قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 21 صفر 1432الموافق 25 يناير 2011
أكد
تراجع معدلات الحوادث.. عبدالله المالكي رئيس نيابة المرور: تطبيق قانون المرور على
الجميع دون إستثناء
السرعة الزائدة والقيادة بدون رخصة والتلاعب والتفحيص أبرز القضايا التي يتم فيها
توقيف المتهمين
للأسف أغلب قضايا السرعة متهم فيها شباب ومراهقون
تشديد العقوبات وارتفاع الوعي المروري ساهما في الحد من الحوادث
قضايا التكلفة العالية في الإصلاحات ترهق النيابة والمرور ويجب إعادة النظر فيها
فوزية علي:
الحوار مع السيد عبدالله بن إبراهيم المالكي رئيس نيابة المرور يكتسب أهمية كبرى
لعدة أسباب لعل أهمها أنه لأول مرة يدلي فيها بتصريحات للإعلام المحلي وهذا في حد
ذاته مكسب كبير لمجلة المرور، الأمر الآخر أن الرجل يحتل موقعاً مميزاً يتيح لصاحبه
التعرف على الشأن المروري عن كثب وهذا يعطي للحوار معه زخماً كبيراً وأهمية خاصة
تساهم في توثيق العلاقة مع الجمهور، الأمر الأخير أن الرجل أجاب بصراحة معهودة عن
كل ما طرحناه من أسئلة تشغل بال كل المتابعين للشأن المروري.
في مكتبه بالنيابة العامة استقبلنا السيد عبدالله بن إبراهيم المالكي ودار معه هذا
الحوار مع مجلة المرور التي تصدرها ادارة المرور بوزارة الداخلية.
بداية: نود التعرف على دور نيابة المرور والصلاحيات الممنوحة للسادة وكلاء النيابة
في تسيير القضايا المرورية المختلفة؟
دور نيابة المرور واضح حسب القانون، حيث تأتي القضايا المرورية من المراكز والأقسام
ثم تقوم النيابة بتحريك الدعاوي القضائية ضد المتهمين وهي قضايا كثيرة والنيابة
تقوم بحفظ القضايا التي يتم فيها التصالح، أما الذين يرفضون التصالح فتتم إحالتهم
إلى المحكمة والنيابة هنا أمامها أمران، إما تحريك الدعوى القضائية أو الصلح بحيث
يتم تخفيف الضغط على المحاكم حتى يمكن إنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة وعموماً أكثر
الحوادث البسيطة يتم فيها التصالح بين الأطراف المتنازعة.
* السرعة الزائدة
ما هي أبرز القضايا التي تتم إحالتها إلى نيابة المرور؟
— القضايا عديدة ومختلفة منها قضايا السرعة الزائدة فوق (180) كيلو والحوادث التي
تقع فيها إصابات بالغة أو وفيات وكذلك قيادة المركبة بدون رخصة أو قيادتها تحت
تأثير السكر وقضايا التلاعب والتحفيص والحوادث التي تنتج عنها إصلاحات تزيد على
عشرة آلاف ريال وجميع هذه القضايا تحال إلى النيابة والتي تحقق فيها وتحيلها بدورها
إلى القضاء للفصل فيها وأغلب القضايا التي ترد إلينا هي قضايا السرعة الزائدة فوق
(180) كيلو والقيادة بدون رخصة.
ويضيف: هناك قضايا تأتي إلى النيابة بحضور المتهمين وهي قضايا السرعة الزائدة
والقيادة بدون رخصة أو تحت تأثير السكر والحوادث البالغة، أما القضايا التي ترد إلى
النيابة بدون متهمين فهي القضايا الخاصة بالتأمين والإصلاحات فوق عشرة آلاف ريال.
* توقيف المتهمين
ما هي القضايا التي يتم فيها توقيف المتهمين؟
يتم توقيف المتهمين في الحوادث المرورية من حالات محددة منها حوادث الدهس والحوادث
التي تنتج عنها إصابات بالغة وحالات الهروب من موقع الحادث وقضايا السرعة الزائدة
فوق (180) كيلو وكذلك القيادة بدون رخصة وفي هذه القضايا يتم الإفراج عن المتهمين
بكفالة مالية تقدر حسب نص القانون ويمكن أن تصل الكفالة إلى عشرة آلاف ريال.
منذ تطبيق قانون المرور الصادر عام 2007م كيف ترون تأثير القانون في الحد من
الحوادث؟ — تأثير القانون كبير جداً وساهم بشكل إيجابي في الحد من الحوادث ومن واقع
الإحصائيات لدينا وصل عدد البلاغات المرورية الواردة للنيابة منذ الأول من يناير
حتى اليوم 12/12/2010م حوالي 7145 بلاغاً في حين بلغت هذه الإحصائيات العام الماضي
حوالي 8772 بلاغاً وهذا معدل انخفاض كبير والسبب يعود إلى تشديد العقوبات الواردة
في القانون وكذلك ارتفاع الوعي المروري لدى الجمهور حيث تتلقى النيابة العامة حوالي
500 بلاغ شهرياً أغلبها بلاغات سرعة زائدة وقيادة بدون رخصة، كما تلاحظ أن القانون
ساهم أيضا في خفض نسبة الوفيات، حيث تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي وكذلك
حوادث الدهس شهدت نفس معدل التراجع وهذا كله يعود إلى تطبيق القانون بحزم. ويطبق
أيضاً: التشدد في العقوبات الواردة في الحوادث وتعليمات سعادة النائب العام واضحة
جداً في هذا الشأن، فنحن ننظر في القضايا التي تحال إلينا بالأرقام والقضايا ولا
ننظر لأسماء المتهمين والقانون يطبق على الجميع بدون تمييز وهذا بدوره ساهم في
تراجع أعداد القضايا واحترام القانون وللأسف الشديد معظم قضايا السرعة التي تحال
للنيابة نلاحظ أن المتهمين فيها شباب صغير السن والمراهقون ما بين 18 — 22 سنة.
كيف تنظرون إلى دور مكتب متابعة القضايا في تسهيل إنجاز القضايا المرورية؟
لدينا علاقة قوية مع مكتب متابعة القضايا التابعة لإدارة المرور وهناك خط ساخن
بيننا وبين الأخ مقيم الخيارين وهذا التعاون أدى إلى سرعة إنجاز القضايا وعدم
تأخيرها وبالفعل أدى إنشاء هذا المكتب الى مرونة كبيرة وسرعة الإنجاز وهذا أفضل
كثيراً من تسهيل عمل النيابة العامة ولدينا تعاون مستمر مع إدارة المرور.
*تسليم الجثث
في حالة وقوع حالات وفاه في حوادث المرور ما هي الإجراءات المتبعة لتسليم جثث
الضحايا لذويهم؟
في حالة حدوث وفيات وبعد انتهاء التحقيقات نعد كتابا بتسليم الجثة لذوي المتوفى لأن
إكرام الميت دفنه وحتى في أيام العطل والإجازات لدينا تواصل مع إدارة المرور لتسليم
الجثث حتى لا يتم التأخير وهذه حالات إنسانية نتعامل معها بسرعة كبيرة.
*تكلفة عالية
معظم القضايا التي تتم إحالتها للنيابة تتعلق بالتكلفة العالية للإصلاحات التي تزيد
على 10آلاف ريال، هل تعتقد أن هذا المبلغ أصبح الآن مناسباً بعد ارتفاع الأسعار؟
وهل تشكل هذه القضايا ضغطاً على النيابة العامة؟ وهل تتفق مع المقترحات التي تنادي
برفع المبلغ إلى 20 ألف ريال؟
قضايا التكلفة العالية كثيرة جداً وترهق المرور والنيابة العامة ويجب أن يتم البحث
عن حل لهذه المشكلة وفتح باب النقاش مع شركات التأمين لرفع هذا الحد إلى 20 ألف
ريال وليس 10آلاف حتى تخف هذه القضايا ونتمنى أن يتم الاتفاق مع شركات التأمين في
هذا الأمر لتخفيض ضغط هذه القضايا.
*الشكوى
في حال الشكوى ضد أي شخص في قضية مرورية ولم يحضر، ما هو الإجراء المتبع في مثل هذه
الحالات؟
في مثل هذه الحالات تصدر النيابة العامة أمراً بالقبض على المتهم ويتم توقيفه
ولدينا تعليمات واضحة من سعادة النائب العام بتطبيق القانون على الجميع وعدم النظر
لأسماء المتهمين وأغلب هذه الحالات تحدث في قضايا الهروب من موقع الحادث. ولكن يتم
توقيف المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بغض النظر عن اسمه أو مكانته
