قطر - جريدة الشرق-
السبت 09 ربيع الأول1432 الموافق 12 فبراير 2011
نصحوا المواطنين بعدم التعامل معهم..
مستثمرون واستشاريون:المقاولون بالباطن الوجه الآخر للتلاعب والنصب في السوق
سرور:
سهولة الحصول على تراخيص تجارية وراء دخول المغامرين لقطاع المقاولات
الأتربي: الهواة يغرون المواطنين بالأسعار الرخيصة بغض النظر عن الجودة أو الكفاءة
العزيزي: تعاقد المواطنين مع شركات ليس لها كادر إداري ولا يوجد بها مهندسون سبب
المشكلة
النعيمي: انتشار حالات النصب من قبل مقاولي الباطن بأخذ دفعات منهم ثم الهروب
يوسف: ظهور العيوب في بعض الأعمال الإنشائية بسبب التعامل مع العمالة غير المحترفة
المخلافي: يجب التعاون بعقود رسمية بين الشركات وعدم اللجوء للعمالة الهاربة
الركابي: جودة البناء تتأثر بسبب التعامل مع عمالة غير ماهرة
حسام سليمان — حسن علي:
نصح خبراء ومقاولون واستشاريون المواطنين بعدم التعامل إلا مع شركات المقاولات
المصنفة والمعروفة في السوق لتجنب التعرض لاي حالات غش او نصب. وقالوا إن المشكلة
الرئيسية في قطاع المقاولات حاليا تكمن في سهولة الحصول على ترخيص وسجل تجاري
بإنشاء شركة تمارس اعمال المقاولات دون أن يكون لديها مهندسون او فنيون او كادر
مالي أو اداري، مشيرين إلى أن الكثيرين ممن يقومون بإنشاء شركات مقاولات ليس لديهم
سابق خبرة لا في تنفيذ المشروعات ولا في سوق المقاولات بشكل عام. وأكدوا أن 95 % من
المشاكل التي يعاني منها سوق المقاولات القطري حاليا ناجمة عن مثل هذه الشركات التي
يقوم بإنشائها مجموعة من الهواة والمغامرين.
وأكدوا أن شركات المقاولات الوهمية والشركات عديمة الخبرة لها أضرار بالغة على سوق
المقاولات القطري لكونها يمكن أن تستولي على أموال المواطنين، بالإضافة إلى أنها
تقطع طريق العمل أمام شركات المقاولات الجادة والمصنفة من قبل وزارة الاقتصاد
وأخيرا تتسبب في إخراج منتج معماري سيئ إلى السوق العقاري القطري. ونصحوا المواطنين
بعدم التعامل إلا مع شركات المقاولات المعروفة في السوق وعليهم أن يتأكدوا من سوابق
أعمالها من خلال زيارة بعض المشروعات التي قامت بتنفيذها خلال السنوات الماضية
وكذلك زيارة بعض المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا وأيضا متابعة المشروعات التي
تحت التأسيس للتأكد من مصداقية الشركة وجديتها وعدم تلاعبها بأموال المواطنين.
في البداية يؤكد المهندس حسن سرور مدير أحد مكاتب الاستشارات الهندسية أن الدولة
وضعت نظاما جيدا لتصنيف المقاولين ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن كثيرا من
المواطنين لا يستطيعون اختيار المقاول الجيد وفق المعايير الفنية التي تضمن لهم
سلامة تنفيذ المشروعات الخاصة بهم. وقال إن وزارة الاقتصاد تقوم بمنح شركات
المقاولات تصنيف دوري بناء على عدد المهندسين والمحاسبين في الشركة، بالإضافة إلى
امتلاكها كادر متكامل من العمالة الفنية في كافة التخصصات هذا بالإضافة إلى عدد
وحجم المعدات التي تمتلكها الشركة، هذا بخلاف حجم المشروعات التي نفذتها وتنفذها
الشركة في السوق خلال فترة عملها.
وقال إن وزارة الاقتصاد كذلك تحصل على كشف حساب بنكي لكل شركات المقاولات التي تسعى
للحصول على تصنيف معين للتعرف على ميزانية الشركة وحجم أعمالها وأرصدتها المالية
والأرباح التي حققتها والخسائر التي تكبدتها، مشيرا إلى أن درجات التصنيف تبدأ من
الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة ويتم منحها وفقا للمعايير السابقة.
افتقاد الخبرة
ويؤكد المهندس سرور أن المشكلة الرئيسية في قطاع المقاولات حاليا تكمن في سهولة
الحصول على ترخيص وسجل تجاري بإنشاء شركة تمارس اعمال المقاولات دون أن يكون لديها
مهندسون او فنيون او كادر مالي واداري، كما أن كثيرا ممن يقومون بإنشاء شركات
مقاولات ليس لديهم سابق خبرة لا في تنفيذ المشروعات ولا في سوق المقاولات بشكل عام،
مشيرا إلى ان 95 % من المشاكل التي يعاني منها سوق المقاولات القطري حاليا ناجمة عن
مثل هذه الشركات التي يقوم بإنشائها مجموعة من الهواة والمغامرين.
عدم دراية
وقال: نظرا لقلة خبرة هؤلاء المقاولين وعدم درايتهم بالسوق القطري فإنهم يحاولون
جذب العملاء من خلال تقديم أسعار رخيصة للغاية ولا تتناسب مع التكلفة الحقيقية
لانشاء المشروعات العقارية. وأضاف: للأسف الشديد فإن كثيرا من المواطنين ينخدعون
بهذه العروض ويقومون بإسناد مشروعاتهم لمثل هؤلاء المقاولين وتكون النتيجة هي عدم
قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بالأسعار التي تعاقد على اساسها مع المالك وتكون
النتيجة إما ان يتوقف المشروع بسبب الخلافات بين الطرفين أو يقوم بتنفيذ المشروع
بخامات رخيصة وبمعايير غير مطابقة للمواصفات. ويؤكد أن كثيرا من هذه الشركات لا
يكون لديها مهندس قادر على دراسة المشروعات وتحديد تكلفتها الحقيقية وهو الأمر الذي
يؤدي في النهاية إلى توقف المشروع واضرار المالك واسناد المشروع لمقاول آخر.
عمليات نصب
وأضاف أن من الاشياء التي تحدث احيانا ولكنها لم تتحول إلى ظاهرة وهي وجود شركات
مقاولات، مشيرا إلى أن صاحب الشركة الأساسي عادة لا يكون له علاقة بالموضوع وكل
عمليات النصب تتم من خلف ظهره عن طريق احد العاملين معه. وقال ان النظام الجديد في
صرف قروض الاسكان فتح المجال للعديد من الثغرات التي ساعدت على دخول فئات عديدة من
المغامرين والهواة إلى هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى ان النظام السابق كان يقوم على
ان وزارة الاسكان هي التي تتكفل بكافة الامور الفنية في عمليات الاسكان الشعبي أو
اسكان كبار الموظفين. وقال ان الوزارة كانت لديها قائمة بشركات المقاولات المصنفة
والتي لديها خبرة في السوق القطري بحيث لا يستطيع أي مغامر أو عديم خبرة ان يدخل
هذا النشاط مطلقا، مشيرا إلى ان الوزارة كانت تقوم بتوزيع مشروعات البناء للمواطنين
على هذه الشركات التي عليها ان تلتزم بالمعايير والمواصفات الفنية التي وضعتها
الوزارة، كما أن جميع مراحل البناء بداية من الرسومات وحفر الأساسات مرورا بعمليات
البناء وانتهاء بعمليات التشطيب كانت تتم تحت رقابة وإشراف صارمين من قبل مهندسي
الوزارة ولذلك لم تكن تظهر أي حالات نصب في هذا القطاع خلال الفترة السابقة.
تصنيف الوزارة
وأكد المهندس حسن سرور ان هناك تصنيفا حاليا لشركات المقاولات تقوم به وزارة
الاقتصاد ولكن نظام قروض الاسكان الحالي لا يقتصر التعامل فقط على الشركات المصنفة
ولكنه يفتح المجال امام الجميع سواء من كانت لديه خبرة او من كان عديم الخبرة. وشدد
على ضرورة وضع معايير لتحديد مستوى شركات المقاولات بداية من ممتاز وجيد ومتوسط
وضعيف على ان يتضمن هذا التصنيف معدلات الانجاز في الوقت المحدد، بالإضافة إلى جودة
هذه الأعمال واعتبر ان هذين العاملين هما المعياران اللذان يمكن من خلالهما الحكم
على كفاءة الشركة من عدمه.
محاولات تلاعب
وحول كيفية القضاء على محاولات التلاعب التي يقوم بها بعض المغامرين في قطاع
المقاولات قال المهندس حسن سرور يجب أن يكون هناك ضمان بنكي للدفعة المقدمة يستفيد
به المالك في حالة إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية، كما أن هذا الإجراء يضمن
كذلك حسن أداء الاعمال. ويؤكد مدير مكتب الأقصى للاستشارات الهندسية أن اتخاذ هذه
الإجراءات سوف يضمن تنقية السوق من الشركات الوهمية والدخلاء على قطاع المقاولات
ولن يتقدم أحد للحصول على مشروعات إلا من لديه قدرة مالية وفنية على الانجاز.
الإجراء الثاني هو عدم تعامل بنك قطر للتنمية إلا مع شركات المقاولات المصنفة،
مشيرا إلى ان شركات المقاولات لا تحصل على التصنيف إلى بعد التأكد من توافر فريق
مالي وهندسي وفني يضمن لها تنفيذ الاعمال بأفضل قدر من الكفاءة. وينصح المواطنين
بضرورة الاستعانة بمكتب استشاري موثوق فيه حتى يساعدهم على اختيار المقاول الجيد
والقادر على تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها، هذا بالإضافة إلى
قدرة الاستشاري على متابعة مراحل التنفيذ وتصحيح الاخطاء اولا بأول والاشراف على
عملية التسليم والتأكد من مطابقة الاعمال للمعايير المعروفة. وقال ان وضع هذه
الضوابط يضمن تماما القضاء على الظواهر السلبية في قطاع المقاولات.
شركات بدائية
ويتفق أبو حمد صاحب شركة مقاولات مع الرأي السابق، مؤكدا أن قطاع المقاولات يوجد به
حاليا كثير من شركات المقاولات التي قد تسيء إلى هذا القطاع بأكمله، إضافة إلى شكوى
العديد من المواطنين من سوء الأعمال وعدم إتقان تنفيذ المشروعات هذا بخلاف أن بعضها
يحاول الاستيلاء إلى أموال المواطنين عن طريق النصب والفهلوة. وقال إن السوق حاليا
مليء بشركات المقاولات البدائية وغير المصنفة وليس لها خبرة أعمال سابقة في السوق،
مشيرا إلى ان البعض بات يعتقد بان مهنة المقاولات باتت مهنة من لا مهنة له.
ويؤكد أن كثير ا من شركات المقاولات الموجود في السوق حاليا عبارة عن شركات بدائية
عديمة الخبرة ليس لديها مهندسون أو محاسبون أو عمالة فنية مدربة على العمل في هذا
القطاع، كما أنها لا تتمتع بسابق خبرة وربما يكون كل ما أنجزته هذه الشركة عبارة عن
بناء محل أو بيت بائس لا تتوافر فيه أدنى حد من المعايير أو المواصفات الفنية في
عملية البناء. ويضيف أن مثل هذه الشركات تعيش على "خطف" عامل من هنا وعامل من هناك
لتنفيذ المشروعات التي تسند إليها، مشيرا إلى أن جميع المقاولات التي تقوم بها مثل
هذه الشركات تفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير والمواصفات التي يجب توافرها عند
بناء الفيلل أو البيوت.
إتقان العمل
وأشار إلى أن العامل مادام انه ليس على كفالة الشركة فلن يراعي ضميره في الأعمال
التي سيقوم بها مثل أعمال السيراميك والكهرباء أو الأعمال المتعلقة بتوصيل مواسير
المياه والصرف الصحي. وأوضح ان العامل عندما يكون على كفالة الشركة فهو يعرف جيدا
أن صاحب الشركة او المهندس المسؤول سوف يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة يقوم بها،
وبالتالي فسوف يتقن عمله على قدر ما يستطيع لتجنب أي جزاءات قد يتعرض لها.
قروض الإسكان
ويؤكد أبو حمد أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات عديمة أو قليلة الخبرة تعتمد في
شغلها على قروض الاسكان التي يمنحها بنك قطر للتنمية، مشيرا إلى أن النظام المعمول
به في بنك قطر للتنمية لا يشترط أن تكون شركة المقاولات التي تقوم بعملية البناء
للمواطنين مصنفة أو لديها سوابق خبرة أو حجم أعمال معين. وقال إن البنك يضع العبء
الكامل على المواطن الذي عليه أن يختار المقاول الذي يريده ثم يتعاقد معه ويذهب به
إلى البنك. وقال إن كل ما يقوم به البنك هو التأكد من صحة التعاقد وبعد هذه الخطوة
يقوم بتحويل الدفعة الأولى إلى حساب المقاول مباشرة دون أن يتأكد إذا كان هذا
المقاول يعمل فعلا في السوق أو انه قام بتأسيس شركته للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأكد أن شركات المقاولات الوهمية والشركات عديمة الخبرة لها أضرار بالغة على سوق
المقاولات القطري لكونها يمكن أن تستولي على أموال المواطنين، بالإضافة إلى أنها
تقطع طريق العمل أمام شركات المقاولات الجادة والمصنفة من قبل وزارة الاقتصاد،
وأخيرا تتسبب في إخراج منتج معماري سيئ إلى السوق العقاري القطري. وأكد أن بنك قطر
للتنمية عليه دور كبير للحد من ظاهرة الشركات الوهمية عن طريق منع التعامل إلا مع
شركات المقاولات المصنفة أو حتى التي لها خبرة سابقة، بالإضافة إلى أن يكون لها حجم
أعمال في السوق يزيد على عشرة ملايين ريال.
ويختتم كلامه بتقديم النصيحة لكل مواطن بعدم التعامل إلا مع شركات المقاولات
المعروفة في السوق وعليه أن يتأكد من سوابق أعمالها من خلال زيارة بعض المشروعات
التي قامت بتنفيذها خلال السنوات الماضية، وكذلك زيارة بعض المشروعات التي تقوم
بتنفيذها حاليا، وأيضا متابعة المشروعات التي تحت التأسيس للتأكد من مصداقية الشركة
وجديتها وعدم تلاعبها بأموال المواطنين.
آثار سلبية
أما المهندس وائل الأتربي مدير عام شركة مقاولات فيؤكد أن ظاهرة الشركات عديمة
الخبرة موجودة بالفعل في سوق المقاولات القطري. وارجع السبب في ذلك إلى ان نسبة
كبيرة من المواطنين ليس لديهم دراية كافية بشركات المقاولات الجيدة في السوق، ولذلك
فإن المعيار الوحيد الذي يحكم عملية اختيار المقاول هو السعر الرخيص بغض النظر عن
الجودة أو الكفاءة. ويقول المفترض ان يقوم المالك بالتعاقد مع مكتب استشاري معروف
في السوق حتى يتولى هذا المكتب بعد ذلك اختيار افضل شركة مقاولات قادرة على تنفيذ
المشروع وفق افضل المعايير الفنية والهندسية. وقال ان هذا الاختيار يتم بناء على
حجم المشروع. وقال ان اهتمام الملاك بالحصول على ادنى سعر بغض النظر عن الجودة دفع
كثيرا من الهواة والمغامرين إلى الدخول إلى سوق المقاولات دون ان يكون لهم سابق
خبرة ودون ان يكون لديهم مهندسون او فنيون أو محاسبون. وقال إن شركات المقاولات
عديمة الخبرة منتشرة في السوق وهذه الشركات تحاول إغراء المواطنين برخص أسعارها
وتوفير نسبة كبيرة من الأموال، مؤكدا ان هذه الشركات لا تلتزم بمواصفات ومعايير
البناء السليمة وتقوم بشراء خامات تجارية لتوفير النفقات. مشيرا إلى أن تكلفة تشييد
الفيلا "عظم" أو نص تشطيب تصل إلى مبلغ معروف في السوق. ويؤكد ان هذه هي التكلفة
المتعارف عليها في السوق لدى جميع شركات المقاولات المحترمة. ويرى ان الشركة التي
تغري المواطن وتدعي قيامها ببناء الفيلا بأقل من هذا المبلغ لابد أنها إما شركة
نصابة او شركة تجارية لا تلتزم بمواصفات ومعايير البناء المتعارف عليها، الأمر الذي
يكلف المواطن بعد ذلك الكثير من الأموال نظرا لان البيت في هذه الحالة يمكن أن يكون
آيلا للسقوط لكون الأساسات بها عيوب فنية والحديد غير مطابق للمواصفات وأعمال
الكهرباء غير سليمة وكذلك أعمال التمديدات الخاصة بمواسير المياه والصرف الصحي.
النظام الجديد
وأضاف وائل الأتربي قبل ان تنتقل قروض الاسكان الى بنك قطر للتنمية كانت وزارة
الاسكان هي التي تتولى عمليات البناء ولا تدخل المواطن في هذه العملية مطلقا، مشيرا
إلى ان الوزارة كان لديها قائمة بشركات المقاولات المصنفة وكانت تقوم بإسناد عمليات
البناء لهذه الشركات على ان يتسلم المواطن بيته للسكن مباشرة. ويضيف ان النظام
الجديد رمى الكرة في ملعب المواطن الذي اصبح عليه عبء اختيار شركة المقاولات التي
سوف تتولى البناء له. ويقول نظرا لان الغالبية العظمى من الحاصلين على قروض الاسكان
يدخلون هذه التجربة لاول مرة فإنهم عادة ما يفتقدون إلى الخبرة التي تؤهلهم
للاختيار السليم وتجعلهم فريسة سهلة للشركات قليلة الخبرة في سوق المقاولات.
وينصح المواطنين بعدم التعامل الا مع شركات المقاولات المحترمة وان يكون تعاملهم مع
صاحب الشركة مباشرة او من ينوب عنه، مشددا على ضرورة التأكد من وجود مقر دائم لها
وان يكون لها سابق أعمال معروف لدى المتعاملين في سوق المقاولات.
خطوات
أما علي العزيزي مدير مشتريات بشركة مقاولات فيؤكد أن الخلل الحادث في سوق
المقاولات سببه الرئيسي وجود كثير من الدخلاء والهواة إلى سوق المقاولات في الفترة
الأخيرة، مؤكدا ان تنفيذ اعمال المقاولات بشكل احترافي سوف يضمن لجميع الاطراف
حقوقها ويضمن للمواطنين عدم التعرض لاي نوع من الغش. وقال من المفترض على المالك ان
يلجأ الى مكتب استشاري معترف به ويتعاقد معه على تنفيذ الرسومات والخرائط وان يوكله
في اختيار المقاول الذي سيتولى عملية التنفيذ وبالتالي عندما يتعاقد المواطن مع هذا
المالك سيكون مطمئنا الى انه مقاول له تاريخ وسابق خبرة في السوق لان اختياره قد تم
من قبل المكتب الاستشاري، وبعد ان يتم التعاقد والحصول على دفعات القرض سوف يتولى
الاستشاري متابعة عملية التنفيذ والرقابة على المالك، بالاضافة الى التأكد من
الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المتعارف عليها.
قلة خبرة المواطنين
وأكد أن المشكلة تكمن في تعاقد المواطنين مع شركات غير مصنفة ليس لها كادر اداري
ولا يوجد بها مهندسون او فنيون، مشيرا إلى ان بعض المواطنين ليس لديهم خبرة في سوق
المقاولات، ولذلك يرى أن اول خطوة يجب ان يقوم بها المالك هي التعاقد مع مكتب
استشاري معروف على ان يتولى هذا المكتب اختيار احد المقاولين المصنفين ليتولى
الإشراف على كل مراحل البناء بداية من وضع الرسوم وعمل الخرائط وعمليات الحفر ووضع
الأساسات مرورا بعمليات التشييد حتى الوصول إلى مراحل التشطيب النهائية. وقال إن
المواطن العادي لا يستطيع مهما أوتي من خبرة متابعة الأعمال الفنية والتأكد من
الالتزام والمواصفات في عمليات البناء.
ويؤكد أن اشراف المكتب الاستشاري على تنفيذ كافة اعمال البناء والتأكد من الجوانب
الفنية يعد من أهم الضروريات التي يجب ان يحرص عليها المالك لضمان حصوله على منتج
جيد في النهاية. وقال ماذا لو حدث خلاف حول المواصفات الفنية او خلاف قانوني في
العقد او اراد المواطن ان يجري تعديلات معينة على شكل وطبيعة المبنى فان ذلك لن يتم
في حالة عدم وجود استشاري، مؤكدا ان الاستشاري في هذه الحالة هو الذي يتولى الفصل
في هذه الخلافات وتحديد طبيعة التغيير فضلا عن تحديد قيمة تكاليفه.
معايير جودة البناء
ويتحدث المهندس حيدر الركابي عن دور المكاتب الاستشارية في الاشراف على تحقيق
معايير جودة البناء، حيث يقول: تلعب المكاتب الاستشارية دورا مهما في الاشراف على
جودة البناء، حيث إن هذه المكاتب اذا كانت لديها الامكانيات الفنية والادارية تكون
قادرة على الاشراف ومراقبة مدى تطبيق المعايير الخاصة بالبناء فمعظم مشاريع البناء
تتطلب وجود مكتب للاستشاري في موقع المشروع، حيث يقوم الاستشاري من التأكد بان
البناء يتم حسب التصاميم المصادق عليها من قبل الهيئات الحكومية وحسب المعايير
العالمية او تلك التي تضعها الدولة ومن أهم هذه المعايير المعايير الخاصة بالصحة
والسلامة والمعايير الخاصة بربط المشروع بشبكة الطرق والمعايير الخاصة بمد الاسلاك
الكهربائية والمعايير الخاصة بربط المشروع بشبكة الصرف الصحي والمعايير الخاصة
بتوفير مرافق الدفاع المدني والمعايير الخاصة بنصب أجهزة التكييف والتدفئة
والمعايير الخاصة بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية.
وعن تأثر هذه المعايير من خلال التعامل مع مقاولي الباطن أو الشركات غير المصنفة
التي تستخدم عمالة غير محترفة يقول: نعم جودة البناء تتأثر بسبب التعامل مع مقاولي
الباطن الذين يستخدمون عمالة غير ماهرة، حيث قد تتسبب هذه العمالة باخطاء فادحة قد
تعرقل المشروع او قد تكون اللمسات الاخيرة مغايرا لما هو متوقع ان العمالة الماهرة
والمدربة على جودة البناء والمعايير المذكورة اعلاه لها اهمية في اكمال المشروع
بالفترة الزمنية والكلفة المحددة للمشروع ومطابقا لما هو متوقع.
العمالة الهاربة
ويتحدث خالد النعيمي (صاحب شركة مقاولات) عن مشكلة مقاولي الشنطة أو مايسمون
بمقاولي الباطن فيقول: تعتبر شركات المقاولات مرخصة ولديها سجل تجاري لمزاولة مهنة
البناء والإنشاء ولديها مقرات خاصة للقيام بالأمور الإدارية للشركة ولديها موظفون
ومهندسون ومشرفون وعمال وغيرها ولكن مشكلة مقاولي الشنطة وما يسمون بمقاولي الباطن
فإنهم لا يملكون سجلا تجاريا ولا مقرا ولا موظفين أو مهندسين أو حتى عمال فيقومون
بتوقيع الصفقات الإنشائية معتمدين على العمالة التي تسمى (بفري فيزا) أو العمالة
الهاربة وبالتالي يكونون قادرين على منافسة الشركات المصنفة من حيث الأسعار فهؤلاء
يقدمون أسعارا منخفضة كثيرا عن شركات المقاولات المصنفة وبالتالي فهم قادرون على
التنافس وسحب الزبائن من سوق المقاولات.
انعدام معايير الجودة
ويشير إلى انعدام معيار الجودة لدى هؤلاء المقاولين في الأعمال الإنشائية فيقول:
يستخدم هؤلاء المقاولون عمالة غير محترفة وليس لديهم مهندوسون ولا مشرفون أو
مراقبون للأعمال الإنشائية ولذا تكون غالبا أعمالهم الإنشائية بها عيوب كثيرة ولا
تعتمد على المعايير الخاصة بالبناء فبعد إتمام عملية البناء تظهر هذه العيوب التي
تكون خافية عندما تكون المبنى غير جاهز وغير مكتمل ولكن بعد سنوات من الاستخدام
يتكشف لدى صاحب المنزل أنه قد وقع ضحية خدعة مقاول الباطن الذي لم يهتم بمعايير
البناء التي من المفترض أن يعتمد عليها في مشاريعه الإنشائية، خاصة أنه يعتمد على
عمالة تكون هاربة أو غير محترفة حتى يتمكن من تحقيق الأرباح.
أسعار رخيصة
ويؤكد أن هؤلاء المقاولين بالباطن يقدمون أسعارا تنافسية رخيصة بينما شركات
المقاولات تعتبر أسعارها مرتفعة عن اسعار هؤلاء بسبب اعتبارات كثيرة، حيث يقول في
هذا السياق: اسعار شركات المقاولات تتراوح بين 1000 ريال إلى 2000 ريال حسب
المواصفات والطلبات فسعر العظم 1100 ريال لمتر المربع أما التسليم الكامل فيتراوح
سعره بين 1500 و2000 ريال للمتر المربع بينما مقاولو الباطن تقل اسعارهم عن هذه
الاسعار كثيرا، حيث إنها لا تزيد على 700 ريال للمتر المربع وهذه الأسعار لها
اسبابها وعواملها ومن أهمها أن مقاولي الباطن ليس لديهم عمال على كفالتهم فلا
يدفعون لهم رواتب منتظمة وبالتالي غير مكلفين بتوفير سكن لهم أو مصاريف أخرى من
معدات وغيرها وليس لديهم مقرات وموظفون ومصاريف ولذا فهم قادرون على التنافس من حيث
السعر من خلال تقديم أسعار منخفضة عن أسعار شركات المقاولات.
ازدياد مقاولي الباطن
ويرى النعيمي أن الأسعار التنافسية التي يقدمها هؤلاء المقاولون بالباطن جعل
الاقبال عليهم كبيرا من قبل المواطنين وأصبحت ظاهرة منتشرة، فكثيرون من المواطنين
باتوا يفضلون الاعتماد على هذه الفئة في بناء منازلهم ويكون الإقبال عليهم بشكل
أكبر عند صيانة المنازل أو بناء الملاحق، حيث يعتمدون على هذه الفئة بسبب الأسعار
المنخفضة
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات