جريدة الشرق - السبت 15 يناير
2011
مصدر
مسؤول بالبلدية: تراجع نسب التسمم دليل على فاعلية الرقابة...69 % من الجمهور غير راض
عن مستوى الرقابة على الأغذية
الكثيري: قرارات منع استخدام الأواني البلاستيكية وأكياس النايلون لم تطبق بعد
الهاملي: الفرق واضح وملموس بالمقارنة مع الماضي ومع الدول الأخرى
المري: بعض البقالات وصالونات الحلاقة غير مواكبة للتطور
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه (الشرق) عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع
الماضي أن 69 % من الجمهور غير راض عن مستوى الرقابة على الاغذية، بينما أبدى 24 %
من المشاركين بالاستطلاع رضاهم عن مستوى هذه الخدمة فيما وقف 7 % من المستطلعة آراؤهم
على الحياد من خلال اختيارهم للإجابة (لا أدري ).
ولدى عرض النتائج على الجهة المعنية أوضح مصدر مسؤول في وزارة البلدية ان هنالك قرائن
ومعطيات موجودة على أرض الواقع تشير إلى مدى جدية الرقابة على الاغذية منها انخفاض
نسبة الاصابات بالتسمم بالرجوع إلى الاحصائيات التي تصدرها الجهات الصحية وأن عدد المطاعم
التي أغلقت خلال الفترة الماضية ليس بالقليل وهذا دليل أكيد (على حد وصفه)، يشير بوضوح
إلى فاعلية الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجهة المعنية بحق المخالفين للاشتراطات
الصحية والبلدية وأضاف: لم يعد دور الرقابة مقتصراً على الجولات الميدانية والتفتيش
فحسب وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وهنالك حملات توعية وارشاد وتثقيف لأصحاب
المطاعم وللعاملين فيها وقد بلغ مجموع المشاركين بإحدى هذه الدورات 300 مشارك من مختلف
المطاعم العاملة في البلاد وهذا ما يدعم وجود الرقابة وليس هنالك أدنى تهاون في موضوع
الرقابة على الاغذية نظرا لارتباطه بسلامة وصحة افراد المجتمع، ويبدو لي أن بعض الآراء
التي وردت عبر الانترنت في هذا الاستطلاع بنى اصحابها آراءهم بشكل عشوائي دون النظر
إلى الانجازات المتحققة على أرض الواقع ودون اجراء تقييم موضوعي لأداء هذه الجهة أو
مقارنة ادائها بين الماضي والحاضر او مقارنتها بمثيلاتها في دول أخرى، حيث إن مسؤولية
الرقابة على الأغذية تلقى اهتماماً منقطع النظير من قبل وزارة البلدية، وهنالك إجراءات
وقائية وتدابير احترازية تعمل الجهة المعنية على اتخاذها من اجل الحيلولة دون وقوع
الخطأ او المخالفة وليس انتظار حصول المخالفة كي تتحرك وأعتقد أن هذه الخطوة الاستباقية
تعد قفزة نوعية في مجال الرقابة على الاغذية.
تطبيق الاشتراطات
فيما أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن مستوى النظافة وتطبيقات الاشتراطات الصحية
في عدد من صالونات الحلاقة الرجالية ومطاعم الجاليات وبعض الكافتريات والمعاصر مازالت
دون المستوى المطلوب ومازالت تستعمل الاواني والملاعق البلاستيكية التي صدر قرار بحظرها
منذ زمن بعيد وكذلك مستوى جودة الفواكة والخضروات في بعض البقالات والمجمعات التجارية
لم ترق إلى المستوى المطلوب وتباع بنفس اسعار الطازجة حيث إنها تبقى عدة أيام على أرفف
العرض وتتعرض إلى الذبول والتلف ولم يتم رفعها من صالات العرض، وهنالك مخبوزات تنتج
من بعض الأفران المحلية لا تحمل تاريخ صلاحية على مغلفاتها كما أنها تعبأ بأكياس نايلون
وهنالك ايضاً قرار يمنع استخدام النايلون في تعبئة المخبوزات ودعوا إلى تشديد الرقابة
على هذه الجوانب بالاضافة إلى محال بيع اللحوم والاسماك.
تحسن المستوى
يقول السيد جعفر الكثيري" أبو حسن"، في هذا الشأن: لا ننكر أن هنالك تحسنا في مستوى
الرقابة على الأغذية لكنه لم يقترب بعد من طموح المجتمع حيث إن دولتنا الغالية ممثلة
بقيادتها الرشيدة كانت ومازالت السباقة في التصدي إلى جميع المخاطر والتحديات الصحية
التي تواجه الناس وتبذل قصارى جهدها وتسخر الاموال من اجل حماية الانسان وتوفير سبل
العيش الآمن والمزدهر له على أرض الوطن سواء كان مواطناً او مقيماً او زائراً وقد شرعت
لاجل تحقيق ذلك الكثير من القوانين والنظم التي تعنى بالأمن الغذائي والرقابة على جودته
وصلاحيته وعندما تحوم أية شبهة تجاه منتج معين أو ظاهرة ما تسارع دولتنا إلى حظر استخدامها
لحين ثبوت براءتها او تأكيد أضرارها وكان من بين تلك الظواهر استخدام بعض أواني الالمنيوم
والبلاستك ولكن مازالت هنالك مطاعم إلى يومنا هذا تستخدمها وكذلك الحال بالنسبة للنايلون
الذي منع استخدامه في تعبئة المخبوزات واغلب ان لم تكن جميع الافران مازالت تستخدم
النايلون في تعبئة المخبوزات كما ان بعض الافران لا تثبت تاريخ انتاج ومدة صلاحية الخبز
على المغلفات.
فترات طويلة
ويؤكد السيد سالم راشد المري أن بعض محال بيع الفواكه والخضروات وبعض محال بيع الاسماك
واللحوم مازالت بحاجة إلى رقابة أشد واضاف يقول: هنالك بقالات تترك الفواكة والخضروات
على الارفف فترات طويلة وتصاب بالذبول وبعضها يتعرض للتلف ولم يقوموا برفعها من صالات
العرض وكذلك هي الحال بالنسبة لبعض محال بيع الاسماك واللحوم يدخلونها إلى صناديق الثلج
او الثلاجات ويخرجونها عدة مرات والمستهلك لا يستطيع ان يتعرف على تاريخ صيد السمك
مثلاً فليس كل الناس ملمة بكيفية التعرف على السمك الطازج من السمك القديم وهذه المسألة
بحاجة إلى بحث وايجاد طريقة معينة يتمكن من خلالها المستهلك التعرف على تاريخ صيد السمك
ومدة صلاحيته، وبعض المحال في المناطق النائية يحتاج إلى المزيد من الجولات التفتيشية
المفاجئة وانا واثق انه سيتم ضبط مخالفات صحية كبيرة هناك حيث ان مجرد الدخول إلى أي
منها يكشف عن مقدار الاهمال الذي تعانيه في جانب النظافة وحتى داخل المدينة هنالك مطاعم
وكافتريات تقدم وجبات لبعض الجاليات شكلها لم يعد مقبولا من حيث عدم مواكبتها للتطور
الحاصل في مثيلاتها وكذلك الحال بالنسبة لصالونات الحلاقة في بعض الاحياء السكنية.
الرقابة على الأغذية
بينما يرى السيد أحمد سالم الهاملي أن الرقابة على الاغذية في البلاد تضاهي مثيلاتها
في بقية دول العالم المتحضر الأخرى وقد خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الاخيرة جعلتها
الاكثر تمييزاً بين مثيلاتها في دول المنطقة من حيث صرامة الاجراءات ودقة النظام الرقابي
الشامل التي تغطي جميع المهن والسلع والبضائع المرتبطة بالغذاء على وجه الخصوص وبالصحة
العامة بشكل عام وأضاف: الفرق واضح وملموس في مستوى اداء الرقابة الغذائية من خلال
المقارنة بين الماضي والحاضر ومن خلال المقارنة مع الدول الاخرى ومن خلال المتغيرات
الكبيرة التي طرأت على مستوى الخدمات المشمولة بالرقابة كصالونات الحلاقة والمطاعم
ومحال بيع الاغذية على اختلاف انواعها ومحال بيع الفواكة والخضروات حيث ترى أن جميع
تلك الانشطة قد اخذت طابعا عصريا منسجما مع حركة النهضة والتطور والتنمية التي تعيشها
بلادنا بفضل حنكة القيادة الرشيدة وجهود مؤسساتنا الوطنية المختلفة وما كان ذلك ليتحقق
لولا وجود نظام رقابي صارم وفاعل فيما يختص بالأغذية.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك