قطر- جريدة  الراية- السبت 18 صفر 1432 الموافق 22 يناير 2011

بعد 3 سنوات من تطبيقه.. مواطنون ومقيمون لـ الراية الأسبوعية
مطلوب إعادة النظر في غرامات المرور

كتب- عاطف الحملي :

قيمتها باهظة ولا تراعي الجانب الإنساني وظروف المخالفة
مطلوب تعميم الإشارة الرقمية وزيادة أقساط التأمين للسائق المتهور
دعوة لنشر الرادارات المتنقلة لمواجهة جنون السرعة على الطريق

يتصدر قانون المرور اهتمامات المواطنين والمقيمين منذ إصداره في 6 اغسطس 2007 وبدء تطبيقه في اكتوبر 2007، حيث أحدث حالة من الجدل حول قيمة الغرامات المرتفعة وقواعد المرور وآدابه ومحظورات القيادة في الطريق العام.
وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على تطبيق القانون الراية الأسبوعية استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول ضرورة اعادة النظر في العقوبات والتي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين عن مخالفة بعض احكام القانون، فضلا عن الحبس والغرامة الوجوبية لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال عند العود في مخالفة المادة 29 فقرة أولى من القانون.
وأكد عدد كبير من المواطنين والمقيمين أن القانون الجديد للمرور أسهم في الحد من حوادث الطرق وزيادة التزام السائقين بقواعد المرور خاصة مع وضع ضوابط جديدة وتشديد العقوبات على المخالفين، غير أن كثيرا منهم أكدوا ايضا ضرورة اعادة النظر في قيمة الغرامات المقررة والمرتفعة جدا مما يمثل عبئاً كبيراً على عاتقهم.
ويقول خالد سعود "قيمة الغرامات المرورية مبالغ فيها.. خاصة المخالفات التي أدفع لها أرقاماً فلكية من الريالات من أجل حوادث بسيطة أو مخالفات غير مقصودة، فالغرامات التي تصل إلى 10 الاف ريال والعقوبة التي تصل إلى الحبس أمر مبالغ فيه، ويجب اعادة النظر فيه لان العقوبات في حد ذاتها يجب ان تتناسب مع المخالفة المرتكبة، فضلا عن ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للمخالفين فيما يعرف بالجانب الانساني، كما يجب مراعاة حالة ارتكاب الجريمة وموقع وقوعها، فلا يجب مساواة قائد سيارة قطع اشارة شارع جانبي سهوا ولمسافة متر واحد ثم عاد للخلف ليقف خلف خط المرور، وبين قائد سيارة قطع الاشارة في شارع رئيسي متعمد وواصل طريقه معرضا حياته وحياة الغير للخطر.
ويرى بلال محمد أن القانون أصاب في معظم أحكامه وأحسن التشديد في كثير من المخالفات لتحقيق الردع الخاص والعام حفاظا على الارواح والممتلكات وخصوصاً رفع قيمة الغرامات المالية وتراوحها ما بين 10آلاف ريال كحد أدنى و50 ألفاً كحد أقصى.
و يقول محمد السيد: إن قيمة الغرامات المالية رادعة نوعا ما، لكن الأهم هو سحب صلاحية الرخصة وترخيص للسواقة، كما أن رفع قيمة المخالفة يؤدي إلى ردع للفقير أو الطبقة المتوسطة، لكن الأغنياء لا يتأثرون.
سيف صالح يقول: القانون لم يتطرق لنقطة هامة وهي أن المخالف الذي يقود سيارته بطيش واهمال والمتسبب بحوادث واضرار لابد أن يتم التنسيق بين إدارة المرور وشركات التأمين بأن يتم معاملته بطريقة مختلفة على ضوء النقاط التي سجلت له في المرور والحوادث التي ارتكبها، وربما يصل الأمر إلى زيادة القسط التأميني على السائق المتهور.
ويقول باسم أحمد إن كسر إشارة المرور من الممكن تفاديه عبر نظام العد الرقمي المستعمل في عدد من البلدان بحيث يستطيع السائق أن يحدد إذا كان يستطيع تخطي الإشارة قبل أن تتحول إلى الضوء الأحمر أما لا. ويضيف أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بوجود شاحنة أو سيارة دفع رباعي أمام سيارة صغيرة وهو ما لا يجعله يرى الإشارة في الأعلى وبالتالي يتم احتساب مخالفة.
وتقول أمينة عبدالله: إن مرسوم قانون المرور أتى في وقته بعد أن ارتفعت الحوادث بنسبة كبيرة في قطر وراح ضحاياها الكثير من الشباب والذين للأسف أغلبهم في سن صغيرة". وتضيف أن القوانين صارمة وأنها سعدت بخبر فرض قانون المرور الجديد، مشيرة إلى أنها حضرت قبل تبني هذا القانون العديد من حالات العزاء وتأثرت كثيراً، وأنها تشكر كل الأوفياء الذين درسوا واجتهدوا في هذا القانون على رأسهم الشيخ تميم ،وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا ويحميهم من كل مكروه.
ويقول محمد عبدالرحمن: هناك بالفعل تقدير للحالات الانسانية عند تقدير قيمة المخالفة، وهو ما حرص عليه القانون الذي يتيح الحق في التظلم في قيمة المخالفة، فيقوم المخالف بتقديم ما يفيد او يبرر المخالفة مثل تفادي حادث أكبر، او يكون ذلك خارجا عن ارادته كعيب في المركبة، واحيانا يكون العامل الانساني هو الحاسم كأن يكون سبب زيادة السرعة انقاذ مريض في حالة خطيرة، وهو ما يتطلب تقديم بعض المستندات والاوراق التي تؤيد كلام المخالف.
ويقول حسن علي إن الردار هو الشيء الوحيد الذي يجعلني أخفف السرعة، لكن بصراحة الرادارات الثابتة ما تنفع والدليل أن الناس ما يخففون سرعتهم إلا بعد ما يكون بينهم وبين الرادار 3 أمتار وبعد ما يعدي الرادار يرفع سرعته.. أين فائدة الردار؟. ويشير إلى أن "على عكس الرادار المخفي يلزمك بأن تسير بالسرعة القانونية لأن من الممكن أن يكون في أي مكان ولو تخطيت السرعة القانونية يكون خطؤك لأن الشارع له سرعة محددة ويحق لهم مخالفتك.
ويقول مهند أكرم: إن أفضل شيء يفعله هو أن يسير بالسرعة القانونية دون أن يتلفت إلى الرادر سواء هنا أو هناك أو كان مخفيا أو غير مخفي، مؤكدا أنه يؤيد القوانين الجديدة لأنها تقلل الحوادث ونسبة الوفيات.
أما محمد حسين وهو مقيم فيقول إن قانون المرور الجديد يجعلك في حالة قلق وأنت تقود سيارتك، ويضيف "أنا بصراحة ضد القانون.. وأصبحت أكره قيادة السيارة وخصوصا بسبب الرادارات الموجودة على الكورنيش في الدوحة.
ويقول أحمد خليفة: أنا مع الغرامات المشددة في قانون المرور لانها هي التي تحقق الردع خاصة للشباب المستهتر الذي يتسابق بسرعة كبيرة في الطريق العام، ويستعرضون بسياراتهم مما يهدد أرواح قائدي السيارات والمارة، لذا أرى أن فرض القانون بصرامة يجعل الجميع يلتزم ويحافظ على أرواح الأبرياء.
حمد عبد العزيز - طالب في جامعة قطر - يقول: إن تحديد سرعة القيادة بـ 80 كيلو مترا في الساعة ليس أمرا مقبولا في بعض الشوارع. ويضيف أنه لابد من وضع سرعة معقولة في الشارع المؤدي للجامعة لأنه عندما يلتزم بالسرعة المقررة يجد نفسه يفسح الطريق أمام السيارات القادمة بسرعة ومن ثم يسير في خط اليمين ليفاجئ بالشاحنات.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور