قطر - جريدة الشرق - الأحد 05 صفر 1432 الموافق 9 يناير 2011 

أكدوا أنه يظلم أبناءهم ويهدد مستقبلهم.. أولياء الأمور ينتقدون نظام التقييم الجديد للمدارس المستقلة
تخصيص نسبة 30 % من درجات الطلاب للاختبارات الوطنية غير عادل

الدوحة-الشرق:

على مدار الأيام الماضية ناقشت مجالس الأمناء بالمدارس المستقلة النظام الجديد لاختبارات التقييم التربوى الشامل للمرة الأولى فى منتصف شهر يونيو المقبل. النظام الجديد يهدف الى تحفيز الطلبة على المشاركة الجادة فى اختبارات التقييم التربوى الشامل وتأمين أطر موحدة لزيادة دافعية هؤلاء الطلبة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم بما يحقق معايير المجلس الأعلى للتعليم الهادفة. النظام الجديد سوف يلزم طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادى عشر بأداء اختبارات التقييم التربوى الشامل بناء على تخصيص 30 % من مجموع درجات الطالب فى آخر العام الدراسى لهذه الاختبارات مقابل 70 % للاختبارات التى تجريها المدارس لتلك المواد. النظام الجديد فى اختبارات التقييم التربوي الشامل سوف يطبق كما هو معروف فى المواد الدراسية الأربع وستقيس الاختبارات مدى تحقيق الطلبة لمعايير المناهج الوطنية فيها وهى اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم.
ولقد شهدت جميع مجالس الأمناء واجتماعات أولياء الأمور اعتراضات كبيرة على هذا النظام الذي تم إقراره فجأة وبدون مناقشات متأنية في الميدان.
وعبر احد أولياء الأمور لـ الشرق عن اعتراضه على هذا النظام الذي يعطي للاختبارات الوطنية نسبة 30 % من درجات الطلاب مؤكدا ان هذه النسبة كبيرة جدا بالنظر الى الهدف من اختبارات التقييم التربوي الشامل التي كانت تهدف الى تقييم مدى تطور واستيعاب الطلاب للمعايير ولتحديد مواطن الضعف والقوة لدى الطلبة ولكن الاعتراض ان يصبح هذا الاختبار مؤثرا على نتيجة الطلاب بدرجة كبيرة خاصة ان الاختبار يتم وضعه باسلوب مختلف عن اسلوب الاختبارات التقليدية من حيث طريقة الاسئلة وعددها الكبير والتي تقع في اكثر من 30 صفحة وكذلك فان الاسئلة لا شك ستكون فيما درسه الطالب في الفصلين الدراسيين مما يشكل عبئا على الطالب في ظل اعادة نظام الرسوب مرة اخرى لجميع الصفوف الدراسية وذلك قد يضع أولادهم في مأزق خاصة انه ليست هناك مناهج وكتب لكافة معايير المواد الدراسية.
وتساءل ولي الامر: الى متى سيكون هناك استقرار في منظومة المدارس المستقلة ويصبح أبناؤنا حقل تجارب؟!
وقال انه لا مانع من ان يكون لهذه الاختبارات درجات ولكن لابد ان توضع هذه الاختبارات بأسلوب وطريقة اخرى غير التي كانت تضعها هيئة التقييم حيث كما كنا نعلم انها تقيس مهارات ما اكتسبه الطلاب وطالبوا بضرورة ان تكون هناك توعية لاولياء الامور والطلاب بحقيقة هذه الاختبارات قبل اقرارها وان يكون للمدارس دور في عملية وضع الاسئلة وتراعي جميع المستويات.
وكانت هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم قد اصدرت لائحة جديدة للتقييم بالمدارس المستقلة أعادت نظام الرسوب لجميع الصفوف بدءا من الصف الرابع حتى الثاني عشر، حيث يرسب الطالب في حالة عدم تحقيقه الحد الادنى من المعايير في اربع مواد دراسية، ويحق له دخول الدور الثاني اذا لم يحقق المعايير في مادتين، ويحق له الترفيع في مادتين كحد اقصى اذا حصل على 40 % من النهاية العظمى للمادة في كل مرحلة دراسية في اختبارات الدور الثاني التي تجرى في معايير الفصلين الدراسيين.
اللائحة الجديدة تمنح الطالب المتميز أكاديميا الذي يحقق تفوقا ملحوظا، حق الترفيع الى صف أعلى من صفه اذا حصل على 95 % في مواد المعايير في السنة السابقة، واذا حقق المعايير في الاختبارات الوطنية مع ادائه لاختبار تحصيلي للصف الذي يرغب في اجتيازه.
ومنحت اللائحة الجديدة الطالب المنضبط سلوكيا وفي عملية الحضور بنسبة تتجاوز 98 % طوال العام درجات استثنائية تضاف في حالة الحاجة. كما تقرر ان يحرم الطالب من دخول الاختبارات ويعيد السنة عند الغياب اسبوعين متواصلين او 30 يوما متقطعة دون عذر مقبول.
وتقضي اللائحة باجراء الاختبارات التكميلية فقط للمتعلمين الذين لم يحققوا الحد الأدنى من المعايير في المواد الدراسية، وذلك بحد أقصى في أربع مواد نسبة محددة لا تقل عن 50% من النهاية العظمى للمادة. كما تجرى الاختبارات التكميلية بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الحادي عشر في المواد الأربع (اللغة العربية — اللغة الانجليزية — الرياضيات — العلوم) في نهاية العام الدراسي فقط وفق الآتي: المتعلم الذي لم يتقدم لاختبارات نهاية العام الدراسي دون عذر مقبول، يحق له التقدم للاختبارات التكميلية (في جميع معايير المادة) وتحسب له الدرجة بواقع 100% من نتيجة الاختبارات التكميلية. كما تجرى الاختبارات التكميلية في نهاية الفصل الدراسي الثاني في معايير الفصلين الأول والثاني معاً إذا لم يحقق المتعلم الحد الأدنى من معايير الفصلين الأول والثاني.
إعادة السنة
وتقضي اللائحة بان يعيد المتعلم المستوى الدراسي نفسه (إعادة السنة الدراسية) عند إخفاقه في تحقيق الحد الأدنى من المعايير لأكثر من أربع مواد دراسية

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قرار وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 1994 بشأن الإجازة الدورية لموظفي وعمال المدارس والمعاهد
قرار أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1976 بشأن تقرير مكافأة تشجيعية للقطريين من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في المدارس والمعاهد بوزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 1995 بشأن منح علاوة توجيه للموجهين والموجهات ورؤساء ورئيسات التعليم القطريين ومساواة الموجهين والموجهات بالعاملين بالهيئة التدريسية في المدارس من حيث الإجازة الدورية السنوية، وإجازة منتصف العام الدراسي
اتفاقية لتأهيل المعلمين وإلحاقهم بالمدارس المستقلة
دعوة لتطبيق معايير موحدة في اختيار معلمي المستقلة