قطر- جريدة الراية- الأثنين 20 صفر 1432 الموافق 24 يناير 2011
خلال افتتاح
دورة" الاستجابة السريعة للعدالة" .. النائب العام
الملاحقة القضائية تواجه معوقات تنفيذية وقانونية
كتب - سميح الكايد
:
العدالة المطلقة هي الضمانة الوحيدة لتجنب الاضطرابات
الاستجابة السريعة للعدالة يجب ألا تفرق بين قوي وضعيف
نحتاج إلى نظام عالمي قضائي أكثر شمولية لتحقيق العدالة المطلقة
غولدمان: نسعى لتعزيز خبرات جميع الخريجين من المبادرة
سميث: نفخر بزيادة عدد خبراء العدالة في الدوحة والمنطقة
مرزوق: قطر تقوم بدور رائد في حل النزاعات الإقليمية والدولية
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أهمية تحقيق العدالة المطلقة
للجميع وعدم اقتصارها على فئة دون أخرى لحسابات معينة لافتا إلى أن عدم تطبيقها
الشمولي على الجميع يلحق الأذى بالمجتمعات ويحول دون استقرارها وتقدمها التنموي
الشامل.
وأشار إلى أن العالم بأسرة يقف عند مفترق طرق إما أن تكون هناك عدالة دولية لا تعرف
قوة ولا ضعفاً ولا تميز بين دول مستقرة أو مضطربة وإن لم تكن هناك عدالة شاملة
عادلة فإنه لن يتحقق الاستقرار العالمي بكل أشكاله كما أن أحدا في هذا العالم ليس
بمنأى عن مواجهة اللااستقرار معتبراً أن المَخرج الوحيد للاستقرار والسلم في العالم،
هو تحقيق العدالة المطلقة والشاملة وإلغاء كل الحواجز والفوارق سواء في الجنس أو
الجنسية أو اللون ويجب تطبيق العدالة على الجميع ويجب عدم تسييسها ،ومسوؤليتنا كبشر
ومثقفين ومختصين وخبراء قانون أن نعمل على مبدأ تطبيق العدالة لجميع البشر على
الأرض.
جاء ذلك في كلمة لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري في افتتاح أعمال
الدورة التدريبية الثالثة والتي تنظم لمدة أسبوع بفندق الملينيوم بالدوحة في إطار
الشراكة بين مكتب النائب العام ومبادرة العدالة العاجلة وهي شبكة دولية تضم دولاً
ومنظمات إقليمية ودولية بالاشتراك مع المؤسسة العربية للديمقراطية حيث بدأت أعمالها
أمس وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.
وتقوم النيابة العامة في قطر والأمانة العامة المؤقتة لمبادرة "الاستجابة السريعة
للعدالة" بالتعاون مع المؤسسة العربية للديمقراطية ومعهد الدراسات الجنائية الدولية
وفريق تحقيقات الطب الشرعي الارجنتيني، وبدعم مادي من حكومات كندا وهولندا والمانيا
بتوفير الدعم لهذه المبادرة من أجل تحقيق مبدأ تطبيق العدالة الشاملة في العالم من
خلال تطبيق عدة محاور أساسية هي : كيفية الاستجابة السريعة للعدالة وتحديد آلية
المقاربة السريعة للعدالة وتحديد الموقع الحالي لآلية الاستجابة السريعة للعدالة
وتحديد الأطراف المشاركة في آلية الاستجابة السريعة للعدالة وتحديد أطر المهام التي
يمكن الاستجابة السريعة للعدالة تأديتها ومعرفة كيف تؤدي الاستجابة السريعة للعدالة
مهامها بشكل عملي وكيفية تميل الاستجابة السريعة للعدالة ومعرفة ماإذا كانت هذه
الاستجابة السريعة تتنافس مع المؤسسات القضائية الدولية وتحديد الخطوات المستقبلية
للاستجابة السريعة للعدالة.
وشدّد سعادة النائب العام على ضرورة أن يتم تحقيق العدالة لمعاقبة الجهات التي تقف
وراء عمليات الإبادة الجماعية وسلب حقوق الإنسان وهذه مسائل مناطة بعمل المحكمة
الجنائية الدولية.
وقال :إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان هي تركة الصراعات
الوطنية والدولية. لقد أصبحت الأحداث في أراضي يوغوسلافيا سابقا ورواندا، والفظائع
الخطيرة التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية موضوع المحاكمات التي تجري على
الصعيد الدولي.
وأضاف: إن المحاكمات التي تدعمها الأمم المتحدة التي تنطوي على جرائم ارتكبت في
كمبوديا وسيراليون هي أساساً جرائم ارتكبت في سياق وطني ولكن بآثار دولية وتطرح
مشاكل محددة، ورغم ما لها من خصوصية في طبيعتها وحدودها من حيث الزمان والمكان، فقد
أثبتت التجربة التي قدمتها هذه المحاكم أننا بحاجة إلى نظام عالمي قضائي أكثر
شمولية وأكثر عدالة من النظام الحالي.
وأشار إلى أنه في عام 1998 أنشئت المحكمة الجنائية الدولية. وأهمية المحكمة
الجنائية الدولية هي أنها محكمة دائمة مختصة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد
الإنسانية وجرائم الحرب التي هي راسخة بموجب القانون الدولي.
وقال: علينا أن نعترف بأن الأمر سيستغرق وقتاً وجهداً أكثر من ذلك بكثير لتعزيز
المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة عالمية في متناول جميع ضحايا الجرائم الخطيرة بغض
النظر عن مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لافتا إلى أن عدة دول ولأسباب مختلفة لم
تختر أن تصبح أطرافا في نظام روما الأساسي، ومن بين تلك الأسباب، السيطرة الممنوحة
لمجلس الأمن الدولي بموجب النظام الأساسي لبدء الملاحقة القضائية أو وقف التنفيذ
لمدة سنة أو أكثر، والدور المستقل الممنوح للمدعي العام لبدء التحقيقات، وكثيرا ما
يتم التنويه عن هذه الفئة الواسعة من الانتهاكات على أنها تقع تحت مسمى الجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية، وهذه هي طبيعة السياسات والقضايا السياسية.
وقال: هناك أيضا مشاكل على المستوى التنفيذي، فعلى الرغم من أن المحكمة بدأت العمل
منذ شهر يوليو من عام 2002، وتم نقل الأوضاع التي حصلت في أوغندا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وجمهورية كينيا وغيرها كقضايا إلى الخارج، إلا أن عملية الملاحقة
القضائية لم تكن لا سهلة ولا فعّالة ولا سريعة، وقد واجهت صعوبات كثيرة في حجز
المتهمين قضائيا وجمع الأدلة المقبولة وتحقيق الأمن المناسب للشهود.
واستبعد نجاح أي محاكمة وطنية أو دولية دون وجود أدلة سليمة، مقبولة وفقا للمعايير
التي وضعتها الإجراءات القانونية الواجبة، داعيا الى أن ينظر إلى الملاحقة القضائية
على أنها وسيلة العدالة في احترام حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وقال: نحن بحاجة إلى موظفين مدربين ومن ذوي الخبرة وعلى دراية جيدة في إجراءات
القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومختصين يمكنهم تقييم وجمع الأدلة العلمية والمتعلقة
بالطب الشرعي.
وأوضح أن ورشة العمل وبرنامج التدريب الذي نحن على وشك الشروع به هو مبادرة مهمة
لبرنامج الاستجابة السريعة للعدالة وذلك لتلبية بعض الاحتياجات التنفيذية الملحة
لنظام الملاحقة القضائية الوطنية والدولية.
وفي تصريحات للصحفيين أكد النائب العام ضرورة وجود مختصين وخبراء لديهم المقدرة
العالية للعمل على جمع الأدلة والبحث عنها لاكتشاف المجرمين وتقديمهم للعدالة في أي
مكان بالعالم.
وردا على سؤال لـ الراية حول آليات تنفيذ مهام المبادرة قال: هناك آليات تعاونية
وأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية وهذا العمل يجب أن
يكون مكثفاً وفاعلاً كي يشعر الجميع على هذا الكوكب أن العدالة للجميع وليس لفئة
على حساب أخرى وذلك من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين فلا بد أن يشعر المظلوم
بحصوله على حقوقة وإرساء العدالة.
وحول ما إذا كان هناك اعتبارات سياسية في ملاحقة المجرمين والمطلوبين للعدالة قال:
إذا شعر المحققون أن هناك اعتبارات سياسية سينصرفوا عنها لأننا نسعى من أجل أن يشعر
الناس أن هناك بحثاً عن العدالة وروح العدالة بشكل جدي.
من جانبه قال اندرياس فاموس غولدمان - رئيس الاستجابة السريعة للعدالة -: إن هناك
أكثر من 20 مؤسسة تشارك في هذه المبادرة ،وكمنسق للمبادرة توجّه بداية بالتقدير
والشكر لحكومة قطر على استضافتها لهذا الحدث المهم لافتا إلى أن عقد برامج الدورة
في قطر يعني الكثير وله تأثيرات مهمة على مسألة الاستجابة السريعة للعدالة إذ تأتي
هذه الدورة المنعقدة بالدوحة من أجل تعزيز الخبرات لدى الخبراء المشاركين على كل
المستويات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن قطر والمؤسسة العربية للديمقراطية وفرا كل الأجواء والمقومات الكفيلة
بالعمل على تعضيد هذه الدورة التريبية المهمة
وفيما يتعلق بماهية المبادرة للاستجابة السريعة للعدالة قال: نحن نشطاء في مجال
العدالة الدولية ونتوقف عند أي بلاغ بنظرة سريعة لتحديد ماهية القضية، وما إذا كانت
إبادة جماعية أو انتهاك حقوق انسان ونحدد من ثم أطر الاستجابة العاجلة من أجل تحليل
المعلومات ومعرفة جوانب الجريمة وأبعادها والقائمين عليها وهذه المبادرة نقدمها
للمجتمع الدولي من أجل تنفيذ العدالة الدولية.
وقال: إن هذه المبادرة تأتي من أجل تطبيق العدالة الشاملة إذ برز هناك خلال مسيرة
العدالة بعض الفجوات بحيث لم تتمكن بعض الدول من تجاوزها كونها تعاني من الاضطرابات
وعدم الاستقرار وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على المجتمع الدولي وعبر هذه المبادرة
سنحاول مساعدة المجتمع الدولي على العمل بجد لجسر هذه الهوة وكوننا حوالي 50 دولة
حاليا نأمل أن يرتفع العدد لتعضيد وتعزيز هذه المبادرة على المستوى العالمي.
وقال: أعضاء المبادرة يجمعهم مجلس من 9 دول تترأسهم كندا وقد قمنا بعمل ناجح في
غينيا وأجرينا تحقيقات في هايتي وساعدنا في إجراءات متخذة من قبل الأمم المتحدة في
مناطق مختلفة من العالم ولدينا حقيقة أهداف مشتركة منها أننا نريد أن تستفيد من هذه
المبادرة من الخبرات المتعددة في مجالات البحث الجنائي والتحقيقات وهذه المنطقة
بحاجة إليها وإلى خبراء متعددي الخبرات والثقافات واللغات.
وحول أهداف التدريب قال: نريد ضمان تعزيز خبرات كل الخريجين من المبادرة بحيث تكون
بينهم تقاربات متشابهة خاصة في مجال التحقيقات الدولية لضمان الإجراءات الأساسية
للعدالة وتبادل الخبرات والمهارات إذ أن هذا المساق التدريبي يتيح لنا فكرة تقديم
المساعدة فيما يختص بحقوق الإنسان والأمن الدولي.
ولفت إلى أن الدورة تتضمن تمارين تحاكي الواقع تسمح للمشاركين معرفة واقع ما يجري
من تحديات فيما يخص الاستجابة السريعة للعدالة في إطار سيناريو محكم وهذا كله بهدف
دعم الخبرات في مجال الاستجابة السريعة للعدالة.
وأشار إلى وجود 80 خبيراً في المبادرة موزعين بشكل ممتاز من معظم مناطق العالم منهم
رجال ونساء على حد سواء وهذه الدورة في قطر تشكل فرصة ثمينة جداً لبناء الخبرات
والوصول إلى مناطق جغرافية للخبراء في العالم.
قال: هناك جزء من آلية متكاملة للتطبيق على المستوى العالمي ولدينا خبراء مدربين
على كيفية التحقيق في الجرائم الدولية وانتهاك حقوق الانسان ونحن قادرون على تحديد
هؤلاء الخبراء بشكل سريع في إطار نظام عملي وفقا للانظمة الدولية للحصول على منافع
سريعة وانتهاز الفرصة وهذا جزء من النظام العام وليس كل النظام وهذه المبادرة جزء
من أداة وليست أداة شاملة والخبراء يعملون بناء على طلب الدول أو المؤسسات وفقا
لنوع الجرائم ومحكمة الجنايات من الممكن أن تستفيد من خبراتنا.
وأضاف: نستجيب للطلبات من أي طرف لأننا نعمل من أجل تمكين هذه المؤسسات المعنية
بالبحث عن الجرائم ومقترفيها سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيره ولكن الأمور
السياسية ليس لنا بها شأن.
وقال: إنه بالنسبة للمطلوب للعدالة الدولية فإن هناك أمما متحدة ومجلس أمن ولجاناً
دولية ونحن نعمل على مساعدة هذه المؤسسات الدولية .
وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كانت قطر قد تساهم بخبراء قطريين لملاحقة الجرائم
الجنائية الدولية قال: إن قطر لاتمانع في تقديم خبراء قطريين.
وعما إذا كانت هذه المبادرة جزء من الأمم المتحدة قال: لسنا جزءا منها ولكن نعمل
بالتوازي لمساعدة المجتمع الدولي ونعمل بقاعدة الاشتراك والتعاون عند الطلب الدولي.
و قالت السيدة اليسون سميث بمنظمة " لاسلم دون عدالة " : ندعم بقوة مبادرة
الاستجابة السريعة للعدالة والمهم أن يكون هناك تمويل دولي ومن خلال هذه الدورة
نفخر بزيادة عدد خبراء العدالة في الدوحة.
وأشارت إلى أن الهدف من الدورة أنها تشكل تعبيرا عن الشراكة وتؤكد على وجود دليل
قطعي على العدالة الكبيرة بالمنطقة وفي قطر نحن نتطلع قدما لتعزيزها على المستوى
الدولي .
و قال أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق
: تشرفت المؤسسة العربية للديمقراطية بالمساهمة في جهود التحضير لهذه الدورة
التدريبية المهمة والتي تنتظم بداية من اليوم في إطار الشراكة بين مكتب النائب
العام في قطر ومبادرة العدالة العاجلة وهي شبكة دولية تشكلت من دول عديدة ومنظمات
إقليمية ودولية متوازنة بهدف بناء قدرات قضائية استقصائية تستطيع التنقل بسرعة في
أنحاء العالم للمساعدة على تحقيق العدالة حيثما تجعل الحروب أو الثورات أو غيرها من
النوائب أجهزة العدالة المحلية عاجزة عن أداء دورها.
وقال إن الناظر لما يحدث في العالم بشكل عام ومنطقتنا العربية بشكل خاصة يهاله
تواتر النزاعات والتمزقات واستشراء العنف وتداعي المؤسسات بحيث صار على جهود
التضامن الدولي ألا تقتصر في هذه الحالات على النواحي الإنسانية فقط أو مساعي حفظ
الأمن بل أيضاً على تقديم المساعدة للمؤسسات الحيوية لتقوم بدورها ومن بينها مؤسسات
العدالة.
وأشار إلى أن هدف الدورة التدريبية يصب في هذا الإطار حيث تطمح إلى تدريب مجموعة من
الكفاءات المتعددة على تقنيات التحقيق في الجرائم والانتهاكات من خلال تقديم مواد
نظرية وتطبيقية متعددة، تسمح ببناء دليل من الكفاءات ذات القدرات العالية يمكن أن
توظف في أوقات الحاجة بمناطق عدة من العالم.
وقال: وقد يتساءل البعض عن علاقة مؤسستنا العربية للديمقراطية بمثل هذا النوع من
النشاط. واجابتنا أنه في عدد كثير من حالات ضمور دور العدالة يكون السبب كامناً في
حالات سياسية أهمها الثورات والنزاعات المرتبطة بسيرورات الانتقال الديمقراطي،
فعندما تبدأ مسارات الانتقال الديمقراطي، خاصة في وضعيات عنف، تحصل انتهاكات قد
تكون جسيمة لحقوق الإنسان ويسقط ضحايا، وتتفكك مؤسسات العدالة غير المستقلة القديمة
ويصير من الضروري التحقيق في الانتهاكات ومعرفة الحقيقة تمهيداً لإنفاذ القانون
وإعادة بناء المؤسسات.
وقال: باعتباري تونسي الجنسية يمكن أن أشير إلى أن ما حدث في بلدي من أحداث محزنة
في الأسابيع الأخيرة أدت إلى الربيع الديمقراطي الذي نعيشه حاليا، فوفق إحصائيات
رسمية سقط ما يزيد على 100 قتيل في المظاهرات الاحتجاجية كان أغلبها برصاص الأمن،
وهو ما جعل على رأس مهام الحكومة الانتقالية التي أعلنت منذ أيام، وفي مسعى شروعها
في المسار الديمقراطي، تشكيل لجنة تحقيق في حوادث قتل المتظاهرين.. وهي لجنة لا
نعرف كيف ستحقق وقد تبدلت مسارح الجرائم ودفن القتلى وتوارى القتلة؟
وأضاف: في مثل هذه الحالة، كغيرها، تتبدى ضرورة توفر كفاءات في تقنيات التحقيق تكون
محايدة وعلى مستوى حرفية عالية.. وهو ما تطمح هذه الدورة التدريبية لمعالجته.
وقال: تنعقد هذه الدورة التدريبية في قطر، البلد الذي يحتضن مؤسستنا والذي يقوم
بدور ريادي في مجال حل النزاعات في منطقتنا. وإنه لمن دواعي تعزيز هذا الدور أن يقع
الاهتمام بدور العدالة السريعة والفاعلة في تيسير إيجاد حلول للنزاعات تقوم على
تحديد المسؤوليات بشكل حاسم ومنصف.
واضاف: لمن دواعي الشرف توجيه الشكر لسعادة النائب العام على اهتمامه الشخصي بهذه
الدورة وتكرمه باستضافتها والتزامه بإنجاحها تعزيزاً لإشعاع العدالة القطرية محلياً
وإقليمياً ودولياً.
كما أتوجه بالشكر لمنظمة "لا سلم بدون عدالة" على مساهماتها المؤثرة ودورها المتميز
في منطقتنا الذي جعلنا شركاء لها في عدد كبير من الأنشطة في السنوات الأخيرة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر