قطر - جريدة الشرق- السبت 09 ربيع الأول1432 الموافق 12 فبراير 2011

خلال حلقة نقاشية ساخنة نظمها "الأعلى للأسرة":
أعضاء المجلس البلدي يرفضون التعليق على القانون الجديد

منع موظفي وزارة البلدية من الترشح سيعرقل عمل المجلس البلدي وسيلغي "الواسطة"
العبيدلي: على الناخبين اختيار المرشح الكفء الذي يعمل لأجل قطر
الجفيري: "اللجنة القانونية" قدمت توصيات للمعنيين ولكن للأسف لم تؤخذ بالقانون الجديد
المجلس البلدي في دورته الثالثة قدم 100 توصية نفذ منها 64

هديل صابر — تصوير: حيدر عثمان:

فَجَّر العضو محمد الخيارين قنبلة من العيار الثقيل حينما رفض التعليق على التعديلات التي طرأت على القانون رقم (12) لسنة 1998 المتعلق بتنظيم المجلس البلدي المركزي بقانون رقم (1) لسنة 2011، قائلاً " إننا كأعضاء مجلس بلدي لم نطلع على القانون، ولم تصل لرئاسة المجلس البلدي نسخ رسمية لنص القانون الجديد المعدل، ولم يقع بين أيدينا سوى ما نشر بعدد من الصحف المحلية، لذا لا أستطيع أن أعلق على التعديلات!"..
وأيده في هذا الصدد عدد من الأعضاء المشاركين بالحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة دعم المشاركة المجتمعية المنبثقة علن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مساء الأربعاء الماضي والمعنونة بـ"المجلس البلدي المركزي الانجازات والتحديات"، العضو الخيارين أكد صحة ما قاله فيما يتعلق بأنَّ رئاسة المجلس البلدي المركزي لم تتلق نسخا لنص القانون رقم (1) لسنة 2011، كما أكدَّ عدد منهم أنَّ الأعضاء لا يملكون عصا سحرية لتنفيذ مطالب المواطنين بدون تعاون الجهات المعنية كافة، مفندين الاتهامات التي وردت في الحلقة النقاشية التي عقدت منذ أسبوعين بأنَّ أعضاء المجلس البلدي لا "يفقهون" دورهم!..
وانتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي المادة رقم 5 الفقرة رقم 7 التي تنص على أن يشترط في مرشح المجلس البلدي المركزي ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أية جهة عسكرية، أو المجلس أو الوزارة أي وزارة البلدية والتخطيط العمراني..." مؤكدين أن هذه الفقرة وتحديدا منع موظفي وزارة البلدية من الترشح للمجلس البلدي المركزي سيلغي "الواسطه" وبالتالي سيعرقل عمل المجلس البلدي المركزي.
هذا وقد شهدت الحلقة النقاشية جدالاً ساخناً ومحموماً بسبب بعض الاتهامات التي صدرت عن بعض الحضور، حيث اتهم ناصر الكواري — ضابط متقاعد — بعض اعضاء المجلس البلدي المركزي بأنهم يعملون لخدمة "أجندات" خاصة بهم لا تخدم المواطنين وبالتالي لا تعود بالنفع على الدولة، منتقداً بعض المرشحين الذين بدأوا بالحديث عبر الصحف المحلية عن برامجهم الانتخابية معتبراً أنَّ هذا مخالفاً للقانون.
البرنامج الانتخابي
وحثت بدورها الدكتورة هيا المعضادي — مدير مركز الفرسان للاستشارات — الناخبين على اختيار المرشح الذي يطرح برنامجه الانتخابي من وحي الاحتياجات الحقيقية لأهالي المنطقة لا من وحي الخيال، ويكون برنامجه واقعياً لا برامج من نسج الخيال واحتمالية تحقيقها ضعيفة، فيما طالبت بأهمية انتشار "مقار" للقاء الناخبين بالمرشح وعدم اسقاط حق المرأة المواطنة في الالتقاء مع مرشح دائرتها في ظروف تضمن لهن الخصوصية التي تقرها العادات والتقاليد المعمول بها في المجتمع القطري..
وأبدى السيد فيصل المرزوقي مخاوفه في أن يتحول المجلس البلدي المركزي من موروث ثقافي ديمقراطي إلى توريث مقاعد لدوافع قبلية، مشددا على ضرورة رفع الوعي بين المواطنين والمواطنات لمن يستحق الترشيح ومن يستحق أن يوصل صوت دائرته داخل قبة المجلس البلدي المركزي.
هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة فريدة العبيدلي — نائب رئيس لجنة دعم المشاركة المجتمعية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة — التي حثت في كلمتها الناخبين على ضرورة اختيار المرشح المناسب، القادر على خدمة ليس فقط أهالي المنطقة التابع لها بل لخدمة الدولة، كما أن على المرشح بعد اختياره مهمة التواصل مع ناخبيه ليكون على اطلاع على احتياجات منطقته ليقوم بدوره في المتابعة والإشراف وبالتالي المراقبة وصولاً للمساءلة.
وأكدت العبيدلي في حديثها أنَّ لجنة دعم المشاركة المجتمعية تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في المجتمع القطري، وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية، وتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات بالترشيح والانتخاب.
هذا وقد رأى العضو محمد الخيارين أنَّ على عضو المجلس البلدي أن يعي مطالب أهل دائرته، مؤكدا أن من أهم التحديات العراقيل التي تصادف عضو المجلس البلدي المركزي في تحقيق مطالب منطقته، مما يضع العضو تحت طائلة الانتقادات من قبل أهالي المنطقة دون دراية بأنَّ هذا العضو أو ذاك قد بذل جهودا ومايزال يبذل من أجل دائرته.
المرحلة الانتخابية
ومن جانبها فندت شيخة الجفيري — عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة المطار — التي أعلنت ترشحها للانتخابات المقبلة الاتهامات التي توجه لأعضاء المجلس البلدي في أنهم لا يعون القانون، مشيرة إلى أنَّ على المواطنين أن يعوا أنَّ المرحلة الانتخابية قد تم تجاوزها والآن هي مرحلة الممارسة الديمقراطية، لافتة إلى أنَّ المجلس البلدي في دورته الثالثة قد قدم 100 توصية للجهة المختصة تم تنفيذ 64 توصية منها الأمر الذي يؤكد على العلاقة التكاملية التي تجمع المجلس البلدي المركزي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أنَّ لا بد من العضو أن يكون هو همزة الوصل الحقيقية بين المواطنين والجهة التنفيذية.
ولفتت الجفيري خلال حديثها عن موضوع ترشيحها وتزكيتها كأول سيدة تدخل المجلس البلدي المركزي، نافية كل ما قيل أن دخولها المجلس البلدي كان بسبب ضغوط قبلية سيما وأنَّ بالدورة الثانية وعندما تمت تزكيتها كان هناك مرشحان اثنان من ذات العائلة، مشددة في قولها على أنَّ البرنامج الانتخابي الصادق النابع من احتياجات أهالي المنطقة هو الفيصل في اختيار هذا المرشح أو تلك بناءً على موافقة وزارة الداخلية التي تمنح ترخيصات قبل طرح البرنامج الانتخابي على الناخبين منعا لتضارب الاختصاصات.
وفيما يتعلق برأيها حول مدى مساهمة القانون الجديد في تفعيل دور المجلس البلدي المركزي.. قالت الجفيري" قبل التعقيب على هذا السؤال، أود أن أوضح أمرا إننا كلجنة قانونية بالمجلس البلدي قد طلب منا تقديم مقترحات لإدخالها على القانون قبل إجراء التعديلات عليه وبالتالي صدوره إلا أنه وللأسف لم يتم الأخذ بأي منها، مشيدة بالمادة 25 التي تنص على أن "يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وللوزير الاعتراض على هذه القرارات أو التوصيات إذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً".
مشروع امسيعيد
عصا سحرية
ومن جانبه أكدَّ العضو سعيد بن علي المري — دائرة أمسيعيد — أنَّ أعضاء المجلس البلدي المركزي لا يملكون عصا سحرية لتحقيق أماني المنطقة بل يملكون القانون، وعلى المواطنين أن يدركوا هذا الأمر، ولفت إلى أنه استطاع خلال فترة عضويته أن يقوم بعدة إنجازات للمنطقة وقد يكون آخرها هو مشروع إنارة طريق امسيعيد وفتح 3 مسارات حيث سيبدأ العمل في المشروع بمنتصف 2011 على مدى 30 شهرا بجهود مقدرة من مؤسسة قطر للبترول.
وعلق المري على التعديلات التي طالت القانون المنظم للمجلس البلدي المركزي قائلاً" إننا بالفعل لم نتلق نسخا من نص القانون، ولكن من خلال ما نشر بالصحف كنت أطمح أن يتم تعديل اشتراطات الترشيح ليكون المرشح حاصلا على مؤهل وليس فقط يجيد القراءة والكتابة
ومن جانبه أكدَّ العضو محمد نصرالله — الدائرة الثامنة — أنَّ رضا الناس غاية لا تدرك، ومهما سعى العضو لتأمين متطلبات أهالي المنطقة سيبقى العضو معرضا للانتقادات، مشيرا إلى أنَّ على العضو مسؤولية كبيرة، لافتا إلى التعديلات التي تمت على القانون، مؤكدا أن رفع سن المرشح لـ30 سنة يصب في مصلحة المجلس البلدي المركزي ليكون العضو أكثر نضجا ووعيا لقضايا أهالي منطقته.
العضو الدوسري:
منع موظفي وزارة البلدية من الترشح سيعرقل عمل المجلس البلدي
أبدى العضو محمد شاهين الدوسري — دائرة مدينة خليفة أسفه لعدم الرجوع إلى أعضاء المجلس البلدي في عملية التعديلات التي طرأت على القانون، لأن هناك الكثير من المطالب والتوصيات التي تم رفعها للجهات المعنية لمنح المجلس البلدي صلاحيات أكثر ولكن للأسف تم إصداره دون الرجوع إلينا ولا إلى توصياتنا، منتقدا الفقرة التي تمنع موظفي المجلس البلدي المركزي من التعيين معتبرا أن مصالح المجلس البلدي ستتوقف، لأن وجود موظفين من وزارة البلدية كأعضاء كان يعمل على تسهيل شؤوننا، معتبرا أن وجودهم كان يشكل "واسطه" ولكنها محمودة لتسهيل العمل لا أكثر ولا أقل!.
المقدم عبدالرحمن السليطي:
ما تنشره الصحف المحلية لا يُعدُ مخالفا للقانون
عقب المقدم عبدالرحمن السليطي — عضو اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة بوزارة الداخلية وعضو لجنة دعم المشاركة الانتخابية بالمجلس البلدي المركزي — على انتقاد بعض الحضور بأن هناك عددا من المرشحين بدأوا بحملاتهم الانتخابية قبل الموعد القانوني من خلال الصحف، قائلاً " إنه لا يجوز لاي مرشح أن يبدأ حملته الانتخابية دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ولا يجوز له أن يبدأ بحملته الانتخابية الفعلية قبل الموعد القانوني، ولكن ما قد ينشر بالصحف لا يعتبر مخالفاً أو منافياً للقانون القاضي يتنظيم المجلس البلدي المركزي

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
أعضاء «البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
تعديل القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
نأمل من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
نشر ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي