قطر - جريدة الشرق- الأثنين 13 صفر 1432 الموافق 17 يناير 2011
الشركة
المطالبة أدعت عليها لتأخير بعض التراخيص..
دعوى قضائية ضد وزارة خدمية بتعويض 650 مليون ريال
سعيد الصوفي:
وصل الخلاف بين شركة محلية واحدى الوزارات الى القضاء بعد لجوء الشركة بمطالبات
مالية قدرت ب650 مليون ريال.
وهذه المطالبات هي الخسائر التي لحقت بالشركة وبعض مشاريعها بعد تأخر الحصول على
تراخيص تختص ادارة تابعة للوزارة المعنية بإصدار التراخيص بعد استيفاء الشروط
اللازمة لبعض المشاريع التجارية والمتعلقة بمطابقة تلك المشروعات للمعايير
والمواصفات المطلوبة من تلك الوزارة قبل الحصول على تلك التراخيص. وحسب الدعوى
القضائية التي تقدمت بها الشركة فانها حملت في دعواها الوزارة المعنية الخطأ الذي
تعرضت له
جراء عدم منحها التراخيص اللازمة لبعض مشاريعها رغم تقديمها للمستندات والاوراق
التي تثبت انجازها لكافة الشروط المطلوبة منها قبل تلك الجهة
الحكومية، ومع ذلك لم تحصل على التراخيص المطلوبة، وفي الرد على تلك الدعوى رفضت
الوزارة عبر ممثلها بإدارة قضايا الدولة تلك الدعوى ومحاولة
تحميل الوزارة أي مسؤولية قانونية جراء أي ضرر قد تكون الشركة المدعية تعرضت له.
وبين رد الدفاع على أن المدعى عليها تأخذ في الاعتبار من خلال التراخيص التي تصدرها
حماية السكان والحفاظ على الاموال والممتلكات العامة ولايتم منح الموافقات من قبلها
لأي مشروع حتى تستكمل تلك الاجراءات الاساسية
وحسب الرد المقدم للمحكمة المختصة فان المدعية لم تلتزم بما طلب منها من ملاحظات
واشتراطات حين تقديمها طلب الحصول على الموافقات لاتمام
مشاريعها، وقد طلب منها استكمال المستندات الا أنها لم تقم بذلك وهو ما أدى بالتالي
الى عدم صدور الموافقة من قبل الوزارة على طلباتها وعدم منحها التراخيص المطلوبة،
وهو ما ينفي حسب الدفوع المقدمة للقضاء من قبل دفاع الوزارة أي مسؤولية أو خطأ يقع
على عاتق الوزارة أو الادارة المعنية بمنح تلك التراخيص فيما تمسك دفاع الشركة
بسلامة اجراءات الشركة وتحميل المدعى عليها كافة تبعات القضية
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر