قطر
- جريدة الشرق- الثلاثاء 28 محرم 1432 هـ. الموافق 04 يناير 2011
الشورى: تحرير سوق
الأدوية وإلغاء قرار إغلاق العيادات
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على تعديل قانون يكسر احتكار شركات ومصانع الأدوية،
والسماح للشركات العالمية بدخول السوق القطري عن طريق شخص مرخص له من الجهة الطبية،
وذلك في تعديل قانون تنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
كما أحاط مجلس الوزراء في مذكرته مجلس الشورى علماً بموافقته على الأخذ بتوصيته
بشأن إلغاء قرار إغلاق جميع العيادات الصحية الفردية في يوليو 2013.
وأعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس عن تقديره لمجلس الوزراء وعلى
استجابته البناءة والمثمرة لصالح المواطن.
تفاصيل
الموافقة على توصية المجلس بإلغاء قرار إغلاق العيادات الفردية في
يوليو2013.."الشورى" يلغي احتكار شركات ومصانع الأدوية بالسوق المحلي
الخليفي: اشكر مجلس الوزراء على استجابته لتوصية إلغاء قرار إغلاق العيادات
القحطاني: الأعلى للصحة يخطط لانشاء نظام الكتروني لضبط الأدوية المغشوشة
تحديد حد أقصى للربح في الأدوية وحظر البيع بأكثر من السعر المعلن
زيادة الكادر الصحي الوظيفي بنسبة 20 % لضبط تسجيل الأدوية
سوق الأدوية محدود في قطر.. واستيراد "7600" دواء من قبل "16" شخصاً مرخصاً
تعديل القانون يجيز للشخص فتح أكثر من صيدلية والسماح لشركات عالمية بدخول السوق
وفاء زايد:
وافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأن الغاء قرار اغلاق جميع
العيادات الصحية الفردية دون تخصص فى يوليو 2013، وذلك فى مذكرة الامانة العامة
لمجلس الوزراء الموقر بعثها لمجلس الشورى.
جاء ذلك صباح امس فى الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين التى عقدها
مجلس الشورى بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس
المجلس.
واعرب رئيس المجلس عن تقديره لمجلس الوزراء الموقر وقال: انّ مذكرة الامانة العامة
لمجلس الوزراء الموقر التى تفيد الاخذ بتوصية مجلسكم للعلم، وانّ مجلس الوزراء
الموقر قد استجاب لتوصيتكم بالغاء قرار اغلاق العيادات الصحية فى يوليو2013، لذا
فاننى اتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على تعاونه المثمر والبناء
لمصلحة الوطن والمواطن.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى مذكرة الامانة العامة لمجلس
الوزراء الموقر الموجهة الى المجلس الاعلى للصحة المؤرخة فى "7" نوفمبر2010 بشأن
توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن اغلاق جميع العيادات الصحية
الفردية دون تخصص فى يوليو2013، وانّ مذكرة وزارة الصحة فى "27" يونيو2010 بشأن
مرئيات الجهة الصحية حول قرار الاغلاق تفيد بانّ اللجنة الدائمة للتراخيص الطبية
تراعى الا تغلق ايّ عيادة الا فى حالة عدم استيفائها للشروط والمواصفات المطلوبة،
وانه سيتم توقيع العقوبات على الطبيب بشأن مزاولة مهنتيّ الطب البشرى وطب جراحة
الاسنان.
كما وافق اعضاء المجلس على تعديل القانون رقم "3" لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة
والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية، والغاء احتكار الشركات للادوية والسماح لغير
الوكلاء باستيراد الادوية شريطة ان يكون مرخصاً، والسماح للصيدلى بالانتقال من
صيدلية الى اخرى.
كسر الاحتكار
واوصى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام
القانون رقم"3" لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية
بالموافقة على الغاء احتكار شركات ومصانع الادوية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها حضر احدهما سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطانى
وزير الصحة العامة والامين العام للمجلس الاعلى للصحة، والدكتور صالح المرى مساعد
الامين العام للشؤون الطبية، والسيد حسن عبدالله مدير العلاقات العامة بالمجلس
الاعلى للصحة.
يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، الاولى تعاريف، والثانية تعديل المادتين "28"
و"46" من القانون، وتنص المادة "28" على انّ تسعير الادوية بحد اقصى للربح تحدده
الجهات المختصة، ويلزم وضع السعر المقرر على كل مستحضر طبى او دوائى موجود فى
الصيدلية، ويحظر على الصيدلى البيع باكثر من السعر المقرر، ويصبح التعديل بانه يجوز
للجنة المختصة كلما دعت الضرورة تعيين الحد الاقصى لاسعار الادوية والمستحضرات
الطبية ونسب الربح فيها، ويلزم وضع السعر على كل مستحضر دوائى فى الصيدلية ويحظر
البيع باكثر من السعر المعلن.
وتنص المادة "46" فى القانون على انه يجوز لمصنع ادوية اجنبى او شركة ادوية اجنبية
بيع مستحضراتها فى دولة قطر الا اذا كان للمصنع وسيط او وكيل قطري، اما التعديل فهو
يجيز لمصنع ادوية اجنبى او شركة ادوية اجنبية بيع الادوية والمستحضرات الطبية فى
الدولة بواسطة شخص مرخص له باستيرادها وفقاً للقانون.
