قطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 22 صفر 1432 الموافق 26 يناير 2011
لتصحيح وضعهم
القانوني ولإلغاء إعارتهم من الوزارة..
الأعلى للتعليم يطالب أصحاب تراخيص بتقديم استقالاتهم
مساعد عبدالعظيم:
فوجئ عدد من أصحاب تراخيص المدارس المستقلة بخطاب من إدارة الخدمات بالأعلى للتعليم
يطالبهم بتقديم استقالتهم من وزارة التربية والتعليم التي كانوا معارين منها قبل
إلغائها. وقد طالبهم الخطاب بالإسراع في تقديم الاستقالة قبل نهاية الشهر الجاري،
حيث إن موقفهم القانوني غير سليم على ان يستمروا فى عملهم الحالى فى ادارة المدارس
التى اسندت اليهم. الخطاب أثار حالة من القلق لأكثر من 20 صاحب وصاحبة ترخيص، لأن
هذا القرار يهدد مستقبلهم الوظيفي حيث انهم لم تتجاوز أعمارهم الاربعين عاما وليس
لديهم 15عام خبرة، اذ سيتعذر عليهم الاستفادة من مظلة قانون التقاعد والمعاشات في
حالة ما اذا تم سحب الترخيص منهم في أي وقت قبل تحقيق هذه الشروط، وطالبوا
المسؤولين بالمجلس بان يتم بحث وضعهم وان يعملوا على تحقيق الامن الوظيفي لهم. وان
يتم تحديد العلاقة بين اصحاب التراخيص والمجلس الأعلى للتعليم لضمان حقوق كل طرف،
حيث ان كل ما يربط صاحب الترخيص مع المجلس هو اتفاقية التشغيل، التي بها بند ينص
على حق المجلس الاعلى للتعليم بسحب الترخيص في أي وقت دون إبداء الاسباب، مما يعني
ان حرمانهم من أي راتب تقاعدي لعدم استيفائهم شروط التقاعد، وبالتالي يهدد حياتهم
الاسرية
وطالب بعض اصحاب التراخيص بضرورة العمل على النظر في الراتب المخصص لهم ويصل الى 30
ألف ريال شهريا لم يطرأ عليها أي تغيير منذ اكثر من 7 سنوات رغم الزيادات التي حدثت
لكافة العاملين في الدولة، حيث إن هذا الراتب لا يكفي "ولايوازىي الجهود والاعباء
التى يتحملها صاحب الترخيص في الوقت الذي زادت رواتب بعض المعلمين والاداريين
بالمدارس المستقلة، لتوازي وتتفوق على راتب صاحب الترخيص، مشيرين الى انه تمت زيادة
رواتب المعلمين مرتين خلال ثلاث سنوات دون الالتفات الى قائد المدرسة، واكد اصحاب
تراخيص مدارس مستقلة انهم انهوا كافة الترتيبات لتطبيق الكادر الجديد على المعلمين
والاداريين بمدارسهم بمجرد تلقيهم إشعارات ولوائح تنفيذية من المجلس الأعلى
للتعليم.
بيانات الموظفين
وقالوا: إنهم أرسلوا بيانات الموظفين للمجلس وفق ضوابط التسكين التى حددها وتتضمن
بيانات تخص مؤهلات العاملين بالمدارس المستقلة من معلمين واداريين وسنوات الخبرة
وشهادات التخصص والمهارات والدروات التدريبية وشهادات الدراسات العليا، فضلا عن
بيانات أخرى تخص الحالة الاجتماعية مثل الزواج وعدد أفراد الأسرة والمسكن، وأكد
العديد من مديري المدارس المستقلة وأصحاب التراخيص والأكاديميين أهمية زيادة رواتب
العاملين في المدارس المستقلة، وخاصة المعلمين مشيرين الى ان هذه الزيادة سيكون لها
انعكاسات إيجابية مباشرة سواء على العملية التعليمية أم على الظروف المعيشية
للمدرسين،
كما أكدوا ان زيادة الرواتب والعلاوات ستكون عامل جذب للمدرس القطري للعمل في
بالمدارس المستقلة، خاصة المعلمين القطريين الذين تعاني المدارس من نقص شديد فى
الخبرات منهم. ويترقب المعلمون والاداريون بالمستقلة صدور الكادر الجديد حتى يكتمل
عقد الضوابط الجديدة لتحقيق الامن الوظيفى للقطريين العاملين بالمدارس المستقلة..
ترتكز على عمل عقود عمل موحدة غير محددة المدة بين المدارس المستقلة والموظفين
القطريين.
الأمن الوظيفي
في غضون ذلك تؤكد هيئة التعليم لتحقيق الأمن الوظيفي للموظف القطري وذلك من خلال
إضافة بنود صريحة في اتفاقية التشغيل المبرمة بين صاحب الترخيص وبين المجلس الأعلى
للتعليم، وذلك بهدف توضيح حقوق وواجبات الموظف القطري، توضيح طبيعة العلاقة بين
الموظف وصاحب الترخيص، كما تلزم أصحاب التراخيص بتعيين القطريين ووضع خطط للتقطير
وآلية الاحتفاظ بالموظفين القطريين، في الوقت الذى سيكون فيه على صاحب الترخيص تبني
سياسات تتناول جوانب التوظيف وترقيات الموظفين والتأديب وإنهاء العقود وتبني خطة
لحل النزاعات المتعلقة بالموظفين لديه بما في ذلك إجراءات الشكاوى والتظلم.. ويجب
تقديم هذه السياساتِ للمجلس الأعلى للتعليم لاعتمادها (كما لا بد من اعتماد أي
تعديلات لاحقة لهذه السياساتِ من قبل المجلس الأعلى للتعليم)، ويَجِب ألا تتناقضَ
أو تخالف هذه السياساتُ قوانين أَو تعليماتِ العملِ في دولة قطر، ومن ضمن الضوابط
التى تقرها هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم كذلك شروط وإجراءات تشغيل
المواطنين بالمدارس المستقلة التى تتحدد فيها العلاقة بين صاحب الترخيص وموظفيه
وأسلوب التعامل مع أحكام وشروط التعيين بالنسبة للموظفين المعنيين، إذ يجب أن تكون
إجراءات التشغيل كما هي محددة في خطط التشغيل والتنفيذ وكما هو محدد في هذه
الاتفاقية، شريطة التزام صاحب الترخيص بكل قوانين ولوائح التوظيف والعمل السارية
على المدارس المستقلة بموجب أي مرسوم يصدر خصيصا بشأن المدارس المستقلة.
وعلى صاحب الترخيص تزويد المجلس الأعلى للتعليم بقائمة تتضمن أسماء كل العاملين
لديه ومسميات وظائفهم وجنسياتهم.. ومؤهلاتهم.
ويجب أن توضح هذه القائمة أيضا فيما يخص كل من يعمل في وظيفة تدريسية، بما يثبت أن
ذلك الشخص مؤهل للتدريس بموجب أنظمة المدرسة المستقلة بما في ذلك المعلومات
المتعلقة بالإشراف والتدريب والتطوير المهني الإضافي، ليقوم صاحب الترخيص بتوفيره
وفق أحكام هذه الاتفاقية، وتتضمن الضوابط إلزام صاحب الترخيص بمتطلبات خطة التقطير
وفقا لسياسة المجلس الأعلى للتعليم الخاصة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يلزم صاحب
الترخيص بأن يقدم للمجلس الأعلى للتعليم خطة تقطير عن ثلاث سنوات لاعتمادها، تتضمن:
تقييم وتحديد عدد الموظّفين القطريين في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل، وزيادة عدد
الموظّفين القطريين وتثبيتهم ورفع تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يبين عدد الموظّفين
القطريين في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل، وكيفية التَعَامُل مع عدم المقدرة على
زيَادة وإبْقاء عددِ الموظّفين القطريينِ مِنْ سَنَةِ إلىِ أخرى.. هذا ويتم دعم
ميزانية التشغيل بمِنَحٍ في حال استقطاب نسب أكبر من القطريين.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية
والتعليم
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم
وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة
أصحاب
التراخيص يؤيدون استقطاب الكوادر القطرية
توقعات
بزيادة راتب أصحاب تراخيص المستقلة
قلة
التدريب وراء إنهاء خدمات أصحاب تراخيص المستقلة