قطر- جريدة  الشرق- السبت 18 صفر 1432 الموافق 22 يناير 2011

تتمثل في فرض نقاط ومراقبة الشركات...
خبراء ورجال أعمال يقترحون حلولاً عملية لمشاكل العمالة السائبة

المحمد: هناك عمال يمارسون أنشطة تجارية بلا ترخيص أو هوية تجارية
الريس: أدعو للعمل بنظام النقاط لتحديد وضع كل شركة
غزال: لا يوجد شيء اسمه تأشيرة حرة
الشهواني: إنشاء شركة كبرى للاستقدام تكون هي المسؤولة عن العامل
حسام سليمان ومؤيد اسكيف:

طالب خبراء ورجال أعمال وأصحاب مكاتب بضرورة وضع حلول واقعية وسريعة للحد من ظاهرة العمالة السائبة في السوق القطري، وقالوا ان العمالة السائبة تعتبر من اكثر الظواهر التي يمكن ان تتسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المجتمع القطري. واكدوا ضرورة مواجهة مثل هذه الظاهرة خاصة ان قطر مقبلة على مرحلة مهمة من اقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة بعد الفوز بتنظيم مونديال 2022. وأشاروا إلى أن اجراءات استقدام العمالة بها العديد من الثغرات التي يستغلها البعض في اغراق السوق القطري بعمالة ليست لها فرص حقيقية للتوظيف، مشيرين إلى وجود أكثر من طريقة للتحايل على القانون بهدف استقدام العمالة بشكل غير شرعي، مشيرين إلى أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري. واعتبروا أن السماسرة وتجار "الشنطة" الذين يعملون من الشارع ويقومون باللف على الشركات للبحث عن تأشيرات للمتاجرة فيها وبيعها لمن يدفع أكثر. وقالوا ان كثيرا من الشركات الحكومية والخاصة تتعامل مع وسطاء غير مرخصين للمتاجرة في التأشيرات وبيعها للعمال مقابل مبالغ كبيرة تصل في بعض الاحيان الى 20 ألف ريال لكل تأشيرة، وشددوا على ضرورة قيام وزارة العمل بإصدار قرارات أو تعليمات صارمة تجبر الشركات القطرية الكبيرة والصغيرة الحكومية منها والخاصة على عدم التعامل إلا مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمعتمدة.
في البداية يؤكد محمد بن جوهر المحمد رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن التداعيات السلبية التي تنتج عن العمالة السائبة كثيرة جدا وتؤثر على السوق أيضا بشكل سلبي ولها مخاطرها الاجتماعية الكبيرة وأحد أهم اسبابها هو عدم التحلي بالمسؤولية من قبل بعض الشركات أو الاشخاص الذين ساهموا في نشر العمالة السائبة من خلال بيعهم للتأشيرات فتراهم يحضرون العمال ليشغلوهم في الخارج بعد فرض اتاوات عليهم وهذا ما يخرج هذه الشريحة من العمال من دائرة العمل المؤسساتي المنظم الخاضع للأنظمة والقوانين فليست لهم حقوق وأجورهم منخفضة ولا يحصلون على المزايا التي يمكن أن يحصل عليها العامل النظامي، وهذا ما ينتج عنه الكثير من المشاكل خصوصا وأن عملهم لا يكون دائما أو مستقرا.
تأثيرات سلبية
وحول التأثيرات السلبية لهذه العمالة على السوق قال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة ان هذه الفئة من العمالة تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا ما بدون ترخيص وليس لديه موقع ثابت يمكن الاستدلال عليه فلا هوية تجارية أو مهنية، وبالتالي فإن العامل من هذا النوع يسيء للمهنة التي يعمل بها ومن يستفيد من خدمات هذه العمالة سوف يتضرر فيما بعد لو لم يكن هناك إتقان للعمل أو حصلت عمليات غش أو لم يكمل وبالتالي لا تمكن محاسبته أو الحصول على تعويضات أو إصلاح الخلل الذي نشأ عنه وهذا يسيء للحركة الاقتصادية عموما، ومع التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بعمليات البناء رأينا انتشار المزيد من العمالة السائبة التي تعمل لحسابها أو لدى الغير بأجور منخفضة لكنها غير مؤهلة في الكثير من الأحيان.
هوية تجارية
ويضرب مثالا على ذلك فيقول اننا نرى هذا الأمر مثلا في مهنة الصبغ وهذه المهنة باتت مهنة من لا عمل له فكثير من الصباغين على سبيل المثال من فئة العمالة السائبة وغير هذا الكثير أيضا وهذا كله يؤدي إلى فوضى في قطاع البناء والإعمار والمقاولات والمسؤولية هنا تكون على الشركات التي استقدمت هؤلاء بدون وجود مشاريع حقيقية لديها والغاية الاستفادة من ثمن التأشيرة التي منحت لهذه الشركة ومن الأوراق والمعاملات الخاصة بالعامل مثل تجديد الإقامة وغيرها أو تسرب العمالة من الشركات العاملة فعلا سواء من خلال هروب العمالة لعدم كفاءة الشركة أو اي أسباب أخرى تؤدي إلى نزوح العمالة للعمل خارج إطار التنظيم المؤسساتي وخارج نطاق الشركة، ومن هنا فإن التشديد على الشركات الوهمية عبر التدقيق في مشاريعها والبحث في مواقع العمل المختلفة وإيجاد الحلول الأخرى من خلال الجهات المختصة سوف تسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي لا نريد لها أن تستمر.
نقاط للشركات
وفي هذا الإطار يتحدث رجل الأعمال أحمد الريس مقترحا أحد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة باعتماد مبدأ النقاط المعمول به لتراخيص قيادة السيارات على الشركات وذلك بعد إجراء احصائيات خاصة بكل شركة لمعرفة الشركات المخالفة وعدم وضع الشركات ذات السمعة الجيدة في خانة تلك الشركات حيث يقول: لقد اقترحت على وزارة العمل قبل سنوات أن يعتمدوا مبدأ نظام النقاط على الشركات وكل شركة يتم الكشف أنها ارتكبت مخالفة ما بحق العمال لديها أو مخالفة منظومة القوانين المعمول بها يتم خصم مجموعة من النقاط من رصيدها وكلما خصمت مجموعة نقاط يتم تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لها فلا يعقل أن تعامل الشركات ذات السمعة الجيدة التي يكون لها تاريخ قديم بمثل معاملة تلك الشركات من حيث تحديد عدد التأشيرات بما لا يتناسب مع حاجة الشركة الفعلية وفرض جنسيات معينة عليها دون رغبتها فصاحب العمل يرى مثلا أن إحدى المهن تكون إحدى الجنسيات قادرة عليها أكثر من مهن اخرى فلا يعقل أن أتقدم بطلب على سبيل المثال لاستقدام طباخ لبناني فيتم إعطائي طباخا فلبينيا أو هنديا وهذا الامر ذاته ينطبق على بقية المهن ومن هنا فإن وزارة العمل تكون قادرة على استبيان واقع كل شركة ومدى مصداقيتها بعد الاطلاع على سيرتها وحجم المخالفات التي ارتكبت، ويضيف: قد تنشأ بعض المشاكل بين الشركة والعامل ولكن لا يتم خصم النقاط إلا بعد أن يتم حسم القضية لصالح العامل وهنا يثبت أن الشركة هي المخطئة، ونفس الأمر حين يكون هناك عمالة سائبة أو مخالفة للقوانين لدى شركة ما فيتم خصم نقاط من رصيدها للتضييق عليها.
عقاب ووقاية
إن هذه الطريقة تكون أحد اشكال العقاب والوقاية في الوقت نفسه فالعمالة السائبة خطر حقيقي يهدد سوق العمل ولا نريده أن يشكل خطرا فعليا على البلاد والوقاية هي افضل من العلاج وهذا يكون في تقنين منح التأشيرات بطرق أكثر فعالية فأنا موجود في السوق منذ سنوات بعيدة وعائلتي كذلك تعمل في التجارة منذ زمن بعيد ولا يمكن أن تتم معاملة شركتي كما تعامل شركة تم افتتاحها للتو وهذا الأمر فيه انتقاص من قيمة الشركة ووضعها في خانة واحدة مع الشركات التي تبيع التأشيرات والحل لا يمكن ان يكون بهذه الطريقة، ويضيف الريس: ايضا لا بد من التضييق على الشركات التي تقوم بتشغيل العمالة السائبة فهذه الشركات فضلا عن مخالفتها لقوانين العمل بفتح المجال للعامل للعمل لدى غير الكفيل فإنها تريد هذه العمالة لأنها متيقنة مسبقا من عدم أحقية العامل للكثير من المستحقات والمزايا والحقوق وهذا يعني أن الشركة سوف تخالف ابسط قوانين العمل وبالتالي لن تتوافر للعامل المزايا التي يؤمنها له عقد العمل وفي النهاية فإن هذا العامل سوف يكون في وضع مادي اسوأ وفي سكن غير ملائم وقد رأينا أن أحد أهم إفرازات ارتفاع قيمة الايجارات هو ما انعكس على هذه العمالة التي لا يوجد لها كفيل نظامي يحميها من التشرد لأن الشركة في هذه الحالة لا تكون ملزمة بتأمين مسكن مناسب له أو بدل سكن مناسب وهذا ما أدى الى انتشار ظواهر غريبة منها تدكس العمال في غرف صغيرة وبأعداد كبيرة وهذا ايضا له افرازاته السلبية.
التأشيرة الحرة
ومن جانبه يقول المهندس سعيد غزال مدير عام شركة جلف بيلدرز للبناء والتعمير ان أحد أهم اسباب انتشار العمالة السائبة هو الشركات الوهمية التي لا توجد لها مشاريع على أرض الواقع وتخصصت في بيع التأشيرات تحت مسمى تأشيرة حرة وفي القانون القطري لا يوجد شيء اسمه تأشيرة حرة على الإطلاق واستغرب هذه التسمية وإصدار التأشيرة يكون بعد توقيع عقد عمل وهناك اتهامات لشركات المقاولات بأنها وراء انتشار العمالة السائبة وهذا الكلام غير دقيق فشركات المقاولات التي لديها مشاريع حقيقية لا تلجأ إلى بيع التأشيرات ومن يقوم بذلك الشركات الوهمية عموما سواء كانت شركات مقاولات او غير ذلك من الشركات التي تمارس أنشطة أخرى وهناك إجراءات للحد من هذه الظاهرة عن طريق الرقابة على كشوف رواتب الموظفين والمطلوب هو إيجاد آليات أخرى للحد من انتشار هذه المشكلة، فالعمالة السائبة لها إفرازاتها السلبية سواء على سوق العمل أو من الناحية الاجتماعية، فضلا عن أنه لا يتم مراعاة حقوق هؤلاء العمال لأنهم لا يعملون بالطرق النظامية وبالتالي فإن ممارسة المزيد من الرقابة ومخالفة الشركات التي تكون سببا وراء انتشار العمالة السائبة هما أهم الطرق للتخلص من هذه الظاهرة، ويضيف: كما أن هروب العمالة من الشركات التي تعمل لديها هو السبب الآخر الذي سبب انتشار هذه العمالة وبالتالي لابد من البحث عن الأسباب التي أدت لهروب العامل وكيف من الممكن تلافي هذا الأمر حيث ان تأخر بعض الشركات لرواتبها وعدم قدرة الشركة على استيعاب العمالة لديها سواء من حيث العدد أو الخبرة يؤديان إلى تسربها وهروبها للبحث عن عمل لدى الشركات الأخرى ولابد من تسوية هذا الأمر أيضا لإغلاق الباب أمام تسرب العمالة وهروبها.
شركة كبرى للاستقدام
رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني يقدم ايضا مقترحا كان قد تحدث به مسبقا في العديد من المناسبات ويراه مجديا في مواجهة خلل التركيبة السكانية ويكون حلا للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة ويبدي الشهواني عدم تفاؤله من إيجاد حل جذري لمشكلة العمالة السائبة في ظل الوضع الحالي لأن طريقة استقدام العمالة هي التي تفرز هذا النوع من العمالة الهاربة، خاصة أن هناك شركات وهمية تبحث عن الثراء السريع دون بذل عناء أو جهد حقيقي فترى في بيع التأشيرات والاتجار بها طريقة مناسبة لذلك حيث تجني في السنة بحدود خمسة ملايين ريال في بعض الأحيان ويقول الشهواني: إن مقترحي يتركز على الاستغناء عن مكاتب الاستقدام الصغيرة ولا سيما تجار الشنطة الذين يوردون العمالة للشركات وذلك بإنشاء شركة استقدام كبيرة وتكون هذه الشركة مساهمة تشارك فيها الدولة وأن تكون هذه الشركة خاصة بدول الخليج العربية وليس دولة قطر فحسب بحيث تقوم هذه الشركة والتي يكون لديها رأسمال عال ولها مكاتبها خارج الدوحة إلى جانب السكن للعمال ومختلف الملحقات بجلب الايدي العاملة المتخصصة ومن خلال الخبرات التي تكون متوافرة لدى هذه الشركة المتخصصة يتم استقدام أفضل الخبرات وفي نفس الوقت تكون هذه الشركة هي المسؤولة عن العمالة ويتجه اصحاب الشركات والافراد ممن يريدون ايدي عاملة إلى هذه الشركة لاختيار العمالة التي تناسبهم واي خلافات قد تنشأ بين العامل والمشغل يتم حلها عن طريق القضاء والجهات المختصة وفي حال عدم الاستمرار بين الطرفين يعود العامل إلى هذه الشركة فهي المسؤولة عنه وهكذا لن تكون هناك عمالة سائبة أو هاربة أو يتم الحد منها بشكل كبير فهذه الشركة التي ستكون لها شروط محددة للتعاقد مع العامل وآليات معينة تسهل التوفيق بين طرفي العمل وبذلك نكون قد وضعنا حدا لما يحدث من بيع التأشيرات والهروب أو ما يمكن تسميته هروب العمالة السائبة المقنعة التي تعمل لدى الغير وفق عقود تأجير من الباطن وينهي الشهواني: إذا كانت العمالة النظامية وبسبب أعدادها الكبيرة تسبب خللا في التركيبة السكانية فمن المؤكد أن العمالة السائبة تشكل خطرا اكبر ولابد من وضع استراتيجيات جادة لحلها.
شددوا على ضرورة منعها..أصحاب مكاتب:
استغلال ثغرات في إجراءات الإستقدام لجلب العمالة
الجاسم: إصدار تعليمات صارمة تجبر الشركات على عدم التعامل مع السماسرة
الحكيم: النهضة العمرانية تحتم تنظيم سوق العمل واختيار أمهر العمالة
أكد أصحاب مكاتب لجلب العمالة أن اجراءات استقدام العمالة بها العديد من الثغرات التي يستغلها البعض في اغراق السوق القطري بالعمالة السائبة. وقالوا إن هناك أكثر من طريقة للتحايل على القانون بهدف استقدام العمالة بشكل غير شرعي، مشيرين إلى أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري. وقالوا إن القانون نص على إنشاء مكاتب معتمدة ومرخصة تعمل تحت مظلة وزارة العمل. وأكدوا أن أكبر المشاكل التي تواجه المكاتب هم السماسرة وتجار "الشنطة " الذين يعملون من الشارع ويقومون باللف على الشركات للبحث عن تأشيرات للمتاجرة فيها وبيعها لمن يدفع أكثر. وقالوا إن كثيرا من الشركات الحكومية والخاصة تتعامل مع وسطاء غير مرخصين للمتاجرة في التأشيرات وبيعها للعمال مقابل مبالغ كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف ريال لكل تأشيرة، وأكدوا ان مبالغ السمسرة في التأشيرات أغرت الكثيرين الى جلب عشرات العمال واطلاقهم في الشوارع والأسواق للبحث عن عمل دون ان يكونوا قادمين من بلدانهم على وظائف معينة. وشددوا على ضرورة قيام وزارة العمل بإصدار قرارات أو تعليمات صارمة تجبر الشركات القطرية الكبيرة والصغيرة الحكومية منها والخاصة على عدم التعامل إلا مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمعتمدة. وشددوا على أهمية وجود جهة مختصة يكون من ضمن مهامها تنفيذ حق الضبطية القضائية على تجار " الشنطة " وكل من يمارس هذا النشاط دون ترخيص، مؤكدين ان اتخاذ هذه الإجراءات من شأنه ان يحد كثيرا من ظاهرة العمالة السائبة.
ثغرات
في البداية يؤكد حسن يوسف الحكيم صاحب مكتب استقدام أن اجراءات استقدام العمالة بها العديد من الثغرات التي يستغلها البعض في اغراق السوق القطري بالعمالة السائبة. وقال إن هناك أكثر من طريقة للتحايل على القانون بهدف استقدام العمالة بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أن قانون العمل وضع معايير محددة وضوابط معروفة لاستقدام العمالة إلى السوق القطري. وقال إن القانون نص على إنشاء مكاتب معتمدة ومرخصة تعمل تحت مظلة وزارة العمل. وأكد أن اكبر المشاكل التي تواجه المكاتب هم السماسرة وتجار " الشنطة" الذين يعملون من الشارع ويقومون باللف على الشركات للبحث عن تأشيرات للمتاجرة فيها وبيعها لمن يدفع أكثر.
تاجر " الشنطة "
وقال إن الهم الأول للسماسرة هو البحث عن الربح السريع عن طريق استقدام عشرات العمالة الرخيصة غير المدربة والتي ليس لها عمل في قطر، مشيرا إلى أن سماسرة التأشيرات هم السبب الرئيسي في 90 % من ظاهرة العمالة السائبة في قطر. وقال الكارثة أن هؤلاء يقومون باستقدام العمالة الأجنبية دون الالتزام بأية ضوابط أو معايير وفي حالة هروب هذه العمالة أو ارتكابها أية مخالفات لا يجد صاحب العمل أي مرجعية يشتكي إليها لان تاجر " الشنطة" ليس له مقر معروف ولا يوجد أي قرينة يتحمل على أساسها المسئولية.
منع الممارسات
وحول كيفية عمل هؤلاء التجار قال حسن يوسف الحكيم إنهم يقومون بالاتصال بمديري الموارد البشرية في الشركات سواء كانت شركات حكومية أو خاصة للبحث عن تأشيرات ويتم الاتفاق بين تاجر " الشنطة " والمدير على استقدام العمالة التي تريدها الشركة في مقابل حصوله على عمولة من تحت الطاولة تصل في بعض الأحيان إلى 50 % من قيمة بيع التأشيرات. وأكد أن هذه العمولات هي التي تدفع بعض مديري الموارد البشرية في الشركات إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة العمل. ويؤكد أن عدم وجود قانون يمنع الشركات من التعامل مع تجار " الشنطة " هو السبب في انتشار ظاهرة العمالة السائبة. وقال القانون لا يمنع "كل من هب ودب " أن يتاجر في التأشيرات ويقوم بالتحايل على القانون لاستقدام العمالة. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على السماسرة وتجار " الشنطة" لمنعهم من ممارسة نشاط جلب الأيدي العاملة دون الحصول على ترخيص، مشددا على أهمية وجود جهة مختصة يكون من ضمن مهامها تنفيذ حق الضبطية القضائية على تجار الشنطة وكل ما يمارس هذا النشاط دون ترخيص. وأكد ان هذه الإجراءات من شأنها ان تحد كثيرا من ظاهرة العمالة السائبة. ويختتم احسن الحكيم حديثه بالقول إن النهضة الاقتصادية التي تعيشها قطر حاليا والمشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة تحتم اختيار العمالة المهنية والفنية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يضمن كفاءة تنفيذ هذه المشروعات.
لاتوجد ضوابط
ويتفق المهندس يوسف الجاسم صاحب مكتب استقدام عمالة مع الرأي السابق مؤكدا عدم وجود تنظيم واضح لسوق العمل كما ان التشريعات التي تحدد أطر استقدام العمالة بها العديد من الثغرات وهو الأمر الذي يؤدي إلى دخول آلاف العمالة إلى سوق العمل من الأبواب الخلفية. وقال ان عدم وجود ضوابط يسهل عملية دخول العمال إلى السوق رغم عدم وجود وظائف لهم. وقال إن كثيرا من الشركات الحكومية والخاصة تتعامل مع وسطاء غير مرخصين للمتاجرة في التأشيرات وبيعها للعمال مقابل مبالغ كبيرة تصل في بعض الاحيان الى 20 ألف ريال لكل تأشيرة وقال ان مبالغ السمسرة في التأشيرات أغرت الكثيرين الى جلب عشرات العمال واطلاقهم في الشوارع والاسواق للبحث عن عمل دون ان يكونوا قادمين من بلدانهم على وظيفة معروفة. ولذلك يطالب وزارة العمل بإصدار قرارات أو تعليمات صارمة تجبر الشركات القطرية الكبيرة والصغيرة الحكومية والخاصة على عدم التعامل إلا مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والمعتمدة.
وأشار المهندس الجاسم إلى اسباب أخرى تؤدي الى انتشار ظاهرة العمالة السائبة وهي استقطاب بعض الشركات الخاصة وبعض الافراد لهم واستغلال ظروفهم غير القانونية في منحهم رواتب ضعيفة للتأكد من عدم قدرة هؤلاء العمال على الشكوى إلى وزارة العمل. وقال لو تم تطبيق القانون في عدم تشغيل العامل إلا عند مكفوله أو أن يتم تشغيله من الباطن وفقا لعقد يضم حقوق وواجبات العامل لاختفت ظاهرة العمالة السائبة بنسبة كبيرة من السوق القطري.
بعيدا عن المكاتب
وقال ان معظم الشركات تقوم باستقدام العمالة بعيدا عن المكاتب وفي كثير من الاحيان لا تكون في حاجة إلى كل هذه العمالة وهو ما يعد رافدا آخر لدخول العمالة السائبة الى الاسواق. وقال ان الدولة صرحت بانشاء مكاتب الاستقدام بهدف توفير ما يحتاجه السوق القطري من موظفين ومهنيين وفنيين في كافة التخصصات وجميع القطاعات. وأضاف إذا كانت بعض الشركات التي تقوم باستقدام موظفيها بعيدا عن المكاتب تتحجج بضمان كفاءة الموظفين والعمال قبل استقدامهم فهذه حجة مردود عليها، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الاستقدام تعطي صاحب العمل أو الشركة ثلاثة أشهر يستطيع خلالها اختبار العمالة والتأكد من صلاحيتها لممارسة العمل الذي جاءت من أجله. وقال حتى لو كان صاحب الشركة يريد الاختيار بنفسه واختبار العمالة في بلدها قبل قدومها فإننا كأصحاب مكاتب على استعداد لتحمل تكاليف سفره وإقامته حتى يقوم باختبار العمالة في بلدها قبل أن تأتي إلى الدوحة بشرط أن تتم عملية الاستقدام عن طريق المكاتب المعتمدة.
إعادة النظر
وطالب كذلك بضرورة تمثيل مكاتب استقدام العمالة في لجنة الاستقدام وجميع الأنشطة المتعلقة بجلب العمالة من الخارج. وقال لابد من إعادة النظر في قوانين وقواعد استقدام العمالة الأجنبية إلى السوق القطري بالشكل الذي يحول دون قيام أي شخص أو جهة بممارسة هذا النشاط بدون ترخيص معتمد من وزارة العمل. واكد أن تطبيق هذه الملاحظات بشكل صارم سوف يقضى تماما على ظاهرة العمالة السائبة.

د. عبد الكريم الأمير:
العمالة السائبة.. تمثل خطورة على المجتمعالدوحة - الشرق
ومن جانبه يؤكد عبد الكريم أحمد الأمير حسن الأستاذ المساعد في قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة قطر ان العمالة السائبة تعتبر من اكثر الظواهر الإجتماعية التي يمكن ان تتسبب في العديد من المشكلات الإجتماعية في المجتمع القطري المسالم. وقال ان أولى هذه المشكلات تتعلق بالجانب الأمني لان هذه النوعية من العمالة لا تستطيع ان تؤمن لقمة عيشها باستمرار ولذلك يمكن أن تضطر لمخالفة القانون وارتكاب جرائم في سبيل الحصول على قوت يومها.
وأكد الدكتور عبد الكريم أن العمالة السائبة تعتبر السبب الرئيسي في تكرار حوادث السرقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع هؤلاء العمال إلى اللجوء إلى السرقة، وقال إن العمالة السائبة هي عمالة ليس لها عمل ثابت وبالتالي لا تحصل على راتب في آخر الشهر وبالتالي فالعامل الاقتصادي له دور كبير في لجوء هذه العمالة الى السرقة حتى تظل على قيد الحياة. وقال ان المجتمع القطري يتميز بالأمن والآمان والإستقرار وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والمقيمين الى ترك بيوتهم مفتوحة طوال الوقت وكذلك ترك سياراتهم في الشارع دون اغلاق ولكن في الفترة الأخيرة ونظرا لتنامي ظاهرة العمالة السائبة انتشرت حوادث سرقة السيارات في الكثير من المناطق خاصة بالمنطقة الصناعية وبدأت تطفو على السطح انواع من السرقات لم يكن يعهدها المجتمع القطري من قبل مثل السطو المسلح على بعض المحلات التجارية.
آثار سلبية
ويؤكد الدكتور عبد الكريم الأمير أن تزايد حوادث السرقة ليس الأثر السلبي الوحيد لهذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع وتؤثر عليه سلباً.، مشيرا إلى أن تكرار حوادث السرقة تلحق الأذى النفسي والمادي بالأفراد وأيضا تترك أثارا سلبية على المجتمع بأكمله حيث ان هذه الحوادث تؤدي الى اثارة مشاعر الخوف والقلق لدى الناس. وقال ان تأثيرات ظاهرة العمالة السائبة لاتت



اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة 
السرقات والاحتيال أبرز مشكلات العمالة السائبة 
دعوا لحماية المستهلك بمراقبة العمالة السائبة خلال عيد الأضحى.