واضيفت مادة جديدة تجيز لغير الوكيل استيراد الادوية والمستحضرات الطبية التى
تشملها الوكالة، والغت المادة "4" وتنص انه يجوز الترخيص لشخص بفتح اكثر من صيدلية
واحدة، كما لايجوز للصيدلى ان يعمل فى اكثر من صيدلية ولا يجوز الجمع بين الصيدلية
والمستودع او مخزن الادوية فى مكان واحد.
سوق الادوية
وكانت اللجنة قد استمعت الى وجهة نظر المجلس الاعلى للصحة التى قدمها سعادة وزير
الصحة العامة وتتلخص فى انّ سوق الادوية فى قطر محدود، ويتم استيراد الادوية بنسبة
"100 %"، ولا يوجد تصنيع فى الدولة سوى شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة
حالياً، ويتم استيراد "7600" دواء من قبل "16" شخصاً وبالتالى هناك احتكار شديد
للسوق.
وقال سعادته: لقد رأت الوزارة الغاء احتكار الادوية عن طريق السماح لغير الوكلاء
باستيراد الادوية وفقاً للقانون مع وضع شروط للاستيراد والتخزين والتقيد
بالاشتراطات الصحية.
اما تسعير الادوية من قبل الحكومة فانه يؤدى الى خللين هما: التعامل مع الجميع بنفس
القدر من المساواة سواء المستورد الصغير او المستورد الكبير، وهناك تفاوت فى
التكلفة لبعض المستوردين، وقد تمنع صغار المستثمرين من دخول السوق والمنافسة.
اما الثانى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لنوع الدواء من حيث مدى حمايته عن طريق العلامة
التجارية وهذا مكلف او الادوية التى تصنع من قبل شركات بعلامات مختلفة، ومن هنا
رأينا تحرير السوق.
واضاف سعادته انّ النقاش الذى اجرته الجهة الصحية مع اصحاب الصيدليات تبين انها
تواجه مشكلة وهى انّ كل صيدلية لها سجل تجارى مع انه توجد صيدليات يملكها شخص واحد،
وذلك بسبب انّ القانون لا يسمح للشخص الا بفتح صيدلية واحدة وهذه تكلفة اضافية على
ممارسة هذا النشاط، ومع تعديل القانون سيجيز للشخص فتح اكثر من صيدلية، وكذلك
السماح لشركات عالمية كبيرة لها فروع متعددة من دخول السوق القطرى لانّ كثرة الفروع
تساعد على تقليل كلفة التخزين.
ومن المشكلات التى تواجه الصيدليات انه لا يجوز للصيدلى ان يعمل فى صيدلية اخرى وان
يكون لكل صيدلية مدير وهذه تكلفة اضافية على الصيدلية، ومن هنا رأت الجهة الصحية
الغاء المادة "22" مما يسمح بانتقال الصيدلى من مكان لآخر بشرط وجود من ينوب عنه.
زيادة الكادر الوظيفى
واضاف سعادة وزير الصحة العامة انه تمّ العمل على زيادة الكادر الوظيفى بنسبة "20
%" لضبط عملية تسجيل الادوية والكشف عليها، لانّ تعدد الموردين يعنى تعدد المداخل
وتوافرعدد اكبر من الموظفين تكون الكفاءة اكبر.
ونوه بانّ المجلس الاعلى للصحة فى طور انشاء نظام الكترونى جديد بالتعاون مع الجهات
المعنية لضبط العملية من ناحية ادخال وتسجيل وتداول الادوية بحيث تكون هناك رقابة
على الادوية المغشوشة او المنتهية صلاحيتها.
وقال فى تقريره: انّ الاتجاه هو جواز ان يفتح شخص صيدلية لها افرع اما الادوية فانه
حسب القانون الدولى لابد ان يكون مسجلاً باسم الشركة لمدة "10" سنوات كتصنيع دواء
وبعد هذه المدة يصبح دواء عاما.
** وعقب مقرر لجنة الخدمات صقر المريخى قائلا: انّ مشروع التعديل اشتمل على "5"
مواد، وانّ التعديل المطلوب يشمل المادتين "28" و"46" من القانون الحالي.
** فى مدخلة للرئيس طالباً التوضيح: اود الاستفسار عما ورد فى التقرير من انّ شركات
عالمية كبيرة لها فروع ترغب فى دخول السوق القطري.. فهل سألتم سعادة وزير الصحة عن
موافقة القانون على ذلك؟
** فاجاب مقرر اللجنة صقر المريخى بانّ السؤال طرح على سعادته فى اجتماع اللجنة
وافاد بانه يمكن للشركات الاجنبية وغير الاجنبية دخول السوق القطري.
** في مداخلة ثانية للعضو خالد اللبدة قال: كنت احد اعضاء اللجنة فى الاجتماع وقد
طرحنا السؤال على سعادة وزير الصحة فرد بانه لابد للشركات الاجنبية من وكيل قطرى
حتى تدخل السوق.
**وبدوره اوضح صقر المريخى انّ المشروع يهدف الى كسرالاحتكار لسوق الادوية فوجود
شركات معدودة يزيد من الاحتكار، والتعديل يسمح للشخص استيراد الادوية وفق القوانين
والضوابط.
وتمت الموافقة على مشروع التعديل..وانتهت الجلسة.
