قطر- جريدة الراية-
الأحد 10 ربيع الأول 1432 الموافق 13 فبراير2011
المراكز الصحية
ومؤسسة حمد الطبية
ا. د عبدالله
السعدي:
رغم الشكاوى المتنوعة والمتكررة التى يطلقها بعض المواطنين والمقيمين فى حق مؤسسة
حمد الطبية أو المراكز الصحية إلا أنه لا يمكن لأحد من أصحاب تلك الشكاوى أو غيرهم
عدم الاعتراف بحجم المسئولية التى يتحملها هذا القطاع، تلك المسئولية التى يتحملها
جميع العاملين بجميع التخصصات من مسئولين وأطباء وممرضين وموظفين من (الجنسين )،
تلك المسئولية التى تستهدف تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لجميع المراجعين، تلك
الرعاية التى وإن حصل عليها أحدنا بمستشفى خاص لقام بسداد فاتورة (طويلة) بمبالغ
باهظة، قد يكون هناك شكاوى كتأخر المواعيد والوقوف الطويل فى طابور أمام الصيدليات
كما أشرت فى مقالتى قبل السابقة عن صيدلية المرضى بأمراض مزمنة، قد تكون هناك بعض
الأسباب التى قد تدعو البعض إلى إطلاق الشكاوى فى حق مؤسساتنا الطبية الحكومية، بعض
(المرضى) قد يلجأون إلى وسائل الاعلام لعرض أسباب مشكلتهم وهذا حق مشروع للجميع إلا
أن هذا الأمر ليس معناه أن (المشتكين) ناكرون لدور تلك المؤسسات التى كلفتها الدولة
المليارات من أجل تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين والمقيمين، جميعنا يتفق على أن
هناك (زحاما) وضغطا كبيرا على مؤسساتنا الطبية (الحكومية) وبالطبع جمعينا يعلم أن
الزيادة السكانية التى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة (وراء) تلك المشكلة
التى تعد السبب الأول والأخير فى هذا الضغط الكبير على كثير من الأقسام كالطوارئ
ومستشفى الولادة والعيادات التخصصية، هناك أسباب قد يراها البعض بسيطة فى حين يراها
آخرون عكس ذلك، قد يبدى البعض استياءه بشكل أو بآخر لكن علينا جميعاً أن نعترف أن
أغلب تلك الشكاوى تنحصر فى أمور ليس لها علاقة بالخدمة الطبية التى تقدم سريعاً
بأقسام الطوارئ لمن يحتاجها، لا يمكن لأحدنا ممن حصلوا على رعاية طبية فى القطاع
الطبى (الخاص) إنكار أن ما حصلوا عليه من خدمة طبية لا تزيد عن تلك الخدمة التى
نحصل عليها فى مؤسساتنا الطبية الحكومية إلا ان هناك اختلافا وحيدا بين القطاعين
(الحكومى والخاص) وهو فى المواعيد التى يحصل عليها (سريعاً) المرضى المتعاملون مع
القطاع الخاص والذين يسددون مقابلها أموالاً طائلة، ولا يمكن لأحدنا إنكار (تفوق)
مؤسساتنا الطبية الحكومية فى بعض الاحيان على الموسسات الطبية الخاصة حتى تلك التى
قد نسافر إليها للعلاج خارج البلاد، علينا أن ندرك أن زيادة أعداد المراكز الصحية
أدى إلى التخفيف من (الضغط الهائل) على مؤسسة حمد، قد لا يدرك ذلك الجميع لكن أكثر
المراجعين الذين يدركون مدى أهمية تلك (المراكز الصحية) هم المراجعون الذين كانوا
يعانون بسبب بعد المسافة بين بيوتهم ومستشفى حمد، قد أنتقد وقد ينتقد آخرون لكن يجب
أيضاً أن نكون (منصفين) لجميع المسئولين والأطباء والموظفين بتلك المؤسسات التى
تقدم لنا خدمة طبية على (مدار الساعة) بدون مقابل يذكر، علينا أيضاً (الاعتراف)
بمدى أهمية مؤسساتنا الطبية الحكومية التى تنقذ المرضى من (لهيب) أسعار العيادات
والمؤسسات الطبية الخاصة.
prof.abdulahal_saadi@yahoo.com
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها