصف والطلاب أجاب سعادته بأن فكرة وجود
أمين للمقصف ممتازة إذا طبقت على الواقع، وبالنسبة لتوعية الطلاب فهم يعملون على ذلك،
وبالنسبة للعاملين فتقوم الإدارة بعمل ورش تدريبية لهم في هذا المجال.
وأشارت السيدة فاطمة كامل العتوم عضو لجنة المقاصف بالمجلس الأعلى للصحة بأن طلاب اليوم
هم جيل المستقبل وأملنا في الغد، ولابد من حصولهم على غذاء صحي متكامل يحتوى على العناصر
الغذائية اللازمة، والتغذية المدرسية الصحية مفهومها أن تقدم المدرسة وجبات غذائية
خفيفة صحية ومغذية بهدف إكمال احتياجات الطلاب الغذائية أثناء تواجدهم بالمدرسة في
حدود 6 ساعات حتى تساعدهم على التحصيل العلمي السليم وهذا مطلب المجلس الأعلى للصحة،
وقد تم تشكيل لجنة المقاصف المدرسية في البداية كلجنة مؤقتة ثم أصبحت فيما بعد لجنة
دائمة منذ شهر إبريل 2010م وتم عمل دراسة بما يجب أن تتضمنه وجبة الطالب في المدرسة
وإدخال الفواكه والخضراوات ضمن الغذاء المقدم الطالب في المدرسة لأول مرة هذا العام،
وتم إعداد الدليل الإرشادي للمقاصف المدرسية وتم توزيعه على المدارس حيث اشتمل على
جميع ما يخص الوجبة المدرسية وأساليب التغذية السليمة للطفل في المدرسة، وأشارت إلى
أنه قد تم خلال هذه العام تشكيل لجنة داخلية داخل كل مدرسة تكلف من قبل صاحب الترخيص
بالإشراف على نظام التغذية داخل المدرسة ولأول مرة في دول الخليج تم تطبيق نظام (العينة
المستبقاة) وهذه العينة تؤخذ من قبل فريق المقصف المدرسي داخل المدرسة من كل مادة غذائية
تقدم للطالب مثل الساندوتشات والفطائر والكرواسون والسلطات والبيتزا وتحفظ في ثلاجة
لمدة 72 ساعة، وأشارت إلى أن الهدف من هذه العينة الرجوع إليها وتحليلها في حالة الاشتباه
بحدوث تسمم غذائي بين الطلبة، والسبب في الاحتفاظ بالعينات لمدة ثلاثة أيام .
وعقب هذا الاجتماع اصدرت اللجنة التوصيات التالية:
المجلس الأعلى للصحة — إدارة الصحة العامة1 — يثني المجلس البلدي المركزي على الجهود
التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة ممثلة في إدارة الصحة العامة، ويأمل قيام اللجنة الدائمة
للمقاصف المدرسية بإجراء دراسة حول إمكانية توريد الوجبة الغذائية للمدارس المستقلة
عن طريق الشركة القطرية للفنادق أو إحدى الشركات الكبرى الوطنية التي لديها الإمكانيات
اللازمة لتوفير هذه الوجبة الصحية المتكاملة على أن يكون سعرها مدعوماً من الحكومة
وتباع بأسعار مناسبة للطلبة والطالبات بالمدارس.
2 — القيام بوضع البرامج الكفيلة بالتوعية الصحية للطلاب والمسئولين بالمدارس والمتعهدين
بتوريد الوجبة الغذائية.
3 — العمل على إقامة ورش عملية لتدريب الموردين والعاملين بالقطاع الغذائي للمدارس.
4 — إعداد دليل إرشادي للعاملين داخل المقاصف المدرسية. 5 — التنسيق مع المجلس الأعلى
للتعليم على توفير وظيفة (مشرف أو أخصائي مقصف) بالمدارس المستقلة يشغلها قطري الجنسية.
6 — التعاون مع المدارس لتوعية أولياء الأمور على حث وتشجيع أبنائهم لتناول الغذاء
الصحي لهم
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
الكعبي
: عقوبات رادعة للمخالفين للاشتراطات الصحية