قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 21 صفر 1432الموافق 25 يناير 2011 

موازنة لمكافحة الغش التجاري

تغريد السليمان:

قال السيد سعود بن سلطان العسيري مدير إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة الأعمال والتجارة ان هناك خطة لتخصيص جزء من الموازنة التقديرية بالوزارة للسنة القادمة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في الأسواق المحلية، وفي كافة القطاعات الاستهلاكية.
خلال ندوة حول ظاهرة تقليد العلامات التجارية الأصلية.."الأعمال" تخصص جزءا من موازنتها الجديدة لمكافحة الغش التجاري
شتيوي: 25 مليار دولار حجم البضائع المقلدة في الخليج
العسيري: الاعتماد على بلاغات المستهلكين في ضبط السلع المغشوشة
البصيلي: البيئة التشريعية القطرية تنظم حماية المستهلك
ضبط زيوت تجميلية بالسوق المحلي مخالفة للمواصفات
تعاون بين الأعمال والبلدية في ضبط الغش في اللحوم
الدوحة-الشرق:
نظمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، صباح أمس محاضرة توعوية بعنوان: الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الأصلية، عوامل هدم لاقتصاديات الدول، بحضور مدير الإدارة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، والسيد المحاضر د. عمر عبدالقادر شتيوي رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي، والسيد سعود بن سلطان العسيري مدير إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة الأعمال، ود. خيري البصيلي خبير قانوني بالوزارة، والإعلامية بثينة عبدالجليل، وعدد كبير من المستهلكين والمهتمين بقضايا حماية المستهلك، هذا وقد خصص جانب من الندوة لعرض العديد من السلع غير الأصلية ونظيرتها الأصلية، واستعراض آخر الضبطيات المحلية التي قامت بها وزارة الأعمال والتجارة يناير الجاري، من بينها زيوت خاصة بالشعر والأغذية كالزبيب المجفف والزعفران واللحوم، مع وجود خطة لتخصيص جزء من الموازنة التقديرية بالوزارة للسنة القادمة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري.
بداية تطرق المحامي عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة أصحاب العلامات التجارية بالحديث عن ماهية الملكية الفكرية فقال: هي نتاج العقل البشري، أصول غير ملموسة، تخلق من فكر الإنسان أو نشاطه الإيحائي وهي جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بما أبدعه الإنسان في مجال الصناعة والتجارة وابتكارات أسهمت في حل مشاكل معينة، والتي لديها العديد من التطبيقات منها: العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والرسوم والنماذج الصناعية، وأسماء النطاق الإلكتروني، والأسرار التجارية، والدوائر المتكاملة، والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية، إلى جانب الأصناف النباتية.
مشيراً إلى أن العلامة التجارية تعتبر كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذا كان مصاحباً لها، ويتابع: أنا مع التجارة الشرعية، ولا أنصح بشراء الأدوية والغذاء من مواقع الإنترنت، كما أن التجارة بالرقيق وتشغيل الأحداث والنساء في فترات متأخرة من الليل من العوامل التي ساعدت أيضاً على الغش التجاري، مستغلين تلك الفئات في هذه الصناعة، وتعتبر الصين هي الأولى عالمياً في البضائع المقلدة دون منازع، وكذلك الصومال وغيرها.
حقائق وأحداث واقعية
وبين شتيوي أن هناك مجموعة من الحقائق غير القابلة للتأويل والتي تتعلق بالغش التجاري وهي: تعد جرائم الغش التجاري والتقليد والقرصنة مشكلة عالمية طويلة الأمد تظل تكبر في الحجم والتأثير الاقتصادي والاجتماعي، وآثارها السلبية تطال الشركات المصنعة والعاملين فيها وتؤرق الحكومات من حيث المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية وأمن وسلامة جمهور المستهلكين الذين غالباً ما يقعون ضحية الغش والخداع والتضليل والتدليس، خاصة مع ظهور الإنترنت وكثرة عدد مناطق التجارة الحرة فتحت قنوات جديدة لتوزيع المنتجات المقلدة وظهرت تعقيدات كثيرة في مجال تنفيذ القانون، فالغش التجاري دخل في كل السلع وحتى تلك الخاصة بالرياضة، وكانت آخر ضبطية تمت في جنوب إفريقيا اشتملت على مئات آلاف من الأعلام والتيشيرتات والأحذية الرياضية والكرات كلها بضائع مقلدة، كما ضبطت السلطات السعودية في موسم الحج الفائت، 35 ألفا من ملابس الإحرام المغشوشة وتسبب الحساسية وقد نشرت عنها وسائل الإعلام السعودية.
آثار السلع المقلدة
وقد نوه بأن السلع المقلدة لها تأثيرات سلبية كبيرة على الجميع، وقد شجعت الكثير من الفئات والعوامل على زيادة كمياتها وهي: التاجر حيث إن الربح الكبير استطاع حصده من خلال استغلال شهرة الغير، واجتماعياً من خلال عدم اعتبار التقليد كجريمة، أما المستهلك فهو يطلب بضائع تحمل علامات مشهورة بأسعار زهيدة، ومن الناحية القضائية اعتبار جرائم التقليد والقرصنة جنحا وليست جنايات رغم خطورتها، وسهولة الاتصالات وأثر التكنولوجيا والعولمة والتجارة الإلكترونية، والتقليد والجرائم المنظمة وتبييض الأموال، وصناعة البضائع المقلّدة بأسعار زهيدة، وطلب الأيدي العاملة الرخيصة، والمواد الأوليّة المستعملة، وعدم دفع الضرائب وغيرها.
ويضيف: لذلك دأبت الكثير من دول العالم على مكافحة الغش التجاري والتقليد، لأنها تعد مخالفة مباشرة للقوانين المحلية والإقليمية والعالمية، وهي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر بسبب المكان والزمان والصلاحية، ولأن المستهلكين يتعرضون للغش والتضليل حول السلعة والعلامة التجارية، وتكون جودة المنتج غير مضمونة ولا تخضع لمراقبة سلطات وأجهزة الدول، إلى جانب أن المنتج ليس له فترة ضمان والتاجر في معظم الحالات يعلم حقيقة ما يبيع، أضف إلى ذلك فقدان مراعاة قوانين العمل واستخدام النساء والأطفال والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة أن تلك السلع تضر بسمعة الحكومات والدول في المحافل الدولية، بل وتتسبب في خسائر بخزينة الدولة وتقلل العوائد الجمركية والضريبية.
حجم خسائر الغش التجاري
قدرت دراسة إحصائية رسمية حجم خسائر الغش التجاري والتقليد في العالم العربي بنحو 88 مليار دولار، ووفقا للدارسة ذاتها، فقد قدرت الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في السعودية بزهاء 11 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الخليجية المترتبة على هذه الممارسات 18 مليار دولار، وعالمياً تقدر تلك الخسائر بنحو 2200 مليار دولار، وتقدر قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، بما يفوق 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تراوح بين %5 و%10 من قيمة التداول التجاري العالمي، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة البضاعة المقلدة عالمياً، لكن الأرقام التقديرية تشير إلى أنها تصل إلى 780 مليار دولار سنوياً تمثل نسبة 10٪ من حجم التجارة العالمي. حجم تجارة البضاعة المقلدة في الإمارات يصل إلى مليار دولار سنوياً (نحو3.5 مليار دولار)، و50 مليار دولار في المنطقة العربية.
أرقام وإحصاءات
نحو 350 مليار دولار حجم البضاعة المقلدة في العالم، ونحو 35 مليار دولار حجم البضاعة المقلدة في العالم العربي، ونحو 25 مليار دولار حجم البضاعة المقلدة في منطقة الخليج العربي، لأن منطقة الخليج هي أكثر الدخل والاستهلاك، فتتركز فيها البضاعة المقلدة.
الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة قد انخفض بنسبة 13% خلال عام 2009 ليصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع أعلى مستوى وصل إليه خلال عام 2008 حين بلغ 1.91 تريليون دولار أمريكي.
والنسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في: قطع غيار السيارات بنسبة 68.5%، والمواد الاستهلاكية – كالتبغ والسجائر فبلغت 22.2%، ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت 5.9%، والنسبة للمواد الغذائية والمشروبات بلغت 2.5%، والمنتجات المنزلية بلغت 0.6%، والأدوية بلغت 0.2%.
الصين تعدم سلعا مقلدة
وعن المناطق الحرة فإن حجم الاستثمارات المباشرة في المناطق الحرة حول العالم يفوق 200 مليار دولار، وأكثر من 40مليون موظف مباشر و60 مليون موظف، ومليون حاوية نمطية يناولها ميناء جبل علي بالشهر، 5 ملايين دولار حجم البضائع المقلدة بالإمارات، 14 مليار دولار صادرات إمارة دبي في سنة 2010، 38 مليارا حجم إعادة التصدير، الصين ضبطت بواسطة الجمارك الصينية في 2008، 675 مليار وحدة ومنعت إخراجها من الصين، وفي قوانين الصين فإن التاجر لو ضبط عدة مرات وهو يتاجر ببضائع مزيفة أو مقلدة فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام.
صناعة العطور المقلدة
كما استعرض شتيوي تقريرا مصورا حول صناعة العطور المقلدة والمواد التي تدخل في صناعتها والتي تشكل خطراً كبيراً على مستهلكيها، حيث أشار التقرير إلى أن العطور المزيفة تتكون من البكتيريا ومضادات التجمد والبول، وعند وضع هذه المواد على الوجه والمعصم والرقبة فهذا يعني التعرض لمخاطر صحية كبيرة، وأصبحت سلعة العطور من السهل تقليدها كما هو الحال مع الساعات والحقائب، وهذه السلع المقلدة تعتبر من أسوأ الأنواع، ورغم مخاطرها إلا أن أرباحها مرتفعة جدا وهي مصدر رئيسي لتمويل الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات.
دور الجهات الحكومية
التطبيق الكامل للقوانين والاتفاقيات الدولية وإخضاع المناطق الحرة والتسهيلات المقدمة فيها لسلطة القانون وحثها على التجارة المشروعة والشراكة الحقيقية والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع القطاع الخاص، والتعاون بين أجهزة وإدارات القطاع العام المختصة، وإتلاف البضاعة المقلدة، وسيادة القانون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وحماية المستهلك من أجل المصلحة العامة وقمع الغش والتقليد.
هذا وأشار د. خيري البصيلي خبير قانوني بالوزارة إلى أن البيئة التشريعية القطرية تنظم حماية المستهلك والعلامات التجارية، وندب المفتشين لضبط الجرائم وإثباتها، فالقانون القطري ينص على ضبط الجرائم، ولكن الجمارك والشركات هي المنافذ الأولى التي تستقبل مثل تلك السلع فيجب أن تفرض عليها رقابة قبل دخولها للأسواق المحلية.
حملات ودراسات محلية
هذا وأوضح السيد سعود بن سلطان العسيري أن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة قديمة وليست بوليدة التكنولوجيا والتطور كما يظن البعض، وهي منذ ظهور الأسواق، وحرصت وزارة الأعمال والتجارة وإدارة الغش التجاري على إطلاق حملات تفتيشية لضبط هذه السلع، من خلال البلاغات من قبل المستهلكين في المقام الأول.
ويتابع عن حجم الغش التجاري في قطر، يمكن القول إن الدولة هي الأقل خليجياً إلى جانب الكويت، من حيث وجود هذه البضائع بالأسواق المحلية، وذلك راجع إلى ارتفاع دخل الفرد القطري والكويتي مقارنة بأفراد مجلس التعاون الخليجي، ففي السعودية لديهم أنظمة متعددة في الكهرباء 120 (فولت) و240 (فولت) مسببة لهم مشكلة كبيرة في الكابلات الكهربائية، ولديهم خطة حالية للتغيير واعتماد 240 (فولت)، وهذا ما لا نواجهه في قطر، والدراسات التي تظهر كل يوم عن الغش التجاري هي نسبية وتقريبية وليست واقعية تماماً، هناك نية لإعداد الدراسات وتخصيص جزء من الموازنة التقديرية بالوزارة للسنة القادمة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري في الأسواق المحلية، وفي كافة القطاعات الاستهلاكية وتحديد نسبة الغش التجاري في كل قطاع، كالغذاء والسيارات وغيرها، وستكون أرقاما تقديرية كما هو الحال مع دراسات المنظمات العالمية، فمنظمة الصحة العالمية أظهرت إحصائية خاصة بحجم الغش الدوائي عام 2009 كان 65 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل في 2010 إلى 70 مليار دولار، والأرقام تعتمد على دقة الدراسة.
ضبطيات الوزارة
مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الغش التجاري قامت في يناير الجاري بضبط العديد من المنتجات المغشوشة، غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية، من خلال بلاغات من بعض المستهلكين، وقد تم ضبط الزيوت التجميلية للبشرة والشعر والتي كانت تحمل مسميات غريبة منها: زيت النخاع وزيت الخس وزيت الثوم، وزيت ذيل الحصان، وقد اكتشفنا أن مصنعيها يستخدمون براميل خاصة بالبنزين والبترول لخلط تلك الزيوت بالصبغات والنكهات، كما تم ضبط كميات من الزبيب المجفف حيث تم تلمعيه ببعض المواد البترولية، وكذلك الحال مع الزعفران من خلال إضافة العديد من الألوان والأصباغ له، وآخر حملة تم القيام بها اكتشاف الغش في اللحوم، حيث هناك بعض الملاحم تبيع اللحوم الأسترالية على أنها لحوم خراف سورية، وتم تجهيز حملة بالتعاون مع وزارة البلدية تتكون الحملة من أطباء ومفتشين مختصين للكشف عن تلك اللحوم، وكان هناك أيضاً مجموعة كبيرة من الإكسسوارات المقلدة الخاصة بالهواتف، وتم ضبطها وتنظيف السوق القطري منها، ومازالت هذه الحملات مستمرة، وقد تم عرض مجموعة صور للضبطيات خلال المعرض الخاص بالندوة، والحل يكمن في تضافر الجهود من قبل جميع المؤسسات والمستهلكين فهو الحل الذي يمكن أن يساهم في تقليصها.
هذا وقد طالبت الإعلامية بثينة عبدالجليل في ختام الندوة بالمطالبة بنقل معرض السلع المغشوشة والمقلدة إلى المجمعات الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالتجميل والأطفال، لحاجة المستهلك بمعرفة ماهية ما يستخدمه ويستهلكه

قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها في بعض السلع والمواد
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك