قطر-جريدة الراية-السبت 02 ربيع الأول 1432 الموافق5 فبراير 2011

اعتبره إحدى الانطلاقات الاسترشادية الخليجية الهامة
وزاري الصحة الخليجي يشيد بإعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء

اعتماد مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون
جهد خليجي موحد وداعم لمكافحة الأمراض غير المعدية

كتب : علي بدور

حث الدول على إنشاء إدارات تعنى بالاستخدام الرشيد للدواء
إنشاء مراكز مرجعية وطنية للمعلومات الدوائية والسمية لمقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع
التأكيد على إنشاء المركز الوطني لتسجيل السرطان في الجمهورية اليمنية
إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة.
الحظر الكلي لتداول السيجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون
تشكيل لجنة متخصصة لتطوير مهنة التمريض وكوادرها
عقد المؤتمر القادم لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان
تحديد الهامش الربحي لكل دواء وتقاربه بين الدول الأعضاء
اعتبر مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء إحدى الانطلاقات الاسترشادية الخليجية الهامة في مجال التبرع بالأعضاء، وتجربة ريادية متميزة مختلفة عن المدارس الأخرى في هذا المجال.
ودعا وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى ختام مؤتمره السبعين الذي عقد على مدار ثلاثة ايام الى تبني الأسس الواجب اتباعها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من أجل الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي من زراعة الأعضاء .
واشاروا الى أن من أهم تلك الأسس إيجاد التشريعات المناسبة لتنظيم التبرع بالأعضاء وزراعتها وتسجيل مرضى الفشل العضوي وتعميم إنشاء مراكز لزراعة الأعضاء ، ومراكز التبرع بها وتعزيز الربط الالكتروني فيما بينها وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية لهذه المراكز .
كما أشاروا الى أهمية تثقيف المجتمع بكافة شرائحه حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وتفعيل التعاون الإقليمي في هذا الجانب وتوفير الدعم الحكومي لهذه الأنشطة وتمويلها .
وحث الوزراء الدول الأعضاء على إجراء المسوحات الميدانية للأمراض الشائعة التي تسبب الفشل العضوي النهائي.. مشددين على أهمية استخدام الطرق الصناعية المعاوضة للفشل العضوي مثل الكلى الصناعية كحل مؤقت ريثما يتوفر المتبرع المناسب للمريض.
وصدر اعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء في شهر سبتمبر الماضي وصادقت عليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة وذلك على هامش حفل تكريم المتبرعين بالأعضاء . واعلان الدوحة يشتمل على مجموعة من الافكار المشجعة على التبرع بالاعضاء وتستند جميعها الى المبادئ الارشادية لمنظمة الصحة العالمية ومقترحات لجنة اعلان اسطنبول بخصوص مكافحة الاتجار بالاعضاء والمتوافقة ايضا مع شرائع ومعارف ولوائح وقوانين دولة قطر النافذة والمتعلقة بزراعة الاعضاء البشرية وحقوق الانسان كما أشادوا بالتجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية في مجال زراعة الأعضاء ..
وناشدوا الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم المادي لبرامج زراعة الأعضاء في دول المجلس . وأكدوا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والإدارية لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها في دول المجلس.
"جهود مكافحة السرطان "
كما ثمن المؤتمر مشروع تطوير المركز الخليجي لمكافحة السرطان وما تضمنه من الرؤية والرسالة والأهداف والخطط الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية، وما يمثله من نقلة تطويرية هامة في مسيرة البرنامج الخليجي لمكافحة السرطان واعتماد العمل به.
واتفق الوزراء على عقد ورشة عمل خليجية بالتنسيق بين المكتب التنفيذي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بهدف تحويل أهداف وآليات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى برنامج عمل متكامل وخطة تنفيذية ذات مراحل محددة وعلى أن يحدد موعد عقدها قبل منتصف العام الجاري.
كما اتفق الوزراء على تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز الخليجي لمكافحة السرطان المرتقب من قبل عضوين من كل دولة خليجية من ذوي الخبرات الطويلة في مجالات مكافحة وإدارة ومعالجة السرطان بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والعالمية المقررة في المشروع المعتمد . وحث مجلس وزراء الصحة الخليجي دول المجلس على استكمال وضع الخطط الوطنية التنفيذية لتفعيل " الخطة الخليجية التنفيذية المعتمدة لمكافحة السرطان (2010/2020) " ، وتحديد شخص مسؤول للمتابعة والتنفيذ بكل دولة من دول المجلس ، مع العمل على تحديث الخطط التنفيذية حسب المستجدات العالمية.
وكلف الوزراء المشرف العام على المركز الخليجي لتسجيل السرطان بالتواصل والتنسيق مع الخبراء المسؤولين بالوكالة العالمية لأبحاث السرطان (IARC) ودراسة كيفية وآلية وإمكانية تطبيق النظام الجديد لتسجيل السرطان (كانرج ـ 5) لتحسين وتطوير جودة العمل بمراكز السرطان الوطنية ،كما شدد مجلس وزراء الصحة الخليجي على أهمية الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان وإنشاء المركز الوطني لتسجيل السرطان في الجمهورية اليمنية وذلك تمهيدا لإدراج الجمهورية اليمنية في السجل الخليجي للسرطان .
واعتمد المجلس العمل "بإعلان دبي" حول داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية (2010) والذي يتواكب في مضمونه ومحتواه مع أهداف واستراتيجيات الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري (2008/2018).
وكلف الوزراء اللجنة الخليجية لمكافحة داء السكري بدراسة سبل التعاون العلمي والعملي حيال المشاركة الخليجية الفاعلة في "المؤتمر العالمي للسكري" والمقرر عقده في دبي خلال شهر ديسمبر القادم. وبخصوص مكافحة الأمراض غير المعدية حث الوزراء في مؤتمرهم السبعين دول المجلس على تكثيف الجهود الفنية والعلمية والإعلامية والدبلوماسية للعمل نحو تواجد خليجي موحد وداعم لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها ـ كإطار للتنمية والاستثمار المجتمعي في اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بنيويورك في سبتمبر 2011م وتأييد إصدار القرار الأممي المرتقب إصداره عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية في هذا الصدد.
واعتمد الوزراء " الإطار العام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011/2020)"وما تضمنه من رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات وآليات تطبيق ومؤشرات للمتابعة ـ والعمل بها في دول المجلس من خلال إعداد خطط وطنية تنفيذية . كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية طبقا لآليات العمل والمهام المحددة، وتكليف اللجنة بإعداد الخطة التنفيذية ومتابعة تطبيق الخطة الخليجية المعتمدة (2011/2020) وفق مراحل زمنية محددة ومؤشرات قابلة للقياس وتحديد المهام والمسؤوليات . واتفقوا على العمل بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية وعلى صعيدي المكتب التنفيذي ودول المجلس .
وأكدوا ضرورة العمل على تعزيز دور اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتركيز على الجانب (الوقائي وتعزيز الصحة) مع استمرارية دعم عمل اللجان الخليجية الأخرى لمكافحة (السكري ـ القلب ـ السرطان ـ التبغ ـ ال توعية الصحية ) وغيرها، وشددوا على أهمية توفير الدعم الدولي وتوجيهه لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة . وحثوا الحكومات على الالتزام بتوفير الدعم والموارد اللازمة على الصعيد الوطني لمكافحة الأمراض غير المعدية ووضع آلية للمراقبة ومتابعة الأداء..كما نبهوا الى اهمية التوصل الى منهجية عالمية موحدة للوقاية من وعلاج الأمراض غير المعدية في كافة المرافق الصحية ومستوياتها المختلفة.
"حملة خليجية ".
وعلى صعيد التوعية والاعلام الصحي اوصى مجلس وزراء الصحة بعقد المؤتمر الخليجي الخامس للتوعية والإعلام الصحي في سلطنة عمان نهاية شهر مارس 2012 .. كما اتفقوا على إطلاق الحملة الخليجية للتوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة والاكتفاء بهذه الحملة خلال الثلاث سنوات القادمة على مستوى دول المجلس. وأقر المؤتمرون تشكيل لجنة تنسيقية على المستوى الوطني لتفعيل جميع المبادرات المماثلة والمتعلقة بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة .
واعتمد الوزراء في مجال مكافحة التدخين مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون الذي تم التوصل إليه في اجتماع تطوير القوانين الخليجية كقانون استرشادي..ووجهوا باتخاذ ا لإجراءات اللازمة لعمل التعديلات التشريعية التي تتفق مع القانون حسب ما ورد في توصيات الاجتماع ، وبما يتفق أيضا مع ظروف وواقع دول المجلس .
كما اعتمدوا (مشروع الضوابط الاسترشادية للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بدول مجلس التعاون)..
وأكدوا على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالبدء في إجراءاتها الخاصة كل حسب الآليات المتاحة لتنفيذ هذه الضوابط الخاصة بتنظيم وتداول وتسويق منتجات التبغ . ونادوا بضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون وذلك تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة بشأن هذا المنتج.
وحثوا وزارات الصحة بدول المجلس على المتابعة وإخطار منظمة التجارة العالمية باللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات منتجات التبغ حسب توصية أمين عام هيئة التقييس الخليجية. واعلنوا تبني (إعلان الرياض حول المرأة والتدخين) الصادر عن كرسي الوبائيات والصحة العامة بجامعة الملك سعود ( كلية الطب ) بالرياض في ندوة ( المرأة والتدخين ) وكافة التوصيات المتعلقة به كوثيقة استرشادية من وثائق المجلس ،كما دعا مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الدول الأعضاء التى لم تطبق قانون حظر استيراد أو استخدام التبغ الممضوغ ، الى ضرورة تطبيقه أسوة بباقي دول المجلس التى تطبق هذا القانون وهي (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر).
ودعا الوزراء دول المجلس إلى تكثيف جهود التوعية للحد من ظاهرة التدخين لدى النساء خاصة الشيشة، والتواصل مع وزارات الإعلام للمساعدة في مكافحة التدخين والتعريف بأضراره . وحثوا الدول الأعضاء على الاستفادة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ مواد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والتي تصدرها المنظمة دوريا والاستنارة بها وتضمينها في التشريعات الوطنية قدر الإمكان.
وفيما يخص مكافحة الملاريا أكد الوزراء على ضرورة قيام منسق إستراتيجية الملاريا بالمكتب التنفيذي سكرتير مجلس إدارة صندوق مكافحة الملاريا بزيارات تفقدية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية وبما نصت عليه التوصيات السابقة. ورحب المجلس بدعم مؤسسة العون للتنمية الاستراتيجية لمكافحة واستئصال الملاريا في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية كنموذج للشراكة والتعاون بين الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني. وأوصى الوزراء بالعمل على بناء القدرات الفنية لكوادر البرنامج مكافحة الملاريا على كافة المستويات المركزية والطرفية لتعزيز الانتقال من مرحلة السيطرة الى مرحلة التخلص.. ودعوا الى ضرورة البحث والتنسيق للحصول على دعم بعض الصناديق العربية والاسلامية لتمويل أنشطة الملاريا بالجمهورية اليمنية وتمويل استراتيجيات المكافحة والاستئصال المختلفة.
"معايير الرعاية الصيدلانية ".
وفيما يخص الرعاية الصيدلية قرر الوزراء الموافقة على معايير الرعاية الصيدلانية لصيدليات المجتمع والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل اللجنة الخليجية للرعاية الصيدلية والتأكيد على الدول الأعضاء نحو تفعيل التوصيات الصادرة عن الندوة الخليجية للرعاية الصيدلية في صيدليات المجتمع وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
وحث المجلس الدول الأعضاء على إنشاء إدارات متخصصة تعنى (بالاستخدام الرشيد للدواء) ذات مهام ووصف وظيفي واضح ويمكن الاستفادة من تجربة سلطنة عمان في هذا المجال الى جانب إنشاء مراكز مرجعية وطنية للمعلومات الدوائية والسمية لمقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع .
كما حث الدول الأعضاء على إعداد وثيقة خاصة بالسياسة الدوائية الوطنية إذا لم تكن متوفرة أو تحديثها إن وجدت وتطبيق مفهوم الرعاية الصيدلية على مستوى القطاعين العام والخاص، بالاضافة للطلب من الدول الأعضاء ترشيح عدد من المختصين للمشاركة في المؤتمر العالي الثالث لتحسين استخدام الدواء والذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 الى 14 ابريل القادم.
وطلب المجلس من مملكة البحرين استضافة حلقة عمل لوضع خطة تنفيذية عن الاستخدام الرشيد للدواء بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون خلال النصف الثاني من عام 2011 . كما اقر وزراء الصحة الخليجيون فيما يخص صندوق الائتمان المودع والبحوث باعتماد الحساب الختامي لصندوق الائتمان المودع والبحوث لعام 2010م ، وزيادة نسبة النصف بالمئة الخاصة بصندوق الائتمان المودع والبحوث لتصبح اثنين في المئة اعتباراً من مناقصات عام 2011م لدعم البحوث المشتركة للدول الأعضاء وتطبيقات الرعاية الصحية المبنية على الأدلة والبراهين وتطوير النظم الصحية لدى الدول الأعضاء.
وشددوا على اهمية تحديد قائمة أولويات البحوث الصحية المشتركة بين الدول الأعضاء ورفعها لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس للنظر في تمويلها بالصورة التي يراها مناسبة..داعين الدول الأعضاء لتطوير قدرا تها واستكمال البنى التحتية لإدارات البحوث الصحية .
حث المجلس الدول الأعضاء على تبني الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لطب الحشود والتجمعات البشرية الذي عقد بمدينة جدة خلال أكتوبر الماضي، كما طلب الوزراء من المملكة العربية السعودية تقديم مذكرة تفصيلية حول جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصحة الحشود البشرية والاستفادة من جائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي.
واكدو على اهمية العمل على وضع إطار أكاديمي لتخصص صحة الحشود والتجمعات البشرية يشتمل على جميع الفئات الصحية العاملة بما فيها التمريض التي لها دور في خدمة الحشود طبياً وصحياً وبيئياً ويسند مشروع هذه الدراسة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وعلى صعيد دعم قطاع التمريض فقد اكد الوزراء المجتمعون على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الرؤى الخاصة لتطوير مهنة التمريض وكوادرها المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل القوى العاملة التمريضية وإيجاد كيان خليجي متخصص لهذه المهنة.
واتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التنفيذية برئاسة سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو الهيئة التنفيذية للاجتماع خلال شهر من تاريخه وذلك لإنهاء أعمال مجلس التمريض والاختصاصات التمريضية لدول مجلس التعاون المالية والإدارية والفنية ورفع تقريرها في هذا الخصوص للمكتب التنفيذي لعرضه على مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمرهم القادم (71) بجنيف لاعتماد إنهاء كافة أوضاع هذا المجلس ووقف جميع أنشطة المجلس تمهيدا لاجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة لإنهاء أعماله. ووجهوا المعنيين في هيئات التخصصات الصحية التمريضية لوضع آليات العمل الخليجي المشترك والتنسيق فيما بين كافة المجالس والهيئات المتخصصة بتطوير وتأهيل الكوادر التمريضية والتمريض المتخصص بها.
وفيما يخص قرار شلل الأطفال اوصى المجلس بالموافقة على الدعم المطلوب والطلب من وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية تزويد المكتب التنفيذي بالميزانية المطلوبة وأوجه الدعم المطلوب تقديمه من دول المجلس وحجم هذا الدعم لاستمرار دعم حملات التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة ومؤشرات مراقبة الأداء ومتابعة التنفيذ، وذلك خلال أسبوعين وتعميم هذه الخطة المقترحة على دول المجلس لاستطلاع مرئياتهم حيالها ورفع هذا التصور إلى معالي وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الواحد والسبعين في جنيف بعد مناقشة كافة بنود الميزانية المطلوبة في الاجتماع القادم للهيئة التنفيذية والعمل على تعزيز الشراكة مع المنظمات الصحية المتخصصة ذات العلاقة باستئصال شلل الأطفال.
كما قرر المجلس فيما يخص إضافة بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي لموظفي المكتب التنفيذي بضم بدل غلاء المعيشة (نسبة الـ 15بالمئة المعمول بها حالياً) للراتب الأساسي لموظفي المكتب التنفيذي ابتداء من أول يناير الماضي كما يجوز لمدير عام المكتب التنفيذي تعديل جدول سلم الرواتب الخاص بموظفي المكتب التنفيذي بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة بعد وضع آلية واضحة لهذه الحوافز ينظر بشأنها كل ثلاث سنوات.
ودعا المجلس فيما يخص العمالة الوافدة الدول الأعضاء مخاطبة السفارات والجهات ذات العلاقات عبر القنوات الرسمية نحو التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي. وحث الوزراء دول المجلس على المشاركة الفاعلة في "المؤتمر الثالث للأمراض المعدية والمدارية" المقرر عقده في سلطنة عمان خلال الفترة من 5 الى 8 ديسمبر القادم ، بمرشحين اثنين على الأقل من كل دولة من المجلس وذلك على حساب الدول الأعضاء.
"الهامش الربحي للدواء "
وقرر الوزراء أيضا عقد المؤتمر القادم لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان ،وفيما يخص تفعيل قرارات مؤتمرات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص معاملة الوافدين من الجمهورية اليمنية في المستشفيات والمراكز الصحية بدول مجلس التعاون قرر المجلس تفعيل القرارات السابقة الصادرة من المجلس حول علاج الوافدين من الجمهورية اليمنية لدول مجلس التعاون وهي القرار رقم (1) في المؤتمر الرابع والستين والقرار رقم (12) للمؤتمر السادس والستين والقرار رقم (18) للمؤتمر الثامن والستين.
كما يرى المجلس أن تقوم وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية بإعادة مخاطبة سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو العمل على تحقيق هذا المطلب وتعزيز تفعيل التغطية الصحية للوافدين من الجمهورية اليمنية حسب نظام كل دولة.
واتفق المجلس فيما يخص تسعيرة الأدوية على إعادة الموضوع إلى اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي لمزيد من الدراسة، إضافة إلى معطيات الدراسة التي قدمها المكتب التنفيذي بهذا الصدد والنظر في امكانية أن تدخل أو تتفاوض الدول الأعضاء في شراء الأدوية للقطاع الخاص شأنها شأن برنامج الشراء الموحد مع الأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي لكل دولة ، وتحديد الهامش الربحي لكل دواء وتقاربه لدى الدول الأعضاء.
ودعوا فريق عمل تسعيرة الأدوية بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الأدوية لدى دول المجلس على ان يتم عقد الاجتماع القادم لهذه اللجنة باستضافة من دولة الكويت . وثمن الوزراء المجتمعون فيما يخص الخطة الإستراتيجية الخمسية للتمريض 2011-2015 جهود اللجنة الفنية الخليجية للتمريض في سبيل تطوير الخدمات التمريضية بدول المجلس واعتماد الخطة الإستراتيجية الخمسية للتمريض 2011ـ 2016م على أن تعمم على الدول الأعضاء للعمل بها اعتبارا من بداية عام 2011م .
وفي ختام المؤتمر رفع اصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن برقيات شكر الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وإلى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة على استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر والجهود والتسهيلات السخية التي قدمت له مما كان لها أكبر الأثر في نجاح أعماله.
كما رفعوا برقية شكر إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر من ترحاب وكرم الضيافة وكافة التسهيلات التي أسهمت في إنجاح مهامهم وتيسير أعمالهم.