قطر - جريدة الشرق - الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010

فندوا الأسباب.. محامون: بطء إجراءات المحاكم يضر بمصالح أصحاب الحقوق

حسام سليمان:

أكد عدد من كبار المحامين أن بطء إجراءات التقاضي له تأثيرات سلبية تؤدي إلى إهدار حقوق المدعين والمدعى عليهم، وأكدوا أن تأخر الفصل في المنازعات القضائية يعادل تقريبا غياب العدالة، مشيرين إلى أن الدول تسعى دائما لتطوير أنظمتها القضائية وتشريعاتها القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية. وقالوا رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير إجراءات التقاضي وضمان صدور الأحكام بأقصى سرعة ممكنة فإن هناك بطئاً واضحاً في إصدار الأحكام القضائية الأمر الذي يؤدى إلى التأخر في تحقيق العدالة.
وتشير البيانات والإحصاءات الرسمية الى أن قضاة المحاكم في مختلف الدوائر المدنية منها والجنائية يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا التي يفصلون فيها. وحسب بيانات أسبوعية وشهرية فإن متوسط عدد القضايا التي ينظرها كل قاض في بعض الدوائر يتراوح ما بين 120 و 140 قضية شهريا وربما تزيد أو تقل بنسبة ضئيلة عن هذا المعدل. ويعتبر هذا الرقم في نظر كبار المحامين كبيرا نسبيا مقارنة مع إحصاءات سابقة لذات الفترة من العام الماضي، كما أن كثرة عدد الدعاوى التي ينظرها القاضي تمثل تحديا مستمرا أمام القضاة لأنهم يدركون أن الحفاظ على مصالح الناس وحقوقهم يستدعي سرعة الفصل في المنازعات خاصة أن أصحابها ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على حقوقهم من خلال أحكام قضائية تعيد لهم تلك الحقوق. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن هناك زيادة مستمرة في عدد الدعاوى التي تتداولها المحاكم عاما بعد آخر بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان وهو الأمر الذي يؤدى إلى وجود بطء ملحوظ في إجراءات التقاضي. تحقيقات "الشرق" تفتح هذا الملف للبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر الفصل في الدعاوى القضائية.. وهل هناك دور لقانون الإجراءات في هذه القضية؟ أم أن الأمر يتعلق بقلة عدد الدوائر القضائية؟ وهل هناك إساءة من قبل المتخاصمين في استخدام حق التقاضي مما يتسبب في تعطيل صدور الأحكام؟ الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها تحملها السطور التالية.
أسباب في البداية يقول الاستاذ عبد الرحمن الجفيري المحامي إن بطء اجراءات التقاضي له العديد من العوامل التي ساهمت في هذا البطء الذي يعاني منه الكثير من المواطنين والمقيمين. وأضاف: من خلال الواقع العملي فان قانون الاجراءات المدنية والتجارية وكذلك قانون المرافعات يحتاجان إلى اجراء تعديلات جوهرية حتى تواكب التغيرات المهمة التي شهدها المجتمع القطري سواء كانت من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او المعيشية خلال السنوات الأخيرة وما صاحب ذلك من تطور وزيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا.
ويضيف سببا آخر وهو كثرة عدد القضايا المنظورة أمام عدالة المحاكم كنتيجة طبيعية للزيادة الهائلة في عدد السكان. وقال عبد الرحمن الجفيري إن السبب الأهم في بطء إجراءات التقاضي يعود إلى الخصوم أنفسهم، ذلك ان معظم أسباب بطء إجراءات التقاضي تعود إلى المدعين أو المدعى عليهم الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق اللدد في الخصومة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن كثيرا من الموكلين وللأسف الشديد بعض الاخوة المحامين يقومون باتخاذ بعض الإجراءات التي تؤدي إلى إطالة أمد القضايا بحيث تستغرق أكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا أن هذا ما نشاهده أمامنا على ارض الواقع.
وقال: إننا في قطر نعاني من بطء اجراءات التقاضي. وأضاف: يجب ألا ينسب هذا البطء إلى السادة القضاه لانهم أحرص الأطراف على انجاز القضايا في اسرع وقت عند اكتمال كل عناصرها للبت فيها، مشيرا إلى أن قضاة المحاكم يبذلون في عملهم أقصى ما يطيقون من جهد ويقدمون كل ما في طاقتهم من عطاء، لكن العبء الملقى على عاتقهم كبير نتيجة لعدم كفاءة العمل الإداري وعدم تجاوبه مع متطلبات العمل القضائي.
ويرى الأستاذ عبد الرحمن الجفيري انه يتحتم ادخال تعديلات مهمة وضرورية على عدد من القوانين التي تتسبب في تعطيل اجراءات التقاضي لوضع الحلول الناجعة والناجحة لحل هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على حقوق المواطنين والمقيمين وكذلك الشركات والمؤسسات سواء الخاصة او العامة. هذا بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة من عدة جهات من بينها ممثلون من كبار المحامين لوضع مشروع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه القضية ورفع هذا المشروع للجهات المختصة ليتسنى على اثره وضع مشروع قانون متكامل بشأن قانون المرافعات والاجراءات وغيرها من القوانين ذات العلاقة اضافة الى ذلك مد الهئية القضائية بكل احتياجاتها المطلوبة لرفع اسم العدالة عاليا وتحقيق الشفافية المطلوبة في هذا الشأن.
◄ نوع من الظلم
ومن جانبه يؤكد الدكتور سعود العذبة المحامي أن تأخر الفصل في المنازعات القضائية يعادل تقريبا غياب العدالة، مشيرا إلى أن العدالة غير الميسرة والبطيئة تعتبر نوعا من الظلم وهناك من الحقوق ما لا تحتمل تأخيرا وخصومات يختل الأمن بها ما لم تحسم فورا. وقال ان الدول تسعى دائما لتطوير أنظمتها القضائية وتشريعاتها القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية. وقال: رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير إجراءات التقاضي وضمان صدور الأحكام بأقصى سرعة ممكنة فإن هناك بطئا واضحا في إصدار الأحكام القضائية الأمر الذي يؤدى إلى التأخر في تحقيق العدالة. وأكد الدكتور العذبة أن تحقيق العدالة السريعة يقتضي دراسة ومراجعة وتقييم مستمر للقوانين خاصة الإجرائية منها والمقننة للنظام القضائي لاستبعاد كل خطوة او إجراء يعوق العدالة فضلا عن إضافة إجراءات وضمانات سهلة تكرس العدالة. ويعتقد الدكتور العذبة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتأخر صدور الأحكام القضائية أولها تشريعي يتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ ان هذا القانون صدر في عام 1990 ولم يتدخل المشرع لإجراء تعديلات جوهرية عليه تواكب التطور الكبير على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية فضلا عن الزيادة السكانية التي طرأت على المجتمع القطري في السنوات الأخيرة. وقال من المعلوم للجميع أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها ومراعاتها عند الفصل في المنازعات وعند إصدار الأحكام وتنفيذها وغيرها من السندات التنفيذية وجميع تلك القواعد هي قواعد شكلية تتعلق بالشكل ولا تتصل بموضوع الحقوق المطالب بحمايتها. وقال إن هذه الإجراءات التي حددها القانون سواء فيما يتعلق بالتحقيقات واستيفاء الأدلة وتقديم المستندات واستدعاء الشهود وما يستلزم إعلان جميع أطراف الدعوى يأخذ وقتا طويلا. ولذلك يرى انه يتعين هنا مراجعة هذا القانون بحيث يتم تعديل نصوصه حتى تتفق مع حركة المجتمع بحيث يتم إلغاء النصوص المعرقلة لسير الدعاوى ونظرها أمام المحاكم.
أما السبب الثاني كما يقول الدكتور العذبة فيعود إلى الخصوم أنفسهم ذلك ان معظم أسباب بطء إجراءات التقاضي تعود إلى المدعين أو المدعى عليهم الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق عدم الحضور او تقديم عناوين غير صحيحة او استغلال ثغرات في القانون بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة. ويضيف سببا ثالثا وهو ما يتعلق بالإمكانيات الخاصة بأبنية ومقار المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، مشيرا إلى أن هناك نقصا واضحا في الدوائر سواء كانت دوائر جنائية أو مدنية أو منازعات الاسرة.
ويؤكد الدكتور العذبة أن قضاة المحاكم يبذلون في عملهم أقصى ما يطيقون من جهد ويقدمون كل ما في طاقتهم من عطاء، لكن العبء الملقى على عاتقهم كبير نتيجة لعدم كفاءة العمل الإداري وعدم تجاوبه مع متطلبات العمل القضائي. وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات الفنية والبشرية وإزالة كافة العوائق التي تحول بين القضاء وبين علاج ظاهرة الشكوى من التأخير في تحقيق العدالة.
◄ دستورية القوانين
ويتفق الأستاذ عبد الله المسلم المحامي مع الرأي السابق مؤكدا أن السبب الرئيسي لبطء إجراءات التقاضي يعود في الأساس إلى أن عمل المحكمة الدستورية لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواد غير الدستورية في قوانين الاجراءات الجنائية التي تمنح الفرصة أمام الكثير من الخصوم لتعطيل إجراءات التقاضي، مشيرا الى ان وقف العمل بهذه المواد ينتظر رأي المحكمة الدستورية. وقال ان إلغاء هذه المواد من شأنه ان يحل كثيرا من المشكلات التي تتسبب في بطء العدالة.
وأشار عبد الله المسلم إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية صدر منذ نحو 20 عاما ولم يعد مواكبا للتطورات التي شهدها المجتمع القطري على كافة الأصعدة. وقال ان هذا القانون هو الخريطة التي تسير عليها المحاكم في قطر ومن يعملون فيها او يتعاملون معها، كما انه هو الذي يحدد إجراءات سير الدعاوى القضائية للمدعي والمدعى عليهم والقضاة فضلا عن تنظيم إجراءات استدعاء الشهود والاستعانة بالخبراء وكذلك الإعلانات المخصصة لإعلام الخصوم. وقال ان هذا القانون لم يعد مواكبا للتطور الذي يحدث في الدولة وأصبح غير ملائم للبيئة والمجتمع القطري.
ويشير الى مشكلة الخبراء التي تؤدي الى تعطيل صدور غالبية الحكام القضائية فيقول: إن أغلب القضايا في الدعاوى المدنية تحتاج إلى خبراء سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو محاسبين أو غيرهم. ويقول رغم إن رأي الخبير غير ملزم للقاضي حيث يمكنه الأخذ به أو عدم الأخذ به إلا أن 95 % من القضايا تعتمد في أحكامها على نتائج تلك التقارير. والمشكلة الأكبر التي يشير إليها عبد الله المسلم ان أغلب الخبراء غير متخصصين وبعضهم موظفون في جهات حكومية مما يجعلهم يقومون بدور الخصم والحكم في نفس الوقت، مشيرا الى انه قام برفع دعوى ضد إحدى الإدارات الحكومية وقامت المحكمة بندب خبير يتبع نفس الإدارة وبالتالي أصبح الخبير في تلك الحالة خصما وحكما في ذات الوقت، وقال قمت بالطعن أمام القاضي على هذا الخبير وبالفعل تم تغييره وتعيين خبير آخر ولكن هذا الأمر استغرق وقتا طويلا مما أدى الى تأخر الفصل في الدعوة. ويضيف المسلم: مشكلة تؤدى الى تأخر صدور الأحكام في غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم وهي وصول الإعلانات إلى الخصوم، مشيرا إلى ان معظم العناوين المدونة في الدعاوى تكون غير صحيحة وهو الأمر الذي يؤدي الى تأجيل النظر في الدعوى لعدة مرات لحين حضور الطرفين. وشدد عبد الله المسلم على ضرورة إعادة النظر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالشكل الذي يتواكب مع التطورات التي شهدها المجتمع القطري هذا فضلا عن وضع قوانين وتشريعات نابعة من البيئة على ان تدرس وتوضع في الاعتبار المشاكل العملية التي تؤدى الى بطء إجراءات التقاضي ووضع الحلول المناسبة لها.
◄ لا تؤجل عمل اليوم
فيما يؤكد الأستاذ احمد عيد البرديني المحامي أن تطبيق الحكمة التي تقول "لاتؤجل عمل اليوم إلى الغد" من قبل كافة الاطراف سوف يؤدي حتما إلى القضاء على ظاهرة بطء اجراءات التقاضي. وقال: لاشك أن القضاء القطري يحرص كل الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة الانجاز وفي نفس الوقت ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بحيث لا تكون السرعة في إصدار الأحكام لمجرد انجاز أكبر عدد من القضايا. وقال ان السبب الرئيسي في تأخر صدور الأحكام القضائية يرجع الى تزايد عدد القضايا وتراكمها بشكل غير طبيعي في السنوات الأخيرة لاسيما امام المحاكم المدنية والشرعية. هذا بالاضافة إلى أن الدعاوى المحالة من محكمة الأحوال الشخصية "الأسرة" الى الاستشارات العائلية لبحث الخلافات والموضوع مما يؤدي الى بقاء الدعاوى لمدة شهر او أكثر دون ان يفصل فيها القضاء لعدم إيداع التقرير الفني وعليه تظل الزوجة او صاحب الحق قيد التأجيلات. ويشير الى سبب آخر وهو تأخر الفصل في الدعاوى المدنية بسبب عدم إيداع التقارير التي يقوم بإعدادها السادة الخبراء وعليه يتم تأجيل الدعاوى لأشهر طويلة. ويضيف سببا آخر وهو أن بعض العقود تتضمن بندا ينص على شرط التحكيم فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وعند عرض المدعي على المدعى عليه شروط التحكيم وانعقاده يظل الأخير يماطل في الوعود رغبة من المدعى عليه تفويت ميعاد الاستئناف وانعقاد التحكيم في خلال تلك الفترة. ويشير الأستاذ البرديني إلى أن هناك تأخيراً قاتلاً في تسلم حكم محكمة أول درجة لاتخاذ طرق الطعن عليه ففي بعض الأحيان يتم تسلم الحكم قبل ميعاد الاستئناف بيومين مما يكون ضارا بمن صدر ضده الحكم وعدم ترويه في الطعن على أسباب ذلك الحكم بأسباب قانونية جدية. أما في القضاء الجنائي فبعد القبض على المتهمين والتحقيق معهم وصدور أمر بالحبس الاحتياطي فيظل بعض المتهمين والمتهمات قيد الحبس مدة تجاوز ستة أشهر ولا يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع وقد تقضي عدالة المحكمة الجنائية بالحبس ستة أشهر أو سنة مع ايقاف التنفيذ وتكون حرية الأشخاص مقيدة لعدم السرعة في إحالة القضايا أمام المحكمة الجنائية المختصة وسرعة الفصل فيها مثل هذه الأمثلة التي نعاصرها في أروقة المحاكم يوميا.
◄ سنوات طويلة
ويفند الأستاذ محمد البدر المحامي أسباب تأخر صدور الأحكام في القضايا على حسب نوعيتها فيقول: إن هناك بطئا شديدا في اجراءات التقاضي بسبب وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات سريعة، مشيرا إلى ان كثيرا من الاجراءات تسير بسرعة السلحفاة. وأكد أن هناك العديد من القضايا تستغرق من ثلاث إلى اربع سنوات بسبب بطء الإجراءات.
وقال ان القضايا العمالية تحديدا تحتاج إلى حل سريع خاصة انها تتعلق بأقوات ناس، مشيرا إلى ان العامل عندما يتضرر من كفيله بسبب وقف الراتب او خلافه يقوم بإقامة دعوى في المحكمة للحصول على حقه إلا ان الكفيل يرد على هذه الدعوى ببلاغ هروب إلى إدارة البحث والمتابعة. ويقول إن هذا البلاغ تترتب عليه عدة آثار أولها أن العامل في هذه الحالة لا يستطيع ان أن يعمل في اي مكان آخر لتأمين لقمة عيشه وبالتالي يمكن ان يسرق حتى يأكل. الاثر الآخر هو تعرضه للملاحقة الدائمة وفي كثير من الأحيان يتم القبض عليه وحبسه حتى تقوم الادارة باستدعاء الكفيل. ويضيف الاستاذ البدر: وعادة لا يحضر الكفيل في كل مرة يتم استدعاؤه فيها ولذلك يظل العامل قيد الحبس لمدة اربعة او ستة أشهر دون أن توجه له أية تهمة. أما الأثر الثالث فهو توقف الدعاوى التي أقامها العامل للحصول على حقوقه المادية من الكفيل لانه قيد الحبس في إدارة البحث والمتابعة. وقال ان هذه الاجراءات لابد ان تخضع للمراجعة والتعديل حتى لا يستغلها البعض في أكل حقوق الناس أو تعذيبهم أو النيل منهم. ويقول ان التأخير في مثل هذه الأحكام ناتج عن تراكم القضايا أمام المحكمة خاصة أن الغالبية العظمى من القضايا المتداولة حاليا عبارة عن نزاعات بين العمال وكفلائهم. ويؤكد أن أهم أسباب تأخر صدور الأحكام يرجع إلى عدم الاستدلال على موطن للمدعى عليه وفي حالة صدور حكم يكون من حق المدعى عليه ان يبدأ في إجراءات الاستئناف عن طريق التقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم ومن ثم تأجيل تنفيذ الحكم لعدم حضوره للجلسات. ويقول ان الأخطر من ذلك ان يكون المدعى عليه غير قادر على تحمل أعباء الحكم والوفاء بالالتزامات المالية المقررة عليه وفقا لمنطوق الحكم. وأشار الاستاذ البدر إلى عدم وجود مجمع للمحاكم، مؤكدا أن المباني الحالية الخاصة بالمحاكم تفتقد إلى كثير من التنظيم والتنسيق داخل أروقتها. وقال لدينا أربعة مواقع للمحاكم في الدفنة والريان والسد وأخيرا النيابة العامة مشيرا الى أن المحامي يجد صعوبة كبيرة في قيام موظفيه بحضور الجلسات لأن قانون المحاماة نص على أن يحضر موظف واحد فقط من مكتب المحاماة بديلا للمحامي صاحب المكتب وهذا لا يكفي باعتبار أن هناك كثيرا من القضايا التي يتولاها المكتب وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية الى شطب الدعوى لعدم حضور المحامي مما ينتج عنه في النهاية إعادة إجراءات رفع الدعوى من جديد. وأكد أن وجود مجمع للمحاكم يشمل مختلف درجات المحاكم الجزئية والكلية سوف يؤدي الى اختفاء تلك المشاكل بحيث يستطيع المحامي الوجود وسط الدوائر ويكون على اطلاع بكل ما يدور فيها، وبالتالي يستطيع ترتيب جداول حضور الجلسات ولا يحتاج في تلك الحالة إلى الانتقال من مكان إلى اخر وهذا بالطبع سوف يوفر كثيرا من الوقت والجهد ويساعد بشكل كبير على إنهاء الدعاوى القضائية في أسرع وقت ممكن.ويخلص محمد البدر إلى انه من الأسباب الرئيسية لتأخر صدور الأحكام في عدم وجود موطن او عنوان صحيح للمدعى عليه وتراكم القضايا أمام المحاكم وأخيرا وجود المتهم خارج البلاد وكذلك التباطؤ الواضح في إنهاء التقرير الفني الذي يقوم بإعداده الخبراء وكذلك الطعن عليه. ويطالب بحل هذه المشاكل أولا بإقامة مجمع للمحاكم يضم كافة أنواع المحاكم بالإضافة الى وجود مقرات للنيابة العامة داخل هذا المجمع، مع ضرورة إتاحة الفرصة للمتهم بتسلم الأحكام الصادرة ضده من المحكمة والطعن عليها بسهولة، وأخيرا يطالب بإجراء تعديلات تشريعية على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتيسيير إجراءات التقاضي بشكل عام



المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة
3أسباب وراء بطء إجراءات التقاضي 
 بطء إجراءات التقاضي.. عذاب للمطلقات يسبب معاناة اقتصادية للأمهات والأبناء