قطر - جريدة الشرق-
الأثنين 11 ربيع الأول 1432الموافق 14 فبراير 2011
حددت في 14 فبراير
الحالي.. مختصون وقانونيون:
تخوف من ارتفاع الإيجار مع انتهاء المدة القانونية للتمديد
الزمان: يجب مد
المهلة القانونية لمدة عام منعا للتخبط في السوق العقاري
احذر من حدوث أضرار اقتصادية واجتماعية ويجب النظر للمصلحة العامة
مطر: نتوقع زيادة الطلب وقلة المعروض وحدوث منازعات بين الملاك والمستأجرين
عادل الملاح:
انتهت المدة القانونية لعقود ايجار الاماكن واجزاء الاماكن المؤجرة للانشطة
التجارية او لغير الاغراض السكنية وتحديدا فى 14 فبراير الجارى وذلك وفقا للقانون
رقم 2 لسنة 2011، حيث اصيب العديد بحالة من التخبط بسبب عدم وجود اماكن بديلة لنقل
الانشطة التجارية اليها فضلا عن خلق العديد من النزاعات القضائية بين الملاك
والمستأجرين وصلت الى اروقة المحاكم وغيرها من الامور الكثيرة الاخرى التى يكشفها
خبراء القانون وايضا المختصون فى مجال العقارات والتأجير حيث طالبوا بضرورة
الامتداد القانونى لعقود ايجار العقارات التجارية التى تكون اما فى شكل فلل او
وحدات سكنية لمنع حدوث حالة من التخبط والتضخم لانه سوف ينتج عن ذلك زيادة فى الطلب
وقلة المعروض سواء من محلات ومعارض ودكاكين تجارية، قضية فى غاية الاهمية تحتاج الى
تدخل المسؤولين الى حلها خاصة ان المهلة المحددة فى انتهاء مدة الايجار لهذه
الانشطة التجارية الموجودة فى العد التنازلي.
حماية المستأجرين
فى البداية يقول المحامى المعروف يوسف الزمان ان المقصود بالامتداد القانونى لعقود
الايجار هو ان عقود الايجار تمتد بقوة القانون ودون ارادة المؤجر اذ يتولى المشرع
تقرير ذلك الامتداد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولحماية المستأجرين للاستمرار فى
انتفاعهم بالاعيان المؤجرة بالرغم من انتهاء عقود الايجار مع المؤجرين ومنذ عام
2006 تدخل المشرع القطرى عدة مرات من اجل تنظيم العلاقات الايجارية فيما بين
المؤجرين اصحاب العقارات والمستأجرين المنتفعين بتلك العقارات ووضع العديد من
القواعد والاحكام لمصلحة الطرفين بحيث لا يغبن اي منهما الاخر بحيث يستطيع المالك
استثمار عقاراته بالطريقة التى يراها مناسبة بشرط الا يضر ذلك الاستثمار
بالمستأجرين كما انه اعطى مالك العقار فى حالات كثيرة فسخ عقد الايجار واخلاء
المكان اذا ما توافرت احدى تلك الحالات بالمقابل فان المشرع فرض على مالك العقار
عدة قيود منها الامتداد القانونى لعقود الايجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير اغراض
السكنى والمقصود بها جميع العقارات التى ينتفع بها اصحاب المهن المختلفة والتجار
والمكاتب اى طائفة العقارات التى تستعمل فى النشاط التجارى والمهنى والحرفى وما الى
ذلك.
المصلحة العامة
واشار يوسف الزمان قائلا الى انه وفقا لما ذكرناه فان مدة هذا الامتداد القانونى
سوف تنتهى فى 14 فبراير من الشهر الجارى بما يعنى ان تعود العلاقة فيما بين
المؤجرين والمستأجرين الى فلكها الطبيعى وفقا للارادة المشتركة للطرفين ووفقا
لقاعدة العرض والطلب، ويرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين للاماكن المخصصة
لغير اغراض السكنى من محال تجارية وصناعية ومكاتب وعلى العموم كافة الاماكن المخصصة
لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية تلك الحماية التى تمثلت فى
الامتداد القانونى لكافة تلك العقود حتى 14 فبراير الحالى ويقول انه بالرجوع الى نص
المادة رقم “ 2” لسنة 2011 والمتضمنة استبدال نص المادة 27 من القانون رقم 4 لسنة
2008 بشأن ايجار العقارات نجد ان المشرع القطرى كان صائبا فيما ذهب اليه من اعطاء
مجلس الوزراء الموقر سلطة واختصاص استمرار مدة الامتداد القانونى لعقود ايجار
الاماكن غير المخصصة للسكنى التى تنتهى فى 14 فبراير الحالى الى مدة او لمدد اخرى
مماثلة لدواعى المصلحة العامة ومن هنا فان مدة الامتداد القانونى لعقود ايجار
الاماكن المخصصة للسكن اصبحت من اختصاص مجلس الوزراء الذى له ان يصدر قرارا بذلك
وهو ما يعنى ان الامر لم يعد بحاجة الى اصدار قانون جديد يقر الامتداد القانونى مما
سوف يغنى عن الكثير من الاجراءات التى تتبع فى اصدار القوانين، ويكفى مجلس الوزراء
وبناء على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمرانى ولدواعى المصلحة العامة ان يصدر
قرارا بمد الامتداد القانونى لتلك العقود.
الخوف من التضخم
ويضيف المحامى يوسف الزمان قائلا انه فى اعتقادى الخاص وبالنظر الى ما تشير اليه
التقارير العقارية الصادرة عن المكاتب والشركات العقارية ان المعروض من العقارات
التجارية والمرخص لها باستعمالها كمحلات ومعارض ودكاكين تجارية تعانى من قلة العرض
وزيادة الطلب عليها فى جميع مناطق الدولة خاصة فى العاصمة الدوحة بل ان العقارات
المرخص لها بتأجيرها محلات تجارية اصبحت نادرة فى بعض المناطق وما زال الطلب على
هذه العقارات كبيرا مما يكون معه المستأجرون الحاليون لهذه المحلات بحاجة ماسة الى
الحماية القانونية مما قد يتعرضون له من طلبات اخلاء وفسخ عقود ايجارهم من بعض
المؤجرين اصحاب العقارات، او فرض زيادات فى الاجرة مما قد يتسبب فى اضرار اقتصادية
ومالية واجتماعية تصيب المجتمع فى المرحلة القادمة اى ما بعد انتهاء مدة الامتداد
القانونى فى 14 فبراير الحالي.
زيادة كبيرة
ويستطرد الزمان قائلا ان قلة العرض فى العقارات التجارية خاصة تلك التى تُنشأ بها
المحال التجارية لاستعمالها فى كافة الانشطة التجارية والاقتصادية والمالية
المختلفة سوف يدفع بالمؤجرين اصحاب العقارات اما الى الطلب من المستأجرين بزيادة
كبيرة فى ايجار هذه المحال او طردهم من محلاتهم الامر الذى سوف يعرض الرواج المالى
والتجارى فى البلاد الى سلبيات كثيرة سوف تنعكس على الوضع الاقتصادى بوجه عام لا
سيما فى زيادة موجة التضخم التى سوف تنشأ جراء الزيادة المفرطة فى ايجار هذه
المحلات فى حالة ما اذا اخضعنا هذه العقود لقاعدة العرض والطلب.
ازمة حقيقية
ومن المعروف ان التنمية الاقتصادية المستمرة التى تشهدها البلاد تحتاج الى الكثير
من الانشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة لتلبية احتياجات هذه التنمية وخاصة فيما
يتعلق بزيادة عدد المحال التجارية المختلفة التى تقوم على بيع السلع وتوفير الخدمات
بكافة انواعها للافراد على مدار الساعة من محلات لبيع البضائع المختلفة ومطاعم
وايضا صيدليات ومكاتب سفريات وعيادات طبية ومكاتب هندسية ومحاماة ومكتبات وفروع
بنوك وشركات تأمين وغيرها، واشار يوسف الزمان الى ان اعادة تخطيط ونزع ملكية بعض
المناطق التجارية فى العاصمة بقصد تطويرها بما يواكب النهضة الشاملة فى البلاد ساهم
ايضا فى زيادة الطلب على العقارات التجارية وعدم وجود بدائل حتى تاريخه لتلك
المناطق التى تمت ازالتها واصبحنا امام ازمة حقيقية وملموسة فى قطاع العقارات
التجارية فى وقتنا الحالى وهو امر يستلزم من الجميع من مؤجرين ومستأجرين التعاون فى
سبيل المصلحة العامة.
مناشدة لوزير البلدية
وناشد المحامى الزمان وزير البلدية والتخطيط العمرانى ومن اجل المصلحة العامة
وتفاديا لحصول ازمة ايجارية جديدة على حد قوله تصيب اصحاب المحلات التجارية بكافة
انشطتها بالكثير من المشاكل قائلا: اناشد سعادة الوزير وطبقا لسلطاته واختصاصاته
القانونية ان يقدم اقتراحا الى مجلس الوزراء الموقر بمد مدة الامتداد القانونى
لعقود ايجار الاماكن واجزاء الاماكن غير المخصصة للسكن لمدة سنة اخرى تبدأ من 14
فبراير الحالى ويضيف الزمان اننا نلاحظ الآن قيام بعض اصحاب العقارات بتوجيه
اخطارات للمستأجرين باخلاء محلاتهم التجارية بل ان الامر وصل الى رفع طلبات
بالاخلاء الى لجنة فض المنازعات الايجارية وطلب فرض زيادات ايجارية على المستأجرين
مما سوف سينعكس كل ذلك سلبيا على اسعار السلع والخدمات التى تقدمها تلك المحلات
والمؤسسات التجارية المختلفة للمستهلك وهو ما سوف يؤدى فى النهاية الى ارتفاع مستوى
التضخم فى السوق المحلي.
مهلة اخرى لتوفيق الاوضاع
اما المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار العقارية انه لم تعط الفترة الكافية
من الناحية القانونية لاخلاء العقارات غير المرخص لها بتجديد النشاط التجارى الخاص
بها حيث ان القانون نص على اخلاء جميع الشركات والانشطة الموجودة بداخلها ضمن مدينة
الدوحة التى كانت تعطى لهم الرخص التجارية المؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد خلال
السنوات السابقة وتم السماح باستخدام هذه المناطق لانشطة معينة مثل العيادات الطبية
ومراكز التعليم وحضانات الاطفال ومراكز التجميل لكن السؤال الذى يطرح نفسه ما السبب
فى نقل هذه الانشطة وعدم السماح لها بتجديد النشاط لها فى هذه المناطق وانتهاء
العقد الايجارى هل يكون ذلك بسبب الشكوى من الجيران او بسبب انها تؤدى الى الازدحام
فى المنطقة وفى المقابل اذا كان هذا السبب فاننا نرى ان الانشطة المسموح بها تكون
عدد السيارات المقبلة عليها اكبر من عدد السيارات الخاصة بالانشطة التجارية التى
تجدد لها عقود الايجار.
تمديد الفترة القانونية
ويشير مطر الى ان المهملة الممنوحة لهم غير كافية حيث ان هذه الشركات قد دفعت مبالغ
مالية كبيرة على الديكورات الداخلية بها وبالتالى فانها تتعرض لخسائر كبيرة فضلا عن
ان هناك بعض الشركات قد قامت باستئجار هذه الاماكن لاكثر من سنة وقد دفعت القيمة
الايجارية مقدما بمعنى انها عقود ايجارية طويلة المدى وبالتالى قد تحدث هناك بعض
المشاكل داخل المحاكم بين المالك والمستأجر وهناك نقطة اخرى فى غاية الاهمية ان
هناك بعض الشركات دفعت القيمة الايجارية لسنوات قادمة فكيف تخرج الان ويمكن ان تسبب
مشاكل ايضا بين المالك والمستأجر واقترح ان يتم تمديد الفترة القانونية الى سنة او
سنتين حتى يتم توفيق اوضاع تلك الشركات التجارية واصحاب الانشطة المختلفة فى ايجاد
اماكن بديلة ومنعا لحدوث اية مشاكل بين المالك والمستأجر واشار الى انه فى حالة
تنفيذ هذا القرار فسوف يكون هناك الطلب اكثر من المعروض وبالتالى فان معظم الشركات
فى حاجة الى الفلل للانتقال فيها وهذا ما يصعب توفيره فى هذه الاوقات فضلا عن ان
بعض الانشطة التجارية تحتاج الى اماكن مميزة لذلك فلا بد من اعطائهم فترة سماح لا
تقل عن سنة لتصحيح اوضاعهم
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
عقاريون
يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
أسعار
المساكن متوازنة.. والمحلات التجارية ستتعرض لموجة تصحيحية
ارتفاع
إيجارات المحلات التجارية
أسعار
الإيجارات مستقرة